عوامل مهم در قيمت‌گذارى
تصميمات يک شرکت درباره قيمت‌گذاري، تحت تأثير مجموعه‌اى از عوامل مربوط به خود شرکت (داخلي) و عوامل محيطى (خارجي) قرار مى‌گيرند.
عوامل داخلى
عوامل محيط داخلى شرکت شامل اهداف بازاريابى شرکت، خط‌مشى ترکيب عناصر بازاريابي، هزينه‌ها و سازمان قيمت‌گذارى شرکت است.
اهداف بازاريابى
قبل از هر گونه تصميم درباره قيمت، يک شرکت بايد درباره خط‌مشى کالا تصميم بگيرد. اگر شرکت، بازار هدف و جايگاه کالاى خود را در اين بازار به‌دقت انتخاب کرده باشد، خط‌مشى ترکيب عناصر بازاريابى و از جمله تعيين قيمت کالا نيز بسيار ساده خواهد بود.
شرکت مى‌تواند با قيمت، اهداف اضافى ديگرى را نيز دنبال کند. هرچه اين اهداف، روشن‌تر باشند، قيمت‌گذارى آسان‌تر است. اهداف معمولى که در اين باره مى‌توان از آنها نام برد شامل بقا، به حداکثر رساندن سود جاري، سهم بازار و رهبرى کالا از لحاظ کيفيت است.
خط‌مشى ترکيب عناصر بازاريابى
قيمت فقط يکى از ارکان ترکيب عناصر بازاريابى است که شرکت براى رسيدن به اهداف بازاريابى خود از آن استفاده مى‌کند. تصميمات مربوط به قيمت‌گذارى براى ايجاد يک برنامه بازاريابى نسبتاً با ثبات و کارآمد، بايد با تصميمات مربوط به طرح، توزيع و تبليغات پيشبردى کالا هماهنگ باشد. تصميماتى که درباره ساير متغيرهاى ترکيب عناصر بازاريابى گرفته مى‌شود مى‌تواند بر تصميمات مربوط به قيمت‌گذارى تأثير گذارد.
هزينه‌ها
هزينه، حد پايين قيمت فروشى را نشان مى‌دهد که شرکت مى‌تواند براى کالاى توليدى خود مطالبه کند. يک شرکت، معمولاً قيمت فروش را طورى تعيين مى‌کند که ضمن پوشش تمام هزينه‌هاى توليد، توزيع و فروش، براى تلاش و مخاطراتى که متقبل شده است سود منصفانه‌اى نيز دريافت کند. هزينه‌هاى يک شرکت مى‌تواند عامل بسيار تعيين‌کننده‌اى در خط‌مشى قيمت‌گذارى آن شرکت باشد.
ملاحظات سازمانى
مديريت هر سازمانى بايد تصميم بگيرد در سازمان چه کسى مسؤوليت تعيين قيمت را برعهده داشته باشد. شرکت‌ها به طرق مختلف، قيمت کالاهاى خود را تعيين مى‌کنند. در شرکت‌هاى کوچک، قيمت اغلب توسط مديران تعيين مى‌شود و در اين مورد، مديريت بازاريابى و فروش در اين شرکت‌ها نقش چندانى ندارند، در شرکت‌هاى بزرگ، قيمت توسط مديريت محصول يا مديرى تعيين مى‌شود که عهده‌دار خط توليد يک کالاى خاص است. در بازار کالاهاى صنعتي، به فروشندگان اختيارات لازم درباره مذاکره با مشتريان داده مى‌شود. البته فروشندگان نيز اجازه ندارند از حدود تعيين‌شده تجاوز کنند. حتى در چنين شرايطى نيز، تعيين اهداف و سياست‌گذارى‌هاى مربوط به قيمت‌گذارى با مديريت است و در نهايت هم همين مديريت است که بايد قيمت‌هاى پيشنهادى توسط مديران سطوح پايين‌تر با فروشندگان را مورد تأييد قرار دهد.
عوامل خارجى
ماهيت بازار و تقاضا، شرايط رقابتى و ساير عوامل محيطى نيز از جمله عوامل محيطى به‌شمار مى‌روند.
