سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی


این نسبت درصد درآمدهای حاصل از هر ریال حقوق صاحبان سهام را می‌­سنجد.

حسابداری و حسابرسی

مقالات مفید در رابطه با حسابداری حسابرسی و مدیریت مالی

نسبت های مالی در حسابداری

تجزیه و تحلیل مالی فرایندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود و در امر تصمیم گیری ، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می کند . یکی از روشهای متداول تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از نسبتهای مالی می باشد . نسبتهای مالی در یک دسته بندی کلی به پنج دسته تقسیم می شوند :

۱- نسبتهای نقدینگی :

نسبتهایی هستند که کفایت و قدرت نقدینگی موسسه را در قبال بازپرداخت بدهیهای کوتاه مدت مشخص می کند . این نسبت بیشتر مورد توجه بستانکاران کوتاه مدت موسسه و افرادی است که تصمیم دارند به موسسه وام بدهند .

۲- نسبتهای اهرمی :

نسبتهایی هستندکه میزان تأمین مالی از منابع مالی خارجی را مشخص می کند . یعنی وجوهی که توسط صاحبان شرکت ( سهامداران ) تأمین شده با وجوهی که از طریق وام بدست آمده مقایسه می شود .

۳- نسبتهای فعالیت :

نسبتهایی هستند که میزان کاربرد دارائیها را مشخص می کند و سطح فروش را با حسابهای مختلف دارایی مانند موجودی کالا ، حسابهای دریافتنی ، دارایی ثابت و غیره می سنجد .

۴- نسبتهای سودآوری :

این نسبتها نتیجه کالایی فعالیت ها و توان بهره برداری شرکت را از طریق سود ارزیابی می کنند .

۵- نسبتهای مالکیت :

این نسبتها بطور مستقیم و غیر مستقیم پیوند دهنده سود نقدینگی هستند و به سهامداران در ارزیابی نقدینگی ها و سیاستهایی که بر قیمت بازار سهام تأثیر می گذارند کمک می کند یعنی آنان می توانند با استفاده از این نسبتها وضعیت سرمایه گذاری خود را در شرکت در زمان حال و آینده بررسی کنند . همانطور که پیداست این نسبتها بیشتر از همه مربوط به صاحبان سهام است . این روزها اگر کسی بخواهد در زمینه بورس و سهام فعالیت کند باید بتواند نسبتهای مالی یک موسسه را محاسبه کند . نسبتها مانند کلیدهایی هستند که در های بسته را باز می کنند . وقتی که شما یک صورت مالی را در اختیار دارید و می خواهید به موسسه صاحب آن صورت مالی وام بدهید ، بهترین کار محاسبه نسبتهای نقدینگی موسسه مذکور است . نسبتهای اهرمی نیز کارایی بالایی دارند . از طریق این نسبتها می توان نسبت بدهی به دارایی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را مشخص نمود . ضمناً میتوان میزان توانایی یک موسسه در پرداخت بهره را محاسبه نمود . نسبت دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد که درآمد شرکت تا چه اندازه برای پوشش هزینه های ثابت کافی است . نسبتهای فعالیت که شامل : نسبت گردش موجودی کالا ، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات ،نسبت گردش حسابهای دریافتنی ، نسبت گردش دارائیهای ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی هاست ، خود جای صحبت بسیار دارد که در این مطلب نمی گنجد . البته هدف این است که شما آگاه شده و خود به سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی دنبال اصل مطلب باشید . نه اینکه همه چیز برای شما یکجا آماده شود . نسبتهای سودآوری و مالکیت هم که اهمیت خاصی برای مدیریت سهام دارد معمولاً کمتر مورد توجه سهامداران قرار می گیرد . معمولاً سهامداران تنها با توجه به سابقه یک موسسه ، اقدام به خرید سهام آن موسسه می نمایند . شاید دلیل اصلی این اقدام ، دانش ناکافی سهامداران در ایران است . معمولاً در ایران سرمایه و تجربه حرف سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی اول را میزند و دانش جایگاه خواصی ندارد . توجه داشته باشید که اگر تجربه و دانش در هم آمیخته شود و سرمایه در کنار این ترکیب قرار گیرد در این صورت نه تنها نتیجه مطلوب تری حاصل می شود بلکه ریسک سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد . در اینجا به تمامی سهامداران توصیه می کنم تا مطالعه ای هرچند اندک درباره نسبتهای مالی داشته باشند تا با چشمان باز به کارگزار خود دستور خرید بدهند .

البته یادآوری می شود که نسبتهای مالی بسیاری وجود دارد که می شود از آنها استفاده کرد
نسبت های نقدینگی
نسبت های فعالیت
نسبت های اهرمی
نسبت های سود آوری
نسبت بازده سرمایه گذاریهاR.O.I
نسبتهای ارزش بازار
تجزیه و تحلیل نسبتها با تجزیه وتحلیل افقی وعمودی کاملا" متفاوت می باشد.
برای تکمیل تجزیه و تحلیل مالی مقایسه ای ارقام حسابهای مختلف با یکدیگر ضرورت دارد.این بررسی از طریق تجزیه و تحلیل نسبتها انجام می گیرد.نسبتهای مالی زیادی وجود دارد،
که تحلیلگران مالی با توجه به اهمیتی که برای روابط بین اقلام قائل هستند،آنها را مورد استفاده قرار می دهند.
تحلیلگران مالی معمولا" نسبتها را به دو شکل مورد بررسی قرارمی دهند:
1) مقایسه با صنایع مشابه
2) تجزیه و تحلیل روند: نسبتهای مربوط به دوره جاری با نسبتهای سالهای گذشته و نسبتهای مورد انتظار عادی مقایسه می شود تا مشخص گردد آیا وضعیت مالی شرکت رو به بهبود
است یا خیر.
تجزیه و تحلیل افقی :
بررسی روند حسابها طی چند سال مختلف می باشد،به طور مثال کسب 3 میلیون ریال سود در سال جاری در مقایسه با 1 میلیون ریال سود سال مالی قبل به نظر مطلوب و امیدوار
کننده می رسد ولی درمقایسه با 4 میلیون ریال سود سال قبل آن رضایت بخش نمی باشد، تجزیه و تحلیل افقی غالبا" در صورتهای مالی مقایسه ای نشان داده می شود و بعضا"
برای اینکه نتیجه مطلوبتری به رست بیاید،از صورتهای مالی 5 سال استفاده می شود
تجزیه و تحلیل عمودی :
در تجزیه و تحلیل عمودی یک قلم مهم درصورتهای مالی به عنوان ارزش پایه به کارگرفته می شود و سایر اقلام آن صورتهای مالی با این قلم پایه مقایسه می شود. به عنوان مثال
در تجزیه و تحلیل عمودی ترازنامه مجموع داراییها یا مجموع بدهیها و حقوق صاحبان سهام،100% در نظرگرفته شده و هریک از اقلام داراییها نسبت به مجموع داراییها و هر یک از اقلام
بدهیها و حقوق صاحبان سهام نسبت به مجموع بدهیها و حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.درصورت سود وزیان نیز فروش خالص معادل 100% در نظرگرفته شده وسایرحسابها
نسبت به آن سنجیده می شوند.
تجزیه و تحلیل عمودی به منظور افشای ساختاردرونی سازمان به کار می رود، افشای اطلاعاتی نظیر روابط موجود بین هر یک ازحسابهای سود و زیان و درآمد فروش و ترکیب داراییهایی
که ایجاد ترکیب منابع سرمایه شامل بدهیها،اعم ازجاری یا بلند مدت و یا حقوق صاحبان سهام و غیره…؛علاوه بر این نتایج تجزیه و تحلیل عمودی برای ارزیابی موقعیت نسبی شرکت در
صنعت به کارمی رود.
لازم به ذکر است در تجزیه و تحلیل افقی و تجزیه و تحلیل عمودی رقم خاص با یک رقم درهمان طبقه یا همان حساب مقایسه می شود.


