معاملات حق امتیاز در بورس کالا به شفافیت و رقابتی شدن درآمد دولت کمک می کند
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران در هفتمین کنفرانس مهندسی مالی ایران گفت: راه اندازی معاملات حق امتیاز در دستور کار بورس کالا قرار دارد که موارد تحت شمول این اوراق، حق بهره برداری از معادن، مجوز واردات و سایر مجوزهای دولتی بوده که از مزایای این معاملات می توان به شفاف سازی در فرآیند اعطای مجوز، شفاف سازی آمار و اطلاعات صدور تا بهره برداری از حق امتیاز و نیز شفاف و رقابتی شدن درآمد دولت از طریق واگذاری امتیازها اشاره کرد.
به گزارش «کالاخبر»؛ مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران در هفتمین کنفرانس مهندسی مالی ایران که با موضوع مهندسی مالی و آینده کسب و کار در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، ظرفیت های بورس کالای ایران در توسعه بازار سرمایه با تاکید بر ابزارسازی مالی را تشریح کرد .
جواد فلاح در ابتدای سخنرانی خود عنوان کرد: بورس کالای ایران، بستری شفاف و نظام مند برای انجام معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا بوده و این بورس، معرفی و پیاده سازی ابزارهای نوین معاملاتی را در دستور کار خود دارد .
فلاح افزود: کشف قیمت منصفانه، تضمین اجرای تعهدات، انتشار اطلاعات بازار، بازاریابی از طریق شبکه کارگزاران، تنظیم و توسعه بازار، تسهیل مبادلات فیزیکی، جذب سرمایه های سرگردان، تسهیل تامین مالی و مدیریت ریسک نوسان قیمت از مهم ترین کارکردهای بورس کالای ایران در اقتصاد ملی است .
وی با بیان اینکه فرابورس، بورس اوراق بهادار، بورس کالای ایران و بورس انرژی، چهار بورس فعال در بازار عوامل مهم در ایجاد سبد سهام سرمایه کشور هستند، تصریح کرد: بورس کالای ایران در شهریورماه سال ۱۳۸۶ با ادغام بورس فلزات تهران و بورس کالای کشاورزی و براساس قانون بازار اوراق بهادار راه اندازی شد و در بهمن ماه همان سال نیز معاملات فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی در این بورس آغاز شد .
بازار فیزیکی بورس کالا
وی با بیان اینکه بورس کالای ایران دارای چهار بازار فرعی، فیزیکی، مشتقه و مالی است به ابزارهای معاملاتی در بازار فیزیکی اشاره کرد و گفت: در بازار فیزیکی معاملات به روش های مختلفی شامل نقدی، سلف، نسیه، کشف پریمیوم، قراردادهای بلندمدت و تهاتر انجام می شود و اصول معاملات در این بازار، مبتنی بر تحویل فیزیکی و عدم معامله مجدد کالا (به جز معاملات تهاتری) است .
وی توضیح داد: در معاملات نقدی، تسهیل بازاریابی و مبادله فوری و مطمئن کالا صورت می گیرد، در معاملات سلف، تامین مالی فروشنده و در معاملات نسیه، تامین مالی خریدار مد نظر است. همچنین در قرارداد کشف پریمیوم، اطمینان نسبت به مبادله به قیمت بازار و پوشش ریسک صورت می گیرد و در معاملات قرارداد بلندمدت (تسویه چند مرحله ای) برنامه ریزی بلند مدت برای شرکت ها میسر می شود و در معاملات تهاتری نیز رفع مشکلات نقدینگی صنایع مورد هدف بورس کالاست .
وی به بیان تجربه جهانی در قراردادهای پریمیومی اشاره کرد و گفت: در بورس فلزات لندن، معاملات پریمیوم برای تحویل کالا در مکان‌های جغرافیای خاص که متقاضی بیشتری دارد به کار گرفته می‌شود. به این ترتیب می توان با بهره‌گیری از ابزارهای مالی جدید و ایجاد استراتژی هدفمند، موقعیت خرید یا فروش آتی با قیمت شناور را در بازار داخل نیز ایجاد کرد .
به گفته وی، در قراردادهای تجاری بین‌المللی نیز تجار برای انعقاد قراردادهای آینده و در عین حال پوشش نوسانات قیمت اقدام به انعقاد قراردادهایی با قیمت شناور (قیمت براساس قیمت مرجع) می کنند .
