راهکارهای جبران ضرر در بورس

فرمول‌های مهم و کاربردی بازار سرمایه (بورس) – جبران ضرر در بازارهای مالی

فرمول‌های مهم و کاربردی بازار سرمایه (بورس) از جمله فرمول‌های محاسبه‌ی میزان رشد یا افت قیمت‌ها، سود شرکت‌ها، افزایش سرمایه‌ها، درصد کسب سود برای جبران ضررها و… از مواردی است که هر سرمایه‌گذار می‌بایست مدنظر قرار دهد و از آن‌ها استفاده کند.

فرمول به‌دست آوردن میزان رشد مورد انتظار (بازدهی مثبت):

A × [1 + (n ÷ 100)] = B

A = عدد فعلی
n = درصد رشد مورد انتظار
B = عدد مورد انتظار

مثال: قیمت سهمی 8000 ریال است. در صورتی که انتظار داشته باشیم این سهم 20 درصد رشد کند، قیمت سهم چند می‌شود؟

8000 × [1 + (20 ÷ 100)] = 9600

فرمول به‌دست آوردن میزان افت مورد انتظار (بازدهی منفی):

A × [1 – (n ÷ 100)] = B

A = عدد فعلی
n = درصد افت مورد انتظار
B = عدد مورد انتظار

مثال: قیمت سهمی 8000 ریال است. در صورتی که انتظار داشته باشیم این سهم 20 درصد افت کند، قیمت سهم چند می‌شود؟

8000 × [1 – (20 ÷ 100)] = 6400

فرمول محاسبه‌ی درصد رشد (سود) یا افت (ضرر) بین دو عدد (نرخ رشد):

[(A – B) ÷ B] × 100 = n

A = عدد فعلی
B = عدد قبلی
n = درصد رشد یا افت

توجه: در صورتی که عدد به‌دست آمده مثبت باشد، نشان دهنده‌ی درصد رشد (نرخ رشد مثبت) و در صورتی که عدد به‌دست آمده منفی باشد، نشان دهنده‌ی درصد افت (نرخ رشد منفی) می‌باشد.

مثال 1: قیمت خرید سهمی (قیمت قبلی) 6000 بوده است. در صورتی که قیمت فعلی این سهم 7500 ریال باشد، در حال حاضر چند درصد سود (رشد) کرده‌ایم؟

[(7500 – 6000) ÷ 6000] × 100 = 25

مثال 2: قیمت خرید سهمی (قیمت قبلی) 8000 بوده است. در صورتی که قیمت فعلی این سهم 6800 ریال باشد، در حال حاضر چند درصد ضرر (افت) کرده‌ایم؟

[(6800 – 8000) ÷ 8000] × 100 = -15

فرمول محاسبه‌ی درصد پوشش یک عدد:

(A ÷ B) × 100 = n

A = عدد فعلی
B = عدد قبلی
n = درصد پوشش

مثال 1: درآمد شرکتی 500 میلیارد تومان است. در صورتی که سود ناخالص آن 200 میلیارد تومان، سود عملیاتی 150 میلیارد تومان و سود خالص 100 میلیارد تومان باشد، حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص آن چند درصد است؟

(200 ÷ 500) × 100 = 40 (حاشیه سود ناخالص)
(150 ÷ 500) × 100 = 30 (حاشیه سود عملیاتی)
(100 ÷ 500) × 100 = 20 (حاشیه سود خالص)

مثال 2: سود خالص شرکتی در کل سال مالی قبل 80 میلیارد تومان است. در صورتی که در گزارش 6 ماهه سال مالی جاری، 120 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده باشد، این شرکت چند درصد از سود سال گذشته خود را تا 6 ماهه سال جاری پوشش داده است؟

(120 ÷ 80) × 100 = 150

مثال 3: سود عملیاتی شرکتی 200 میلیارد تومان و مالیات بر درآمد آن 18 میلیارد تومان است. مالیات بر درآمد این شرکت چند درصد از سود عملیاتی آن می‌باشد؟ (این شرکت چند درصد مالیات بر درآمد پرداخت می‌کند؟)

(18 ÷ 200) × 100 = 9

نکته: با استفاده از فرمول‌های بالا می‌توانید میزان رشد یا افت سودآوری و فروش شرکت‌ها، درآمدها، هزینه‌ها، مالیات و… را در گزارشات صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه) و گزارشات فعالیت‌های ماهانه محاسبه، بررسی، تحلیل و یا پیش‌بینی کنید.

