تجارت نفت خام چه مزیت‌هایی دارد؟

مروری بر شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل با تکیه بر روش اعتبار اسنادی

مهم ترین روشهای پرداخت عبارتند از :پرداخت بعدی (یا پرداخت به حساب باز )، پرداخت قبلی ،پرداخت به شیوه وصولی و پرداخت از طریق اعتبار اسنادی یکی از رایج ترین ابزارهای پرداخت در تجارت بین الملل ،پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی است .زیرا بیشترین تضمین را هم برای واردکنندگان و هم صادرکنندگان ایجاد می کند.هدف این مقاله بررسی شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل با تکیه بر روش اعتبار اسنادی است ،اعتبار اسنادی یا اعتبار نامه اسنادی به عنوان یک روش دریافت ارز حاصل از صادرات یا پرداخت ارز واردات حاصل تجارت بازرگانی است. که هم در بازرگانی داخلی و هم بازرگانی خارجی کاربرد دارد هرچند که در کشور ما در بازرگانی خارجی به ویژه برای پرداخت ارز واردات از آن بیشتر و عمدتا استفاده می شود ،ارز حاصل از فروش و صادرات نفت خام به بازارهای جهانی و فراوراده های نفتی فقط از طریق اعتبار اسنادی وصول می شود از بین شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل این روش بیشتر مورد پسند تجار و بازرگانان است .و دارای تنوع و گوناگونی خوبی است و یک روش جا افتاده و مطمئن با کمترین ریسک برای فروشنده و خریدار است .صادر کننده اگر کالاررا در زمان توافق شده تهیه و اسناد کالا را ارسال نماید می تواند ارز حاصل از صادراتش را از بانک گشاینده بخواهد و وارد کننده با دریافت اسناد کالا وتطبیق ان با قرارداد وترخیص کالاها و اعلام به بانک گشاینده ،بانک گشاینده وجه کالا را به بانک فروشنده انتقال وبانک فروشنده به فروشنده اعلام و پرداخت می نماید.اتاق تجارت بین الملل یا ICC مقررات جهان شمولی در مورد این روش تدوین و منتشر می نماید،البته این روش با محدودیت هایی از قبیل هزینه بیشتر اعتبار اسنادی در مقایسه با سایر روش ها مواجه است ،بانک ها برای گشایش ،هر بار اصلاح یا هر بار تمدید و واریز اسناد کارمزد اخذ می نمایند .همچنین برخی از بانکهارویه ثابتی ندارند در بکارگیری این روش به دلیل اشراف نداشتن به قوانین ازجمله بانک های برخی کشورهای جنوب شرق اسیا . در این روش پرداخت در سطح بین الملل طرف های در گیر عبارتند از بانک گشاینده اعتبار اسنادی )بانکی که خریدار یا وارد کننده کالا مراجعه می کند برای گشایش اعتبار(،ذی نفع اعتبار اسنادی )صادر کننده یا فروشنده کالا(،متقاضی اعتبار اسنادی)وارد کننده یا خریدار کالا ( ،بانک تعیین شده)بانکی که صادر کننده یا فروشنده اعلام می کند جهت دریافت اعتبار گشایش شده یا بانک کارگزار( ،بانک تایید کننده )در صورتیکه در خواست اعتبار اسنادی تایید شده توسط یک بانک مورد اطمینان فروشنده شود(. وصادر کننده باید حتما اسناد و مدارک کالا منطبق با شرایط را به اولین بانک مجاز. ارائه دهد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مشاور بازاریابی و بازرگانی بین الملل وعضو هیات علمی گروه حسابداری وبازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب ،ایران

معاون حقوقی سازمان بورس و استاد ومدیر گروه حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک ،تهران ،ایران

کارشناس ارشد بازاریابی ومدرس گروه مدیریت بازرگانی واقتصاد دانشگاه پیام نور میناب ،ایران

تفاوت فروش نفت خام و فرآورده در بازار چیست؟

به گزارش جهان نيوز، در صورت بازگشت تحریم‌های آمریکا در زمینه فروش نفت ایران از اواسط آبان ماه 97، این احتمال وجود دارد که شرایطی مشابه اوایل دهه 90 تکرار شود و مجدداً میزان صادرات نفت کشور به‌شدت کاهش یابد.

در دوران تحریم قبلی طی سال‌های 91 تا 95 میزان صادرات نفت و میعانات گازی به‌طور متوسط از 2.5 میلیون بشکه در روز به یک‌میلیون و دویست هزار بشکه در روز کاهش یافت.

