پالایشگاه فرا سرزمینی ضمانت صادرات نفت در دوران تحریم‌ها
با خرید سهام پالایشگاه ال پالیتو ونزوئلا عملا آرزوی چندین ساله ایران در تملک پالایشگاه های فراسرزمینی محقق شد، طرحی که می تواند مانع از تحریم صادرات نفت ایران شود.
به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش در حاشیه نشست پیمان شانگهای، قراردادی مبنی بر بازسازی دو پالایشگاه فرا سرزمینی در ازبکستان منعقد شد. این به معنای ساخت پالایشگاه در ازبکستان است تا شاید راه‌گشای تحریم‌ها بهترین کارشناس فاینانس در ایران باشد و از این طریق بتوانیم فرآورده‌های نفتی خود را بدون سد راهی به کشورهای دیگر صادر کنیم. اما این مساله تنها بخشی از ماجراست و بخش دیگر آن مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است. حالا به عقد این قرارداد به چه میزان می‌توان بهبود وضعیت صادرات فرآورده‌های نفتی از این طریق امید داشت؟ اصلاً چنین اقدامی می‌تواند راه‌گشای دور زدن تحریم‌ها باشد؟ مصطفی نخعی، نماینده مردم سربیشه و نهبندان در رابطه با این موضوع به مهر می‌گوید: پالایشگاه‌های فرا سرزمینی در بحث دیپلماسی انرژی می‌تواند برای کشور اثر بخش باشد منتها ابهاماتی در این خصوص وجود دارد که تأمین سرمایه ساخت و تجهیز این پالایشگاه‌ها در کشورهای دیگر چگونه انجام می‌شود. سوال اساسی اینجاست اگر قرار به احداث پالایشگاه در کشوری دیگری است و ما توان تأمین این سرمایه را داریم، چه از طریق منابع داخلی و چه فاینانس خارجی چرا این سرمایه برای احداث پالایشگاه در داخل هزینه نمی‌شود؟ این نماینده مجلس در همان ابتدا ابهاماتی را مطرح می‌کند که خود جای سوال دارد. با این وجود برخی از کارشناس امر بر این باورند که سیاست تجهیز و بازسازی پالایشگاه‌های فرا سرزمینی در وضعیت تحریم سیاست بسیار مهم و خوبی نیز برای صادرات نفت خام کشورمان است.
برای فروش فرآورده‌های نفتی باید چاره اندیشی شود
اما آیا آنکه این سیاست نمی‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی ما را حل کند و منجر به گستردگی روابط با سایر کشورها شود؟ چرا که در سال‌های گذشته نیز قرار بر آن بود که پالایشگاهی در ونزوئلا نیز احداث شده بود. نخعی با اشاره به اینکه ما توان فنی برای اورهال، تکمیل و بازسازی پالایشگاه‌های سایر کشورها چون ونزوئلا که منابع نفتی بسیار و قابل توجهی داریم در این زمینه توضیح داد: مسأله‌ای که وجود دارد آنکه در چنین شرایطی صدور فنی و مهندسی در حوزه نفت را پیش گرفته‌ایم و متفاوت از ساخت و تجهیز پالایشگاه است. ابهام موجود در بحث ساخت پالایشگاه در کشورهای دیگر است، یعنی این میزان سرمایه وجود دارد باید در کشور برای این منظور هزینه شود، چرا که ما چیزی کمتر از ۵۰ درصد از نفت خام خود را پالایش و بقیه را صادر می‌کنیم در حالی که به فرآورده‌های نفتی بیشتری نیاز داریم و باید ظرفیت پالایش بیشتری را ایجاد کنیم.
به گفته این نماینده مجلس کشور ما به دلیل کمبود فراورده‌های نفتی برای تأمین نیاز داخل، مجبور به واردات شده، یعنی اکنون با نوعی موازنه منفی مواجه‌ایم، به گونه‌ای که در تابستانی که گذشت زمزمه‌های واردات بنزین و گاز درازای صادرات نفت کوره به گوش رسید که هر چند ناچیز بود اما شد! در واقع به اسم سوآپ بنزین و گاز وارد شد در حالی که کشور ما نیازی نه تنها به واردات ندارد بلکه توان تولید مازاد و صادرات را نیز دارد.