فرمول به‌دست آوردن تعداد سهام پس از افزایش سرمایه:

A × [1 + (n ÷ 100)] = B

A = تعداد سهام قبل از مجمع
n = درصد کل افزایش سرمایه از هر محلی
B = تعداد سهام پس از مجمع و ثبت افزایش سرمایه

مثال: شرکتی 80 درصد افزایش سرمایه دارد (از هر محلی)؛ اگر تعداد سهام ما در این شرکت 1000 عدد باشد، پس از مجمع افزایش سرمایه و ثبت آن، چند سهم خواهیم داشت؟

1000 × [1 + (80 ÷ 100)] = 1800

فرمول به‌دست آوردن قیمت تئوریک سهام پس از افزایش سرمایه:

[A + ((n ÷ 100) × M)] ÷ [1 + (N ÷ 100)] = B

A = قیمت پایانی سهم قبل از مجمع افزایش سرمایه
n = درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
M = آورده‌ی نقدی سهامداران به ازای هر سهم به ریال – معمولاً قیمت اسمی سهم یعنی 1000 ریال است
N = درصد کل افزایش سرمایه از هر محلی
B = قیمت تئوریک سهم پس از مجمع افزایش سرمایه

(n ÷ 100) × M = مبلغی که بابت هر حق تقدم می‌بایست پرداخت شود

[1 + (N ÷ 100)] = چند برابر شدن تعداد سهام

B – M = قیمت تئوریک هر حق تقدم افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

توجه: در صورتی که شرکت افزایش راهکارهای جبران ضرر در بورس سرمایه‌ای از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نداشته باشد، در فرمول بالا مقدار n و M صفر می‌شود.

مثال 1: شرکتی 1800 درصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها دارد؛ در صورتی که قیمت پایانی سهم قبل از مجمع افزایش سرمایه 38000 ریال باشد، قیمت تئوریک سهم پس از مجمع چند می‌شود؟

[38000 + ((0 ÷ 100) × 0)] ÷ [1 + (1800 ÷ 100)] = 2000

مثال 2: شرکتی 30 درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته و 120 درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی دارد؛ در صورتی که قیمت پایانی سهم قبل از مجمع افزایش سرمایه 8000 ریال باشد، قیمت تئوریک سهم پس از مجمع چند می‌شود؟

[8000 + ((120 ÷ 100) × 1000)] ÷ [1 + (150 ÷ 100)] = 3680

فرمول ریسک و بازده:

A – X = B
Y – A = C
B ÷ C = D

A = قیمت فعلی
X = حد ضرر
B = مقدار ریسک
Y = حد سود
C = مقدار بازده یا پاداش
D = نسبت ریسک به بازده که هر چه کمتر از 0.5 باشد، سهم برای خرید مناسبت‌تر است

مثال: قیمت سهمی 300 تومان است. برآورد شما این است که نهایت افت و ضرر آن 285 تومان و حد سود (هدف قیمتی) 350 تومان می‌باشد. نسبت ریسک به بازده آن چقدر است؟

300 – 285 = 15
350 – 300 = 50
15 ÷ 50 = 0.3

فرمول‌های محاسبه‌ی درصد کسب سود برای جبران ضرر (زیان) سرمایه:

[(B – A) ÷ A] × 100 = n

A = عدد فعلی
B = عدد قبلی
n = درصد کسب سود برای جبران ضرر

[[1 ÷ (1 – (N ÷ 100))] – 1] × 100 = n

N = درصد ضرر
n = درصد کسب سود برای جبران ضرر

مثال: قیمت خرید سهمی (قیمت قبلی) 8000 بوده است. در صورتی که با 20 درصد ضرر، قیمت فعلی این سهم 6400 ریال باشد، چند درصد باید سود کسب کنیم تا این زیان جبران شود؟

[(8000 – 6400) ÷ 6400] × 100 = 25

[[1 ÷ (1 – (20 ÷ 100))] – 1] × 100 = 25

پایبند بودن به حد ضرر در بورس، یکی از مهم‌ترین اصول سرمایه‌گذاری است. مطابق جدول زیر، در صورتی که میزان زیان شما از حدی فراتر رود (بیش از 20 درصد)، امکان جبران آن به مراتب سخت‌تر می‌شود؛ در حالی که زیان‌های تا 15-10 درصد، راحت‌تر جبران می‌گردد.

میزان زیان (درصد ضرر)	میزان جبران ضرر (درصد کسب سود)
10	11.1
15	17.6
20	25
25	33.3
30	42.8
35	53.8
40	66.6
45	81.8
50	100
55	122.2
60	150
65	185.7
70	233.3
75	300
80	400
85	566.6
90	900
95	1900
99	9900

طبق جدول بالا، اگر 1 میلیون تومان داشته باشید، با 20 درصد ضرر، ارزش سرمایه‌ی شما به 800 هزار تومان می‌رسد که برای جبران آن می‌بایست 25 درصد سود کنید و اگر 50 درصد ضرر کنید، ارزش سرمایه‌ی شما به 500 هزار تومان می‌رسد که برای جبران آن می‌بایست 100 درصد سود کنید!

