نرخ بازده سرمایه گذاری یا نرخ بازده داخلی در بخش مسکن
یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی که به تصمیم گیری سیاستگذاران در مورد رد یا قبول پروژه‌های سرمایه گذاری کمک می‌کند، شاخص نرخ بازده داخلی (IRR) یا Internal Rate Of Return است که از آن به عنوان نرخ بازدهی سرمایه گذاری نیز یاد می‌شود. نرخ بازده داخلی، نرخ تنزیلی است که ارزش خالص کنونی را صفر می‌کند. به عبارت دیگر، نرخ بازده داخلی (IRR) معادل نرخ سودی است که سرمایه‌گذار می‌تواند با سرمایه‌گذاری در یک طرح به‌دست آورد. این نرخ مشابه یک بانک عمل نموده و به شخص سرمایه‌گذار که در آن سپرده‌گذاری می‌کند، با یک نرخ سود که همان IRR است از محل درآمد سالیانه سود ارائه می‌نماید. در نرخ بهره چگونه عمل می‌کند؟ یک تعریف دیگر می‌توان گفت که اگر قرار باشد فایده طرح موردنظر، سرمایه و هزینه‌های عملیات را برگشت داده و نتیجه سر به سر در آید، این نرخ بیش‌ترین بهرهای است که طرح می‌تواند به منابع مصرفی بپردازد. در صورتی‌که سال مبنا در نخستین سال دوره بررسی باشد، می‌توان رابطه ریاضی زیر را برای محاسبه نرخ بازده داخلی در نظر گرفت.
برای دریافت مطالعه پیش امکان سنجی آنلاین در کمترین زمان به اکوساختمان مراجعه کنید.
توضیحات مربوط به متغیرهای t ، Bt ، Ct و i در بند قبل ارائه گردید.
نرخ بازده داخلی یکی از روشهای متداول در ارزیابی اقتصادی طرح‌ها به‌شمار می‌رود و بانک جهانی تقریباً در تمام طرح‌ها آن را به کار می‌گیرد و در دیگر مؤسسه‌های اعتباری بین‌المللی هم استفاده دارد. مفهوم نرخ بازده برای بسیاری از بخش‌های اداری و خصوصی آشناست. این نرخ یک معیار سنجش غیر مستقیم از فایده‌‌رسانی طرح است، زیرا در پایان دوره سرمایه‌گذاری به جای اندازه‌گیری فایده خالص، نرخ درصدی بازده سرمایه را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، نرخ بازده داخلی، بیش‌ترین نرخ فایده قابل انتظار است که طرح می‌تواند به منابع مصرفی بپردازد، اگر قرار باشد که سرمایه و هزینه عملیات (هزینه‌های نگهداری، بهرهبرداری و جایگزینی) را برگشت داده و سربه سر درآید. به‌عنوان مثال اگر نرخ بازده داخلی یک طرح فرضی معادل ۴۰ درصد شد، به این مفهوم است که با سرمایه‌گذاری در این طرح، سرمایه گذار می‌تواند سود خالص سالیانه‌ای با نرخ ۴۰ درصد کسب نماید.
نکته قابل توجه در مورد این روش آن است که این نرخ، مستقل از مفهوم هزینه فرصت‌های از دست رفته سرمایه محاسبه می‌شود و بنابراین نشان نمیدهد که یک طرح پیشنهادی به خودی خود، ارزشمند است یا خیر. بنابراین برای تصمیم‌گیری باید این نرخ را با حداقل نرخ بازده جذاب (MARR یا Minimum Attractive Rate of Return) مقایسه کرد. به عبارت دیگر، به منظور بررسی توجیه‌پذیری طرح براساس شاخص IRR، بایستی یک نرخ استاندارد به نام حداقل نرخ بازده جذاب از جانب بررسی کننده گزارش توجیهی برای شاخص IRR تعیین گردد. این نرخ استاندارد بایستی به نحوی تعیین گردد که بتوان توسط آن سرمایه‌گذاری در طرح که همراه با ریسک است را با سرمایه‌گذاری در یک طرح بدون ریسک همچون سپرده‌گذاری در بانک، به‌صورت کاملاً معقولانه‌ای مقایسه کرد.
به‌طور معمول برای تعیین نرخ MARR، به حداکثر نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی و یا اوراق قرضه، چند درصد برای ریسک سرمایه‌گذاری اضافه می‌کنند و یا اینکه از نرخ سود واقعی سرمایه‌گذاری در بازار استفاده می‌نمایند. تعیین شاخص MARR مستلزم بررسی دقیق طرح از دیدگاه‌های مختلف است. مشابه نرخ تنزیل، تعیین این شاخص وابسته به متغیرهایی همچون زمان، مکان و نوع صنعت است بنابراین برای صنایع مختلف و در مکان‌ها و زمان‌های مختلف می‌توان نرخ MARR متفاوتی پیش‌بینی و برای بررسی توجیه‌پذیری اقتصادی طرح از آنها استفاده نمود. از مهمترین عوامل تعیین کننده حداقل نرخ مورد انتظار پروژه نهاد بررسی کننده طرح همچون بانک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و یا واحد تحقیق و توسعه یک شرکت خصوصی است که با توجه به سیاست‌های سازمان و یا شرکت خود اقدام به تعیین حداقل نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذاری می‌کنند و در بررسی طرح‌ها از این نرخ به عنوان عامل تعیین کننده توجیه‌پذیری طرح استفاده می‌نمایند.
نرخ بازده داخلی هنگامی وجود خواهد داشت که یکی از مقادیر جریان نقدی (جریان فایده خالص) منفی باشد. اگر همه مقادیر مثبت باشند، هیچ نرخ تنزیلی وجود نخواهد داشت که ارزش حال آن جریان را برابر صفر کند. اما هرگاه الگوی جریان نقدی خالص به ترتیبی باشد که نخست ارقام منفی باشد و پس از آن مثبت شود، طرح همیشه از نظر محاسباتی فقط یک نرخ بازده خواهد داشت. اما هرگاه جریان نقدی ابتدا منفی و سپس مثبت و بعد از آن منفی و در پی آن مثبت باشد، طرح از نظر محاسباتی، نرخ‌های بازده بسیاری خواهد داشت و مشکل انتخاب و تشخیص نرخ واقعی بسیار جدی می‌شود.