چنین صحبت‌هایی نشان از آن دارد که تولید مازاد فرآورده‌های نفتی و فروش آن به کشورهای دیگر از این طریق امری دشوار است و نیاز به چاره اندیشی‌های بیشتری دارد.
البته کارشناسانی هم وجود دارند که آن را روی سکه را می‌بینند و بر این باورند که پیش از این سیاست پالایشگاه‌داری فرا سرزمینی در ونزوئلا نیز اجرایی شده بود، فرصت اجرای این امر در بسیاری از کشورها نظیر ترکمنستان، عراق و سوریه وجود دارد که باید در دستور کار قرار گیرد و از چنین ظرفیت‌هایی استفاده شود.
ساخت پالایشگاه ابتدا در داخل الزام آور است
نخعی با اشاره به اینکه با وجود ظرفیت پالایش مواد خام زیرزمینی یعنی نفت و گاز مورد توجه قرار نگرفتند در این زمینه توضیح داد: در دولت گذشته این دولت به ساخت پالایشگاه علاقه‌ای نداشت و این طرح روی زمین ماند و اگر هم قرار به سرمایه گذاری در این بخش است باید ابتدا در داخل این مهم انجام شود.
وی در ادامه توضیح داد: بخش دیگر این طرح هم مربوط به صادرات دانش است که با توجه به مهندسان خلاق و توانمندی که داخل داریم می‌توانیم توان فنی و مهندسی که در بخش نفت داریم و طی سال‌های تحریم این توان به کمک کشور برای کاهش هزینه‌های تحریم آمد را صادر کنیم و ما در مجلس با همه توان از این مساله حمایت می‌کنیم. چرا که هم سبب برقراری ارتباط‌های مؤثر بین‌المللی و منطقه‌ای شده و هم با حمایت از این دانشمندان جوان و خلاق مانع مهاجرت آنها می‌شویم.
پالایشگاه فرامرزی شاه‌راهی برای ارتباط با ۴۰ کشور
اگرچه نخعی نگاه چندان مثبتی به این مساله ندارد اما بسیاری از کارشناسان امر چنین طرحی را مثبت ارزیابی می‌کنند. عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، رضا پدیدار در رابطه با احداث پالایشگاه فرا سرزمینی به مهر می‌گوید: ساخت و توسعه پالایشگاه در خارج از کشور به صورت مشارکتی می‌تواند صادرات نفت ایران را حتی در دوران تحریم ضمانت کند.
وی در ادامه توضیح می‌دهد: به طور کلی اگر پتانسیلی که فرآیند اجرایی و عملیاتی آن از منظر کالا و خدمات در مقایسه با آنچه در داخل وجود دارد مقرون به صرفه تر و توجیه اقتصادی بالای یک سوم یعنی ۳۰ درصد داشته باشد، به صلاح کشور و اقتصاد و مردم است که از این پتانسیل استفاده شود. در خصوص پالایشگاه‌های فرا سرزمینی نیز شرایط به همین منوال است، یعنی با سرمایه گذاری در این بخش بتوانیم از محل برگشت منافع حاصل از این سرمایه گذاری به توسعه زیرساخت‌های داخل کشور نه سایر فعالیت‌های دیگر، مبادرت کنیم، باید بهترین کارشناس فاینانس در ایران این مساله انجام شود. منظور از زیر ساخت، یعنی به عنوان مثال، اگر پالایشگاهی را به صورت مشارکت در کشور دیگری توسعه، تجهیز و یا می‌سازیم، شاید برای ما دو مزیت داشته باشد، اول اینکه نفت خام را به صورت ضمانت شده تولید و صادر می‌کنیم، این یعنی منفعت اقتصادی از بابت فروش نفت خام، نکته دوم اینکه سرمایه گذاری که در این کشور روی پروژه پالایشگاه‌ها انجام می‌دهیم، از آسیب‌های داخلی مصون است، در عین حال سبب کاهش قیمت تمام شده و افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری هم می‌شود.