فلاح در ادامه به مزایای قراردادهای بلندمدت (تسویه چند مرحله ای) اشاره کرد و گفت: در قراردادهای بلندمدت امکان برنامه ریزی بلندمدت برای صنایع بالادستی و پایین دستی وجود دارد ضمن اینکه این نوع قرارداد موجب رفع نگرانی شرکت های تولیدی در خصوص امکان فروش محصول خود در آینده و نیز رفع نگرانی صنایع پایین دستی در خصوص امکان تامین مواد اولیه مورد نیاز خود در آینده می شود. بنابراین می توان گفت این قراردادها موجب کاهش ریسک تامین و فروش، مدیریت ریسک قیمت و برنامه ریزی بندمدت تولید می شود .
فلاح در ادامه به تهاتر در بازار فیزیکی بورس کالا پرداخت و گفت: رفع مشکل تنگنای نقدینگی، تسهیل روابط تجاری در زنجیره کالا، تسهیل تجارت بین الملل بدون انتقال ارز، ایجاد ارتباط مستقیم بین خریداران و فروشندگان در یک بازار شبکه ای و کاهش هزینه و افزایش مبادلات از مزایای بازار تهاتری است .
بازار مشتقه و مالی
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران در ادامه سخنرانی خود به ابزارهای معاملاتی بازار مشتقه بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: ابزارهای معاملاتی بورس کالای ایران شامل قرارداد آتی و اختیار معامله است که موجب پوشش ریسک و کشف قیمت می شود .
فلاح همچنین به ابزارهای معاملاتی بورس کالا در بازار مالی اشاره کرد وگفت: اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی، صندوق کالایی، اوراق خرید دین و حق امتیاز نیز از جمله این ابزارها در بازار مالی هستند .
وی به دلایل راه اندازی ابزار اوراق سلف موازی استاندارد که مسیری هموار برای تامین مالی شرکت ها به شمار می رود اشاره کرد و گفت: محدودیت قراردادهای سلف همچون عدم وجود بازار ثانویه جهت انتقال موقعیت خریداران و عدم امکان نقدشوندگی و در نتیجه کاهش جذابیت حضور در فرآیند تامین مالی و نیز استفاده نشدن از نقدینگی سرگردان جامعه برای تامین مالی فعالان بازار موجب شد تا اوراق سلف استاندارد طراحی شود .
وی اضافه کرد: در اوراق سلف استاندارد، سررسیدهای عموماً یکساله بوده و امکان تأمین مالی بلندمدت صنایع بالادستی و امکان بهره‌گیری از سرمایه‌های عمومی در تأمین مالی صنایع وجود دارد ضمن اینکه این اوراق دارای سود تضمین‌شده برای سرمایه‌گذار است و معاملات ثانویه و بازارگردان نیز برای تضمین نقدشوندگی اوراق با حداقل سود تعیین‌شده وجود دارد .
کارکردهای گواهی سپرده کالایی
وی همچنین به گواهی سپرده کالایی اشاره و خاطرنشان کرد: در گواهی سپرده کالایی، سند الکترونیک مبین تحویل کالا به انبارهای تحت نظارت بورس بوده و وجود بازار ثانویه برای انجام معاملات پیوسته و مکرر و نیز امکان مراجعه به انبار و تحویل کالا در هر زمانی وجود دارد .
به گفته وی اوراق گواهی سپرده کالایی موجب سهولت انجام معاملات، انجام معاملات در سطوح مختلف خرد و کلان، کمک به جذب سرمایه‌های جدید در شرایط رکود، افزایش عمق معاملات، کاهش هزینه‌های حمل و نگهداری کالا، اطمینان از اصالت کالا، ارتقاء کیفی محصولات داخلی و کشف نرخ روزانه می شود .
به گفته فلاح از جمله کارکردهای گواهی سپرده کالایی می توان به اوراق بهادار سازی در بستر بلاک چین، فراهم شدن بستر راه اندازی صندوق های کالایی، ابزار قراردادهای آتی و ابزار توثیق و تامین مالی اشاره کرد .
وی عنوان کرد: اوراق بهادارسازی کالا در بستر بلاک‌چین می تواند موجب ایجاد توکن به پشتوانه گواهی سپرده کالایی شده و یک ابزار پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، تسهیل تجارت و جبران خلاء های انتقال ارز باشد .