یک برتری نرخ بازده داخلی، استفاده از آن به عنوان راه میانبری برای آزمون حساسیت در چارچوب تعیین مقدار تغییردهنده (مقداری است که اگر یک عامل طرح تا آن مقدار تغییر یابد، طرح قابل قبول است و از آن بیشتر غیرقابل قبول می‌شود یا Switching value) است. اگر این نرخ مشخص شود، توجیه پذیری یا توجیه‌ناپذیری طرح نسبت به تغییر نرخ تنزیل معیار قابل برآورد است. یعنی درصورتی‌که نرخ بازده داخلی طرحی ۱۰ درصد و نرخ تنزیل معیار یا کمترین نرخ بازده جذاب (MARR)، ۷ درصد باشد، مشخص است که با افزایش نرخ تنزیل تا سه درصد، کماکان طرح در وضعیت توجیه پذیری خواهد بود و با افزایش بیش از سه درصد، طرح فاقد توجیه اقتصادی می‌شود.
سود مرکب چیست و چرا باید درباره آن بدانید؟
سود مرکب یکی از مهمترین مفاهیمی است که می‌توانید در هنگام مدیریت امور مالی از آن استفاده کنید. این می‌تواند به شما کمک کند بازده بیشتری از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خود داشته باشید، اما می‌تواند در هنگام پرداخت بهره وام نیز علیه شما کار کند.
اگر با “اثر گلوله برفی” آشنا باشید، میدانید که این مفهوم چطور می‌تواند رشد یک موضوع را سرعت ببخشد. سود مرکب سود حاصل از پولی است که قبلاً به عنوان بهره به دست می‌آمد. این چرخه منجر به افزایش مانده بهره و حساب با یک نرخ فزاینده می‌شود که بعضاً به عنوان رشد نمایی هم از آن یاد می‌شود.
سود مرکب چگونه کار می‌کند؟
برای درک سود مرکب، ابتدا با مفهوم بهره ساده را درک کنید: شما پول را واریز می‌کنید و بانک به شما سود واریزی را پرداخت می‌کند. به‌عنوان‌مثال، اگر ۱۰۰ تومان پس‌انداز کنید، با احتساب بهره ۵٪ پس از یک سال ۵ تومان سود کسب خواهید کرد؛ اما سؤال اصلی این است که سال بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ اینجاست که سود مرکب وارد میدان می‌شود. به این صورت که از سپرده اولیه خود سود می‌گیرید و از همان سودی که اخیراً کسب کرده‌اید مجدداً بهره خواهید برد.
بنابراین سودی که سال دوم به دست آورده‌اید بیشتر از سال گذشته خواهد بود زیرا اکنون مانده حساب شما ۱۰۵ تومان است، نه ۱۰۰ تومان؛ بنابراین حتی اگر شما هیچ سپرده‌گذاری جدیدی نکرده باشید هم درامد شما با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد. در ادامه این مثال را با جزئیات بیشتری توضیح می‌دهیم:
سال اول: ۱۰۰ تومان سپرده اولیه با احتساب بهره سالانه ۵٪، سرمایه شما را به ۱۰۵ تومان می‌رساند.
سال دوم: با ۱۰۵ تومان سپرده و احتساب نرخ بهره سالانه ۵٪، ۵٫۲۵ تومان سود خواهید کرد و سرمایه شما به ۱۱۰٫۲۵ تومان خواهد رسید.
سال سوم: موجودی شما ۱۱۰٫۲۵ تومان است که با احتساب نرخ بهره سالانه ۵%، ۵٫۵۱ تومان سود برایتان خواهد داشت و این یعنی در پایان سال سوم سرمایه شما به ۱۱۵٫۷۶ تومان خواهد رسید.
موارد فوق نمونه‌ای از کاربردهای سود مرکب است که به صورت سالانه محاسبه می‌شود. در بسیاری از بانک‌ها، به ویژه بانک‌های آنلاین، سود مرکب می‌تواند به صورت روزانه هم ارزیابی شود و این یعنی این روند می‌تواند سریع‌تر هم پیش رود. البته، همان‌طور که میدانید، در هنگام اخذ وام سود مرکب می‌تواند کاملاً علیه شما فعالیت کند. به این معنی که اگر به هر دلیلی نتوانستید بازپرداخت یک ماه را انجام بدهید، در ماه بعد مبلغ بازپرداخت به اضافه بهره پول را پرداخت خواهید کرد.
سود مرکب چگونه محاسبه می‌شود؟ فرمول سود مرکب چیست؟
شما می‌توانید سود مرکب را به چندین روش محاسبه کنید تا بینش کافی را برای چگونگی رسیدن به اهداف و سرمایه‌گذاری درست به دست آورید؛ زیرا محاسبه این موضوع دیدی واقع‌بینانه به شما می‌دهد. همواره سناریو چه می‌شود اگر را بررسی کنید و ببینید با چه میزان سپرده‌گذاری و یا استقراض سود بیشتری خواهید برد.
ماشین‌حساب‌های آنلاین در این مورد خیلی به ما کمک می‌کنند زیرا آنها عملیات ریاضی را انجام می‌دهند و به راحتی می‌توانند نمودارها و جداول سالانه را ایجاد کنند؛ اما بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند خودشان سود مرکب را محاسبه کنند و با جزئیات نتایج آن را بررسی نمایند.
متوسط بازده سالیانه (Average Annual Yield)
متوسط بازده سالیانه (Average Annual Yield) در یک سرمایه‌گذاری یا یک سبد سهام، برابر است با جمع تمام سودها و درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری، تقسیم بر مدت زمان سرمایه‌گذاری یا طول دوره‌ای که سرمایه‌گذار به آن پایبند بوده.
به طور خاص، تمام درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری تقسیم بر تعداد سال‌های سرمایه‌گذاری، میانگین بازده سالیانه را ارائه می‌کند.
- متوسط بازده سالیانه، از تقسیم درآمدی که از سرمایه‌گذاری کسب می‌شود بر طول زمانی که سرمایه‌گذاری ادامه داشته، به دست می‌آید.
- متوسط بازده سالیانه، ابزاری مفید برای تحلیل بازگشت سرمایهگذاریهایی با نرخ شناور است.
- انواع محبوب متوسط بازده سالیانه شامل بازده درصدی سالیانه، بازده هفت روزه، بازده معادل مالیات و بازده سود سهام هستند.