برای درک بهتر مفهوم حد ضرر، به مثال زیر دقت کنید:

شما با تحلیل کامل و دقیق، 1 میلیون تومان در شرکتی سرمایه‌گذاری کرده‌اید که معادل 2000 عدد سهم 500 تومانی آن می‌باشد. به هر دلیلی قیمت سهام آن شرکت شروع به افت کرده و به 450 تومان می‌رسد. در صورتی که شما بر اساس حد ضرر 10 درصدی، سهام خود را با همین قیمت بفروشید، ارزش سرمایه‌ی شما 900 هزار تومان می‌شود که می‌توانید آن را در بانک یا جایی دیگر سرمایه‌گذاری کنید.
با فرض افت 40 درصدی قیمت سهم تا 300 تومان، در صورت تحلیل مجدد و تمایل به خرید آن در کف قیمتی جدید (300 تومان)، شما می‌توانید با سرمایه‌ی 900 هزار تومانی خود، 3000 سهم از همان شرکت بخرید و فقط با 11.1 درصد رشد قیمت، ضرر قبلی خود را جبران کنید و با توجه به افت شدید قیمت سهم، سریع‌تر به سود برسید؛ تعداد سهام شما نیز از 2000 عدد به 3000 عدد افزایش یافته است. ضمناً، مدتی که نقد بوده‌اید، سود بانکی یا صندوق سرمایه‌گذاری نیز به شما تعلق گرفته است. همچنین، در صورتی که تمایل داشته باشید مجدد 2000 سهم از آن شرکت بخرید، حالا با 600 هزار تومان می‌توانید همان تعداد سهم را بخرید که در نتیجه 300 هزار تومان نیز از همان فروش سهام، سود کرده باشید!
اما در صورت عدم فروش سهام خود، پس از برگشت روند نزولی قیمت، علاوه بر خواب سرمایه، شما می‌بایست 66.6 درصد سود کنید تا اصل سرمایه برگردد و هم‌چنان همان 2000 سهم را دارید.

بنابراین، در صورت مشاهده‌ی علائم ریزش قیمت‌ها، فروش سهام با ضرر کمتر، بهترین استراتژی سودآور است و جلوی ضرر سنگین‌تر شما را خواهد گرفت.

رئیسی: عقب‌ماندگی‌های ۵ ساله گذشته در زمینه سلامت جسمی و روانی جامعه جبران شود

رئیس‌جمهور تاکید کرد: شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی با پرداختن به مهمترین مسائل مبتلا به سلامت جسمی و روانی جامعه راهبرد‌های لازم را در این زمینه ترسیم کند تا با اجرای آن‌ها از سوی دستگاه‌های مربوط، عقب‌ماندگی‌های ۵ سال گذشته جبران شود.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی پس از ۵ ساله وقفه، ظهر امروز شنبه با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد.

رئیسی در این جلسه با بیان اینکه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی ماموریت بسیار خطیری در حفظ سلامت جامعه دارد بر تحقق کامل ماموریت این شورا با به میدان آوردن همه ظرفیت‌ها بخصوص ظرفیت مشارکت مردمی و بخش خصوصی تاکید کرد.

رئیس جمهور همه دستگاه‌های کشور را در حفظ سلامت مردم و جامعه مسئول دانست و تاکید کرد: شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی با پرداختن به مهمترین مسائل مبتلا به سلامت جسمی و روانی جامعه راهبرد‌های لازم را در این زمینه ترسیم کند تا با اجرای آن‌ها از سوی دستگاه‌های مربوط، عقب‌ماندگی‌های ۵ سال گذشته جبران شود.

رئیسی در ادامه افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه خدمات سلامت و امنیت غذایی را نیاز کشور دانست و گفت: مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه خدمات سلامت و امنیت غذایی بسیاری از مشکلات و کمبود‌ها را مرتفع خواهد کرد.

تأمین غذای سالم، خدمات جامع سلامت، بهره‌مندی عادلانه مردم از سبد سلامت، سلامت روانی جامعه، سبک زندگی مطلوب و حمایت از خانواده و همچنین توجه به مسائلی که سلامت را تهدید می‌کند و علل آن از دیگر مواردی بود که رئیس جمهور به عنوان اولویت‌های دولت در حوزه سلامت برشمرد.

رئیسی همچنین حوادث ترافیکی و جاده‌ای را از مشکلات آزاردهنده در حوزه سلامت عنوان کرد و با تأکید بر ضرورت تقویت سازمان‌های امدادی از جمله اورژانس، افزود: دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت بهداشت و وزارت راه باید راهکار‌های کاهش نرخ مرگ و میر جاده‌ای را بررسی و به فوریت عملیاتی کنند تا ما هر راهکارهای جبران ضرر در بورس ساله شاهد مرگ هزاران نفر از هموطنان و داغدار شدن خانواده‌هایشان در حوادث جاده‌ای نباشیم.

بکارگیری پرسنل کارآمد و متعهد در حوزه سلامت، اضافه شدن سالانه ۱۵ درصد به ظرفیت ناوگان اورژانس کشور، پیش‌بینی پایگاه‌های اورژانس در اتوبان‌ها و بزرگراه‌های در حال احداث، گنجاندن آموزش‌های کمک‌های اولیه در کتب درسی و افزایش مراکز پیشگیری و درمان سلامت از جمله مصوبات این جلسه بود.