مزایای صندوق های کالایی
فلاح در ادامه به مزیت های صندوق های کالایی اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا، امکان پیروی از بازده تغییرات قیمتی یک یا چند کالای معین، بهره بردن از نوسانات بازارهای کالایی و نیز رهایی از مسئولیت نگهداری کالا در عین مالکیت بر کالا از جمله مزایای این صندوق ها هستند .
وی به راه‌اندازی قراردادهای آتی بر روی واحدهای صندوق‌های کالایی اشاره کرد و در خصوص دلایل انتخاب صندوق به عنوان دارایی پایه قراردادهای آتی گفت: وجود بازار نقدی قوی در بورس کالا، پیروی صندوق از بازدهی کالا، شفافیت بسیار بالای عملکرد صندوق ها، تکمیل زنجیره ابزارهای مالی برای سرمایه گذاران و نیز ایجاد تنوع در دارایی های پایه قراردادهای آتی از جمله این دلایل است .
اوراق خرید دین و حق امتیاز
فلاح در ادامه به فرآیند اوراق خرید دین اشاره کرد و گفت: محدودیت معاملات نسیه و نیاز به تامین مالی صنایع بالادستی و عدم تمایل آنان به فروش نسیه، موجب اوراق بهادار سازی مطالبات ناشی از فروش نسیه در قالب اوراق خرید دین می شود .
به گفته وی، اوراق خرید دین موجب رفع تنگنای نقدینگی در کل چرخه و تأمین مالی بهینه صنایع بالادستی شده و هدایت سرمایه‌های عمومی به صنعت داخلی را موجب می شود. ضمن اینکه در این اوراق سود تضمین‌شده برای سرمایه‌گذار است و امکان معاملات ثانویه و عوامل مهم در ایجاد سبد سهام بازارگردان برای تضمین نقدشوندگی اوراق نیز وجود دارد .
وی همچنین در خصوص اوراق حق امتیاز گفت: تعریف بازار شفاف برای حقوق مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران، امکان کشف نرخ شفاف حقوق مبتنی بر کالا و ایجاد بستر شفاف حراج و مزایده حقوق مبتنی بر کالا از کارکردهای اوراق حق امتیاز است .
فلاح با بیان اینکه موارد تحت شمول این اوراق، حق بهره برداری از معادن، مجوز واردات و سایر مجوزهای دولتی است، در خصوص مزایای حراج حق امتیاز گفت: شفاف سازی در فرآیند اعطای مجوز، شفاف سازی فرآیند و آمار و اطلاعات صدور تا بهره برداری از حق امتیاز و نیز شفاف و رقابتی شدن درآمد دولت از طریق واگذاری امتیازها از جمله مزایای راه اندازی معاملات حق امتیاز در بورس کالاست .
وی در قسمت پایانی سخنان خود، ابزارهای بورس کالای ایران را براساس کارکردهایی همچون تسهیل معامله، تامین مالی فروشنده، سهولت انتشار، تحویل فیزیکی، تضمین کیفیت محصول، جذابیت برای سفته باز، مصرف کننده و توزیع کننده، امکان تسویه نقدی، نقدشوندگی ابزار و کمک به کشف قیمت عنوان کرد .
فلاح تسهیل تجارت داخلی و بین المللی، تسهیل پوشش ریسک، ایجاد مرجعیت قیمت داخلی و منطقه ای، تکمیل زنجیره تجارت کالا، تامین مالی صنایع داخلی با اتکا بر ظرفیت های موجود و ارتقای فرهنگ سرمایه گذاری را از اهداف بورس کالا در مسیر توسعه دانست .
وی همچنین عنوان کرد: شناخت موانع فرهنگ سازی، آموزش و ترویج، انتخاب دارایی پایه متناسب با انواع ابزارها، شناخت نقاط ضعف ابزارها و روش های معاملاتی، شناخت موانع قانونی، تعامل با دولت و مجلس و سایر نهادها و نیز شناخت واقعیات اقتصاد روز برای تطابق بیشتر با نیازهای تجارت از چالش های بورس کالای ایران در مسیر توسعه است .
عوامل مهم رکوردشکنی تاریخی بورس از زبان قالیباف
مدیرعامل شرکت بورس علت رکوردشکنی جدید شاخص بورس تهران را اعلام کرد و به سهامداران توصیه کرد که از خرید تک سهم خودداری کنند.