متوسط بازده سالانه چگونه عمل می‌کند؟
متوسط بازده سالانه ابزاری بسیار مفید برای سرمایهگذاریهایی با نرخ شناور است که مبلغ سرمایه و/یا نرخ سود به طور مرتب تغییر می‌کنند.
متوسط بازده سالیانه می‌تواند برای طیف وسیعی از سرمایه‌گذاری‌ها از سرمایه‌گذاری‌های سپرده‌ای گرفته تا بازار سهام، کالا و املاک و مستغلات، اعمال شود.
متوسط بازده سالانه، چشم‌اندازی از گذشته‌ی یک سرمایه‌گذاری ارائه می‌کند که در تعیین عملکرد واقعی از سرمایه‌گذاری‌های ترکیبی بسیار مفید عمل می‌کند. به طور کلی، متوسط بازده سالیانه، عملکرد هر سرمایه‌گذاری چند‌ساله را در طول زمان، مشخص می‌کند.
به عنوان مثال، برای یک حساب پس‌انداز که نرخ سود شناوری را روی مانده‌ی حساب پرداخت می‌کند، بازده متوسط سالیانه را می‌توان با تقسیم مجموع سود‌های پرداخت شده در طول سال بر میانگین مانده‌ی حساب، به دست آورد.
نکته: میانگین بازده سالانه، اغلب برای ارزیابی سبد سرمایه‌گذاری‌های مختلط، مفید است.
انواع میانگین بازده سالانه
انواع متنوعی از محاسبات بازده وجود دارد که بر بسیاری از درآمدهای ثابت و اوراق بها‌دار بازار پول اعمال می‌شوند.
برای نمونه، بازده درصدی سالیانه (به انگلیسی annual percentage yield و بطور مخفف APY) نرخ سود یا بازده مؤثر سالیانه را با در نظر گرفتن سود مرکب و با فرض یک دوره‌ی کامل 365 روزه، اندازه‌گیری می‌کند.
بازده سالانه با مبنای هفت روزه، بازده سالانه صندوق سرمایه‌گذاری دو‌جانبه‌ی بازار پولی را با محاسبه‌ای بر اساس توزیع متوسط هفت روزه‌ی آن، ارائه می‌کند.
برای اوراق قرضه، شرایط معمول بازده شامل بازده جاری بوده که همان نرخ بهره اوراق قرضه به عنوان درصدی از قیمت فعلی آن است.
بازده تا تاریخ سر‌رسید (به انگلیسی yield to maturity یا اختصارا YTM) نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار در صورتی که اوراق قرضه را تا تاریخ سر‌رسیدش نگه دارد، چقدر دریافت خواهد کرد.
بازده معادل مالیات (TE) نیز به بسیاری از اوراق مشارکت غیر مالیاتی اشاره دارد. بازده معادل مالیات، عملکرد اوراق بدون مالیات را با اوراق مشمول مالیات به طور عادلانه‌ای مقایسه می‌کند و به عنوان بازده پس از مالیات نیز شناخته می‌شود.
سود پرداختی سهام نیز انواع مختلفی از نحوه‌ی اندازه‌گیری بازده سود سهام را ارائه می‌کند.
به عنوان مثال، بازده هزینه، از تقسیم نرخ سود نقدی سالانه‌ی سهام بر مبلغ هزینه‌ی متوسط آن، به دست می‌آید.
بسیاری از شرکت‌ها، به ویژه کسب‌و‌کار‌های قدیمی‌تر و با‌ثبات‌تر، بخشی از درآمد خود را به عنوان سود سهام پرداخت می‌کنند. سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازدهی بالا به عنوان درآمدی برای دوران باز‌نشستگی هستند، این بازده‌ها را به طور منظم محاسبه می‌کنند. با این حال، گاهی اوقات که بازده بیش از حد بالا رود، به آن معنی است که شرکت، خود را بیش از حد گسترش داده است.
نمونه‌ای از متوسط بازده سالانه
ممکن است یک سرمایه‌گذار، سبد سهامی با ارزش ۱۰ هزار دلار داشته باشد که در طول یک سال، هزار دلار بازده کسب کند.
برای همان مقدار سرمایه‌گذاری، سال دوم ۱۵۰۰ دلار و سال سوم ۸۰۰ دلار بازده داشته نرخ بهره چگونه عمل می‌کند؟ باشد. بازگشت سال اول ۱۰ درصد، سال دوم ۱۵ درصد و سال سوم ۸ درصد بوده است. متوسط بازده سالانه‌ی این سرمایه‌گذاری برابر است با ۱۱ درصد.
این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
چالش‌های بخش تولید در تحریم
این روزها به دلیل اینکه کشور درگیر شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی پیچیده است، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مشکل کمبود سرمایه در گردش و افزایش هزینه‌های جانبی تولید روبه‌رو هستند و بار فعالیت در حوزههای مولد را یک تنه به دوش می‌کشند. نکته تاسف‌آور اینکه تولیدکنندگان حتی نمی‌توانند برای تامین مالی مجموعه‌های خود روی بانک‌ها حساب باز کنند چراکه بانک‌ها به جای اینکه به وظیفه ذاتی خود برای همراهی با تولیدکنندگان عمل کنند و مرهمی برای کاهش دردهای فعالان این حوزه باشند، ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را در حوزههای غیرمولد سرمایه‌گذاری کنند تا در کوتاه‌مدت بتوانند آنها را باز پس بگیرند. عدم همراهی بانک‌ها با تولیدکنندگان اگرچه موضوعی است که از گذشته سابقه داشته اما در شرایط فعلی اقتصادی عواقب بیشتری را به دنبال دارد، چراکه امروزه تولیدکنندگان نه تنها در پروسه تولید با افزایش هزینه‌های جانبی، نوسان قیمت دلار، افزایش هزینه‌های بین‌المللی تجارت و واردات مواد اولیه و مهم‌تر از همه دخالت‌های دستوری دولت برای قیمت‌گذاری روبه‌رو هستند، بلکه در حوزه فروش نیز به چالش کمبود تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم برخورده‌اند. بنابراین همراهی بانک‌ها و یا سازمان‌های دولتی برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و کمک به تامین مالی آنها یکی از ضروریاتی است که می‌تواند از تعطیلی هر چه بیشتر واحدهای تولیدی جلوگیری کند.