حاجی بابایی: مجلس دنبال برگشت حقوق دولتی معادن به استان ها است

دنیای معدن - رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون درصدد برنامه ریزی برای برگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان ها و شهرستان ها است.

به گزارش دنیای معدن، «حمیدرضا حاجی بابایی» روز شنبه در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار همدان با فعالان اقتصادی افزود: این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه در دست بررسی است تا با تصویب برخی قوانین، این کار تسهیل و روانتر صورت گیرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از گلایه مندی های سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی در زمینه مالیات است در حالیکه کمترین میزان افزایش مالیات مربوط به استان همدان است.

حاجی بابایی اظهار داشت: با این وجود اداره کل مالیات استان همدان خوش حساب بوده به آن معنا که حتی ۲۰ درصد بیش از رقم مصوب را وصول می کند و این امر موجب در نظر گرفتن سهم بیشتر برای استان می شود.

وی ادامه داد: کمک به صنعت و صنعتگر باید در اولویت قرار گیرد که در این باره امروز در استان همدان همه مدیران پای شما ایستاده اند و کمک می کنند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه معدن به شدت مخالف خام فروشی هستیم چرا که سنگ ۲ ریالی از کوه خارج و به مکان دیگر ارسال می شود و راهکارهای جبران ضرر در بورس در آنجا با فرآوری ۵۰۰ تومان به فروش می رسد.

وی تاکید کرد: باید مجوز و پروانه بهره برداری به افرادی داده شود که از آن هزار نوع تولید داشته باشد در غیر اینصورت ضرر به استان است در حالیکه دنبال ارزش افزوده و بازگشت سرمایه به همدان هستیم.

حاجی بابایی با بیان اینکه استان همدان ظرفیت بالایی در حوزه صنعت و معدن دارد و تاکنون‌ گام های بزرگی در این راستا برداشته شده است افزود: بنکداران، شهرک هایتک و فناوری های برتر و منطقه ویژه اقتصادی همدان نشان دهنده فعالیت های موثر این استان است.

«سید رضا فاطمی امین» وزیر صمت امروز /شنبه/ در سفر به استان همدان علاوه بر نشست با فعالان اقتصادی از ۶ طرح اقتصادی و شهرک صنعتی بازدید می کند.

وزیر صمت با سفر به شهرستان بهار از شهرک صنعتی لالجین (شهر جهانی سفال) دیدن می کند و پس از آن در روستای لتگاه از واحد تولیدی خوشه جوراب بازدید خواهد کرد.

فاطمی امین همچنین عصر امروز با سفر به شهرستان کبودرآهنگ از شهرک صنعتی شیرین سو و شهرک اورقین بازدید و در روستای کردآباد از واحد تولیدی خوشه پوشاک دیدن می کند.

بازدید از زمین خودروسازی و بازدید از شهرک صنعتی ویان در شهرستان کبودرآهنگ پایان بخش سفر یک روزه وزیر صمت به استان همدان است.

چالش نفت روسی

ساعت24- روسیه که این روزها گرفتار جنگ با اوکراین است و بازارهای انرژی را باخته است، تلاش می‌کند که زیان خود را از طریق تصاحب بازارهای ایران جبران کند.حالا دو مشتری بزرگ نفت ایران یعنی هند و چین به سمت روسیه چرخیده‌اند و تزارها باعث افت چشمگیر سهم ایران در بازار نفت این دو کشور شده‌اند؛ اما در مقابل روسیه اعلام کرده حاضر است گاز خود را از ایران سوآپ کند. کارشناسان انرژی می‌گویند که روسیه در ازای پرداخت مبلغ ناچیز حق سوآپ گاز به ایران، بازارهای بزرگ نفت را از آن گرفته است.

باخت بازار انرژی به روسیه

به گزارش خبرگزاری اینترفکس ماه گذشته در حاشیه همایش اقتصادی خزر که در مسکو برگزار شد، وزیر نفت ایران و معاون نخست‌وزیر روسیه به ماجرای سوآپ فراورده‌های نفتی ازجمله بنزین از دریای خزر و تهاتر اقلام غیرنفتی با نفت اشاره کرده‌اند.

جواد اوجی، وزیر نفت ایران، گفته بود که دو کشور قادر هستند تا ۱۰ میلیون تن سوآپ فراورده‌های نفتی و غیرنفتی داشته باشند و تأسیسات زیربنایی آن نیز وجود دارد.