عارف درگذشت استاد جلیل شهناز را تسلیت گفت
هنرمندان کشور از رفتن «جلیل شهناز» می‌گویند
بهترین مجریان تلویزیونی در جشنواره جام‌جم
اظهارات وزیر ارشاد در دیدار با اهالی فرهنگ
لیلا حاتمی عکس پدرش را امضا کرد+ عکس
به گزارش پارس ، حسن قالیباف اصل - مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران - در گفت وگو با ایسنا، علت رکوردشکنی شاخص بورس و عبور این متغیر از مرز ۵۰ هزار واحد را مورد توجه قرار داد و گفت: همواره شاخص بورس در رکورد شکنی های بازار مدنظر قرار می گیرد در حالی که در کنار شاخص عوامل دیگری وجود دارند که از شاخص بورس مهم تر هستند.
وی حجم معاملات را یکی از این عوامل دانست و افزود: در سال جاری رکورد های جدیدی در حجم معاملات بورس رخ داده و حجم معاملات بازار سرمایه نسبت به سال گذشته سه برابر شده است.
وی ادامه داد: بنابراین از ابتدای سال تاکنون میانگین روزانه معاملات خرد و بلوک به ۱۶۰ میلیارد تومان رسیده است در حالی که در سال گذشته این میزان نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان بود براین اساس می توان گفت که حجم معاملات نسبت به سال گذشته سه برابر رشد داشته است.
وی ادامه داد: هم چنین نقدشوندگی سهام افزایش یافته و اقبال مردم به بازار با توجه به سهامی که در بورس عرضه شده، رشد پیدا است.
مدیر عامل شرکت بورس در مورد علت اقبال مردم به بازار سرمایه در سال جاری گفت: سهام هایی که در بورس حضور دارند از شرکت های خوب کشور بوده و به دلیل دستور العمل پذیرش، شرکت هایی وارد بورس می شوند که وضعیت مناسبی از لحاظ عملکرد و سودآوری دارند.
قالیباف خاطر نشان کرد: امسال هم چنین شرکت های بورسی اطلاعات مناسبی به بازار ارائه کردند و برگزاری مجامع شرکت ها نشان داد که شرکت های بورسی به پیش بینی های سود خود رسیده وحتی بیشتر از پیش بینی ها محقق کردند.
وی با بیان این که وضعیت سودآوری شرکت ها مناسب است، عنوان کرد: در بودجه امسال سودآوری شرکت های بورسی ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است که این نشان می دهد وضعیت سودآوری شرکت ها بهبود پیدا کرده است.
وی هم چنین رکود سایر بازار ها را از عوامل رشد بورس دانست و با تاکید بر اینکه بازار های ارز و سکه به عنوان ابزار سرمایه گذاری نبوده و این بازار ها در کوتاه مدت سودآور هستند، عنوان کرد: این بازارها در سال جاری سودآوری گذشته را نداشتد به طوری که طلا روند کاهشی را از ابتدای سال طی کرده است بنابراین نبود چشم انداز مناسب در این بازارها باعث شده است که نقدینگی به سمت بورس جذب شود.
قالیباف اصل در ادامه عنوان کرد: بنابراین با توجه به P/E فعلی بازار می توان گفت بازدهی ۳۰ درصدی بورس، ۱۰ درصد سود نقدی بوده و مابقی به بازده قیمتی و افزایش قیمت ها تعلق داشته است.
به گفته مدیر عامل شرکت بورس در حال حاضر که قیمت ها رو به افزایش است، فرصتی است که سهامداران عمده با توجه به رونق بازار از این فرصت استفاده کرده و به تعهدات خود در خصوص افزایش سهام شناور آزاد عمل کنند.
وی ادامه داد: هم چنین سایر شرکت ها می توانند از این فرصت ایجاد شده در جهت افزایش سرمایه استفاده کرده و سرمایه خود را افزایش دهند.
قالیباف اصل به عرضه اولیه سهام شرکت ها اشاره کرد و افزود: هم چنین باید از این فرصت در جهت عرضه اولیه شرکت ها استفاده کرد که در حال حاضر عرضه شرکت هایی همچون هلدینگ نفت و گاز تامین، هلدینگ دارویی تامین و هلدینگ صدر تامین در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان این که بازار سرمایه از پتانسیل خوبی برای رشد برخوردار است، به سهامداران توصیه کرد که با مطالعه و دقت نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کرده و دچار جو روانی نشود و با مطالعه نسبت به ارزش ذاتی سهام نسبت به خریداری آن اقدام کند. هم چنین سهامداران بهتر است سبد سهام تشکیل داده و از خریداری تک سهم ها خودداری کنند.