لزوم توقف قیمت‌گذاری دستوری و تثبیتی
جهان صنعت نوشت: در این بین البته توقف قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت نیز موضوعی مهم است که می‌تواند بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را کاهش دهد و جلوی ورشکستگی آنها را بگیرد. در غیراین صورت، تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در ماه‌های آینده امری بدیهی خواهد بود. در همین راستا حتی شاهد این بودیم که تولیدکنندگان صنایع سلولزی بهداشتی در طوماری به روسای سه قوه و رییس سازمان بازرسی کل کشور خواهان رسیدگی به مشکلات خود از جمله قیمت‌گذاری تثبیتی شدند و اعلام کردند این سیاست در حال ورشکسته کردن تولیدکنندگان است.
با وجود اینکه این خبر به عنوان یکی از اخبار نسبتا مهم در حوزه تولید در تمام خبرگزاری‌ها منتشر شد، پس از چند روز در بایگانی مسوولان دولتی خاک خواهد خورد، زیرا تجربه نشان داده مکاتبات و حضور در جلسات پی‌درپی و پیگیری از مراجع مختلف مشکلی از تولیدکنندگان نه‌تنها این بخش بلکه تولیدکنندگان بخش‌های دیگر حل نخواهد کرد و تنگناهای اقتصادی برای این قشر همچنان در حال افزایش است.
البته این مشکلات تنها منحصر به تولیدکنندگان صنایع سلولزی بهداشتی نیست و متاسفانه تولیدکنندگان بخش خصوصی که هیچ وابستگی به دولت ندارند طی چند ماه اخیر با سیاستگذاری غیرعلمی و غیراقتصادی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشکلات عدیده‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. از سوی دیگر به دلیل عدم نظارت از سوی نهادهای دولتی، تولیدکنندگان به دلیل زیان‌دهی با کاهش تولید و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی روبه‌رو هستند و متاسفانه هیچ مرجعی پاسخگوی این سیاست غیراقتصادی نیست.
تورم از دلایل عمده نیاز تولیدکنندگان به افزایش نقدینگی
این در حالی است که ما امروز از دشمن خارجی و تحریم‌های سخت علیه ایران صحبت می‌کنیم اما آنچه که بدیهی است بسیاری از مشکلات، داخلی بوده و به تحریم‌های داخلی همچون قیمت‌گذاری دستوری و عدم همکاری بانک‌ها مربوط است. در بسیاری از کشورهای جهان بانک‌ها به عنوان یک واحد پشتیبانی مالی تولید عمل می‌کنند و بسیاری از بخش‌های خدمات، تولید و تجارت کشور در اثر حمایت تسهیلاتی بانک‌ها خود را سرپا نگه داشته و به مرحله سوددهی می‌رسند. اما در ایران متاسفانه بانک‌ها با وضع قوانین سخت اعطای تسهیلات و به دنبال آن کاغذبازی‌های فراوان چوب لای چرخ تولیدکنندگان می‌گذارند و چرخ اقتصادی تولید را از کار می‌اندازند. در این راستا حتی شاهد این بودیم که هفته گذشته احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی گله‌مند بود و خود این موضوع را تایید کرد که برخی بانک‌ها مانع توسعه هستند.
در همین خصوص عضو اتاق بازرگانی تهران، تورم را یکی از دلایل عمده نیاز تولیدکنندگان به افزایش نقدینگی دانست و گفت: سطح فعالیت بنگاه‌ها هر سال باید مطابق با مکانیسم مشخصی افزایش پیدا کند این در حالی است که ما در کشور تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی را تجربه می‌کنیم و همین تورم باعث شده است که بنگاه‌های اقتصادی به ناچار هر دو سال یک‌بار منابع مالی مورد نیازشان را حداقل دو برابر افزایش بدهند تا بتوانند سطح فعالیت موجود را حفظ کنند.
عباس آرگون همچنین با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی افزود: پیش از اعمال تحریم‌ها امکان استفاده از ال‌سی در تجارت خارجی برای تجار وجود داشت و آنها می‌توانستند کالا را وارد کنند و وقتی به کالا می‌رسیدند آن وقت پول را می‌پرداختند این در حالی است که در شرایط تحریم که باید به صورت تراستی با دنیا کار کنیم و نخست تمام پول پرداخت شود، از این رو نیاز به تامین مالی دوچندان می‌شود. وقتی تجار ایرانی نمی‌توانند از تورم‌های تجاری استفاده کنید مجبورند منابع مالی خود را افزایش دهد.
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اگر تورم مدیریت و کنترل شود نیاز به افزایش منابع مالی در بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و تجاری کاهش پیدا می‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند آیا عملکرد بانک‌ها در زمینه تامین مالی بنگاه‌ها را قابل قبول میدانید؟ گفت: نباید فراموش شود که بانک‌ها نیز یک بنگاه محسوب می‌شوند. به نظر می‌رسد بانک‌ها برای تامین مالی درازمدت گزینه مناسبی نباشند و برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط کارکرد بهتری می‌توانند از خود نشان بدهند و بنگاه‌های بزرگ برای تامین مالی می‌توانند متوسل به بازار سرمایه شوند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه امکان پیش‌بینی اقتصاد برای فعالان اقتصادی در شرایط فعلی دشوار شده است، گفت: پیش‌بینی اقتصادی زمانی میسر است که نرخ ارز قابل پیش‌بینی باشد، همچنین نیاز به نقدینگی مشخص و تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با چالش مواجه نباشند. امیدواریم اقتصاد ایران به ثبات برسد و قوانین و مقررات و شرایط اقتصادی به سمتی برود که افراد بتوانند رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری از خود نشان بدهند.
سهم بانک‌های خصوصی در راکد شدن واحدهای تولیدی
در این بین چالش دیگری که در ارتباط با بانک‌ها و نحوه تعامل آنها با بخش تولید وجود دارد، برخورد سفت و سخت‌تر بانک‌های خصوصی برای بازپرداخت تسهیلات از سوی تولیدکنندگان است که حتی منجر به تعطیلی کارخانه و بسته شدن حساب‌های صاحب کارخانه تولیدی می‌شود. در واقع بانک‌های دولتی به دلیل یدک کشیدن نام دولت و همچنین در راستای تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولیدکنندگان، کمتر به بستن واحدهای تولیدی اقدام می‌کنند اما متاسفانه بانک‌های خصوصی که ظاهرا ارتباطی با دولتی‌ها ندارند به دلیل بحران زیان انباشته، خیلی راحت مبالغ وام داده‌شده را با رای قاضی بازپس می‌گیرند و بر همین اساس واحدهای تولیدی بسیاری به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات بانکی خود مجبور به تعطیلی شده‌اند.