نمودار 1 – میزان تولید نفت خام و میعانات گازی و میزان پالایش نفت خام طی سال‌های 90 تا 96
این کاهش صادرات نفت و میعانات با توجه به وابستگی شدید بودجه جاری دولت به درآمدهای نفتی، مشکلاتی را طی آن سال‌ها برای کشور ایجاد کرد که شایسته بود و هنوز هم سزاوار است که یک راه حل اصولی و بلندمدت برای خنثی سازی تحریم‌های گاه و بی‌گاه امریکا اتخاذ شود.

این راه‌حل «پالایش و فرآورش» نفت خام و شکستن تک محصول نفت به صدها محصول پالایشی و پتروشیمیایی است که از نظر احجام صادراتی و نحوه تجارت تفاوت های زیادی با نفت خام دارند.

تفاوت‌های نفت خام و فرآورده‌های نفتی در تجارت و تحریم‌پذیری
با توجه به صادرات نفت خام که در محموله‌های بسیار بزرگ (بعضاً 2 تا 3 میلیون بشکه) صورت می‌گیرد، این امکان برای آمریکا به وجود می‌آید که نفت‌کش‌های حامل نفت ایران را به راحتی مورد رصد قرار دهد، و این امر موجب افزایش ریسک خرید نفت ایران می‌گردد. علاوه بر رهگیری نفت‌کش‌ها همچنان امکان تحریم مجدد بیمه‌ی محموله‌های نفتی و همچنین تحریم بانکرینگ، همچون دوران قبلی تحریم برای دولت آمریکا وجود دارد.

به‌ غیر از پتانسیل‌های تحریمی ایران، کیفیت و خواص شیمیایی و فیزیکی نفت خام ایران نیز تقریباً مشخص است و درنتیجه ادعا می‌شود که امکان شناسایی آن از این طریق وجود دارد. از طرف دیگر، مقاصد صادراتی ایران نیز محدود است به‌ نحوی‌که ایران در حال حاضر سهم عمده نفت صادراتی خود را تنها به 40 پالایشگاه در چند کشور از جمله چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، یونان و افریقای جنوبی صادر می‌کند.

مقاصد و خریداران محدود امکان تحریم نفتی را آسان‌تر می‌کند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری‌های بلومبرگ، رویترز و کپلر در ماه میلادی گذشته یعنی آگوست 2018 میزان صادرات نفت به کمترین میزان خود در یک سال گذشته و به حدود 2 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در روز رسیده است.

شکل 1 – مقاصد و سهم صادرات نفت خام ایران در تیرماه 97
صادرات فراورده‌های نفتی به‌جای نفت، راه‌حل اصلی بی‌اثر کردن تحریم‌
در شرایط تحریمی پیش‌رو، ایران دو راهکار بلندمدت و کوتاه‌مدت جهت بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی دارد. راهکار کوتاه‌مدت عرضه‌ی نفت در بورس و فروش نفت توسط بخش خصوصی است. راهکار بلندمدت، پالایش و فرآورش نفت خام است. در راهکار بلندمدت وزارت نفت می‌بایست، به دنبال توسعه زنجیره ارزش در حوزه محصولات نفتی باشد و به سمتی حرکت کند که به‌جای فروش نفت خام، کالاهای نهایی تولید و صادر نماید.

یکی از ویژگی‌های فراورش نفت خام و تبدیل آن به زنجیره متنوعی از فرآورده‌های نفتی، این موضوع است که صادرات بخش زیادی از فرآورده‌ها از طریق خودروهای سنگین، خط لوله و نهایتاً کشتی به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. این نحوه از صادرات را می‌توان «توزیع از طریق شبکه مویرگی» نامید.

لازم به ذکر است که با فراوری نفت خام و تبدیل آن به فراورده‌های نفتی، تنوع محصولات تولیدی و متعاقباً تعداد و تنوع مشتری‌های جهانی نیز افزایش می‌یابد. تنوع مشتری‌های خارجی ایران مزایای زیادی دارد یکی از این مزایا از بین رفتن محدودیت‌های فروش نفت به چند کشور خاص است. این احتمال وجود دارد که چند کشوری که خریداران نفت ایران بودند، در صورت تحریم بازگشت تحریم‌های نفتی ایران میزان واردات خود را کاهش دهند اما این امر با فروش فراورده‌های نفتی به مشتری‌های متنوع و فراوان بی‌اثر می‌گردد.