بازار و تقاضا
هزينه، حد پايين قيمت فروش را نشان مى‌دهد. حد بالايى قيمت فروش، تابع بازار و تقاضا است. مصرف‌کننده و خريدار صنعتى هر دو بين قيمت کالا يا خدمت و مطلوبيت ناشى از آن، نوعى تعادل برقرار مى‌کنند. از اين‌رو بازارياب بايد قبل از تعيين قيمت از رابطه بين قيمت کالا و تقاضاى آن آگاهى داشته باشد.بسته به نوع بازار، آزادى عمل فروشنده براى قيمت‌گذارى فرق مى‌کند. اقتصاددانان چهار نوع بازار را شناسايى کرده‌اند که مى‌توان براى هر يک، سياست قيمت‌گذارى خاصى را اعمال کرد که عبارتند از:
رقابت کامل
تحت شرايط رقابت کامل، بازار از تعداد زيادى خريدار و فروشنده تشکيل مى‌شود که اقلام همگونى نظير گندم، مس يا اوراق بهادار را با هم دادوستد مى‌کنند. در شرايط رقابت کامل، هيچ‌يک از خريداران يا فروشندگان به تنهايى قادر نيستند بر قيمت‌هاى فروش جارى تأثير بگذارند. فروشنده نمى‌تواند براى کالايى که عرضه مى‌کند قيمتى بالاتر از قيمت جارى مطالبه کند. زيرا خريداران قادر هستند همين کالا را به هر ميزانى که مايل هستند به قيمت جارى بدست آورند. او همچنين براى کالاى خود قيمتى زير قيمت جارى مطالبه نمى‌کند، چرا که او قادر است کالاى خود را به هر ميزانى در قيمت جارى بفروشد.
رقابت انحصارى
تحت شرايط رقابت انحصاري، بازار از تعداد زيادى خريدار و فروشنده تشکيل شده است که براى دادوستد کالا به‌جاى يک قيمت، از قيمت‌هاى مختلفى استفاده مى‌کنند. دليل وجود قيمت‌هاى مختلف اين است که فروشندگان مى‌توانند آنچه را که به بازار عرضه مى‌کنند، از همديگر متمايز کنند. اين تمايز مى‌تواند در کيفيت، طرح يا ويژگى‌هاى آن باشد يا در خدمات همراه کالا. و چون خريداران وجوه تمايز کالاهاى فروشندگان را مى‌بينند، براى آنها قيمت‌هاى مختلفى را مى‌پردازند. فروشندگان براى قسمت‌هاى مختلف بازار، کالاهاى متفاوتى را توليد مى‌کنند و افزون بر اين، آزادانه براى متمايز کردن کالاى خود از کالاى ديگران از علامت‌گذاري، تبليغات و فروشندگى شخصى متفاوتى نيز استفاده مى‌کنند.
رقابت انحصار چندقطبى
تحت شرايط رقابت انحصار چندقطبي، بازار از تعداد معدودى فروشنده تشکيل شده است که هر کدام نسبت به سياست قيمت‌گذارى و خط‌مشى‌هاى بازاريابى ديگران از خود حساسيت بسيارى نشان مى‌دهد. کالاى مورد معامله مى‌تواند همگون باشد، مانند فولاد و آلومينيوم، يا ناهمگون نظير اتومبيل يا کامپيوتر. در اين بازار تعداد فروشندگان اندک هستند چرا که ورود به بازار براى فروشندگان جديد چندان آسان نيست. هر فروشنده‌اى کاملاً نسبت به تحرکات و خط‌مشى‌هاى رقبا از خود هوشيارى نشان مى‌دهد.
انحصار کامل
يک بازار انحصار کامل، فقط از يک فروشنده تشکيل مى‌شود. انحصار فروش دولتى مى‌تواند با قيمت‌گذاري، اهداف متفاوتى را تعقيب کند. قيمت، تحت اين شرايط مى‌تواند زير قيمت تمام‌شده تعيين شود. زيرا کالا براى خريداران از اهميت خاصى برخوردار است، خريدارانى که استطاعت پرداخت قيمتى بالاتر را ندارند. انحصار فروش دولتى مى‌تواند قيمت را در سطحى تعيين کند که تمام هزينه‌ها را بپوشاند يا آنچنان که منبع درآمد خوبى براى دولت باشد. بعضى اوقات نيز هدف از تعيين قيمت در سطح بالا، تعديل سطح تقاضا است. در انحصار فروش خصوصى با نظارت دولت، قيمت در سطحى تعيين مى‌شود که سود متعارفي نصيب سرمايه‌گذار شود. سودى که امکان بقا و توسعه مورد نياز را براى شرکت فراهم سازد. انحصارگر خصوصى بدون نظارت دولتي، در تعيين قيمت از آزادى کامل برخوردار است. در اين شرايط، قيمت بنا بر کشش بازار تعيين مى‌شود.
کالاها و قيمت‌هاى رقبا
يکى از عوامل خارجى که بر تصميمات مربوط به قيمت‌گذارى شرکت تأثير مى‌گذارد، قيمت کالاهاى رقبا و واکنش احتمالى آنها به تحرکات و سياست‌هاى قيمت‌گذارى شرکت است.يک شرکت، همچنين بايد از قيمت و کيفيت محصول هر يک از رقباى خود نيز آگاهى داشته باشد.