6 عنصر پشتیبان جنایت تروریستی شیراز دستگیر شدند
وزارت اطلاعات عنصر دوم عملیاتی و 6 عنصر پشتیبان حمله تروریستی حرم مقدس حضرت شاهچراغ را بازداشت کرد.
وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای از دستگیری عنصر دوم عملیاتی و شش نفر از عوامل پشتیابانی تیم جنایتکار تروریستی حرم شاهچراغ (ع) خبر داد.
متن اطلاعیه وزارت اطلاعات بدین شرح است:
به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند
با الطاف الهی و عنایات اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و ادعیه‌ی مردم مؤمن، به‌ویژهخانواده‌های دلسوخته‌ی شهدای فاجعه‌ی تروریستی حرم حضرت احمدبن موسی (علیهم‌السلام)، در عملیاتی پیچیده و با همکاری مردم هوشیار و بابصیرت ایران اسلامی، عنصر دوم عملیاتی و 6 نفر از عوامل پشتیبانی تیم جنایتکار تروریستی آن حرم مطهر شناسایی و بازداشت شدند. اطلاعات تکمیلی متعاقباً به آگاهی ملت سرافراز ایران اسلامی خواهد رسید.عوامل مهم در ایجاد سبد سهام
بحرانِ مسکن،حرکت از بحران اقتصادی به سمت بحران امنیتی
همدلی نوشت: رجوع به شواهد، آمارهای رسمی و همچنین توجه به نظریات مسکن و برنامه‌ریزی مسکن بیانگر این واقعیت نامبارک است که در صورت عدم چاره‌اندیشی جامع، جدی و فوری دولت برای بحران مسکن در سال‌های پیشرو شاهد تشدید و تعمیق این بحران خواهیم بود، بحرانی که علاوه بر وارد نمودن صدمات گران و جدی به نهاد خانواده، سبب می شود مسکن از بحرانی اقتصادی – اجتماعی به بحرانی سیاسی – امنیتی تغییر ماهیت دهد.
بحران مسکن زمانی شکل می‌گیرد و شدت می‌یابد که به دلیل عدم سیاست‌گذاری و نظارت صحیح نهادهای متولی، میزان افزایش قیمت مسکن بیش از افزایش درآمد جامعه باشد و به مرور زمان امکان خرید مسکن از بخش قابل توجهی از مردم سلب شود و بخش عمده سبد هزینه‌ی خانوار (برای خانوارهای مستاجر) مربوط به هزینه اجاره‌نشینی و تامین سرپناه شود.
بررسی آمارهای مربوط به دو شاخص «زمان انتظار برای خرید مسکن» و «سهم اجاره‌بهای مسکن در سبد خانوار» طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ و رجوع به آمار «سهم هزینه مسکن در سبد عوامل مهم در ایجاد سبد سهام خانوار شهری ایران» در بهار سال ۱۴۰۰، علاوه بر اینکه تشریحی مستند و روشن از بحران مسکن در وضع موجود است، آمارها مورد اشاره در ارائه تصویری واقع‌بینانه از آینده بحران مسکن در ایران نقش موثری خواهند داشت.
مستند به آمارهای رسمی منتشر شده در رابطه با «زمان انتظار برای خرید مسکن» برای تهران، طی سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۸ سال، ۶۶ سال و ۱۰۹ سال بوده است، این زمان برای کشور طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اعداد ۲۳ سال و ۴۹ سال را نشان می‌دهد.
در ارتباط با «سهم اجاره‌بهای مسکن در سبد خانوار» برای واحد مسکونی ۷۵ متر مربعی در تهران طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، اعداد ارائه شده در مستندات مرکز آمار به ترتیب ۵۶ درصد و ۵۸ درصد است که همین آمارها در رابطه با کشور عوامل مهم در ایجاد سبد سهام در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شامل ۳۷ درصد و ۲۸ درصد است.
بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در «همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن» که در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار شد «سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران» را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد اعلام کرد. بی‌شک این اعداد سندی محکم بر وجود بحران مسکن در وضع موجود است.