یکی دیگر از ویژگی‌های تنوع مشتری‌های خارجی در خرید فراورده‌های نفتی ایران، موضوع محدود شدن امکان رهگیری درآمدهای خارجی کشور است. به‌عبارت‌دیگر با افزایش تعداد تراکنش‌های مالی با حجم‌های مالی کوچک، ریسک همکاری مالی با ایران کاهش می‌یابد.

ذکر این نکته لازم و ضروری است که در دوره‌ی تحریم‌های قبلی جابه‌جایی پول محموله‌های بزرگ نفتی، با مشکل همراه بود، زیرا در آن دوران تراکنش‌های چند میلیون دلاری می‌بایست توسط بانک‌های بزرگ صورت می‌گرفت که به دلیل ریسک همکاری با ایران این جابه‌جایی پول با مشکلاتی همراه شد.

در صورت فروش فرآورده‌های نفتی، حجم معاملات بانکی به تراکنش‌های چند هزار دلاری کاهش می‌یابد و جابه‌جایی پول توسط بانک‌های کوچک (ه رهگیری آن برای سیستم مالی آمریکا دشوارتر است و حتی صرافی‌ها امکان‌پذیر خواهد شد.

در وضعیت کنونی در صورت بازگشت تحریم‌ها در پاییز سال جاری، کشور باید با فروش نفت در بورس در کوتاه‌مدت و همچنین تبدیل نفت خام به فرآورده‌های نفتی در بلندمدت، به دنبال بی‌اثر کردن تحریم تجارت نفت خام چه مزیت‌هایی دارد؟ نفتی باشد. راهبردی که منجر به افزایش هزینه تحریم و درعین‌حال، افزایش توان ضربه‌پذیری اقتصاد می‌شود.

غفلت از افزایش ظرفیت پالایشی کشور در دوران نخست تحریم‌های نفتی
طبق بند 13 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه‌ی انرژی، اقتصاد ایران می‌بایست با افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی از خام فروشی نفت به سمت پالایش و ایجاد فراورده‌های نفتی حرکت می‌کرد که متأسفانه در این راستا اقدام خاصی صورت نگرفته است.

صنعت پالایشگاهی کشور در حدود ۲۰ سال است که هیچ افزایش ظرفیتی نداشته است و تنها مورد آن‌هم که اخیراً اتفاق افتاده است، دو فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است که خوراک آن میعانات گازی است. این در حالی است که در سال 96 میزان 42 درصد از نفت و میعانات گازی تولیدی، پالایش و 58 درصد به‌صورت خام صادر گردید.

جدول 1- ظرفیت پالایشگاه‌های ایران در سال 96
اگر با پشت سر گذاشتن دوره‌ قبلی تحریم‌های نفتی، که موجب کاهش صادرات نفت ایران گردید، دولت در چند سال اخیر اقدامی جهت فراوری نفت خام کرده بود، اکنون باگذشت حدود 6 سال ظرفیت پالایشگاهی کشور حداقل یک‌میلیون بشکه در روز افزایش‌یافته بود.

مطمئنا برای این اقدام هنوز هم دیر نشده است و اتفاقا آغاز یک برنامه جامع در این زمینه با کمک بخش خصوصی و تامین مالی مردمی می تواند به هدایت نقدینگی به سمت پروژه های مولد نیز منجر شود و یک درمان فوری برای وضعیت بازار ارز و نقدینگی جامعه نیز باشد.

بررسی رابطه قیمت نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا(قسمت اول)

قیمت نفت خام و ارزش دلار آمریکا دو متغیر اقتصادی هستند که تغییرات آنها تأثیرات به سزایی در روند رشد اقتصاد جهانی برجای می گذارد. علاوه بر این، نفت و دلار به عنوان دو دارایی جایگزین یکدیگر می توانند در سبد دارایی افراد و مؤسسات مختلف وارد شود. میل به حداکثر کردن بازدهی کل سبد دارایی، نیاز مبرم کشورهای غربی به نفت خام برای رشد اقتصادی، ارزش گذاری نفت بر حسب دلار آمریکا و بالاخره جهان روایی دلار آمریکا از عواملی هستند که باعث می شود ارتباط پیچیده ای بین قیمت نفت خام و دلار آمریکا بوجود آید.