برخلاف نخعی، پدیدار بر این باور است که چنین اقدامی نه تنها می‌تواند ثمر بخش باشد بلکه برای کشور سوده دهی بهترین کارشناس فاینانس در ایران هم دارد. عضو اتاق بازرگانی در تشریح این موضوع می‌گوید: با مازاد سود به دست آمده از این سرمایه گذاری می‌توانیم مواد خام و اولیه مورد نیاز داخل را خریداری و تأمین کنیم، بدون اینکه پولی در این قبال پرداخت کنیم، در ادامه سبب توسعه سرمایه گذاری و کاهش قیمت تمام شده محصول در داخل کشور می‌شود. در نهایت با افزایش سود راندمان نیز بالا رفته و این سود از نظر اقتصاد برون مرزی و یا همان دیپلماسی اقتصادی و ملی مجدداً سبب سرمایه گذاری مضاعف برای کشور می‌شود.
هشدار؛ کشور مقصد تحریم نباشد
پدیدار در پاسخ به این سوال که آیا ساخت پالایشگاه فرا سرزمینی می‌تواند به صادرات فرآورده‌های نفتی کمک کند توضیح داد: برای دور زدن تحریم‌ها با ورود به طرح پالایشگاه‌های فرا سرزمینی باید در نظر داشته باشیم که کشور مقصد خود تحریم نباشد. در این شرایط می‌توان به بی اثر کردن تحریم‌ها امیدوار بود.
وی اضافه کرد: اینکه با کشورهایی مانند ونزوئلا و یا اروگوئه قرارداد برای تجهیز و یا احداث پالایشگاه ببندیم خوب است اما مساله اصلی ما در این بحث نقل و انتقال نفت به این کشورهاست که باید با کشتی و تانکر انجام شود. ایران در جنوب و شمال با کشورهای نفت خیز زیادی همسایه است که می‌تواند در این خصوص وارد مذاکره شده و سرمایه گذاری کند ما توان فنی و مهندسی زیادی برای ورود به این بحث داریم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در خاتمه افزود: ایران در خاورمیانه با ۱۴ کشور، در اوراسیا با ۱۵ کشور و در آفریقا با ۱۲ کشور ارتباط دارد. که در مجموع ۴۰ کشور را شامل می‌شود با این حساب ورود به بحث پالایشگاه‌های فرا سرزمینی با یک برنامه‌ریزی و محاسبه درست و دیپلماسی فعال می‌توانیم با این چهل کشور در این بخش همکاری کنیم.
اینگونه که به نظر می‌رسد دو طیف فکری این مساله را دنبال می‌کنند، یکی آنکه ساخت پالایشگاه فرا سرزمینی می‌تواند راهی برای گذر از تحریم‌ها باشد مشروط به آنکه کشور مورد نظر تحریم نباشد و دیگر طیف بر این باورند که ساخت پالایشگاه فرا سرزمینی هزینه بر بوده و بهتر است چنین اقدامی در اولویت‌های بعدی قرار گیرد.