حالا عبدالله باباخانی، کارشناس انرژی، در واکنش به ماجرای آغاز سوآپ نفت روسیه از سوی ایران، نموداری از فروش روسیه به بازارهای سابق ایران یعنی هند و چین منتشر کرده و نوشته: «ایران تا 2019 روزانه حدود 500 هزار بشکه نفت به هند می‌داده و بعد از تحریم، حدود صد هزار بشکه به‌صورت غیررسمی. روسیه قبل از جنگ حدود 150 هزار بشکه نفت به هند می‌فروخت و بعد از تحریم اروپا آن را به 1.1 میلیون بشکه رسانده. حالا هم به ایران فشار می‌آورد که نفت را برایش سوآپ کند و بشکه‌ای دو دلار بگیرد!».

به‌جز این نشریه اویل‌پرایس نیز در گزارش اخیر خود به این موضوع اشاره کرده و نوشته است: «گرچه افزایش درخورتوجه حجم نفت خام نفتکش‌هایی که هنوز مقصد نهایی را نشان نداده‌اند، کار نظارت بر صادرات روسیه را پیچیده‌تر کرده؛ اما بیشتر این کشتی‌ها به هند ختم می‌شوند و تعداد کمتری هم به سمت شرق و چین حرکت می‌کنند. افزودن این کشتی‌ها به محاسبات، نشان‌دهنده افزایش مداوم جریان ترکیبی نفت خام روسیه به ترکیه، چین و هند در هفته‌های اخیر است».

طبق گزارش این نشریه، صادرات نفت روسیه به چین، هند و ترکیه در ماه ژوئن به اوج خود که 2.2 میلیون بشکه در روز بود، رسید.

جبران زیان روسیه از جیب ایران

پیش از جریان سوآپ نفت نیز وزارت نفت مدعی شده بود که تفاهم‌نامه‌ای ۴۰ میلیارددلاری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه امضا شده است. هرچند گازپروم هیچ‌وقت رقمی برای این تفاهم‌نامه قید نکرد و این ادعا تنها به منابع ایرانی محدود ماند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسید تفاهم‌نامه از نظر تجاری هم اهمیت چندانی نداشته راهکارهای جبران ضرر در بورس باشد؛ بااین‌حال در پی انتشار متن و خبر آن، رسانه‌های نزدیک به دولت مدعی شده‌اند که ذیل این تفاهم‌نامه قرار است ایران گاز مازاد روسیه را بخرد.

ظاهرا در این تفاهم‌نامه محورهای متعددی در ارتباط با تجارت گاز تعریف شده که پرسروصداترین آن «واردات و سوآپ گاز از روسیه» است. محوری که از قضا به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران زودتر از سایر موضوعات به مرحله عقد قرارداد خواهد رسید.

طبق گزارش وزارت نفت ایران هم، روس‌ها به دنبال تحریم‌ اروپایی‌ها، برای ۷۵ تا ۹۵ میلیارد مترمکعب از گازشان بازاری ندارند و به دلیل ضعف زیرساخت‌های اتصالی، این گاز به‌راحتی قابل تغییر مسیر به بازارهای غیراروپایی هم نیست.

وزارت نفت ایران مدعی است که این اتفاق یک فرصت کلیدی برای ایران است تا گاز روسیه را از عملیاتی‌ترین مسیر ممکن، یعنی از طریق ترکمنستان و با برعکس‌کردن (Reverse) خط لوله CAC، به این کشور و سپس از طریق دو خط لوله با ظرفیت نهایی ۲۰ میلیارد مترمکعب به ایران وارد کند.

برنامه صادراتی نداریم، اکتفا کرده‌ایم به سوآپ

اگرچه دولت رئیسی این اقدام را هم جزء دستاوردهای دیپلماسی انرژی خود تلقی می‌کرد اما بلافاصله با موجی از انتقادات کارشناسان مواجه شد. برای مثال هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم، در گفت‌وگوی خود با «شرق» عنوان کرد: «کار به جایی رسیده که دومین دارنده ذخایر گاز جهان واردکننده شده است و روسیه‌ای که حاضر نیست فقط چند درصد کم‌شدن صادراتش را تحمل کند، ایران را به‌عنوان راهی برای جبران بازارهای ازدست‌رفته خود می‌بیند. این را یک دستاورد معرفی می‌کنند! این ماجرا نه‌تنها برای ما دستاورد نیست؛ بلکه باید برایش عزاداری کرد».

او گفت ما اصلا با کشوری قراردادی نداریم که بخواهیم گاز روسیه را سوآپ کنیم یا حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت آن را بگیریم و صادر کنیم. «نگاهی به کشورهای همسایه کنید؛ ما حتی لوله‌های صادرات گاز به پاکستان را هم راهکارهای جبران ضرر در بورس دیگر نداریم، ترکمنستان هم خودش گاز دارد، به افغانستان هم خط لوله و زیرساخت صادرات گاز نداریم و فقط برای صادرات بخشی از گاز مازاد خود، خط لوله انتقال گاز به عراق و ترکیه داریم که آنها هم ظرفیت محدودی دارند؛ بنابراین پرسش این است که گاز روسیه را کجا قرار است صادر کنیم؟».