ساير عوامل خارجى
يک شرکت، هنگام قيمت‌گذارى بايد ساير عوامل موجود در محيط خارجى را نيز در نظر داشته باشند. مثلاً شرايط اقتصادى مى‌تواند بر پيامدهاى ناشى از اجراى خط‌مشى‌هاى قيمت‌گذارى شرکت تأثير زيادى بگذارد. عوامل اقتصادى نظير تورم، رونق و رکود و نرخ بهره بانکى بر تصميمات مربوط به قيمت تأثير مى‌گذارند. زيرا اين عوامل از يک طرف، هزينه توليد کالا را تحت تأثير قرار مى‌دهند و از طرف ديگر، ذهنيت مصرف‌کننده از قيمت و فايده کالا براساس همين عوامل شکل مى‌گيرد.شرکت بايد همچنين تأثير قيمت‌هاى فروش خود را بر ساير افراد واقع در محيط نيز مورد توجه قرار دهد.
دولت از جمله ديگر عوامل مهم خارجى است که بر تصميمات مربوط به قيمت‌گذاري، بسيار مؤثر واقع مى‌شود. بازاريابان بايد از قوانين و مقررات مربوط به قيمت‌گذاري، اطلاع کافى داشته باشند. آنها بايد نسبت به قانونى بودن سياست‌هاى قيمت‌گذارى خود نيز اطمينان کامل حاصل نمايند. براى اطمينان، بهتر است بازاريابان همواره براى مراجعه، مجموعه قوانين و مقررات موضوعه را به‌صورت خلاصه در اختيار داشته باشند.
اصلاح قیمت خودرو قطعی شد؟
طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، بعد از تحقق دو هدف رشد تولید و واردات خودرو، اصلاح قیمت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارش صبح تازه، اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته؛ به‌طوری‌که از خودروسازان خواسته شده است، آنالیز قیمت محصولات تولیدی را برای این وزارتخانه ارسال کنند. آبان‌ماه سال گذشته آخرین اصلاحات قیمتی خودرو صورت گرفت.
مطابق آنچه وزارت صمت اعلام کرده، بعد از تحقق دو هدف درنظرگرفته‌شده در راستای رشد تولید و واردات خودرو، هدف سوم این وزارتخانه اصلاح قیمت خودرو است. آخرین بار آبان‌ماه سال گذشته بود که قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش یافت و با گذشت نزدیک به یک سال و همراه با رشد تورم عمومی، قیمت‌ها تغییری به خود ندیده است. با این حال در شرایط کنونی وزارت صمت دلایلی برای اصلاح قیمت خودرو عنوان کرده که بیشتر حول شاخص‌های کلان اقتصادی و به‌خصوص تورم می‌چرخد. افزایش میزان دستمزد، افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش هزینه‌های لجستیکی را می‌توان از مهم‌ترین دلایل افزایش یا به‌قولی اصلاح قیمت خودرو دانست.
شاید بتوان افزایش قیمت خودرو را گامی در جهت حذف قرعه‌کشی در سیستم عرضه خودرو دانست. مهم‌ترین مانع در برابر عرضه کافی خودرو توسط خودروسازان داخلی که بتواند فاصله بین عرضه و تقاضا را پر کرده و شیوه‌های غیرمنطقی عرضه خودرو از جمله قرعه‌کشی را حذف کند، موضوع زیان خودروسازان و فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار است. حال به نظر می‌رسد وزارت صمت در راستای تعدیل تقاضای خودرو و مقابله با زیان‌دهی خودروسازان برنامه‌هایی در جهت افزایش قیمت خودرو پیش می‌برد تا خودروسازان بتوانند با فشار مالی کمتری در جهت افزایش تولید خود اقدام کنند.
این‌طور که وزارت صمت اعلام کرده حتی اقداماتی نیز در این جهت انجام شده است، به طوری که حتی آنالیز قیمت‌ها را از خودروسازان دریافت کرده و بررسی‌ها در مورد این آنالیز در دست انجام است. این درحالی است که در تیرماه سال جاری وزیر صمت گفته بود این وزارتخانه برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودرو ندارد. نکته قابل‌توجه نهادهایی هستند که برای انجام این بررسی‌ها اعلام شده‌اند. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بررسی‌ها توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت و همچنین شورای رقابت انجام خواهد گرفت. این وزارتخانه درحالی از شورای رقابت نام می‌برد که پیش‌تر این شورا از تصمیم‌گیری حول قیمت‌گذاری خودرو حذف شده بود.
چهارم دی‌ماه سال گذشته مرکز ملی رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد شورای رقابت رسما از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است. در این اطلاعیه آمده بود: «براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. بر این اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد.» حال با گذشت حدود ۹ ماه از اعلام این خبر بدون هیچ توضیحی وزارت صمت می‌گوید شورای رقابت در کنار این وزارتخانه و سازمان حمایت در حال بررسی پیشنهادهای قیمتی خودروسازان است.