نسبت های نقدینگی
حاشیه ایمنی اعتباردهندگان / سرمایه در گردش = بدهیهای جاری – داراییهای جاری
توانایی پرداخت بدهیهای جاری از محل داراییهای جاری/ نسبت جاری = بدهیهای جاری ÷ داراییهای جاری
توانایی دقیقتر برای پوشش بدهیهای جاری/ نسبت آنی (سریع) = بدهیهای جاری ÷ ( (پ.پ + موجودی کالا) - داراییهای جاری


نسبتهای فعالیت :
نشان دهنده سرعت وصول مطالبات/ نسبت حسابهای دریافتنی = متوسط حسابهای دریافتنی ÷ ب.ت.ک.ف
متوسط حسابهای دریافتنی = 2 ÷ (حسابهای دریافتنی پایان دوره + حسابهای دریافتنی اول دوره )
متوسط دوره وصول طلب = نسبت حسابهای دریافتنی ÷ 365
نشان دهنده سرعت گردش کالا/ نسبت گردش کالا = = متوسط موجودی کالا ÷ ب.ت.ک.ف
متوسط موجودی کالا = 2 ÷ (موجودی کالا پایان دوره + موجودی کالا اول دوره )
نسبت دوره گردش کالا = نسبت گردش کالا ÷ 365
توانایی به کارگیری موثرداراییها/ گردش مجموع داراییها = متوسط مجموع داراییها ÷ فروش خالص


نسبتهای اهرمی : نشان دهنده داراییهایی است که از طریق بدهیها تأ مین شدند/ نسبت بدهی = مجموع داراییها ÷ مجموع بدهیها
توانایی پرداخت بدهیها/ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام / نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام = مجموع بدهیها ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
تحمل شرکت در کاهش سود / پوشش هزینه بهره = هزینه بهره ÷ سود قبل از بهره و مالیات


نسبتهای سود آوری :
درصد هرریال فروش را نشان می دهد که پس از کسر ب.ت.ک.ف باقی می ماند/ نسبت سود نا خالص = فروش خالص ÷ سود نا خالص
سودآوری درآمدها را نشان می دهد/ نسبت سود خالص = فروش خالص ÷ سود خالص
(R.O.I) بازده سرمایه گذاریها
برای اندازه گیری عملکرد شرکت می باشند، 2 نسبت :
میزان کارایی مدیریت در بکارگیری منابع موجود در جهت کسب سود/ بازده مجموع داراییها R.O.A = متوسط مجموع داراییها ÷ سود خالص
بازده سرمایه گذاری صاحبان سهام را نشان می دهد/ بازده حقوق صاحبان سهام E.O. R = (حقوق صاحبان سهام ÷ مجموع داراییها ) × بازده مجموع داراییها


نسبتهای ارزش بازار :

یاد آِوری می شود برای شرکتهائی است که در بورس وارد شده باشند

عملکرد شرکت / سود هر سهم (EPS) = تعداد سهام منتشره ÷ سود خالص
ارزیابی شرکت/ نسبت قیمت به سود (P/E) = سود هر سهم ÷ قیمت روز هر سهم
نسبت ارزش دفتری هر سهم = تعداد سهام منتشره ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
دریافت سود سهام را نشان می دهند :
بازده سود سهام = قیمت بازار هر سهم ÷ سود سهام پرداختی به هر سهم
نسبت پرداختی سود هر سهم = سود هر سهم ÷ سود سهام پرداختی به هر سهم

ماده ۵ استاندارد های حسابداری ۲ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

ماده ۵ استاندارد های حسابداری ۲ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

۵ . اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد در مقایسه‌ با صورتهای‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌ دارای‌ مزایای‌ زیر است‌:
الف.‌ صورتهای‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌. ممکن‌ است‌ تغییرات‌ مرتبط‌ با نقدینگی‌ و تداوم‌ فعالیت‌ را پنهان‌ کند. برای‌ مثال‌. کاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ در وجه نقد موجود ممکن‌ است‌ به‌ خاطر افزایش‌ در موجودی‌ مواد و کالا یا بدهکاران‌ پنهان‌ بماند. بدین‌ ترتیب‌. واحدهای‌ تجاری‌ ممکن‌ است‌ علی‌رغم‌ گزارش‌ افزایش‌ در سرمایه‌ در گردش‌. دچار مشکل‌ نقدینگی‌ شوند. به‌گونه‌ای‌ مشابه‌. کاهش‌ در سرمایه‌ در گردش‌ لزوماً بیانگر کمبود نقدینگی‌ و خطر توقف‌ فعالیت‌ واحد تجاری‌ نیست‌.
ب ‌. کنترل‌ وجوه نقد. یک‌ ویژگی‌ معمول‌ فعالیت‌ تجاری‌ است‌ و یک‌ تکنیک‌ تخصصی‌ حسابداری‌ به‌ شمار نمی‌رود. بدین‌ لحاظ‌ جریان‌ وجوه نقد مفهومی‌ است‌ که‌ در مقایسه‌ با تغییرات‌ در سرمایه‌ در گردش‌ از درک‌ و پذیرش‌ بیشتری‌ برخوردار است‌.
ج . در مدلهای‌ ارزیابی‌ واحدهای‌ تجاری‌. وجه نقد به عنوان‌ یک‌ داده‌ مستقیم‌ کاربرد دارد و لذا جریانهای‌ تاریخی‌ وجه نقد می‌تواند در این‌ گونه‌ موارد که‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ درگردش‌ فاقد کاربرد است‌. مورد استفاده‌ قرار گیرد.
د‌ . صورتهای‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌ عمدتاً متکی‌ به‌ تفاوت‌ اقلام‌ دو ترازنامه‌ واحد تجاری‌ است‌ و درنتیجه‌ حاوی‌ اطلاعات‌ جدیدی‌ نیست‌ و تنها اطلاعات‌ موجود را با آرایش‌ متفاوتی‌ ارائه‌ می‌کند. صورت‌ جریان‌ وجوه نقد و یادداشتهای‌ توضیحی‌ مربوط‌ متضمن‌ اطلاعاتی‌ است‌ که‌ در صورتهای‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییرات‌ در سرمایه‌ در گردش‌ افشا نمی‌شود.

ثبت نظر کاربران

ارسال نظر فقط برای اعضاء سایت مقدور می باشد .

اگر عضو سایت هستید می توانید از اینجا وارد سایت شوید و پس از ورود ارسال نظر خود را ارسال نمائید.

آشنایی با انواع نسبت مالی در حسابداری

نسبتهای مالی در حسابداری

یکی از مهم­‌ترین و اصلی­‌ترین وظایف حسابداران، محاسبه و بررسی نسبت مالی شرکت‌ها و ادارات است. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، شیوه‌­های مختلفی دارد و استفاده از نسبت‌های مالی در این تجزیه و تحلیل‌ها، از روش‌های مطلوب و رایج در میان حسابداران به شمار می‌­آید.
هدف از این تحلیل پیگیری عملکرد شرکت‌ها و همچنین فراهم کردن زمین‌ه­ای برای امکان مقایسۀ عملکرد آنها در سال‌های مالی است. نسبت‌های مالی را براساس آن چیزی که قرار است بسنجند، به 5 دستۀ اصلی تقسیم بندی می­‌کنند.