در همین رابطه علیرضا حیدری اقتصاددان و نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد سهم بانک‌های خصوصی در ایجاد برخی موانع مقابل تولید و اشتغال نیروی کار گفت: این ایده که بانک‌های خصوصی تا حدی در راکد شدن واحدهای تولیدی و در نتیجه افزایش بیکاری کارگران سهم دارند، درست است. به عبارت بهتر قسمتی از این ایده درست است و قسمتی از آن درست نیست. به این علت بخشی از آن درست است که به هرحال این مشکل در نسبت تولید و بانک‌های خصوصی ناشی از بیماری‌ای است که بانک‌های خصوصی از گذشته به آن مبتلا بودند. تفاوت بانک‌های خصوصی یا بانک‌های عمومی غیردولتی این است که آنها صلاح‌شان را تشخیص می‌دهند و به دنبال افزایش درآمد سهامداران خود هستند. چیزی که بانک خصوصی را محدود می‌کند این است که افزایش درآمد و سود سهامداران ناگزیر باید از طریق عملیات متعارف بانکی انجام شود و اینجاست که بانک به تعارض با دولت و فعالان اقتصادی برمی‌خورد.
وی ادامه داد: از دیرباز بنابر دلایلی بانک‌ها به شیوه عرفی (نه قانونی) از ذیل نظارت و تصمیمات بانک مرکزی خارج شده و استقلال نسبی قابل‌توجهی پیدا کردند که در راس این جریان بانک‌های خصوصی قرار داشتند. آنها در تجهیز منابع بانکی صرفا منافع خود بانک‌ها را لحاظ کردند و از آنجا که ریسک تولید در اقتصاد ایران افزایش یافت، هرچه بیشتر فاصله بانک‌های خصوصی با تولید و تعارض منافع‌شان بیشتر شد.
حیدری تصریح کرد: برخی از بانک‌های خصوصی در زمینه حداکثرسازی سود از بارآوری و سوددهی وام‌های پرداختی به اندازه کافی راضی نبودند و اقدام به تاسیس شرکت‌های اقماری و ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی کردند. به عبارت دیگر برخلاف عرف موجود در جهان، بانک خصوصی ما به جای برون‌سپاری کار اقتصادی با سپرده‌های مردم، خود اقدام به کار اقتصادی و استفاده از منابع و ذخایر مالی خویش کرده است. این کار باعث شده تا ارزش دارایی سهام قابل ارائه خود را نیز موقتا افزایش دهند و در ترازنامه‌ها سود ابرازی بیشتری به سهامداران خود گزارش دهند تا جذب سرمایه جدید بیشتری برای مجموعه رخ بدهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این نکته که «بانک‌های خصوصی نباید فراموش کنند که متعهد به حرکت در فضای اقتصاد کلان و اهداف اقتصاد کلان تعیین‌شده در جامعه و دولت هستند» اضافه کرد: بانک‌ها چون مجوز می‌گیرند و متعهد به رعایت اصولی هستند که در چارچوب آن اهداف اقتصاد کلان کشور محقق شود، لذا باید کلیه خطوط پیش‌بینی‌شده مانند حمایت از تولید و اشتغال که اصلی‌ترین هدف‌های اقتصادی اعلام‌شده توسط عالی‌ترین نهادهای سیاسی و اقتصادی کشور و مطالبه جامعه است را نیز مورد توجه قرار دهند و به این ترتیب باید بتوانند میان افزایش سرمایه و مثبت بودن ترازنامه خویش با حمایت از تولید و اشتغال نیروی کار تعادل برقرار کنند.
نرخ‌های بهره در اقتصاد تناسبی
با شرایط تورمی ندارد
در این خصوص همچنین کامران ندری کارشناس موسسه پژوهشی پولی و بانکی گفت: اینکه بخش تولید نرخ سود پایین‌تری به نسبت خدمات دارد طبیعی است، اما علت اینکه بانک‌های دولتی بیش از بانک‌های خصوصی بر تولید تاکید دارند، به این دلیل است که براساس دستور مستقیم دولتی کار کرده و خیال‌شان از منابع بانکی و زیان انباشته آتی خویش آسوده است، زیرا هرچه منابع کم بیاورند، دولت جبران می‌کند.
کارشناس موسسه پژوهشی پولی و بانکی بانک مرکزی ایران با اشاره به اینکه «نرخ‌های بهره موجود در اقتصاد ایران هیچ تناسبی با شرایط تورمی کشور ندارد» تصریح کرد: وقتی مردم پس از مدتی ببینند که نرخ تورم بسیار بیشتر از نرخ بهره است، تمایل به گرفتن تسهیلات بانکی از بین می‌رود، زیرا بسیاری از شرکت‌ها با آن نرخ‌ها نمی‌توانند تسهیلات بگیرند. به همین دلیل است که همه افراد به دنبال اخذ وام‌های خرد بانکی هستند، زیرا بازپرداخت بدهی در این شرایط تورمی کاملا به سود قرض‌گیرنده و باعث افزایش زیان انباشته بانک خصوصی می‌شود.
ندری با تاکید بر اینکه «مشکل اساسی تولید ما تورم است و تا تورم بالاست با پایین نگه داشتن نرخ بهره نمی‌توان از تولید حمایت کرد» گفت: اکنون اگر کسی تسهیلات و وام هم بگیرد، با این شرایط تورمی تمایل ندارد پول خود را در تولید و اشتغال صرف کند و به نفع او است که پول خود را در امور کم‌ریسکی مثل خرید وسایل وارداتی، ارز و طلا حفظ کند. این هجوم همگانی برای دریافت وام نیز یکی از وجوه مخربی است که فعالیت بانک‌ها را ضدتولید و توسعه کرده و عامل آن نیز باز هم سیاست‌های تورمی است. این نرخ بهره را با دستور نمی‌توان به راحتی کنترل کرد و به زودی در نهایت شکاف نرخ آن با نرخ تورم خود را در قالب یک بحران جدید نشان خواهد داد.