علاوه بر او همان زمان حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه اگر روسیه نتواند گازش را بفروشد، باید بپذیرد که گازش بسوزد و از بین برود»، منتقدانه اظهار کرد که ایران هیچ‌وقت برنامه صادراتی درستی نداشته و فقط اکتفا کرده‌ به قراردادهایی مثل سوآپ. نمونه آن‌هم سوآپ سه‌جانبه با ترکمنستان بود که سهم ما از آن نهایتا پنج تا 15 درصد حق ترانزیت بوده است.

صالحی همچنین تأکید داشت که «ایران تاکنون هیچ تجربه مثبت اقتصادی از روسیه نداشته‌ و از این بابت همه نگران قرارداد با روسیه هستند».

حمید حسینی، رئیس اتحادیه فراورده‌های نفتی، هم اعتقاد دارد که ایران ظرفیت چندانی برای صادرات گاز روسیه ندارد و برای این اتفاق، به احداث زیرساخت‌های زیادی در ایران نیاز است که هزینه بالایی می‌طلبد.

روسیه بازنده بازار شد

حالا اما در شرایطی که قیمت گاز در بازار اروپا سقوط کرده و سناریوی زمستان سخت منتفی شده است و تعادل به بازار نفت بازگشته، به نظر می‌رسد که روسیه بازار انرژی را باخته و تلاش می‌کند زیان خود را با دست‌درازی به بازارهای ایران جبران کند.

مرتضی بهروزی‌فر، تحلیلگر انرژی، پیش‌تر در این زمینه به «شرق» توضیح داد که بازنده بازار انرژی جهان روسیه است؛ چراکه این کشور سهم عمده بازار گاز اروپا را از دست داده و درحال‌حاضر تنها مشتری بزرگش، چین است.

به گفته بهروزی‌فر منابع گاز روسیه در غرب این کشور واقع شده و برای رساندن گاز به شرق یعنی چین، نیاز به احداث خطوط جدید انتقال گاز است. از سوی روسیه برای مایع‌کردن گاز یا تولید LNG نیازمند فناوری غرب است و با تحریم این کشور، مسکو در نگهداشت ظرفیت فعلی تولید گاز مایع خود به‌شدت دچار مشکل خواهد شد.

او همچنین افزود: «نکته دیگر اینکه روسیه ناچار است نفت خود را با تخفیف زیاد حدود 40 دلار در هر بشکه به چین و هند بفروشد و از آنجا که هم‌اکنون قیمت نفت در بازار جهان نسبتا متعادل شده است، درآمدهای نفتی روسیه کاهش چشمگیری خواهد داشت».

روس‌ها به ایران نیامده‌اند

جالب اینجاست که تلاش برای افزایش ارتباط اقتصادی با روسیه، که به باور کارشناسان انرژی هرگز برد-برد نبوده، در شرایطی دنبال می‌شود که در سال‌های گذشته ده‌ها پروژه ایرانی-روسی یا با پیمان‌شکنی روسیه بی‌نتیجه مانده یا منافع ایران به‌طور شفاف لحاظ نشده است.

نیروگاه بوشهر، میادین نفتی آذر، آبادان و پایدار غرب، منصوری و چنگوله، نیروگاه سیریک، خط‌آهن گرمسار-اینچه‌برون، واکسن کرونا و. بارزترین نمونه‌های آن هستند. بااین‌حال حتی راهکارهای جبران ضرر در بورس اگر قصد چشم‌بستن روی تمام این تجارب را هم داشته باشیم، همین چند ماه پیش بود که خبر آمد با وجود ادعای اعضای کابینه سیزدهم مبنی بر اینکه روسیه برای سرمایه‌گذاری در انرژی و ترانزیت به ایران می‌آید، نه‌تنها روس‌ها برای سرمایه‌گذاری به ایران نیامده‌اند بلکه حجم تجارت بین دو راهکارهای جبران ضرر در بورس کشور نیز بسیار اندک است. ماجرا از این قرار بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در زمان سفر رئیسی به روسیه از توافقات دوجانبه در بخش‌های نفت و انرژی، راه‌آهن و ترانزیت دو کشور و تکمیل راهگذر شمال به جنوب از طریق ترانزیت ریلی خلیج فارس به اروپا، اینچه‌برون و رشت‌-‌آستارا خبر داده بود. وزیر اقتصاد گفته بود بناست روسیه برای راه‌آهن رشت-‌آستارا پنج‌میلیارد ‌دلار خط اعتباری اختصاص دهد و هزار لوکوموتیو از این کشور خریداری شود؛ اما کمی بعد کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، به ایلنا گفت: «هیچ توافقی با روسیه برای تأمین مالی این پروژه وجود ندارد. روی راهکارهای جبران ضرر در بورس این موضوع کار می‌کنیم که این پروژه به شکل مشترک انجام شود؛ ولی اینکه قرار باشد روسیه تأمین مالی را انجام دهد، خبر درستی نیست».