نسبت مالی چیست؟

وقتی مدیران شرکت‌ها از حسابدارانشان دربارۀ وضعیت شرکت سؤال می­‌کنند، انتظار دریافت پاسخی تخصصی، کارشناسی و شفاف را دربارۀ وضعیت مالی دارند و معمولاً نمی‌­توان با گفتن جمله­‌هایی مثل اوضاع روبراه است یا وضعیت مالی مناسبی داریم، آنها را راضی کرد. در چنین شرایطی نسبت مالی ابزاری است که حسابداران با استناد به آمار و ارقام آن می­‌توانند وضعیت اقتصادی و مالی شرکت‌ها را به دقت بررسی و گزارش کنند. به نسبت­‌هایی که از صورت‌های مالی شرکت‌ها و به منظور آگاهی از وضعیت کلی شرکت و قیمت‌های سهام آن استخراج می‌­شود، نسبت مالی می­‌گویند.
بنابراین نسبت‌های مالی ابزاری هستند که با استناد به آنها می­‌توان دربارۀ سلامت و پیشرفت یا رکود مالی و اقتصادی شرکت‌ها تصمیم‌­گیری کرد.

انواع نسبتهای مالی چیست؟

انواع نسبت های مالی

نسبت مالی در یک تقسیم­بندی به 5 گروه اصلی تقسیم می­‌شود:

نسبت‌های نقدینگی

نقدینگی در اصطلاح به ارزیابی توانایی­ های شرکت نسبت به تعهدات کوتاه مدت آن گفته می‌­شود. از سوی دیگر، نقدینگی ­نوعی پس‌­انداز برای روز مبادا و مشکلات مالی غیرقابل پیش­بینی است. حسابداران می­‌توانند با در نظر داشتن نسبت مالی در حوزه ی نقدینگی، توانایی شرکت ها را در بازپرداخت بدهی­‌هایشان برآورد کنند. نسبت نقدینگی به دو دسته ی اصلی تقسیم می‌­شود: نسبت جاری و نسبت آنی

نسبت جاری

نسبت جاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در گردش ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه می‌شود که از تقسیم دارایی‌های ﺟﺎری ﺑﻪ بدهی‌های ﺟﺎری به دست می‌آید. این نسبت نشان‌ ­دهندۀ توان بازپرداخت بدهی­‌های جاری از دارایی‌­های جاری مؤسسه است و بالاتر بودن این نسبت نشان‌دهنده وضعیت نقدینگی بهتر است. فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:

نسبت جاری - فینتو

نسبت آنی:

موجودی کالا و پیش­‌پرداخت‌ها به دلیل قابلیت اندک شوندگی، بالاتر بودن این نسبت از عدد یک، نشانه‌ای از وضعیت مناسب نقدینگی شرکت است. در فرمول این نسبت جزو دارایی­های جاری محسوب نمی‌­شوند.

نسبت های آنی - فینتو

در صورتی که رقم نهایی این نسبت بیش از 1 باشد، شرکت توانایی بازپرداخت بدهی­‌های جاری­ اش را خواهد داشت.

نسبت وجه نقد

این نسبت محافظه‌کارانه ‌ترین نسبت نقدینگی است، زیرا نسبت موجودی نقدی و سرمایه‌ گذاری کوتاه‌مدت را به بدهی جاری نشان می‌دهد. بالا بودن این نسبت نشان‌دهنده عدم استفاده از منابع نقد است و پایین بودن آن می‌تواند منجر به ایجاد مشکل در بازپرداخت بدهی‌ها شود.

نسبت وجه نقد

نسبت‌های سودآوری

دومین نسبت مالی، نسبت سودآوری است که براساس نتایج آن دربارۀ میزان موفقیت مالی و سوددهی شرکت تصمیم­گیری خواهد شد. سود خالص بهترین ابزار برای تعیین عملکرد مدیریت در دستیابی به این هدف است مهم­ترین نسبتهای سودآوری عبارت است از:

نسبت سود ناخالص

از تقسیم سود ناخالص به فروش به دست می‌آید. به کمک این نسبت، سود ناخالص تولید شده ارزیابی خواهد شد:

سود ناخالص - فینتو

به کمک این نسبت، سود ناخالص تولید شده ارزیابی خواهد شد:

بازده فروش

بازده فروش - فینتو

نام‌های دیگر این نسبت، نسبت سود خالص و حاشیۀ سود خالص است و درصد درآمدهای حاصل از فروش را می­‌سنجد. هرچه عدد به­‌دست آمده از این نسبت بزرگتر باشد، بازده آن نیز بیشتر است.

بازده دارایی‌­ها

بازده دارایی - فینتو

با این نسبت مالی هم می‌­توان بازده سرمایه‌­گذاری را اندازه­‌گیری کرد و هم میزان کارآمدی مدیریت شرکت در استفاده از دارایی‌­ها به منظور درآمدزایی را سنجید.

بازده حقوق صاحبان سهام

بازده حقوق صاحبان سهام - فینتو

این نسبت درصد درآمدهای حاصل از هر ریال حقوق صاحبان سهام را می‌­سنجد.

نسبتهای پوششی و اهرمی

سومین نسبت مالی است و با استناد به آن می‌­توان میزان تأمین مالی مورد نیاز در چرخۀ کسب­‌و‌کار شرکت را برآورد کرد. حاصل این نسبت‌ها نشان ­دهندۀ این خواهد بود که چه میزان از نیازهای مالی شرکت، از منابع دیگری تأمین شده است.

نسبت بدهی

نسبت بدهی - فینتو

این نسبت، بدهی‌­های شرکت را که با بدهی­‌هایی مثل تعهد به شخص ثالث سرمایه­‌گذاری شده است می­‌سنجد.

توان پرداخت بهره

توان پرداخت بهره - فینتو

این نسبت تعداد تبدیل هزینه­‌های بهره به درآمد را می‌­سنجد و از این طریق می‌­توان متوجه شد که شرکت می‌­تواند با سود حاصل ­شده هزینه های بهره را بپردازد یا نه.

نسبت سرمایه

نسبت سرمایه - فینتو

این نسبت مالی تعیین کنندۀ کل دارایی های شرکت است که به واسطۀ سرمایۀ اولیه حاصل شده است.

نسبت بدهی- سرمایه

نسبت بدهی سرمایه - فینتو

نشان ­دهندۀ ساختار سرمایه در شرکت‌هاست. اگر عدد این نسبت بزرگتر از 1 باشد، یعنی شرکت بدهی­‌های سنگین دارد و اگر کمتر از 1 باشد، یعنی توازن نسبی مالی برقرار است.

نسبت‌های ارزش بازار

این نسبت مالی نشان­‌دهندۀ دیدگاه تحلیلگران بازار و سهامداران دربارۀ عملکرد گذشته و آیندۀ شرکت است.

ارزش دفتری

بیانگر ارزش خالص دارایی­‌های شرکت بر مبنای هر واحد از سهم.

ارزش دفتری - فینتو


نسبت قیمت به درآمد

نسبت قیمت به درآمد - فینتو

تعیین کنندۀ نظر تحلیلگران بازار سرمایه دربارۀ سودآوری­‌های آیندۀ شرکت است.