روایت قالیباف از سختی های کار در شهرداری تهران
محمدباقر قالیباف در یکصد و چهاردهمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور با اشاره به اینکه مدیریت شهری دارای ابعاد مختلف و سختی‌های زیادی است، گفت: اگر بررسی شود از 25 سال قبل تاکنون حرف‌هایی که امروزه شهرداران کلانشهرها مطرح می‌کنند به صورت مستمر تکرار شده است این به دلایل آن است که قدرت حل مسئله را از دست داده‌ایم و در همین زمینه با اشاره به یک نمونه از مشکلاتی که به دلیل از دست دادن قدرت حل مسئله، سال‌ها باقی مانده است، در سال 1368 که در مازندران بودم، زباله به عنوان بحران در ساری مطرح بود و اکنون نیز این بحران وجود دارد و امروز به عنوان یک نظر کارشناسی تأکید می‌کنم برای حل بحران زباله حاشیه دریای خزر یک ریال پول هم لازم نیست و هرکس بگوید چون پول نداریم حل نمی‌شود، من نمی‌پذیرم زیرا برای رفع آن نیاز به تصمیم‌گیری و هماهنگی است. وی ادامه داد: در واقع چون تصمیم گیری نمی‌کنیم و هماهنگی وجود ندارد اگر پول هم بدهند هدر می‌رود و مشکل حل نمی‌شود. قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه اگر ظرفیت شهرداری‌ها را بشناسیم، سرمایه‌های اجتماعی که از دست رفته و به خصوص اعتماد مردم که مهم‌ترین این سرمایه است می‌تواند توسط شهرداری‌ها احیا شود، افزود: تحقق این مهم در گرو این است که در شهرداری‌ها گام اول برداشته شود و اعتماد سیاستگذاران به شوراهای شهر و شهرداری‌ها جلب شود زیرا اکنون ذهنیت منفی از یک منظر نسبت به این موضوع وجود دارد. رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه احیای توسعه کشور مبتنی بر خدمات است لذا این نهاد عمومی می‌تواند مشکلات را حل و فصل کند، بیان کرد: باید یادآور شد قانون شهرداری‌ها در سال 1362 - 1363 تصویب شد و قرار بود آئین نامه آن طی 6 ماه به مجلس ارائه شود اما این امر محقق نشد، لذا شاهد مشکلاتی هستیم که امروزه شهرداران به آن اشاره می‌کنند. قالیباف با اشاره به اینکه از زمان حضور در مجلس یازدهم به این موضوع توجه جدی داشته‌ام، گفت: 7 اصل قانون اساسی مختص شهرداری‌ها است لذا باید دست به دست هم دهیم تا در نرم افزار تصمیم‌گیران در رده بالای کشور، برخی باورهای اشتباه که شکل گرفته نسبت به شهرداری‌ها تغییر کند. وی با اشاره به اینکه از زمان تشکیل مجلس یازدهم پیگیر دو موضوع قانون هسته‌ای و قانون شهرداری‌ها بوده‌ام، گفت: در حقیقت قانون شهرداری‌ها مربوط به تفکیک کار ملی و محلی و تفکیک کار بخش تصدی‌گری و تولی‌گری و بحث‌های مدیریت یکپارچه و خدمات در همه ابعاد است. رئیس مجلس شورای با اشاره به اینکه قانون مربوط به شهرداری‌ها دارای 260 ماده است اما هنوز هم این مواد دارای مشکلاتی است که به دنبال رفع آن هستیم، ادامه داد: در این خصوص نمی‌توان فرصت را از دست داد؛ لذا دستور بارگذاری آن در سامانه قانونگذاری مجلس صادر شد تا توسط نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. وی افزود: اگر بتوانیم قانون قبلی شهرداری‌ها را با نسخه 1400 ارائه دهیم قانون قوی می شود زیرا در آن همه بحث های کنونی شهرداران را مورد توجه قرار می دهد. رئیس قوه مقننه کشورمان با تاکید بر اینکه علاوه بر اینکه باید تلاش کنیم نگاه ها به شهرداری ها و شوراهای شهر اصلاح شود نیاز به اصلاح در رفتارها و مدیریت هایمان هستیم، گفت: به عنوان مثال در تهران عمر متوسط مدیریت این کلان‌شهر 19 ماه است بنابراین شهر به این بزرگی نمی تواند به سمت توسعه حرکت کند زیرا برای تصمیم گیری و اجرایی کردن این تصمیمات نیاز به زمان است. وی در همین زمینه