شاید بتوان گفت وزارت صمت برای جلوگیری از بروز انتقادات یک بار دیگر پای شورای رقابت را به این موضوع باز کرده تا این شورا باشد که در سیبل انتقادات قرار بگیرد. پیش از این و در اواخر سال گذشته، وقتی سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، از افزایش قیمت خودرو خبر داد، جمعی از نمایندگان اقدام به جمع‌آوری امضا برای استیضاح او کردند. لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس که پیگیر استیضاح فاطمی‌امین بود به طور مشخص مهم‌ترین دلیل درخواست استیضاح را افزایش قیمت خودرو عنوان کرده بود. حال به نظر می‌رسد وزارت صمت این بار خواسته افزایش قیمت را کم‌سروصداتر پیش برده و شورای رقابت را دوباره وارد معادلات کند.
دو سناریو درمورد افزایش قیمت خودرو
همزمان با اقداماتی در جهت رشد رسمی قیمت خودرو صورت می‌گیرد می‌توان برای آینده صنعت و بازار خودرو دو سناریوی عمده را مطرح کرد. سناریوی اول اینکه افزایش قیمت احتمالا سال آینده و با رشد نسبی تولید صورت خواهد گرفت. وزارت صمت فاطمی امین از ابتدای کار خود روی افزایش تیراژ تولید خودروسازان تاکید زیادی داشت. برنامه این وزارتخانه برای سال جاری نیز تولید ۵/ ۱میلیون دستگاه خودرو بود. گرچه آمار و ارقام نشان نمی‌دهد که رسیدن به این میزان از تولید میسر باشد، اما روند تولیدی نشانگر آن است که احتمالا سال جاری یک سیر افزایشی را در تیراژ تولید خودرو تجربه خواهد کرد. همزمان با افزایش تولید، وزارت صمت تلاش خواهد کرد قرعه‌کشی خودرو را نیز حذف کند و با حل مشکل شکاف میان عرضه و تقاضا دست به افزایش قیمت خودرو بزند. با این حال اجرای آن تا سال آینده محتمل نیست، چراکه اجرای این سناریو مستلزم حذف قرعه‌کشی خودرو است و آن‌طور که وزارت صمت پیش از این اعلام کرده است، قرعه‌کشی خودرو تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
سناریوی دوم حول موضوع واردات خودرو می‌چرخد. با توجه به حمایت تمام‌قد وزارت صمت از خودروسازان و حتی یک گام جلوتر یعنی سهامداری این وزارتخانه در شرکت‌های تولید خودرو، به نظر می‌رسد این وزارتخانه به‌راحتی زیر بار واردات خودرو نرفته و نمی‌خواسته برای خودروسازان رقیب بتراشد. بنابراین در نوعی تعامل با نمایندگان مجلس که پیش از این مقاومت شدیدی در برابر افزایش رسمی قیمت خودرو داشتند، در قبال اجرای هر چه سریع‌تر ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو که به واردات خودرو می‌پردازد، موضوع افزایش قیمت رسمی خودرو را مطرح کرده است تا در مقابل نمایندگان نیز در برابر این موضوع مقاومتی از خود نشان ندهند. اگر این سناریو درست باشد با ورود خودروهای خارجی باید منتظر اصلاح یا افزایش قیمت در خودروسازهای داخلی نیز بود. با توجه به اینکه گفته می‌شود از ابتدای آبان‌ماه واردات خودرو کلید می‌خورد و حتی اکنون نیز صلاحیت دو شرکت برای انجام واردات خودرو تایید شده است، بنابراین طبق این سناریو احتمالا باید در شش‌ماهه دوم سال جاری منتظر افزایش قیمت در خودروسازی‌ها بود.
تاثیرات رشد قیمت
در این رابطه با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو به گفت‌وگو پرداخته شد. کریمی سنجری در مورد تغییر تصمیم وزارت صمت مبنی بر افزایش قیمت خودرو بر خلاف موضع‌گیری تیرماه وزیر می‌گوید پیگیری‌هایی در مورد این موضوع کرده است و می‌توان گفت منظور فاطمی‌امین نبود تصمیمی بر افزایش قیمت خودرو فراتر از نرخ تورم بوده است. وی همچنین تاکید میکند با توجه به افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها غیرمنطقی است انتظار داشته باشیم قیمت خودرو هیچ تغییری نکند.