هادی تیزهوش‌تابان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، نیز با گفتن جمله «ما که چیزی ندیدیم!»، به «شرق» گفت: «روسیه تاکنون هیچ سرمایه‌گذاری خاصی در ایران انجام نداده است».

همان زمان مشخص شد که به‌جز سرمایه‌گذاری، سطح تجارت بین ایران و روسیه نیز ارقام جذابی نیست. آمارهای گمرک روسیه نشان می‌داد در سال 2021 این کشور حدود سه‌میلیاردو 68 میلیون دلار با ایران تجارت داشته است که البته بیشتر از اینکه از ایران کالا وارد کند، به ایران کالا صادر کرده است. در مجموع واردات روسیه از ایران در سال ۲۰۲۱ حدود ۹۶۷ میلیون دلار بوده؛ درحالی‌که صادرات این کشور به ایران بیشتر از سه‌برابر واردات از ایران بوده است. آمارهای گمرکی روسیه نشان می‌دهد کل تجارت خارجی این کشور در سال گذشته میلادی حدود ۵۷۰ میلیارد دلار بوده و به‌این‌ترتیب سهم ایران از کل تجارت خارجی این کشور تنها هفت‌دهم درصد بوده است.

ضرورت ترمیم مزد کارگران

عضو کارگری شورایعالی کار بر لزوم برگزاری سریع نشست‌های شورایعالی کار با قرار گرفتن موضوع ترمیم مزد در بالاترین اولویت تاکید می‌کند و می‌گوید: نص صریح ماده ۱۶۸ قانون کار ماه‌هاست که بر زمین مانده است.

افزایش حداقل یک میلیون تومانی حقوق ماهانه‌ی شاغلان و بازنشستگان زیرمجموعه‌های دولت –صندوق‌های لشگری و کشوری- یکی از تصمیمات مجلس و دولت در یک ماه اخیر است، افزایشی که قرار است از مهر اعمال شود و مابه التفاوت آن در آذرماه به حساب مشمولان واریز گردد. درکنار آن حقوق نیرو‌های مسلح نیز ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

البته که افزایش حقوق تمام شاغلان و بازنشستگان یک امر واجب است، اما خط خوردن گروه عظیمی از جامعه جای انتقاد دارد؛ وقتی اول سال افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگران شاغل و بازنشسته مطرح شد، کسی نمی‌دانست که با تورم، اثرات افزایش مزد، نهایتاً ظرف یکی دو ماه از میان برداشته خواهد شد؛ در عین حال، تصور نمی‌شد «اثرات تورم» بیشتر در زندگی زیرمجموعه‌های دولت جدی گرفته شود و با مانور روی درصد‌های افزایش –ده درصد افزایش حقوق دولتی‌ها در مقابل ۵۷ درصد و ۳۸ درصد افزایش مزد کارگران- بازهم این تصور سر جای خود باقی باشد که نیروی کار زیرمجموعه‌ی دولت برخلاف کارگران از قطار تورم و افزایش هزینه‌های زندگی جا مانده‌اند.

این قیاس، یک قیاس کاملاً مع‌الفارق است چراکه اگر «دریافتی واقعی کارگران» با حقوق ماهانه‌ی سایر نیرو‌های مزدبگیر قیاس شود، عقب‌ماندگی معیشتی طبقه‌ی کارگر و سطح نازل درآمد‌های آنان خودش را به خوبی نشان می‌دهد؛ علی‌ایحال، علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار و نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی) بر لزوم برگزاری سریع نشست‌های شورایعالی کار با موضوع قرار گرفتن موضوع ترمیم مزد در بالاترین اولویت تاکید می‌کند و می‌گوید: نص صریح ماده ۱۶۸ قانون کار ماه‌هاست که بر زمین مانده است.

مهم‌ترین درخواست شما از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی چیست؛ آیا برنامه‌ای برای بهبود معیشت کارگران، ترمیم مزد و جبران قدرت خرید از دست رفته دیده می‌شود یا حتی در این مورد اظهارنظر هم نمی‌کنند؟

شورایعالی کار باید فوری تشکیل شود؛ ما درخواست برگزاری فوری این نشست سه‌جانبه را داریم؛ الان ماه‌هاست که برگزاری شورا دچار فترت شده؛ براساس نص صریح ماده ۱۶۸ قانون کار، باید جلسات شورایعالی کار لااقل ماهی یک بار برگزار شود، اما چندین ماه است که این الزام قانونی نادیده گرفته شده؛ ما از زمان وزارت عبدالملکی به بعد، فقط یک جلسه شورایعالی کار داشته‌ایم که با حضور معاونت وزارتخانه برگزار شد و در آن فقط به موضوعات فرعی پرداخته شد؛ بنابراین حالا که وزیر جدید آمده و بر صندلی وزارت نشسته، باید اولین کاری که می‌کند، تشکیل جلسه فوری شورایعالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشد.