وی تاکید کرد: درست است که باید بر عملیات بانک‌ها نظارت شود اما در حوزه بازرسی حرفه‌ای، عملکرد بانک‌های دولتی نیز چندان بهتر از بانک‌های خصوصی نیست. ما بانک دولتی که مطابق با استانداردهای بانک مرکزی عمل کند نداریم. ضمن اینکه بانک‌های ما به معنای حقیقی خصوصی نیست و جز سه بانک مشهور خصوصی، مابقی متعلق به بخش عمومی غیردولتی هستند که تحت عنوان غیردولتی شناخته می‌شوند.
«قیمت‌گذاری تثبیتی» عامل ورشکستگی تولیدکنندگان
تولیدکنندگان صنایع سلولزی بهداشتی در طوماری به روسای سه قوه و رییس سازمان بازرسی کل کشور خواهان رسیدگی به مشکلات خود از جمله قیمت‌گذاری تثبیتی شدند. در این طومار آمده است: بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی محصولات سلولزی بهداشتی (دستمال کاغذی) با ظرفیت تولیدی بیش از ۲۰۰ هزار تن در سال و با سطح اشتغال بالا و گسترده در سراسر کشور، نقش مهمی در ارتقای سلامت و بهداشت جامعه به خصوص در ایام بحران کرونا برعهده داشته و در همان دوران سخت، با افزایش عرضه، کشورمان را از هرگونه واردات انواع دستمال کاغذی بهداشتی بی‌نیاز ساختند. متاسفانه تولیدکنندگان این عرصه در چند ماه اخیر با سیاستگذاری غیرعلمی و غیراقتصادی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و خصوصا در حوزه معاونت صنایع عمومی مواجه شده‌اند به گونه‌ای که هم‌اکنون قیمت‌گذاری تثبیتی دستمال کاغذی از اردیبهشت ماه سال جاری و در عین حال افزایش مستمر قیمت تیشو (رشد ۲۴ درصدی ظرف ۵ ماه) به عنوان مواد اولیه بدون هیچ‌گونه نظارتی بوده و به دلیل زیان‌دهی با کاهش تولید و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی روبه‌رو هستند و هیچ مرجعی پاسخگوی این سیاست غیراقتصادی نیست که چگونه می‌توان همزمان قیمت مواد اولیه تیشو که با انحصار در تولید و عرضه همراه است با نگاه بازار آزاد و عرضه و تقاضا مدیریت کرد و در عین حال قیمت محصول نهایی را با قیمت تثبیتی به ورشکستگی کامل هدایت کرد.
مکاتبات و حضور در جلسات پی‌درپی و پیگیری از مراجع مختلف مشکلی از تولیدکنندگان این صنعت را برطرف نکرده و تنگناهای اقتصادی این تولیدکنندگان در حال افزایش است. چنین شرایطی قطعا به مرور زمان با کاهش تولید و اشتغال باعث کاهش عرضه و کمبود خواهد شد و مسوولیت کامل آن برعهده مدیران مسوول مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت است. مستحضر باشند که دو شرکت عمده تولید تیشو شامل شرکت پارس حیات ساغلیک ارونلری و شرکت زرین برگ پرشیا به طور همزمان دستمال کاغذی نیز تولید می‌کنند و در کنار شرکت زرین رؤیا که جدیدا اقدام به تولید دستمال کاغذی نموده است، به دلیل بهره‌مندی از موقعیت مسلط اقتصادی و حمایت همه‌جانبه و اختصاصی از این شرکت‌ها شرایط برای واحدهای کوچک بسیار سخت و ناگوار شده است. ما به عنوان بخشی از تولیدکنندگان محصولات سلولزی ضمن ابراز شکوه و شکایت از این روند تبعیضی و ناعادلانه در اداره زنجیره تامین دستمال کاغذی از حضرت‌عالی مجدانه استدعا داریم فریادرس تولیدکنندگان بوده و نسبت به اهمال و قصوری که تولیدکنندگان را در عسر و حرج قرار داده است رسیدگی کنید.
اقتصاد چیست؟
برای همه‌ی ما لازم است درباره اینکه اقتصاد چیست و چگونه زندگی روزمرهی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد چیزهایی بدانیم. بزرگ‌ترین اسم‌ها در اقتصاد را بشناسیم و درباره‌ی بعضی متغیرهای اصلی که فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بر اساس آنها اتفاق می‌افتد، قدری اطلاعات داشته باشیم.
تعریف اقتصاد
فلسفه‌ی اقتصاد همچون علمِ تصمیم‌گیری، زندگی روزمرهی ما را اداره می‌کند. حتی اگر ما به این مسئله آگاه نباشیم. هنگامی که ما نرخ سود کارت اعتباری‌مان را اندازه می‌گیریم یا بررسی می‌کنیم که یک ماشین جدید بخریم، خانه‌ای را اجاره کنیم یا برای شام بیرون می‌رویم یا به تعطیلات می‌رویم، در همه‌ی این تصمیم‌گیری‌ها ما فکر‌ها و محاسبات اقتصادی می‌کنیم. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که منابع محدودی دارد و اقتصاد به ما کمک می‌کند تا این منابع محدود را طوری مصرف کنیم که نیازهای بی‌پایان ما را پاسخ بدهد. اقتصاد حوزهی بسیار گسترده‌ای است و تاریخچه‌ی پرباری دارد و افراد تاثیرگذار بسیاری، از فیلسوفان گرفته تا سیاستمداران در آن کاوش کرده‌‌اند و نظریه‌ها را آزموده‌اند.
در ساده‌ترین و قابل فهم‌ترین تعریف، اقتصاد مطالعه‌ی نحوه‌ی استفاده‌ی جامعه از منابع محدودش است. اقتصاد علمی اجتماعی است که با تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات پیوند خورده است. اقتصاد تمرکز بسیار زیادی بر روی چهار عامل تولید یعنی: زمین، نیروی کار، سرمایه و کسب و کار دارد. اینها چهار عنصری هستند که فعالیت اقتصادی را در جهان ما نرخ بهره چگونه عمل می‌کند؟ می‌سازند و هر یک می‌توانند به صورت مجزا مطالعه شوند.