به اعتقاد کریمی سنجری، قیمت خودرو در بازار ایران تحت‌تاثیر سه عامل اساسی و مهم است. اولین عامل از نظر وی شاخص‌های کلان اقتصادی به سردمداری نرخ تورم است که خود را در شاخص‌هایی مانند نرخ ارز نشان می‌دهد. عامل مهم دوم از نظر کریمی، مکانیزم بازار و سیستم عرضه و تقاضاست. عاملی که البته مورد توجه وی در تحلیل تاثیر افزایش قیمت خودرو در کارخانه بر قیمت در بازار است. به اعتقاد وی اگر به طور همزمان با افزایش قیمت رسمی خودرو، واردات نیز انجام شود، با توجه به افزایش عرضه در بدترین حالت ممکن قیمت خودرو در بازار تغییری نخواهد کرد و اگر کمی خوشبین‌تر باشیم حتی احتمال کاهش قیمت در بازار وجود دارد. عامل سومی که از نظر این کارشناس حوزه خودرو مورد اهمیت است، چیزی است که او آن را مجموع مسائل حاشیه‌ای می‌داند. از نظر وی اخبار سیاسی، دلالی و واسطه‌گری در این دسته جای می‌گیرند. وی مثال می‌زند که اگر بر فرض اخباری منتشر شود مبنی بر اینکه مسیر رسیدن به توافق در مورد احیای برجام به بن‌بست خورده است، میزان امید در بازار کاهش پیدا کرده و بازار به این موضوع واکنش نشان می‌دهد. از نظر کریمی در شرایط فعلی عامل سوم نیز می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.
این کارشناس حوزه خودرو اعتقاد دارد اکنون بهترین زمان برای اصلاح قیمت خودرو است، چراکه خودروسازان به‌شدت در زیان هستند و با چنین زیان انباشته‌ای بدون نقدینگی امکان ادامه حیات ندارند. وی تاکید میکند چنین تصمیمی حتما باید همزمان با واردات خودرو باشد تا تاثیرات سویی نگذارد. وی همچنین در مورد ورود دوباره شورای رقابت به تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری خودرو می‌گوید ورود این شورا و همچنین سازمان حمایت به این موضوع یک تناقض آشکار را به همراه دارد که باعث می‌شود این نهادها به صورت یک‌طرفه تصمیم‌گیری کنند. چراکه اگر اقدام به افزایش قیمت کنند، مصرف‌کننده ناراضی خواهد بود و اگر این کار را نکنند تولیدکننده ناراضی می‌شود. به اعتقاد وی حضور این نهادها تنها در صورتی قابل‌پذیرش است که صرفا به عنوان مشاور حضور داشته باشند و تصمیم نهایی در وزارت صمت گرفته شود. با این حال کریمی سنجری اعتقاد دارد حضور شورای رقابت به نوعی بازگشت به عقب است و می‌توان آن را در ادامه سیاست اقتصاد دستوری دانست که وزارت صمت باید از آن پرهیز کند.
کاهش ۹.۲درصدی نرخ رشد پایه پولی در دولت سیزدهم
بانک مرکزی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی مورد پیگیری قرار داده است، اعلام کرد: کنترل نقدینگی تنها یکی از اقدامات دولت برای مهار تورم است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، بانک مرکزی در واکنش به مطلب روزنامه جهان‌صنعت با عنوان «بیراهه تورم‌زدایی» در توضیحاتی اعلام کرد: دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح کرده و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین شده و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته است.
کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است. در حالی که مجموعه دولت سایر اقدامات لازم را در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش عوامل موثر بر عرضه و تقاضا کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور دنبال کرده است.
در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی‌داری را تجربه کرده‌اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.
نرخ رشد نقدینگی (۱۲ ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتا کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسیده است که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری (مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد) به۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.
نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین، نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است؛ این در حالی است که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماههای نخست سال‌جاری است که البته، دولت تلاش ویژه‌ای برای کاهش فشارهای تورمی و مدیریت آثار آن بر قدرت خرید و معیشت مردم انجام داد.
یقینا، اقدامات انجام‌شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی‌سازی عوامل موثر بر عرضه و تقاضا کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت در خصوص کنترل بدهی دولت به بانک مرکزی و محدود شدن تکالیف تحمیلی به نظام بانکی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ، ثبات‌بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، رصد و نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.
بر اساس نظریات اقتصادی و تجربه‌های عملی موجود، در حالی که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور به دلایلی از جمله تحریم‌ها و تشدید ریسک‌ها و نااطمینانی‌های حاکم بر فضای اقتصادی کشور، محدودیت‌های مالی و تجاری بین‌المللی، تداوم بیماری کرونا و اختلالات زنجیره تامین و عرضه به ویژه برای نهاده‌های تولید و افزایش قیمت‌های جهانی وارداتی در سطوح پایینی قرار گرفته است که لازم است سیاست‌های مدیریت تقاضا از جمله کنترل رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت در جهت کنترل افزایش تقاضای کالاها و خدمات در شرایط محدودیت عرضه آنها و کنترل افزایش قیمت آنها مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
این در حالی است که دولت سیاست‌های تقویت عرضه و کاهش فشارهای هزینه تولید را برای تقویت رشد اقتصادی و عرضه کالاها و خدمات و کاهش فشارهای تورمی در اقتصاد نیز به طور همزمان با سیاست‌های طرف تقاضا دنبال میکند.