اضافه کرد: در ۱۲ سالی که در شهرداری تهران توفیق خدمت داشتم، بسیاری از اتفاقات از سال هفتم یا هشتم رخ داد زیرا سیستم بوروکراسی در مقابل تصمیم سازی ها و تصمیم گیران مقاومت و مخالفت می کند و بهترین کارشناس فاینانس در ایران به همین دلیل در زمان‌های اندک نمی توان شاهد تحول و توسعه بود؛ این در حالی است که راه اندازی 110 در نیروی انتظامی با آن پیچیدگی فقط 11 ماه زمان برد اما برای هوشمندسازی در شهرداری 7 سال زمان صرف شد. قالیباف با اشاره به اینکه قانون انتخابات شوراها و شهرداری ها نیز نیازمند تغییر و تحول است لذا این طرح نیز در آینده نزدیک مطرح خواهد شد، تصریح کرد: در اموری که مربوط بهترین کارشناس فاینانس در ایران به نظارت است نباید طوری رفتار شود که شجاعت از مدیران قوی و امین گرفته شود بلکه باید به مدیران قوی و امین که شجاعت دارند توجه شود تا بتوانند تحول ایجاد کنند وگرنه مشکلات حل نمی شود. وی با اشاره به اظهارات شهرداران در خصوص موضوع ماده 100، گفت: این مسئله هم اکنون در کمیسیون عمران مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار دارد و با توجه به بررسی های صورت گرفته و تجربه ام، تصور می کنم هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده تا بتواند مشکلات را حل کند بنابراین مسئولان باید کمک کنند تا این مسئله به نحو مطلوب در قانون حل شود. رئیس مجلس شورای در این رابطه افزود: شهرداری ها را همیشه بابت ماده 100 محکوم می کنند در حالی که قانونگذار مجلس است و شهرداری، دبیر جلسه و سه عضو دیگر مربوط به مجموعه های متفاوت حضور دارند، بنابراین اصلاح ماده ۱۰۰ می تواند خیلی از نابسامانی ها را برطرف کند واز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها میخواهم در این راستا کمک کند تا فرصت اصلاح این ماده فراهم شود. وی با اشاره به مسئله مطرح شده نسبت به زمین های قولنامه ای، تاکید کرد: امسال در قانون بودجه ۱۴۰۱، بندی آمده است که این موضوع را حل می کند و مردم را نجات می دهد. وی درباره همین بند قانونی اشاره کرد: به عنوان مثال در یکی از بهترین کارشناس فاینانس در ایران مناطق تهران این موضوع مشهود است که به خاط حاشیه نشینی آدم های بسیار مستضعفی در آن منطقه حضور دارند و زمین هایشان جزو زمین ملی هم محسوب می شود لذا مطابق این بند قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت و وزارتخانه مربوطه می توانند وارد عمل شوند و در این صورت علاوه برحل مشکل صدور پروانه ها، مسئله ساخت و سازهای غیرقانونی نیز حل خواهد شد. هرچند دنبال دائمی کردن این قانون هستیم اما در بحث بهترین کارشناس فاینانس در ایران بازآفرینی می توان از آن استفاده کرد. رئیس مجلس شورای با اشاره به جلسه اخیر صحن علنی قوه مقننه در خصوص موضوع صرفه جویی سوخت و هدررفت انرژی در اشاره به یک مصداق از این که داشتن قدرت بهترین کارشناس فاینانس در ایران حل مسئله چگونه می تواند مشکلات و معضلاتی اساسی را حل کند، تصریح کرد: چند سال قبل طبق بررسی که در تهران انجام شده بود، در حوزه حمل و نقل هر مسافر اگر با مترو تردد کند، نسبت به سایر وسایل نقلیه ۱۳ سنت صرفه جویی انرژی دارد که با یک ضرب و تقسیم می توان دریافت که حداقل 60 میلیارد دلار در این بخش انرژی از دست می رود. وی در این خصوص افزود: اکنون فاصله زمانی متروی تهران به صورت متوسط 9 الی 10 دقیقه است در حالی که می تواند به 2 دقیقه کاهش یابد به عبارتی به جای جابجایی 2 میلیون و 320 هزار مسافر می تواند 9 میلیون مسافر را جابجا کند که اگر چنین شود، براساس حداقل 13 سنت صرفه جویی که