ضرورت این مساله چقدر جدی‌ست؛ الان وضعیت معیشت کارگران را چطور می‌بینید؟

وضعیت معیشت کارگران در این مقطع زمانی، بحرانی‌ست؛ بحران معیشتِ جامعه‌ی کارگری، یک بحران جدی‌ست که نباید و نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ سطح پوشش حداقل دستمزد به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده؛ حداقل دستمزد نمی‌تواند هزینه‌های اساسی زندگی را پوشش دهد و ماه‌هاست که کارگران با این بحران سنگین دست و پنجه نرم می‌کنند؛ در چنین شرایطی بایستی شورایعالی کار برگزار شده و کارگروه مزدِ ذیل این شورا با فوریت فعال شود؛ بایستی محاسبات رسمی و دقیق سبد معیشت راهکارهای جبران ضرر در بورس براساس الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام شود و راهکار‌های عملی و اجرایی برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته در دستور کار فوری قرار بگیرد. البته مسائل دیگری هم هست که باید در شورایعالی کار با حضور شرکای اجتماعی پیگیری شود، «معیشت» مهم‌ترین مساله است، اما آن مسائل نیز قطعاً نیازمند پیگیری‌ست.

به جز بحث معیشت و جبران قدرت خرید، چه مسائلی باید در شورایعالی کار پیگیری شود؟

ببینید یکی از بحث‌ها بحث امنیت شغلی‌ست که در کمیته امنیت شغلیِ ذیل شورایعالی کار در حال پیگیری بود؛ با تعطیلی جلسات شورا و تغییرات مدیریتی وزارت کار، این مساله نیز معوق و معطل مانده است؛ با دستوری که رئیس جمهور داده بودند، وزیر سابق کار کمیته امنیت شغلی را پی‌ریزی کرد و بحث‌های مرتبط با امنیت شغلی و ماده ۷ قانون کار در جلسات این کمیته در حال پیشبرد بود که حالا آن‌ها هم معطل مانده است؛ توقف پیگیری امنیت شغلی به ضرر میلیون‌ها کارگری‌ست که از رنج قرارداد‌های موقت کار در عذابند؛ کارگرانی که در مشاغلی با ماهیت مستمر اشتغال دارند و خلاف تصریحات قانون کار، از قرارداد‌های دائم بی‌بهره مانده‌اند؛ این مساله نیز باید با فوریت پیگیری شود و نتایج عملی و ملموس برای جامعه‌ی هدف به بار بیاورد.

یک مساله دیگر، تصویبِ با تاخیرِ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در هیات دولت است؛ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی از چه زمانی لازم‌الاجراست و کارگران چگونه باید معوقات آن را دریافت کنند؟

حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار و جزو مزایای مزدی ۱۴۰۱ است؛ براساس تصمیم شورایعالی کار و تایید دولت، این مولفه‌ی مزدی باید از آغاز سال یعنی از فروردین ماه به تمام کارگران مشمول قانون کار در تمام کارگاه‌های دایر کشور پرداخت شود؛ بنابراین از ماه آذر، کارگران باید ۶۵۰ هزار تومان به عنوان کمک هزینه مسکن دریافت کنند؛ مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته یعنی از فروردین تا آبان نیز باید توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود. اگر کارفرمایی در پرداخت معوقات حق مسکن تعلل کند یا این مابه‌التفاوت را به کارگران خود نپردازد، مرتکب تخلف و جرم شده است. گرچه این رقم بسیار ناچیز است و نمی‌تواند بحران مسکن کارگران را راهکارهای جبران ضرر در بورس برطرف کند، اما به هرحال پرداخت آن یک الزام است و نباید در هیچ کارگاهی از این پرداخت عدول شود.

شما انتظار دارید نشست شورایعالی کار، قبل از آغاز مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ برگزار شود و به نتایج قابل لمس برسد؛ درست است؟

بله؛ دولت در ماه اخیر دست به ترمیم حقوق راهکارهای جبران ضرر در بورس زیرمجموعه‌های خودش در حوزه‌ی شاغلان و بازنشستگان زده؛ وضعیت معیشتی کارگران به مراتب از نیروی کار بخش دولتی بدتر و بحرانی‌تر است؛ ضمن اینکه باید حتماً ماهی یکبار نشست‌های شورایعالی کار برگزار شود؛ بنابراین ما توقع داریم فوری و خیلی زود، اولین نشست رسمی شورایعالی کار برگزار شود؛ در این راهکارهای جبران ضرر در بورس نشست حتماً پیشنهاداتی برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته ارائه خواهیم کرد؛ این اتفاق یعنی ترمیم قدرت خرید، بایستی حتماً قبل از آغاز مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ بیفتد. بحث مزد ۱۴۰۲ جداست، امروز و همین اکنون کارگران نیازمند ترمیم مزد برای ماه‌های باقیمانده تا پایان سال هستند.