نسبت قیمت به فروش

نسبت قیمت به فروش - فینتو

نسبت‌های فعالیت

این نسبت‌ها ابزارهایی برای سنجیدن کارکرد دارایی­‌های شرکت است و میزان استفادۀ مؤثر از منابع شرکت را در دوره‌­های مشخص ارزیابی می‌­کند.

دورۀ گردش موجودی کالا

که به آن میانگین سنی کالا هم گفته می‌­شود. نشان‌دهنده مدت‌زمانی است که طول می‌کشد تا مواد اولیه به کالا تبدیل ‌شود و گردش موجودی کالاها را در بازه­‌های زمانی مختلف نشان می­‌دهد.

دوره موجودی کالا - فینتو

دوره وصول مطالبات

نشان­دهندۀ فواصل زمانی تحویل اجناس به مشتری تا هنگام دریافت وجوه نقد از آن‌هاست.

برای محاسبه این نسبت از فروش به‌جای فروش نسیه استفاده می‌شود

دوره وصول مطالبات - فینتو

مزایای مقایسه نسبت‌های مالی

از مزایای مقایسه‌ نسبت های مالی این است که مشخص می‌کند کدام قسمت شرکت عملکرد بهتر یا بدتری نسبت به میانگین صنعت مربوط به خودش دارد. مقایسه بازده دارایی بین شرکت‌ها مشخص کننده این امر است که کدام شرکت‌ها در جهت افزایش سودآوری، استفاده بهینه‌تری از دارایی‌شان داشته‌اند.

استفاده‌ کنندگان نسبت های مالی به دو گروه تقسیم می‌شوند:

استفاده‌ کنندگان خارجی: سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی ،تحلیلگران مالی، مقامات نظارتی و ناظران صنعت، اعتباردهندگان، رقبا، مقامات مالیاتی، استفاده‌ کنندگان داخلی: مدیر تیم، کارمندان و مالکان

محدودیت نسبتهای مالی چیست؟

تحلیل نسبت‌های مالی به‌ طور گسترده‌ای توسط تحلیل‌گران مالی، سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به کار می‌رود. در واقع این نسبت‌ها وضعیت اقتصادی واحد تجاری را در مقایسه با صورت‌های مالی به شکل بهتری انعکاس می‌دهند. از سوی دیگر، نسبت های مالی در مدل‌های پیش‌بینی به‌ طور موفقیت‌آمیزی به کار می‌روند. اما با وجود استفاده وسیع از نسبت‌ های مالی این تکنیک‌ها با برخی از محدودیت‌ها روبه‌رو هستند که تفسیرها را با پاره‌ای از ابهام مواجه می‌کنند.

نسبتهای مالی با استفاده از صورتهای مالی یک شرکت میتواند به تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران دید بهتری از وضعیت اقتصادی یک سازمان بدهد تا بتوانند بهتر تصمیم گیری انجام دهند. اما از سوی دیگر با اینکه نسبتهای مالی پیش بینی را برای ما آسان تر میکنند، اما دارای محدودیت هایی نیز هستند که ممکن از باعث ایجاد ابهام شوند.

بعضی محدودیتها شامل:

  1. نسبته های مالی تنها یک دید کلی به گذشته است.
  2. اگر داده ها بر اساس بهای تمام‌ شده تاریخی باشند قادر به انعکاس سطح عمومی قیمت‌ها و ارزش‌های جاری نخواهند بود.
  3. به دلیل استاندارد نبودن روش محاسبه هر نسبت مالی، بنابراین نمی‌توان تاثیر نفوذ اطلاعات گزینش‌ شده را در محاسبات نادیده گرفت.
  4. ممکن است در روشهای مختلف حسابداری، نسبتهای مالی دچار تغییر شوند. همچنین تغییر در اصول و برآوردهای حسابداری نیز در تغییر نسبت های مالی تأثیرگذار هستند.
  5. با استفاده از نسبت های مالی عملا مقایسه بین سازمانی غیر ممکن است.

نتیجه ­گیری:
نسبت مالی به کمک اقلام صورت‌های مالی محاسبه می­‌شود و انواع مختلفی دارد. این نسبت‌ها معیاری است که از آن‌ها برای سنجش توان واحدهای تجاری در پرداخت تعهدات کوتاه مدتشان استفاده می­‌شود. با اینکه فرمول‌های مورد استفاده برای انواع نسبت مالی، بسیار دقیق و حساب­شده هستند، توصیۀ ما این است که در استفاده از نتایج آنها عوامل و متغیرهای دیگرِ تأثیرگذار بر روند مالی شرکت را نیز مد نظر قرار بدهید.
شرکت خود را به بهترین شکل مدیریت کنید
هر مدیر خوب نیازمند ابزاری قدرتمند است تا بتواند مجموعه خود را به بهترین شکل مدیریت کند. مجموعه نرم افزار مالی و منابع انسانی فینتو ابزاری قدرتمند است که می تواند به مدیران در کنترل کارمندان و محاسبه حقوق و دستمزد آنها کمک کند.
شما همیشه یک مدیر لایق هستید و باید بهترین ها برای شما باشد. با استفاده از نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو کار مدیریت خود را بسیار آسان تر کنید.

یک «گام» تا تامین «سرمایه در گردش»

یک «گام» تا تامین «سرمایه در گردش»

سال آینده ۲۰ درصد سرمایه درگردش مورد نیاز بنگاه‌ها از طریق این اوراق تأمین مالی خواهد شد و با این اقدام، ابزارهای مالی در بازارهای سرمایه تعمیق پیدا می‌کنند و می‌توانند کمک بزرگی به بخش تولید باشند و نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی نیز کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش صدای بورس رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود در ارتباط با موضوع تامین مالی بخش تولید اعلام کرده که تامین مالی از طریق اوراق مالی گام در دو ماه اخیر شدت گرفته است، به طوری که در ۱۸ ماه ۸.۸ همت و در دو ماه گذشته ۱۳.۵ همت از این اوراق منتشر شده است.