نیازهای بی‌پایان و ابزار محدود
یکی از اولین متفکران شناخته شده در اقتصاد، هزیود شاعر یونانی است. او در نوشته‌های خود آورده است که کار، مواد اولیه و زمان باید به صورت بهینه در کنار هم جمع شوند تا بتوانیم بر کمبود‌ها غلبه کنیم. مشکل اصلی اقتصاد این است که انسان در جهانی زندگی می‌کند که نیازهای بی‌پایان اما ابزار محدودی در اختیار دارد. به این دلیل است که مفاهیمی چون کارایی و بهره‌وری بسیار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. افزایش بهره‌وری و استفاده‌ی کارآمدتر از منابع می‌تواند منجر به بالاتر رفتن استانداردهای زندگی شود.
کار و تجارت
قبل از اینکه بدانیم اقتصاد چیست، باید بگوییم خشت‌هایی که بنای عظیم علم اقتصاد را می‌سازند، کار و تجارت هستند. از آنجا که راه‌های بسیاری برای به کار گرفتن نیروی کار و نیز راه‌های بسیاری برای اختصاص منابع وجود دارد، تشخیص اینکه بهترین روش برای رسیدن به نتایج مطلوب کدام است کار دشواری است.
برای مثال علم اقتصاد به ما می‌گوید: افراد و شرکت‌ها بهتر است در یک کار خاص، تخصص پیدا کنند و برای دیگر نیازهای‌شان دست به تجارت بزنند به جای اینکه بخواهند تمام نیازهای‌شان را خودشان تامین کنند. همچنین این علم به ما می‌گوید که تجارت بر اساس یک چیز واسطه مانند پول، کارایی بیشتری خواهد داشت.
مشوق‌ها و ارزش‌های شخصی
در پاسخ به این سوال که دقیقا اقتصاد چیست، باید گفت علم اقتصاد بر عمل انسانی تمرکز دارد که دانشی ناقص دارد و می‌تواند به شکلی نامنسجم و غیرقابل پیش‌بینی رفتار کند. علاوه بر این اعمالی که فرد فرد انسان‌ها انجام می‌دهند به شدت تحت تاثیر ارزش‌های شخصی آنها است. در نتیجه قوانین علم اقتصاد باید بسیار کلی باشند و بر روی تمایلات تمرکز کنند. این چیزها با مطالعه‌ی تمایلات انسانی کشف شده‌اند. برای مثال علم اقتصاد به ما می‌گوید که سود می‌تواند رقابت‌های جدیدی را وارد بازار کند یا مالیات میل به مصرف را کاهش دهد.
اقتصاد به دو شاخه‌ی اصلی مطالعاتی تقسیم می‌شود:
اقتصاد کلان چیست
اقتصاد کلان شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه‌ی اقتصادِ جمعی می‌پردازد. در اقتصاد کلان برخی متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، سطح قیمت‌ها، نرخ رشد، درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی و تغییرات در نرخ بیکاری بررسی می‌شوند.
این شاخه بر روی روند‌های اقتصادی و اینکه علم اقتصاد چگونه مانند یک «کل» حرکت می‌کند متمرکز است.
اجزای اقتصاد کلان
اقتصاد کلان با اقتصاد خرد متفاوت است؛ چرا که اقتصاد خرد بر روی عوامل کوچک‌تری تمرکز دارد که تصمیم‌گیری‌های افراد و شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. عواملی که در اقتصاد خرد و کلان مطالعه می‌شوند بر روی یکدیگر تاثیر می‌گذارند. برای مثال سطح بیکاری در اقتصاد به عنوان یک عامل کلی بر روی تامین نیروی کار یک شرکت تاثیر می‌گذارد. اقتصاد کلان در بنیادی‌ترین معنای آن، شاخه‌ای از علم اقتصاد است که با ساختار، عملکرد، رفتار و تصمیم‌گیری‌های کلی سر و کار دارد و به جای اینکه تجارت‌های فردی را مورد توجه قرار دهد، بر روی اقتصاد جمعی متمرکز است.
مطالعه‌ی اقتصاد کلان
کسانی که در حوزهی اقتصاد کلان کار می‌کنند مشغول مطالعه‌ی شاخص‌هایی کلی مانند نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت‌ها و در نهایت بررسی اینکه هر یک از بخش‌های اقتصاد چگونه بر روی دیگر بخش‌ها اثر می‌گذارد، هستند تا بفهمند اقتصاد چگونه عمل می‌کند. دانشمندانِ اقتصاد کلان، مدل‌هایی ایجاد می‌کنند تا بتوانند رابطه‌ی میان عوامل متعددی مانند مصرف، تورم و پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تجارت جهانی و مالی، درآمد داخلی و تولید را توضیح دهند.
در مقابل، اقتصاد خرد به تحلیل چگونگی عملکرد کنشگران فردی (که مصرف کننده‌ها و شرکت‌ها هستند) و مطالعه‌ی اینکه چگونه رفتار این کنشگران، کمیت و قیمت را در یک بازار مشخص تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌پردازند. مدل‌هایی که در اقتصاد کلان خلق می‌شوند و چیزی که این مدل‌ها پیش‌بینی می‌کنند توسط دولت‌ها به کار گرفته می‌شود تا سیاست‌های اقتصادی را تعیین و ارزیابی کنند.
حوزههای خاص تحقیق
اقتصاد کلان حوزهی نسبتا گسترده‌ای است اما دو حوزهی اصلی وجود دارد که این شاخه را نمایندگی می‌کنند. یک حوزه شامل فرآیند فهم علت و نتایج کوتاه مدت نوسانات درآمد داخلی است که با نام چرخه‌ی کسب و کار شناخته می‌شود. حوزهی دیگر شامل چرخه‌ای است که اقتصاد کلان می‌کوشد عواملی را بررسی کند که رشد بلند مدت اقتصادی یا افزایش درآمد داخلی را محقق می‌کند.