چه می‌شود؟
به دلایل سیاسی، تحریم‌ها و تعدد تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه مسکن در سال‌های گذشته و پیش‌بینی ادامه چنین روندی برای سال‌های آینده، ترسیم تصویری واقع‌بینانه از آینده مسکن و قیمت مسکن براساس مدل‌های پیش‌بینی مرسوم چندان نمی تواند مفید و مثمرثمر باشد و لذا بهره‌گیری از تکنیک سناریوسازی می تواند نتایج بهتری از آینده بحران مسکن به همگان ارائه دهد.
«عرضه مسکن» عوامل مهم در ایجاد سبد سهام یکی از متغیرهای تعیین کننده قیمت مسکن است که تغییر در سه نهاده عمده (زمین، مصالح ساختمانی و نیروی کار) به همراه چشم‌انداز آینده سیاسی و اقتصادی کشور بیشترین تاثیرگذاری را در ایجاد نوسان در ساخت و ساز مسکن (عرضه مسکن) دارند.
براساس مطالعات طرح جامع مسکن با در نظر گرفتن نیازهای انباشه و نیازهای جدید در حوزه مسکن سالانه باید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد و ساخت ۵۶۰ هزار واحد مسکونی نیز به عنوان کف ضروری تولید مسکن جدید اعلام شده بود.
براساس آمارهای مستند، روند ساخت مسکن در کشور از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ساخت‌وسازها حدود دو سوم کف نیاز ضروری به تولید مسکن در هر سال بوده است.
براساس آمارهای مرکز آمار ایران، تعداد پروانه‌های احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۷/۲۶ درصد کاهش داشته است و در مجموع در سال ۱۴۰۰، ۳۹۵ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد و این در حالی است که براساس نسخه به روزشده طرح مسکن در این سال می‌باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد.
وضعیت صدور پروانه احداث ساختمان در فصل اول سال جاری نسبت به بهار ۱۴۰۰ حکایت از تداوم و تشدید رکود در بخش مسکن دارد چرا که براساس اطلاعات رسمی منتشر شده به عنوان مثال در تهران تولید مسکن در سه‌ماهه اول سال جاری به کم‌ترین میزان در ۱۸ سال اخیر رسیده، جملگی این آمارها نشان دهنده این است که از سال ۱۳۹۳ تا کنون در هیچ سالی به اندازه ۵۶۰ هزار واحد مسکونی که به عنوان کف ضروری تولید مسکن تعیین شده بود، مسکن در کشور ساخته نشده است.
دلایل متعددی برای تداوم رکود هشت‌ساله مسکن و تشدید این رکود در دو سال اخیر می‌توان برشمرد در یک دسته‌بندی کلان و مختصر مهم‌ترین این علل شامل: نبود سیاست‌های تشویقی، رشد خیره کننده هزینه‌های تولید مسکن، سقوط قدرت خرید مردم عوامل مهم در ایجاد سبد سهام و سردرگمی و نداشتن هیچ چشم‌انداز و تصویری نسبت به آینده اقتصادی کشور تحت تاثیر بلاتکلیفی مسئله هسته‌ای از سوی سازندگان، می باشد.
مطالعات صورت گرفته در رابطه با نحوه تاثیرگذاری تحریم‌ها بر بازار مسکن نشان می‌دهد که تحریم‌ها به سبب تاثیر بر تورم عمومی و نرخ ارز بر هر دو سوی بازار مسکن (سمت عرضه – سمت تقاضا) تاثیر منفی می‌گذارد که نتیجه این اثرگذاری شامل افزایش قیمت مسکن و تشدید رکود ساخت‌وساز است، بررسی تورم مسکن طی سه دهه گذشته نشان می‌دهد دو عامل بیشترین تاثیر را بر تورم مسکن داشته‌اند که این عوامل عبارتند از تورم عمومی و شوک ارزی، دو نیروی بیرونی موثر بر مسکن که بیشترین تاثیر را از تحریم‌ها می‌پذیرند.
نقش افزایش حجم نقدینگی به عنوان یکی دیگر از دلایل رشد قیمت در بازار مسکن و بازار سایر دارایی‌ها (طلا، ارز، خودرو و. ) بر کسی پوشیده نیست. براساس آمارهای بانک مرکزی از ابتدای شهریور ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم مستقر شده، تا مرداد ۱۴۰۱ که آخرین آمار نقدینگی منتشر شده، ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی کشور اضافه شده که این رقم معادل ۳۵ درصد کل نقدینگی کشور در ابتدای دولت سیزدهم است. لازم به ذکر است که رشد بالای ۳۵ درصد نقدینگی طی یک سال گذشته منجر به افزایش ۴۹ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده، افزایش ۴۰ درصدی قیمت مسکن و . شده است.