صالح آبادی با بیان این که سال آینده ۲۰ درصد سرمایه درگردش مورد نیاز بنگاه‌ها از طریق این اوراق تأمین مالی خواهد شد، گفت: با این اقدام، ابزارهای مالی در بازارهای سرمایه تعمیق پیدا می‌کنند و می‌توانند کمک بزرگی به بخش تولید باشند و نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی نیز کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر وضعیت مالی بنگاه‌های تولیدی از گذشته به مراتب بدتر شده است؛ نخست آن که رشد شدید قیمت مواد اولیه در چهار سال اخیر فشار بسیار زیادی را روی شرکت‌های تولیدی وارد کرده و این در حالی است که قیمت فروش محصولات آنان به آن تناسب افزایش نیافته و این به معنای فشار بر قسمت هزینه‌های ترازنامه است.
در چنین شرایطی با آن که قیمت‌گذاری در بسیاری از صنایع تقریبا حذف شده و قیمت‌ها به خصوص در حوزه کالاهای پایه و صنایع غذایی و دارو و. دیگر تابع ارز دولتی نیست و آزادتر از گذشته تعیین می‌شود، اما شکاف موجود در درآمد- هزینه بنگاه‌های تولیدی بسیار بالاست که بخش زیادی از این امر به زیان‌های انباشته و هزینه‌های تعویق افتاده بنگاه‌ها بازمی‌گردد.
تامین مالی در چنین شرایطی از دشواری‌های بیشتری برخوردار است؛ چراکه صورت‌های مالی بنگاه‌ها تضمین‌کننده قدرت بازپرداخت تسهیلات از مسیر سیستم بانکی نیست و از سوی دیگر زیان شرکت‌ها مشوق لازم برای بهبود قیمت سهام را برای شرکت‌های حاضر در بورس فراهم نمی‌کند؛ به خصوص آن که بازار سهام از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و عملا شرکت‌ها مانند گذشته قادر به استفاده از مزیت‌های این بازار برای تامین مالی نیستند. البته اتفاقاتی هم در این سال‌ها افتاده که برای شرکت‌ها جنبه مالی مثبت داشته است. به عنوان مثال، ارز دارایی‌های شرکت‌ها چندین برابر شده، موجودی انبار با رشد قیمت قابل توجهی روبه‌رو شده و از طرفی قیمت بسیاری از محصولات در سال‌های اخیر با رشدهای بیش از تورم روبه‌رو شده، ولی به موازات آن، هزینه‌ها نیز با رشد قابل توجهی مواجه شده است.
تولیدکننده‌ها می‌گویند دولت و سیستم بانکی باید از تولید حمایت کند و دولت نیز در هر دوره‌ای موکدا به حمایت از تولید اشاره می‌کند اما در عمل هیچ گاه حمایت لازم از تولیدکنندگان به درستی صورت نمی‌گیرد. بانک‌ها از تولیدکنندگان ضمانت‌های سنگین و وثیقه‌های نسبتا غیرممکن درخواست می‌کنند و با نرخ‌های سود بسیار بالا که عملا تامین مالی را از انتفاع خارج و تولید را توجیه ناپذیر می‌سازد و غالبا عطای تسهیلات بانکی را به لقای آن می‌بخشند.
با این حال استفاده از ابزارهای مختلف مالی بانکی و بورسی در سال‌های اخیر بیش از گذشته رونق یافته است، هر چند بیشتر این ابزارها سهم بسیار کمی از تامین مالی را بر عهده دارند. اما اوراق گام با رقمی در حدود ۲۱ همت در دو سال سهم نه چندان قابل توجهی از تامین مالی است، البته به گفته رئیس کل بانک مرکزی این سهم در آینده افزایش می‌یابد به طوری که ۲۰ درصد از کل سرمایه در گردش بخش تولید در سال آینده از محل این اوراق خواهد بود و این یعنی رقمی در حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ همت تامین مالی بخش تولید که با رقم کنونی بسیار فاصله دارد (رقم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از کل تسهیلات بانکی در حدود هزار و ۵۰۰ همت است).

اوراق گام چیست؟
اوراق گام، اوراق تامین مالی بر اساس مواد اولیه است، به عبارتی صنایع به جای پرداخت پول نقد به فروشنده از اعتباری که نزد بانک دارد، استفاده می‌کند و در قبال آن اوراقی را از بانک دریافت و در اختیار فروشنده قرار می‌دهد. دارنده این اوراق نیز می‌تواند یا این اوراق را تا سررسید نزد خود نگه دارد و در سررسید با مراجعه به بانک وجه آن را نقد کند یا با تنزیل آن در بورس، وجه خود را از بازار سرمایه نقد می‌کند. به این ترتیب به جای آن که سیستم بانکی تسهیلاتی را در اختیار تولیدکننده قرار دهد، فقط ضمانت می‌کند که دارنده این اوراق در سررسید قادر به بازپرداخت بدهی خود به فروشنده ماده اولیه هست.
این روش که در کنار تامین سرمایه در گردش تولید باعث تبادل و تسهیل تجارت در چرخه کالاها می‌شود، بار تسهیلات را نیز از روی بانک‌ها برمی‌دارد و باعث می‌شود تامین مالی بنگاه‌ها از محل درآمدهای آتی آنها صورت بگیرد. این موضوع اجازه خلق نقدینگی را که باعث بروز تورم در کشور است، از بانک‌ها می‌گیرد و به جای آن نقدینگی مولد را تزریق می‌کند که این موضوع اثر قابل قبولی را به همراه دارد. با توجه به برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی برای تخصیص سهم بیشتر این اوراق به بنگاه‌های کوچک و متوسط باید امیدوار بود که این موضوع روی تعداد زیادی از شرکت‌های ایرانی اثر مستقیم داشته باشد. در حال حاضر بسیاری از صنایع پایین دست پلیمری در کشور یا شرکت‌های کوچک مقاطعه‌کار، تولیدکنندگان کاشی و سرامیک، مصالح ساختمانی، تولیدکنندگان صنایع غذایی، بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده کالاهای بهداشتی و درمانی، صنایع برقی، صنایع کوچک، کشاورزی و صنایع تبدیلی و. همگی با چالش مالی روبه‌رو هستند و استفاده از این ابزار به تحرک در بخش زیادی از اقتصاد منتهی می‌شود. این در حالی است که معامله این اوراق در بورس نیز به تحرک در بازار سرمایه کمک می‌کند و نرخ این اوراق در بازار سرمایه تعیین می‌شود که قطعا در مقایسه با نرخ‌های بانکی متعادل‌تر خواهد بود، چراکه اولا عام نیست و با نرخ تسهیلاتی که افراد عادی در شبکه بانکی بر اساس آن تسهیلات دریافت می‌کنند، متفاوت خواهد بود و ثانیا از پشتوانه کافی برخوردار است و ریسک آن پایین است.

چالش‌های گام
در این بین اعتبارسنجی صحیح مشتریان بانکی از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه عدم ایفای تعهدات در سررسید می‌تواند اعتماد به این اوراق را در بلندمدت خدشه‌دار و اثربخشی آن را کاهش دهد. اما سوالی که مطرح می‌شود، الگوهای اعتبارسنجی است. در حال حاضر بانک مرکزی و سیستم بانکی الگوهای بسیار سخت‌گیرانه‌ای در ارتباط با اعتبارسنجی مشتریان در اختیار دارند که البته دلیل آن نیز حجم بالای معوقات بانکی است، اما سوال آن است که در شرایط اقتصادی بسیار بدی که در بیش از یک دهه گذشته باعث ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک و متوسط شده یا بدهی‌های آنان را به افراد و بنگاه‌های دیگر و یا سیستم بانکی افزایش داده است، روش‌های کنونی اعتبارسنجی عامل حذف بسیاری از شرکت‌ها از شمول این ابزار نخواهد بود؟
طبیعتا بانک هم قادر نیست اوراقی را ضمانت کند که مشکوک الوصول باشد؛ چاره چیست؟ در این ارتباط باید گفت بازار سرمایه برمبنای خاصیتی که در قیمت‌گذاری سهم بر مبنای ریسک آن دارد، این مشکل را احتمالا برطرف خواهد کرد.
به عبارتی مبادله این اوراق در بورس بر اساس ریسک مترتب بر آن صورت می‌گیرد و طبیعتا اوراقی که از شرایط مناسبی برخوردار نیستند خود با نرخ تنزیل بالا نقد می‌شوند، اما طبیعتا اگر بازار ثانویه کارکرد خود را از دست بدهد و اوراق به سررسید منتقل شوند بار این موضوع به دوش سیستم بانکی منتقل می‌شود و اینجاست که موضوع نرخ ضمانت بانکی در مورد اوراق مختلف به میان می‌آید. در حال حاضر این نرخ برای همه اوراق حداکثر دو درصد است، اما می‌توان با ایجاد تغییراتی در این نرخ و بهبود وضعیت وثایق و سایر اقدامات، ریسک‌های نکول احتمالی را بهتر ارزیابی کرد تا تصمیمات مناسبی اتخاذ شود و سهم بیشتری از بنگاه‌ها بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

عطش نقدینگی تولید صنعتی

دنیای‌اقتصاد- محمد‌حسین شاوردی : هر جهش تورم، نیاز صنایع به نقدینگی را افزایش می‌دهد. وقتی بانک‌ها به این نیاز پاسخ نمی‌دهند، عطش نقدینگی در صنایع شدت می‌گیرد و دور تعطیلی واحدهای تولیدی تند می‌شود. ازآنجاکه بنگاه‌ها برای ادامه حیات به سرمایه در گردش نیاز دارند، تداوم تورم به معنی تداوم دور باطل احیای بنگاه‌های راکد است. بنابراین بدون مهار تورم، عطش صنایع رفع نمی‌شود.