ایجاد محیط باثبات و قابل پیش‌بینی برای تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها و هزینه‌های مبادلات مالی و تجاری بین‌المللی از طریق تقویت روابط مالی و تجاری بین‌المللی در سطح منطقه و خارج از آن، بهبود فضای کسب‌وکار (مانند کاهش محدودیت‌ها و موانع اخذ مجوزها، دسترسی به اعتبار و مداخلات دولت)، تقویت بهره‌وری عوامل تولید با جذب و به‌کارگیری سرمایه انسانی توانمند و متخصص، دانش و تکنولوژی به روز و بالا و به‌روزرسانی تکنولوژی فرسوده فعلی، رفع موانع موجود در جهت تسهیل واردات و صادرات، تسهیل و تقویت تامین مالی تولید از جمله توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام، برقراری ثبات در بازار ارز و تامین ارز تقاضای واقعی بخش تولید و واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز، کاهش فشار هزینه تولید از محل قیمت نهاده‌های تولید مانند انرژی و نهاده‌های دامی و کشاورزی، رفع اختلالات و مشکلات زنجیره‌های تامین و زنجیره توزیع کالاها و خدمات از جمله سیاست‌ها و اقدامات مورد توجه و پیگیری دولت در راستای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است.
در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و عوامل موثر بر عرضه و تقاضا پیش‌بینی‌پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال میکند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی‌ربط دنبال می‌شود.
عرضه اوراق گام تاثیری در کاهش تورم ندارد
عرضه اوراق گام در کاهش تورم نرخ تولید بسیار موثر است، اما الزاما به این معنا نیست که عرضه اوراق گام برای مدت طولانی منجر به کاهش نرخ تورم تولید می‌شود.
اوراق گام برای اولین بار در بهمن سال ۱۳۹۹ به منظور، رونق تولید و هدایت منابع مالی به فعالیت‌های مولد اقتصادی انتشار یافت، اما مدتی پیش رئیس کل بانک مرکزی از انتشار این اوراق در بورس کالا خبر داد، همچنین گفتنی است که بورس کالا نیز شرایط مربوطه را فراهم کرده تا امکان تسویه اعتباری در رینگ‌های داخلی و صادراتی با استفاده ازاوراق گام فراهم شود. دستورالعمل استفاده از اوراق گام طبق تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، با مشارکت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بورس کالا تهیه شده است. حال که پای این اوراق به بورس کالا باز شده نظرات تعدادی از کارشناسان را در رابطه با اثرات استفاده از این اوراق در بورس کالا جویا می‌شویم.
پذیرش اوراق گام در بورس کالا باعث رشد و تسهیل معاملات و کاهش هزینه مالی شرکت‌ها می‌شود که زنجیره‌های تامین و تولید می‌توانند از این طریق به راحتی نیاز خود به نقدینگی را تامین کند و همچنین قابلیت نقل و انتقال می‌تواند مشکل نقدینگی برخی از واحد‌های تولیدی را حل کند، با استفاده از این اوراق در بورس کالا برخی صنابع به رشد و تولید می‌رسند که با این وجود ظرفیت‌های خالی نیز به مدار تولید بازمی گردد، همچنین اوراق گام باعث کاهش هزینه‌های مالی و بهای تمام شده خواهد شد که در نتیجه رقابت‌پذیری شرکت و واحد‌های تولیدی را افزایش می‌دهد.
استفاده از اوراق گام خطر سفته بازی را کاهش می‌دهد، تا قبل از عرضه اوراق گام ، تولیدکنندگانی که به دنبال خرید مواد اولیه بودند، می‌توانستند در سیستم بانکی ال سی داخلی باز کنند و در زمان سر رسید با بانک‌ها تسویه می‌کردند. اما گیرنده اوراق در سر رسید برای دریافت پول به سیستم بانکی مراجعه میکند که این امر خطر سفته بازی را تا حد ممکن کاهش می‌دهد.
یکی از مخاطرات تامین مالی پیش از عرضه اوراق گام مصرف پول توسط متقاضیان وام در فعالیت‌های سفته بازانه بود، در حالی که اوراق گام فقط در اختیار شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه قرار می‌گیرد تا به این روش سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی تا حدی تضمین و تسهیل شود.
عرضه اوراق گام از جمله تسهیلاتی است که سیستم بانکی در راستای تسهیل تامین مالی عوامل موثر بر عرضه و تقاضا تولید کنندگان در نظر گرفته است. قطع به یقین تامین مالی تولید کننده بخصوص در خرید مواد اولیه برای استفاده از ظرفیت تولید موضوع مهمی است بنابراین این فرآیند در قدم‌های اول به رشد تولید کمک میکند.