مهم‌ترین متغیرهای درون‌زا و برون‌زای تاثیرگذار بر بازار مسکن عبارتند از «نقدینگی»، «انتظارات تورمی»، «رکود عرضه خانه»، « بازار ارز»، «هزینه‌های ساخت»، «تورم عمومی» و «ریسک‌های سیاسی». بررسی تاثیر تحریم‌ها بر شش متغیر اول بیانگر این موضوع است که سناریوهای آینده بحران مسکن در ایران را براساس دو شرط حصول توافق هسته‌ای و عدم توافق هسته‌ای می‌باید طرح‌ریزی نمود.
در صورت عدم توافق هسته‌ای و رفع نشدن تحریم‌ها نظر به وضعیت بازارهای دارایی و متغیرهای کلان اقتصادی بعد از خروج ترامپ از توافق برجام می توان انتظار داشت بازارها با شوک دیگری مواجه شوند در این صورت هزینه ساخت مسکن بالاتر خواهد رفت، موتور انتظارات تورمی روشن می‌شود و در چنین شرایطی بازار مسکن دچار رکود تورمی عمیقی خواهد شد و کاهش تیراژ ساخت مسکن را می‌توان پیش‌بینی کرد. با توجه به نوع رفتار سازندگان در سال‌های اخیر، چندان دور از انتظار نخواهد بود اگر سازندگان برای ادامه فعالیت به کشورهای همسایه مهاجرت کنند. با نوسان انتظارات تورمی تحت تاثیر عدم حصول توافق هسته‌ای باید انتظار افزایش تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن را داشت که نتیجه این تحریک تقاضای سرمایه‌ای به حاشیه رانده شدن تقاضای مصرفی در بازار است.
در رابطه با وضعیت اجاره‌بهای مسکن در صورت عدم توافق هسته‌ای، از آن‌جا که بازار اجاره مسکن تحت تاثیر دو عامل، قیمت مسکن و تورم عمومی کشور است (بیشتر از عوامل موثر دیگر) با توجه به تاثیر تحریم‌ها بر این دو نیرو شاهد تشدید هر چه بیشتر بحران اجاره‌بها نیز خواهیم بود.
سناریوی دوم در رابطه با آینده بحران مسکن در صورت احیای برجام مطرح می‌شود، در چنین شرایطی و با توجه به کاهش تحریم‌ها، تسهیل در تجارت خارجی و آزادسازی پول‌های بلوکه شده بی‌شک کاهش و تثبیت نرخ قیمت‌های پایین‌تر از نرخ‌های فعلی دور از انتظار نیست. با تثبیت نرخ ارز، کاهش انتظارات تورمی و کاهش هزینه‌های ساخت مسکن، سازندگان ترغیب می‌شوند که برای ساخت‌وساز و توسعه فعالیت اقدام نمایند و لذا با توجه به افزایش ساخت مسکن کاهش قیمت مسکن را شاهد خواهیم بود.
برای مدیریت بحران مسکن چه باید کرد؟
می‌توان لیستی بلند از راه‌کارهای خرد و کلان برای مدیریت بحران مسکن در حال و آینده ارائه کرد اما واقع مطلب آن است که بررسی عملکرد دولت‌های مختلف در چهار دهه گذشته در سیاست‌گذاری حوزه مسکن و تاثیر آن بر بازار مسکن بیانگر این است که بحران مسکن نه با تکیه بر سیاست تولید انبوه مسکن در بیابان‌های اطراف شهرها مدیریت می‌شود و نه با تعیین نرخ‌های دستوری اجاره‌بها. چرا که در چهار دهه گذشته مستند به مطالعات علمی صورت گرفته تورم عمومی و شوک ارزی به عنوان دو نیروی بیرونی، بیشترین تاثیر را بر تورم مسکن داشته‌اند، دو نیرویی که تحت تاثیر مستقیم تحریم‌ها و شدت تحریم‌ها هستند.
نگارنده به عنوان یک شهروند و البته مطلع به وضعیت مسکن این هشدار جدی، صریح و روشن را به مسئولان می‌دهد که اگر چاره‌ای جامع و فوری برای بحران مسکن اندیشیده نشود در سال‌های آینده بحران مسکن چنان پیچیده و هزینه‌ساز خواهد شد که آثار آن را در تشدید سرخوردگی عمومی، افزایش فقر، تعمیق و گسترش احساس فقر، زایش و انباشت خشم در جامعه و اضمحلال بنیان خانواده و حتی بحران‌های امنیتی می‌توان شاهد بود.