عطش نقدینگی تولید صنعتی

تولید، طاقت تورم‌‌‌های بالاتر را ندارد؛ هرچند برخی راهکارها می‌‌‌توانند پوششی مقطعی برای بنگاه‌‌‌های صنعتی و معدنی باشند. در سال‌های اخیر، تورم به شکلی جدی هزینه‌‌‌های تولید را بالا برده، درآمد صنایع از فروش را کاهش داده و حجم نیاز بنگاه به سرمایه در گردش را به سطحی بی‌‌‌سابقه رسانده به طوری که شرایط کنونی را می‌توان نمود عطش نقدینگی بخش تولید دانست. از آنجا که برنامه‌‌‌ مهار سطح عمومی قیمت‌ها فعلا به رویکردهای تعزیراتی و دویدن به دنبال قیمت‌ها در سطح اصناف محدود شده و دورنمای کاهش تورم تا رسیدن به سطوح تک‌رقمی وجود ندارد، بازکردن مسیر صادرات و استفاده از رویکردهای هوشمندانه‌‌‌تر برای تامین مالی تولید می‌‌‌توانند حفاظ‌‌‌های موقت بخش تولید برای مقابله با حرارت بالای تورم باشند. حل مساله ذوب تورمی تولید به شکل دائمی اما نیازمند تغییر جدی در سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی و تبدیل تورم به مساله اصلی دولت است.

بدیهی است راه‌‌‌ نجات اقتصاد در گرو رشد اقتصاد از مسیر تقویت تولید صنعتی رقابتی است. قوت بیشتر تولید هم در گرو رفع مشکلات صنایع و معادن است. امروز که تولید از عطش فزاینده به نقدینگی رنج می‌‌‌برد، بهترین راهکار برای حفظ صنایع از سقوط به ورطه تعطیلی، مهار تورم به‌عنوان علت‌‌‌العلل تعطیلی بنگاه‌‌‌ها و عامل خاموشی تولید است؛ راهی که با تحقق آن، اقتصاد ایران تا حدی از ورطه بی‌‌‌ثباتی نجات می‌یابد، ابهام پیش‌‌‌روی بنگاه‌‌‌های صنعتی و معدنی کمرنگ می‌شود و تولید پیش‌بینی‌‌‌پذیر خواهد شد.

از آنجا که چالش تورم هر روز دامنه گسترده‌‌‌تری از صنایع و معادن را با مشکل روبه‌رو می‌‌‌سازد، ‌حل‌نکردن این مساله به معنی کنار آمدن با تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی است و به تعویق انداختن حل مساله تورم، سیاستگذار را در دور باطل رکود و احیای واحدهای تولید درگیر خواهد کرد؛ موضوعی که سالانه هزینه‌‌‌های هنگفتی به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. در فقره سرمایه در گردش به‌عنوان عاملی که از سوی وزارت صمت، بیشترین تاثیر را بر تعطیلی صنایع داشته، اثر تورم به حدی گسترده پیش‌بینی شده که در سال‌جاری نیاز واحدهای داخلی به نقدینگی بین سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی دو تا چهاربرابر برآورد شده است. البته در سال‌های گذشته هم این اثر پررنگ بود. برای نمونه اثر تورم بر بخش صنعت و معدن در سال گذشته و در فاصله ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ معادل ۳۱۸هزار میلیارد تومان بر میزان پرداخت تسهیلات شبکه بانکی به واحدهای تولیدی افزود.

طبق گزارش بانک‌مرکزی، میزان تزریق تسهیلات از شبکه بانکی به دو بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۹ معادل ۷/ ۵۷۹هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی بود که این عدد برای سال ۱۴۰۰ به حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت. عددی که احتمالا در سال‌جاری به ورای ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید.البته افزایش چشمگیر تزریق پول به تولید، مانع ذوب صنعت و معدن زیر فشارهای روزافزون تورم نخواهد بود؛ چرا که با هر بار جهش تورم، شکاف میان تقاضای نقدینگی و عرضه تسهیلات بیشتر می‌شود. شاهد این مدعا سهم صنعت از کل تسهیلات پرداخت‌شده از سوی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن است.

در سال‌های اخیر با وجود صعودی بودن تزریق نقدینگی به صنایع، سهم صنعت و معدن از کل تامین مالی شبکه بانکی ۳۰درصد بوده که به معنی عدم‌تغییر جایگاه تولید در تامین مالی بانکی بوده است. در عین حال، گزارش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از ۲۰۹مشکل بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۰، نشان از سهم بالای تامین مالی در نظام مسائل تولید و اثر فزاینده سرمایه در گردش بر تعطیلی یا رکود واحدهای تولیدی دارد. گزارش بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که به‌رغم افزایش حدود ۵۵درصدی اعطای تسهیلات و رشد ۶۰درصدی تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، نیاز صنایع به منابع مالی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه شدت گرفته است. این عطش اما در شبکه بانکی بدون پاسخ مانده و بر تعداد واحدهای راکد صنعتی افزوده است.

اخیرا در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان مرکزی، خبرگزاری «ایرنا» با اشاره به استمرار احیای واحدهای راکد در دولت سیزدهم، از قول برخی مقامات اعلام کرده بود: «رویکرد دولت مردمی سیزدهم در بخش صنعت و تولید، رونق بازار کار و احیای واحدهای تولیدی راکد است. این مهم به‌عنوان یکی از سرفصل‌‌‌های کاری دولت از ابتدای فعالیت خود در دستور کار قرار گرفته و تاکنون به نتایج خوبی نیز منتج شده است.»

در این فقره لازم است به یک نکته کلیدی توجه شود که اگر تولید یک لوله انتقال آب باشد، اقدام دولت در احیای واحدهای راکد به‌عنوان یک‌دستور کار راهبردی، مانند تعمیر پیوسته منافذ لوله در شرایطی است که تورم هر لحظه بخشی از این لوله را سوراخ می‌کند. راهبرد درست در این وضعیت، نه استفاده مکرر از چسب برای بستن منافذ، بلکه حذف تورم به‌عنوان عامل اصلی ایجاد نشتی تولید است.

احیای واحدهای صنعتی در سال‌های اخیر در این دور باطل گرفتار شده است. دولت در حالی در سفرهای استانی، احیای واحدهای تولید را در دستور کار قرار داده است که به نظر می‌رسد، پایداری تولید صنعتی در کارخانه‌های کشور نیازمند بینشی درست در زمینه سیاستگذاری صنعتی است. این بینش نیز دو محور کلی دارد. نخست اینکه عمده واحدهای صنعتی کشور به دلیل فشار ناشی از تحولات کلان اقتصاد ایران به ویژه تورم تعطیل می‌‌‌شوند.