برای هر نفر ایجاد می شود، از منابع حاصل این محل هر دو روز می توان یک واگن به شهر اضافه کرد. وی اضافه کرد: اکنون 4 هزار واگن نیاز است و با توجه به اینکه هر 5 سال نیاز به بهینه سازی وجود دارد می توان همه این مشکلات را برطرف کرد لذا باید قدرت حل مسئله را پیگیری کنیم. وی با اشاره به اینکه اگر ردیفی در این خصوص پیش بینی کنیم تا بانک ها قرض بدهند مشکلی حل نخواهد شد، گفت: در واقع این موضوع فقط نقدینگی را افزایش داده و قدرت شهرداری ها را کاهش می دهد. وی با اشاره به اینکه هم اکنون در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم لذا دولت می تواند به موضوع شهرداری ها و دهیاری ها در تدوین لایحه توجه ویژه داشته باشد، اظهار کرد: کمیسیون شوراها در مجلس خانه شهرداری ها در مجلس محسوب می شود لذا نمایندگان نیز در تدوین و تصویب این برنامه به مسائل این حوزه توجه خواهند داشت. علیرضا زاکانی هم در این اجلاس گفت: ما در یک سه گانه شهر، شهروند و مدیریت شهری در شرایطی به سر می‌بریم که حال شهر مناسب نیست و شهرها از فرسودگی، ترافیک، آلودگی هوا، ایمنی در ساخت، شرایط مسکن، زیرساخت‌های آسیب خورده و. رنج می‌برند. وی بیان کرد: در مجموعه شهرها و ارائه‌دهندگان خدمت و کارگزاران نظام، ظرفیت‌های بی‌نظیری نهفته است که این امر را شدنی می‌کند. زاکانی خاطرنشان کرد: موضوع بعدی پیشرفت و آبادانی است؛ امروز بیش از ۷۵ درصد مردم در شهرها سکونت دارند و بیش از ۸۰ درصد مردم در کلانشهرها زندگی می‌کنند که نزدیک‌ترین سطح ارائه خدمات و رضایتمندی در شهرداری‌ها را ایجاد می‌کند. وی اضافه کرد: امروز نیازمند این هستیم که در شهرها، ظرفیت‌هایی در کنار یکدیگر قرار بگیرد اما ظرفیت‌ها، نامحدود است که بعضا با موازی‌کاری و ناهماهنگی از بین می‌رود و در بهترین فرصت در هماهنگ کردن قالب مدیریت شهری و ایجاد زمینه هماهنگ و مشارکت‌پذیر، می‌تواند ظرفیت‌هایی را به یکدیگر گره بزند و بتوانیم آبادانی و پیشرفت را شتاب دهیم. شهردار تهران خاطرنشان کرد: اولین نکته‌ای که به ذهن من می‌رسد این است که باید اراده‌ای ایجاد شود تا هماهنگی بین کلانشهرها با ایجاد مدیریت واحد و انسجام باشد. زاکانی ضمن اشاره به اینکه پشتیبانی از نهاد خدمتگزار و کمک به رشد آن و تبدیل شهرداری‌ها به نهاد خدمتگزار نکته دوم است، تصریح کرد: برای این امر دچار عقب افتادگی و دچار خلا هستیم، در حوزه نیروی انسانی، مجموعه شهرداری‌ها، حوزه مالی و بخش اداری و مشکلاتی وجود دارد و نیازمند پشتیبانی هستیم تا در کوتاه ترین زمان، شیرین‌ترین خدمت را به مردم ارائه کنیم. وی ادامه داد: این پشتیبانی‌ها ضرورت جدی دارد و بسیاری از آنها نیازمند قانون و مقررات و ایجاد تسهیلات و دادن فرصت‌ها و. است، ممکن است ایجاد زمینه فرصت برای مجموعه مدیریت شهری را فراهم کند. شهردار تهران گفت: سال گذشته دولت با اراده‌ای که در آن وجود دارد، گام‌های موثری برداشته شده اما عقب افتادگی سال‌های سال نیازمند تجدید قوای جدی است، بسیاری از ظرفیت‌ها قانونی است که حقوقی برای شهرداری‌ها ایجاد می‌کند اما خدمت در بخش‌هایی که ان محروم هستیم، به ما آسیب می‌زند زیرا درآمدهای پایدار شهر نداریم و با افول جدی صدور پروانه مواجه شدیم. زاکانی اظهار کرد: در بررسی‌های صورت گرفته به این نتیجه می‌رسیم که با ابلاغیه‌ها و ایجاد تنگناها نه تنها برای مردم راه را باز نکرده‌ایم بلکه شرایطی را ایجاد کرده‌ایم که قیمت مسکن سرسام آور شده است لذا از شما آقای قالیباف و رییس قوه قضاییه درخواست می‌کنم تدبیری بیندیشید زیرا برخی از مسایل در گلدن تایم است و اگر