لازم به تذکر است مراد نگارنده از چاره‌اندیشی جامع و فوری، اجرای طرح‌های نمایشی و ناکارآمدی چون تولید انبوه مسکن در بیابان‌های اطراف شهرها و کلان‌شهرها نیست، چرا که چاره این درد در رفع ریسک‌های غیراقتصادی جهت کنترل و مدیریت دو نیروی بیرونی موثر بر بازار مسکن(تورم عمومی و شوک ارزی) می‌باشد.
مهم‌ترین اقدامات سازمان بورس در سال 97 چه بوده است؟
علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران راه‌اندازی ابزار پوشش ریسک، اوراق سبد آتی سهام و مواردی دیگر را از جمله مهم‌ترین اقدامات سازمان در سال 97 برشمرد.
به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، علی صحرایی درباره بهترین اقدام سال گذشته بورس تهران اظهار کرد: از دید کلان، بورس تهران در سال گذشته توانست ۲۰ هزار میلیارد تومان برای صنایع تأمین مالی کند. این تأمین مالی از سه طریق عرضه اولیه، اوراق بدهی و اوراق اختیار فروش تبعی انجام شد.
وی درباره راه‌اندازی ابزار جدید مالی نیز گفت: دیگر اقدام مهمی که در بورس تهران انجام شد، راه‌اندازی ابزار پوشش ریسک بود. این ابزار که اوراق سبد آتی سهام نام دارد، در بازار دوطرفه کاربرد دارد. در بازارهای مشتقه در دنیا بیش از ۶۰ درصد معاملات از طریق این ابزار تأمین مالی می‌شود. آتی سبد سهام با همکاری کمیته فقهی سازمان بورس و پیگیری‌های سازمان راه‌اندازی شد.
مدیرعامل بورس تهران درباره کاهش حد اعتباری کارگزاری‌ها در سال ۱۳۹۷ نیز گفت: کاهش حد اعتباری در راستای کاهش ریسک عملیاتی کارگزاری‌ها اعمال شده و در همه دنیا هم رایج است. امسال ارائه اعتبارها نیز قانونمند شد، چراکه همه باید از مزایای بازار سرمایه منتفع شوند، در نتیجه این اقدام بسیار مناسبی بود.
صحرایی به لزوم فرهنگ‌سازی در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: حضور در بازار سرمایه امری تخصصی است و نیاز به دانش دارد. سرمایه‌گذاران باید دقت کنند که برای حضور در این بازار باید وقت گذاشت و دائماً بازار را رصد کرد، در نتیجه کسانی که این دانش را ندارند نباید به صورت مستقیم وارد بازار شوند بلکه این افراد باید از طریق ابزارهای غیر مستقیم در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کنند.
رفتار توده‌واری و تکیه بر شایعات در بازار سرمایه زیاد است
وی با تاکید بر اینکه برای معاملات در بورس نیاز به کسب دانش دارد، گفت: رفتار توده‌واری و تصمیم بر اساس شایعات در بازار سرمایه زیاد است. صف‌های خرید و فروش لحظه‌ای هم به همین علت است.
مدیرعامل بورس تهران با اشاره به لزوم متنوع‌سازی پرتفوی سهامداران، گفت: سرمایه‌گذاران باید سرمایه‌گذاری‌های خود را در صنایع مختلف متنوع کنند. ۴۰ صنعت در بورس داریم که کمتر بورسی این تعداد صنعت در خود جای داده است، در نتیجه سرمایه‌گذاران می‌توانند از این پتانسیل بهره ببرند.
وی در پاسخ اینکه عملکرد بانک مرکزی چه تأثیری در فرهنگ‌سازی در بازار سرمایه دارد؟ اظهار کرد: بانک مرکزی با نظم بخشی به سود سپرده‌ها عوامل مهم در ایجاد سبد سهام می‌تواند در بازار سرمایه نیز تأثیرگذار باشد، چراکه بخشی از نسبت P/E مربوط به نرخ سود بدون ریسک است. هر چه نظام بانکی نظام‌مند باشد و توان سودآوری این صنعت که یکی از صنایع بزرگ بورس است، بهتر شود برای بازار سرمایه نیز مفید است.
دیدگاه شما