تحولاتی که برخی از آنها تک‌عاملی هستند و برخی دیگر در نتیجه پیوند چند چالش به وجود می‌آیند. برای نمونه، مساله تشنگی روزافزون صنایع کشور به نقدینگی که عامل تعطیلی ۴۴ تا ۴۹درصدی واحدهای صنعتی است، یک موضوع حاد برآمده از به‌کارگیری سیاست‌‌‌های خطا در حوزه پولی-مالی است.

دولت در این فقره مادامی که نتواند بر کسری بودجه مهار بزند، نخواهد توانست بر تشنگی روزافزون صنایع کشور برای دریافت سرمایه در گردش و تسهیلات غلبه کند؛ سیکلی که پیوسته سرعت بیشتری به خود گرفته و در سال‌های اخیر از سرعت احیای واحدهای صنعتی پیشی گرفته است. بنابراین تا زمانی که تورم‌‌‌های دو و سه‌رقمی در اقتصاد ایران تداوم پیدا کند، شکاف ناشی از نیاز به نقدینگی و تامین نیاز صنایع بیشتر شده، روند مرگ صنایع بیشتر می‌شود. در سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی باقی موارد، اعم از مواد اولیه، تقاضای بازار، تامین ماشین‌‌‌آلات و فناوری یا مسائل شرکا نیز ردپای سیاست‌‌‌های خطا که زمینه‌‌‌ساز شدت‌گرفتن نااطمینانی در اقتصاد ایران است، دیده می‌شود. بر این مبنا اگر دولت سیزدهم تلاش دارد تا به‌صورت جدی مساله احیای واحدهای راکد صنعتی را به مسیر مناسبی برای تقویت بنیه صنعتی کشور تبدیل کند، بیش و پیش از احیای واحدهای راکد باید عوامل راکدسازی صنعتی را از بین ببرد؛ در غیر‌این صورت، در یک سیکل معیوب قرار خواهد گرفت که با وجود احیای واحدهای نیمه‌تعطیل یا راکد، تعداد بنگاه‌‌‌های ورشکسته یا ناتوان از ادامه کار، هر سال افزایش می‌‌‌یابد؛ روندی که نه‌تنها بخش بزرگی از توان و همت دولت برای تحول کشور را می‌گیرد، بلکه هربار منابع بیشتری برای احیای واحدهای صنعتی مطالبه می‌کند. موضوع مهم دیگری که باید به‌عنوان بینش سیاستگذاران در مسیر احیای واحدهای راکد مدنظر قرار گیرد، پذیرفتن این اصل بدیهی در سطح خرد و بنگاهی اقتصاد است که بنگاه‌‌‌های تولیدی روزی ایجاد می‌‌‌شوند و روزی نیز به دلیل عدم‌به‌روزرسانی فناوری یا عدم‌توان ادامه فعالیت به شکل اقتصادی، به صف صنایع مرده و بنگاه‌‌‌های خاموش می‌‌‌پیوندند. سیاستگذاران دولت سیزدهم باید آگاه باشند که اصرار بر تداوم تولید بنگاه‌‌‌های مرده با تسهیلات ارزان شبکه بانکی، سیگنالی اشتباه به فعالان صنعتی به زیان بنگاه‌‌‌های پیشرو ارسال می‌کند.

تورم و بی‌‌‌ثباتی در اقتصاد ایران؛ چرا و چگونه؟

اخیرا رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران درباره احیای تولید و تقویت سرمایه‌گذاری صنعتی نکات مهمی را یادآور شده است. محمد قاسمی با اشاره به رسالت اصلی دولت در بخش تولید، تصریح کرده است: دولت شاید تنها رسالتی که باید برای خود در این حوزه قائل شود، این باشد که پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران را در یک‌بازه زمانی حداقل پنج‌ساله افزایش دهد؛ اقدامی که خودبه‌خود موجب افزایش سرمایه‌گذاری خواهد بود. این موضوع در مرحله بعد به افزایش تولید منجر خواهد شد و در نهایت سرمایه‌گذاری حقیقی در اقتصاد را افزایش خواهد داد.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه درباره ریشه بی‌‌‌ثباتی اقتصاد ایران و اثرات آن بر بخش تولید گفته است: اینکه چرا متغیرهای کلان در اقتصاد ایران تا این اندازه بی‌‌‌ثبات هستند، ریشه‌‌‌های آن را شاید بتوان در دو بخش پیدا کرد.

بخش اول به منبع شوک در اقتصاد ایران مربوط می‌شود. از سال ۱۳۸۳ به این سو کشور با یک‌رشته از شوک‌‌‌های مختلف ناشی از افزایش قیمت نفت، افزایش بی‌‌‌انضباطی دولت وقت، شوک ارز، شوک کاهش قیمت نفت، شوک تحریم، شوک رفع تحریم، شوک تحریم، شوک قیمت ارز و. روبه‌روست. وقتی اقتصادی ظرف مدتی کوتاه چند شوک را متحمل می‌شود، طبیعتا یکی از منابع بی‌‌‌ثباتی همین وضعیت سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی است که از بیرون سیستم و به صورت بین‌المللی به آن تحمیل شده است. از آن سو، در بخش داخلی ساختار پولی و کنترل نقدینگی، ساختار مالی و نحوه ورود پول نفت به اقتصاد و بودجه و نیز مساله تحریم‌‌‌ها از جمله مسیرهای ورود شوک به اقتصاد و بروز بی‌‌‌ثباتی هستند.

در عین حال نهادهای سیاستگذار و تصمیماتی که می‌‌‌گیرند، بدون مشورت کافی با بخش خصوصی و خبرگان بوده، در نتیجه به تصمیمات خلق‌‌‌الساعه بدل شده و اثر مخربی روی تولیدکننده که درصدد اتخاذ تصمیم اقتصادی است، می‌‌‌گذارد. وقتی تولیدکننده نمی‌‌‌داند نرخ ارز را در طرح در دست اجرای خود چگونه پیش‌بینی یا نرخ تورم را چگونه برآورد کند یا سود بانکی چه سرنوشتی خواهد داشت، به جای اینکه به سمت سرمایه‌گذاری مولد برود که تولید را افزایش خواهد داد، سعی خواهد کرد پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری کند که قدرت خریدش حفظ شود؛ کاری که نتیجه آن در نهایت ورود پول به بازارهای موازی است.

صحبت‌های محمد قاسمی درحالی به ریشه‌‌‌های نااطمینانی ساختاری در اقتصاد ایران اشاره دارد که در مقطع کنونی همه این عوامل دست در دست هم، مرگ بنگاه‌های صنعتی را سرعت بخشیده‌‌‌اند. مهار تورم اما با رفع بخش بزرگی از بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های کلان کنونی، فرصت مناسبی برای احیای تولید ایجاد خواهد کرد.

از احیای تولید تا احیای واحدهای راکد

بین تقویت و تحول تولید و احیای واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل تفاوت‌‌‌ بسیاری وجود دارد. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «افزایش هزینه احیای تولید»، هزینه بازگرداندن هر بنگاه راکد به چرخه فعالیت را ۸/ ۵میلیارد تومان برآورد کرده بود که طی تنها دوسال دوبرابر شده بود. بر همین مبنا، گزارش حاضر به بررسی رابطه میان رشد تورم و افزایش مشکلات درونی بنگاه‌‌‌های بخش تولید تاکید دارد تا مادامی که تورم به شکل ساختاری رفع نشود، شکاف میان نیاز بنگاه‌‌‌ها و دسترسی آنها به نقدینگی بزرگ‌تر و خاتمه تولید در تعداد بیشتری از بنگاه صنعتی تجربه خواهد شد. بنابراین راه مهار خاموشی خطوط تولید نه تزریق منابع مالی بیشتر بلکه حذف تورم از چرخه اقتصاد به عنوان ابرچالشی ساختاری است.