کامران ندری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در خصوص تاثیر عرضه اوراق گام بر تولید کشور گفت: با اینکه گفته شده عرضه اوراق گام در کاهش تورم نرخ تولید بسیار موثر است، اما الزاما به این معنا نیست که عرضه اوراق گام برای مدت طولانی منجر به کاهش نرخ تورم تولید می‌شود. به این دلیل که اوارق گام مدل دیگری از تسویه در مبادلات است.
وی در این باره خاطرنشان کرد: به عنوان مثال وقتی می‌خواهیم کالایی خریداری کنیم به جای دادن وجه رایج در اقتصاد؛ اوراق داده می‌شود، بنابراین این روش نیز یک مدل از تسویه یا پرداخت است.
ندری در این باره افزود: به نوعی می‌شود گفت درجه نقد بودن اوراق گام از نقدینگی رایج پایین‌تر است، لذا این اوراق به سبب اینکه یک نوع وسیله مبادله به شمار می‌رود آنچنان که گمان کنیم منجر به کاهش تورم می‌شود، نیست. هر چند درجه نقد بودن اوراق گام به اندازه سپرده‌های بانکی یا اسکناس نیست، اما نوعی وسیله مبادله به شمار می‌رود. این اوراق که در داخل صنعت و تولید تسویه می‌شود و به گردش در می‌آید در نهایت به وجه نقد رایج تبدیل می‌شود که باز هم به نقدینگی دامن می‌زند، هر چند نسبت به نقدینگی وپول بهتر است.
استاد اقتصاد در خصوص مزیت انتشار اوراق گام گفت: حسن اوراق گام غیر تورمی کردن تولید در مرحله اول چرخش است چرا که در دور‌های بعدی کاملا نقد می‌شود، ضمن اینکه بعدا مشخص نیست کجا خرج می‌شود. هر چند زنجیره تولید با عرضه اوراق در چرخش است و فعالیت‌ها برقرار، اگر تقاضا برای عوامل تولید بیش از امکانات و منابع داخلی باشد قیمت عوامل تولید بالا می‌رود.
وی در این باره تصریح کرد: وقتی عوامل تولید بیش از ظرفیت اقتصاد باشد و تقاضا در این بخش افزایش یابد منجر به افزایش قیمت عوامل تولید و به تبع آن تورم می‌شود، بنابراین شاهد تورم ناشی از فشار هزینه‌ها خواهیم بود.
ندری گفت: اینگونه نیست گمان کنیم هر چه قدر اوراق بیشتر عرضه شود راهکار مثبتی در راستای کاهش تورم تولید است چرا که این اوراق می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای عوامل تولید و افزایش قیمت شود. اگر مسوولین گمان می‌کنند هر چه قدر اوراق گام بیشتری عرضه کنند شاهد آثار مطلوبی در سطح کلان اقتصاد خواهیم بود اشتباه می‌کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق خاطر نشان کرد: انتشار بیش از حد اوراق گام به مثابه تولید بیش از حد نقدینگی است. آنچه در این موضوع مهم است توجه به این نکته است که افزایش قیمت هزینه‌های تولید موضوعی نیست که با عرضه اوراق از بین برود، بنابراین از افزایش قیمت هزینه‌های تولید که به دلایل مختلف ایجاد شده با عرضه و انتشار اوراق نمی‌توان فرار کرد، هر چند باز تکرار می‌کنم در عرضه اولیه و دور اول چرخش اوراق، تورم تولید به نسبت دور‌های بعد کمتر است.
به بیان دیگر می‌توان گفت اوراق گام، شبیه ال سی از نوع داخلی است. تا پیش از عرضه اوراق گام، تولیدکنندگانی که به دنبال خرید مواد اولیه بودند می‌توانستند در سیستم بانکی ال سی داخلی باز کنند و در زمان سر رسید با بانک‌ها تسویه می‌کردند. اوراق گام اینک تسهیل خرید مواد اولیه را دنبال میکند. نکته مهم این است وقتی اوراق را در اختیار فروشنده مواد اولیه قرار می‌دهید عوامل موثر بر عرضه و تقاضا و گیرنده اوراق در سر رسید برای دریافت پول به سیستم بانکی مراجعه میکند خطر سفته بازی تا حد ممکن کاهش یافته است و این نقطه مثبتی به شمار می‌رود.
یکی از مخاطرات تامین مالی پیش از عرضه اوراق گام این بود که پولی که قبلا در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار می‌گرفت عمدتا در فعالیت‌های سفته بازانه مصرف می‌شد در حالی که اینک اوراق فقط در اختیار شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه قرار می‌گیرد به نوعی که عملا برای متقاضیان پول نوعی تامین مالی صورت گرفته که بدین وسیله سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی تا حدی تضمین و تسهیل شده است.