به آن پرداخته نشود به بحران تبدیل می‌شود. وی افزود: امروز که دغدغه مسکن و مشکلات متعددی داریم و این به روشنی فرا روی ما است، توجه به مسکن به صورت نقطه‌ای امیدبخش بوده که فرصتی طلایی و نیازمند حرکت جهادی است. محمدصالح جوکار هم در نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور، گفت: امروزه وضعیت اقتصادی کشور شرایط مطلوبی ندارد، از این رو با توجه به کاهش صدور پروانه های ساختمان، کاهش ساخت و سازها و . موجب شده درآمد پایدار شهرداری ها با مشکل مواجه شود. نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس شورای اظهار کرد: امروزه توازن بین درآمد و هزینه شهرداری ها وجود ندارد که این موضوع یکی از مشکلات اساسی مدیریت شهری محسوب می شود؛ در لایحه درآمد پایدار برای شهرداری ها که امروزه به قانون تبدیل شده به این امر توجه جدی شده است؛ هر چند برای تصویب آن رفت و برگشت های زیادی به شورای نگهبان صورت گرفت. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: موضوع پذیرش تصمیم گیری از سوی شورای شهر یکی از مشکلات اساسی بود چرا که این دیدگاه وجود دارد که شورا باید نقش هماهنگ کننده داشته باشد؛ در واقع بحث محدودیت اختیارات که شهرداران به آن اشاره می کنند به این موضوع مرتبط است. وی تصریح کرد: وقتی درآمد پایدار کم باشد شهرداری ها به سمت درآمدهای ناپایدار می روند که موضوع تغییر کاربری، فروش پارکینگ و . از جمله آن محسوب می شود که این امر ساختار شهر را به هم می ریزد. هزار و صد شهر وجود دارد که بحث مدیریت یکپارچه آن مورد توجه است لذا اگر حکمرانی مردمی تبدیل به قانون شود خیلی از مشکلات حل خواهد شد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: این موضوع بیش از 200 ماده دارد که از سوی مرکز پژوهش ها تنظیم شده که به نفع کشور است؛ مردم باید از خدمات دولت و حاکمیت برخوردار باشند لذا اگر چنین موضوعی محقق شود مسئله کوچک سازی دولت رخ داده و همچنین شاهد یکپارچگی در تصمیم گیری مدیریت شهری خواهیم بود. جوکار گفت: امروزه مدیریت شهری با چالش هایی در حوزه خدمات شهری، مسائل اجتماعی، آسیب های اجتماعی و پدیده حاشیه نشینی مواجه است، در واقع 75 درصد شهرنشینی وجود دارد که بخشی از مهاجرت های صورت گرفته ناشی از توسعه نامتوازن در کشور است. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی برنامه پنج ساله را تنظیم و مصوب می کند اما باید توجه داشت که چقدر از آن توسط مسئولان محقق می شود؛ به عنوان مثال برنامه ششم به صورت خوشبینانه 30 الی 35 درصد تحقق یافته است و این در حالی است که در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم؛ باید طوری در امور پیش برویم که در پایان برنامه هفتم شاهد تحقق حداقل 80 درصدی باشیم که این امر می تواند بخشی از پدیده مهاجرت را برطرف کند. وی اظهار کرد: امروزه وجود صنایع خرد و کلان در حاشیه شهرها مشکلاتی را به وجود آورده که آلایندگی هوا یکی از آن موارد است. نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطابق ماده 43 قانون برنامه ششم یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی باید به حساب خزانه وارد شود که تاکنون فقط 50 هزار میلیارد محقق شده است لذا اگر نیم درصد از این یک درصد برای شهرداری ها در نظر گرفته شود بودجه و پشتوانه خوبی خواهد بود؛ همچنین باید یادآور شد در قانون درآمدهای پایدار به موضوع سرمایه گذاری و فاینانس نیز اشاره شده که اگر آئین نامه آن توسط دولت تدوین و ابلاغ شود مشکل سرمایه گذاری و تامین مالی برای شهرداری ها برطرف خواهد شد.
دیدگاه شما