تاریخچه‌ی اقتصاد کلان
اقتصاد کلان در معنای مدرن و امروزی آن با جان مینارد کینز و انتشار کتابش در سال ۱۹۳۶ با نام «نظریه‌ی کلی استخدام، سود و پول» آغاز می‌شود. کینز توضیحی درباره عواقب رکود بزرگ ارائه می‌دهد، زمانی که کالاها به فروش نمی‌رفتند و کارگران بیکار بودند. کتاب او شاهکاری بود که اقتصاددانان کلاسیک را متحیر کرده بود. نظریه‌ی کینز توضیح می‌داد که چرا بازارها نمی‌توانستند شفاف باشند. این نظریه قرن بیستم را متحول کرد. در بسیاری از مدرسه‌های اقتصادی، اقتصاد کلان با عنوان اقتصاد کینزی شناخته می‌شود و گاهی به آن نظریه‌ی کینزی یا کینزگرایی نیز گفته می‌شود.
اقتصاد خرد چیست
اقتصاد خرد علمی اجتماعی است که تاثیر رفتار فرد فرد انسان‌ها را بر روی استفاده و توزیع منابع محدود مطالعه می‌کند. اقتصاد خرد نشان می‌دهد که چرا و چگونه کالاهای مختلف ارزش‌های مختلف دارند، چگونه افراد می‌توانند تصمیمات کارآمدتر و سازنده‌تر بگیرند و اینکه افراد چگونه می‌توانند بهترین هماهنگی و همکاری را با یکدیگر داشته باشند. اگر بخواهیم کلی صحبت کنیم، اقتصاد خرد در مقایسه با اقتصاد کلان دانشی کامل‌تر، پیشرفته‌تر و دقیق‌تر است.
اجزای اقتصاد خرد
اقتصاد خرد مطالعه‌ی گرایش‌های اقتصادی است یا بررسی این که وقتی افراد تصمیمات مشخصی می‌گیرند یا عوامل تولید، تغییر می‌کنند چه اتفاقی می‌افتد. بازیگران فردی، معمولا به زیرگروه‌های کوچک مانند خریداران، فروشنده‌ها و صاحبان کسب و کار تقسیم می‌شوند. این کنشگران بر سر عرضه و تقاضای منابع، استفاده از پول و نرخ سود با یکدیگر برهم‌کنش دارند.
فایده‌ی اقتصاد خرد
اقتصاد خرد به عنوان یک علم کاملا هنجار، به دنبال توضیح اینکه چه چیزی باید در بازار اتفاق بیفتد نیست. بلکه اقتصاد خرد تنها به دنبال توضیح این است که اگر شرایط به شکل مشخصی تغییر کند باید در انتظار چه چیزی باشیم. اگر یک کارخانه تولید‌کننده‌ی ماشین، قیمت ماشین‌هایش را افزایش دهد، اقتصاد خرد می‌گوید مصرف کننده در مقایسه با قبل تمایل کمتری برای خرید ماشین خواهد داشت. اگر یک معدن بزرگ مس در آفریقای جنوبی سقوط کند، قیمت مس افزایش پیدا خواهد کرد چرا که منابع محدود هستند.
اقتصاد خرد باید بتواند به یک سرمایه‌گذار نشان دهد که چرا سهام شرکت اپل ممکن است سقوط کند، اگر مصرف کننده‌ها آیفون‌های کمتری بخرند. علاوه بر این اقتصاد خرد باید بتواند توضیح دهد که حداقل دست‌مزد بالاتر ممکن است شرکت وندی را مجبور کند خدمه‌ی کمتری استخدام کند. با این وجود پرسش‌ها درباره‌ی اقتصاد جمعی از جمله این پرسش که در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص ملی چین چقدر خواهد بود، در میدان دید اقتصاد کلان باقی خواهند ماند.
روشهای اقتصاد خرد
بیشتر مطالعات جدیدی که در اقتصاد خرد انجام می‌شود بر اساس نظریه‌ی تعادل عمومی که توسط لئون والراس در کتاب «المان‌های اقتصاد محض» که در سال ۱۸۷۴ منتشر شد و همچنین نظریه‌ی تعادل جزئی که توسط آلفرد مارشال در کتاب «اصول اقتصاد» که در سال ۱۸۹۰ منتشر شد صورت می‌گیرند. این روش‌ها می‌کوشند رفتار انسان را با زبان عملیاتی ریاضی نمایش دهند. در نتیجه اقتصاددانان می‌توانند به کمک یک مدل ریاضی آزمون‌پذیر رفتار انسان‌ها را تشخیص دهند.
روشهای مارشالی و والراسی جزئی از اقتصاد نئوکلاسیک محسوب می‌شوند. همچون پوزیتیوسیت‌های منطقی نئوکلاسیک‌ها معتقد هستند باید فرضیه‌های قابل اندازه‌گیری درباره اتفاقات اقتصادی ساخته شوند، سپس از شواهد تجربی برای تشخیص اینکه کدام فرضیه بهتر کار می‌کند استفاده شود.
برخلاف فیزیکدانان و بیولوژیست‌ها، اقتصاددان‌ها نمی‌توانند آزمایش‌های خود را تکرار کنند. در نتیجه اقتصاددان‌های نئوکلاسیک فرضیه‌ها درباره بازار را ساده‌سازی می‌کنند. از جمله می‌توان به فرض دانش کامل، تعداد نامحدود فروشنده و خریدار، کالاهای همسان یا فرض ثابت بودن رابطه‌ی متغیرها برای رسیدن به راه حل نام برد. کارایی اقتصاد از طریق میزان انطباق بازار واقعی با قوانینی که مدل‌ها پیشنهاد می‌دهند مشخص می‌شود.
رقیب اصلی نظریه‌های نئوکلاسیک که با نام مکتب اتریشی شناخته می‌شود بر این باور است که تعادل ایستایی که نظریه‌ی نئوکلاسیک فرض می‌کند غیرواقع‌بینانه و اشتباه است. به جای آن اقتصاددان‌های مکتب اتریش، تحلیلی بر اساس استدلال قیاسی را انتخاب و از دو اصل نظم خودانگیخته و فردگرایی استفاده می‌کنند. به جای اینکه فرض کنند چندگانگی و نقص دانش وجود ندارد، مدل اتریشی توضیح می‌دهد که «تمایلات» چگونه به افراد کمک می‌کنند تا بر مشکل عدم قطعیت و اطلاعات ناقص در عالم واقعی غلبه کنند. به بیان دیگر، بازار رشد می‌کند چون افراد اطلاعات ناقص، ترجیحات متفاوت و نقص‌های دیگری دارند.
دیدگاه شما