عرضه اوراق گام راهکار قابل قبولی برای کاهش رکودی است که متاسفانه در بخش تولید کشور سایه افکنده است. تامین مالی شرکت‌های تولید کننده با اوراق گام با توجه به داشتن پشتوانه بانکی به سرعت انجام می‌شود بنابراین، چون شبیه ال سی داخلی عمل میکند قابل اطمینان است، ضمن اینکه اصولا اوراق دارای بازاری برای معامله کردن هستند.
به این معنا که شرکت دریافت کننده اوراق در صورت نیاز به پول و نقدینگی می‌تواند اوراق را از طریق ساز و کارهای موجود در بازار سرمایه در اختیار کسانی که می‌خواهند با خرید اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند قرار دهد. این روش عملا منجر به گردش پولی می‌شود به نوعی بدون اینکه ریالی توسط سیستم بانکی تزریق شود.
استفاده از ظرفیت شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه بدون فشار بر نظام بانکی راهبرد معقولی است چرا که نظام بانکی توانایی لازم در تامین نقدینگی تولید را ندارد. افزایش حجم پول و افزایش تورم برای اقتصاد کشور گزینه مناسبی نیست لذا از اتخاذ چنین سیاست‌هایی باید دور شد. به همین دلیل زمانی که از امتیاز اوراق گام و از ظرفیت شرکت‌های فروشنده مواد اولیه استفاده می‌شود که چرخه تامین مواد اولیه را تکمیل میکند، بدون اینکه منجر به خلق پول جدیدی شود تسهیلات غیر تورمی در اختیار تولید کننده برای تامین مالی گذاشته می‌شود که در جای خود یک تصمیم درست است.
عوامل موثر بر عرضه و تقاضا
چیزی که همه مادرشوهرها روش حساسن
چیزی که همه مادرشوهرها روش حساسن
برای آنکه عروس خوبی باشید و یا بهتر بگوییم، رفتار با مادرشوهر را بیاموزید بهتر است اصول رابطه با مادر همسرتان را بیشتر یاد بگیرید.
شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور
براساس قانون، بیمه شدگان در مشاغل سخت و زیان آور با داشتن 20 سال متوالی و 25 سال متناوب می‌توانند از مستمری کامل بازنشستگی برخوردار شوند.
ساپینتو تا آخر فصل قرارداد دارد
قیمت جدید مرغ اعلام شد
بنزما: اکنون جام‌جهانی را می‌خواهم
ستاره رئال مادرید و تیم ملی فوتبال فرانسه از کسب نخستین توپ طلای خود بسیار خوشحال است و تاکید کرد که اکنون قهرمانی در جام‌جهانی را می‌خواهد.
طلا بخریم یا بفروشیم
تحلیل گران بر این باورند که سایه سنگین احتمال ادامه اقدامات انقباضی فدرال رزرو بر قیمت طلا سایه افکنده است.
بازیکن تیم ملی ایران در رادار باشگاه خارجی
عکس دهه شصتی آناهیتا همتی هم منتشر شد صورت هانده ارچل بدون هیچ آرایشی + عکس
سن واقعی نگار عابدی؛ باورتون میشه؟ جشن های پاییزی ایران؛ از مهرگان تا سوکوت
ورزشی برای تقویت جسم و هوش نوزادتان
برای تقویت اندام نوزادان می توان از ورزشهای مخصوص ماههای اول تولد تا سنین بالاتر استفاده کرد تا علاوه بر کنترل بیشتر عضلات احساس ، لذت و رضایت به آنها بخشید.
آبله مرغان در شیردهی و کاری که باید انجام دهید
اگر در دوران شیردهی دچار بیماری آبله مرغان شدید با رعایت این نکات از انتقال بیماری خود به نوزادتان پیشگیری کنید.
شگردهای بوعلی سینا برای تعیین جنسیت؟
اگر باردار هستید و میخواهید قبل از انجام سونوگرافی جنسیت فرزند خود را حدس بزنید، تعیین جنسیت با روش سنتی طب بوعلی سینا را امتحان کنید.
عیب بزرگ بیزینس های خانگی
افرادی که قصد راه اندازی کسب و کارهای خانگی را دارند حتما باید برخی نکات توجه ویژه ای داشته باشند و همچنین ایرادات مهم بیزینس های خانگی را در نظر بگیرند.
پول خرج کردن به این شکل، شما را شادتر میکند
همیشه اینگونه نیست که پول شادی را برای شما به ارمغان نیاورد، روش های مناسبی برای پول خرج کردن وجود دارد که به معنای واقعی موجب ایجاد شادی درونی انسان می شود.
غذاهای ممنوعه برای سگ و گربه و حیوانات خانگی
با این عقیده که انسان نمی تواند با غذای مضر زندگی کند این امر هم برای حیوانات خانگی پابرجا می باشد که باید غذای آن ها سالم و مناسب باشد.
دیدگاه شما