گزارش‌‌‌های رسمی، هم از ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید و هم از بانک مرکزی ضمن تاکید بر این گزاره، عطش بیشتر بخش تولید به نقدینگی برای تداوم تولید را تایید می‌کند. در شرایطی که برآوردهای اولیه از نرخ تورم سال ۱۴۰۱ گویای عبور افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تا ورای ۵۰درصد است، پیش‌بینی بخش خصوصی از رشد ۲۰۹درصدی نیاز به سرمایه در گردش و افزایش ۷۰ تا ۴۰۸درصدی هزینه تامین مواد اولیه و نهاده‌‌‌های تولید حکایت دارد. اینجاست که باید پرسید تا کجا قرار است تسهیلات بانکی به بخش تولید تزریق شود تا صنعت و معدن زنده بمانند؟ در شرایطی که نرخ واقعی بهره در اقتصاد ایران منفی است، پرداخت بیشتر تسهیلات تنها مجرایی برای توزیع رانت خواهد بود. ضمن اینکه چنین رویکردی در نهایت از مسیر فشار بر شبکه بانکی تعادل در بازار پول را به هم ریخته، تورم را تثبیت خواهد کرد.

از آنجا که گزارش‌‌‌های شاخص مدیران خرید صنعت (شامخ) پیوسته از نبود تقاضا، افزایش هزینه تولید و مشکلات تامین سرمایه در گردش در رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی گوناگون در بهار ۱۴۰۱ شواهد روشنی ارائه می‌کند، تورم بیشتر تنها عامل شدت گرفتن مشکلات بوده و مسیر را برای تعطیلی شمار بیشتری از واحدهای تولید ایجاد می‌کند. از آنجا که تورم فزاینده کنونی به «افزایش هزینه‌‌‌های تولید»، «افزایش نیاز به سرمایه در گردش» و «کاهش فروش» منجر شده و در نتیجه شدت سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی گرفتن تورم، هر روز دامنه گسترده‌‌‌تری به خود می‌گیرد، دولت با چه رویکرد یا نگرشی، کدام ابزارها و چه بسته‌‌‌ای از سیاست‌‌‌ها توان حل فشار فزاینده تورم بر بخش صنعت و معدن را دارد؟

بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که دست‌کم سه‌اقدام می‌‌‌تواند بخشی از فشار کنونی روی تولید صنعتی در مقطع کنونی را کاهش دهد. «توسعه صادرات غیرنفتی»، «کنترل تورم» و «گسترش مسیرهای تامین مالی بورسی و تامین زنجیره‌‌‌ای» سه‌ضربه‌‌‌گیر تولید در شرایط فعلی هستند.

وضع ممنوعیت‌‌‌های صادراتی بر دامنه وسیعی از اقلام صنعتی، محصولات کشاورزی، غذا و مواد اولیه گرچه هربار به بهانه تامین نیازهای داخلی صورت می‌گیرد؛ اما با توجه به فشار بالای قیمت‌گذاری دستوری در سطح صنایع مختلف صادرات می‌‌‌تواند مسیر تنفس بنگاه‌‌‌ها باشد؛ مسیری که علاوه بر پوشش مخارج و رفع کسری‌‌‌های درآمدی ناشی از سرکوب قیمت، نیازهای ارزی اعم از مواد اولیه و قطعات، ماشین‌‌‌الات یا مشاوره و خدمات را تامین کند. براین مبنا گام نخست حمایت از تولید تحریک و تقویت صادرات است.

در عین حال توجه به مسیرهای مکمل و حتی جایگزین به‌منظور تقویت بنیه مالی صنایع و تزریق نقدینگی به بنگاه‌‌‌ها دیگر اقدامی است که باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد. از آنجا که سهم تامین مالی بورسی در پوشش نیازهای مالی صنایع اندک است، تمرکز روی این موضوع و گسترش ابزارها یک مسیر مناسب و امن برای کمک به تداوم تولید صنعتی است. در عین حال تقویت و گسترش تامین مالی زنجیره‌‌‌ای دیگر ابزاری است که باید به آن توجه بیشتری شود.

با کمک این ابزار بدون افزایش فشار بر شبکه بانکی، امکان رفع و رجوع نیاز صنایع به منابع مالی در خریدهای انبوه از شرکای فعال در زنجیره ممکن خواهد شد. ضمن اینکه چنین اقدامی کنترل محدودی بر تورم اعمال خواهد کرد. مقامات بانک‌مرکزی در روزهای گذشته اعلام کرده‌‌‌اند که صنایع از تامین مالی زنجیره‌‌‌ای و ابزار جدید سیاستگذار پولی یعنی اوراق گام استقبال کرده‌‌‌اند. طبق شنیده‌‌‌ها با عملیاتی شدن اصلاحات جدید اوراق گام، بنگاه‌‌‌های صنعتی و بانک‌ها بر سر چیزی بالغ بر ۶/ ۵‌هزار میلیارد تومان تامین مالی در صنایع لوازم خانگی، فروشگاه‌های زنجیره‌‌‌ای، کشاورزی، خودرو و قطعه‌‌‌سازی به توافق رسیده‌‌‌اند. با وجود این گام مثبت اما حجم و ابعاد این طرح و مقایسه آن با کل تسهیلات تزریق‌شده به بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در فقدان سیاست‌‌‌های مشخص برای مهار تورم، توسعه چنین ابزارهایی نمی‌‌‌تواند مشکلات بخش تولید در زمینه عطش نقدینگی را رفع کند.

براین مبنا باید گفت در شرایط کنونی بی‌‌‌هیچ شکی سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت نیازمند تغییر است و در رأس این تغییرات، کنترل تورم قرار دارد.

در وضعیت فعلی به نظر می‌رسد کنترل تورم موضوعی پیش‌‌‌پا افتاده و خارج از اهداف اساسی سیاستگذاران اقتصادی به‌ویژه در بخش پولی-مالی است؛ موضوعی که اثر خاصی بر سرمایه‌گذاری‌‌‌های صنعتی - تولیدی گذاشته و در نتیجه ابهام ناشی از آن در فضای اقتصاد کلان، تشکیل سرمایه را به اغما برده است. حل و فصل مساله تورم نه‌تنها مشکلات دولت برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش صنایع و معادن را کمرنگ می‌‌‌سازد و استفاده از ابزارهای سرمایه‌‌‌سوزی نظیر مداخله در بازار، قیمت‌گذاری دستوری و رفتارهای تعزیراتی را بلامحل می‌‌‌سازد، بلکه مسیر را برای تزریق سرمایه به خزانه تولید به‌منظور خرید فناوری و ماشین‌‌‌آلات باز می‌کند.

عدم‌حل تورم اما به جز کلید زدن خط تولید بنگاه‌‌‌های ورشکسته و راکد، هزینه احیای آنها را بیشتر کرده، فرار سرمایه را تقویت کرده و فشار به دولت برای مهار دستوری گرانی در بازار را بالا می‌‌‌برد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.