در اکثر مواقع قیمت نفت و ارزش دلار آمریکا بطور مستقیم به یکدیگر وابسته نیستند، اما کانالهایی وجود دارد که از طریق آنها این دو متغیر بطور غیر مستقیم به یکدیگر وابسته می شوند. در حقیقت، افزایش در قیمت نفت جهت جبران کاهش قدرت خرید که ناشی از کاهش ارزش دلار بوده است، می تواند موجب وقوع حوادثی گردد که بر روی قیمت نفت تأثیر گذارد. این تأثیر به صورت کاهش یا کند نمودن افزایش قیمت نفت می تواند افزایش قیمت نفت را کند و حتی خنثی کند و آثار متقابلی را بر نرخ ارز وارد کند. سؤال مهمی که در ارتباط بین این دو متغیر کلیدی وجود دارد این است که آیا این دو متغیر بطور مستقل از هم در حال تغییرند یا خیر؟ چه پایه های نظری وجود دارد که قادر است مسیر های تأثیر گذاری این دو متغیر بر یکدیگر را توضیح دهد؟ چه شواهد تجربی در مورد ارتباط آماری بین آنها وجود دارد؟

در تاریخ اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم می توان چهار دوره ی مختلف در خصوص ارتباط بین قیمت نفت و نرخ ارز دلار شناسایی کرد. چهار دوره ی مختلف به سادگی به وسیله ی نوسانات دو متغیر و درجه ی همبستگی آنها قابل شناسایی است. جالب اینست که این دوره ها با تغییرات رژیم اقتصادی در بازارهای پول و نفت منطبق می باشد. تشخیص تفاوت بین دوره ها همچنین بوسیله ی تغییرات همبستگی بین قیمت های نفت خام و نرخ ارز دلار منعکس شده است (جدول یک). علامت و اندازه این همبستگی کاملاً و بطور محسوسی در بین این 4 دوره مذکور متفاوت است.

اولین دوره ی مشاهده شده ( 1950 تا 1970 ) که مطابق با سیستم برتوون وودز با نرخ های ثابت ارز می باشد، که در سال 1946 معرفی شده است. تعهد به ثابت نگاه داشتن نرخ دلار آمریکا به طلا، استاندارد دلار جهانی را شکل داد یعنی همه ارزهای دیگر به دلار (طلا) تثبیت شدند. در طول این عصر طلایی (مورگلین و اسکور1990 ) تورم پایین، نرخ های بهره ی پایین و رشد بالای اقتصادی وجود داشت و قیمت های نفت خام پایین و با ثبات بود. فرایند شکل گیری قیمت نفت تحت کنترل شرکت های نفتی بین المللی معروف به 7 خواهر بود. یعنی 7 شرکت نفتی بین المللی که تولید نفت، تصفیه ی نفت و توزیع آن را از اواسط قرن بیستم در اختیار داشتند.

این دوره ی با ثبات فراگیر به وسیله ی دوره ی بعدی پرافت و خیز سالهای 1971 تا 1984 دنبال شد. که به وسیله ی شوک های اول و دوم قیمت نفت در سالهای 1973 و1979 بوقوع پیوست، یعنی قبل از وقوع شوک نفتی اول، که درآن رییس جمهور آمریکا نیکسون عدم ادامه ی تبدیل دلار آمریکا به طلا را به دلیل اوضاع وخیم پرداخت های آمریکا اعلام کرد. این باعث تضعیف شدید دلار در مقابل طلا و برخی نرخ های ارز مثل مارک و ین ژاپن شد. از آنجا که نفت بر اساس دلار آمریکا قیمت گذاری می شد، این موضوع باعث شد که تولید کنندگان نفت در همان قیمت نفت سابق، درآمد اندک بدست بیاورند و قدرت خرید خود را از دست بدهند. سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت (اوپک) در ابتدا تعدیل قیمت نفت در مقابل کاهش ارز دلار را به آهستگی انجام دادند.

اوپک عرضه نفت خود را کاهش داد و « یوم کیپر » تنها دو سال بعد، در طول جنگ محدودیت هایی را بر صادرات نفت به غرب وضع کرد. در نتیجه قیمت نفت تجارت نفت خام چه مزیت‌هایی دارد؟ تا سال 4 برابر شد و به 12 دلار آمریکا به ازای هر بشکه رسید. بحران نفتی دوم با توجه به ،1974 انقلاب ایران بوقوع پیوست که موقتاً تولید نفت کاهش یافت. نگرانی ها از بازار و عدم کنترل قیمت های نفت تحت مدیریت کارتل، یک شوک دیگری را وارد ساخت که طی 12 ماه بعدی قیمت نفت به بشکه ای 40 دلار رسید. بعد از آن، قیمت نفت به طور متوسط تعدیل شد علی رغم اینکه بین ایران و عراق جنگ رخ داد، اما همچنان قیمت نفت در سطوح بالا حفظ شد. در همین حال، دلار آمریکا شروع به بازیابی قدرت قبلی خود کرد. که در پی شوک معروف به شوک ولکر بود. با محدود کردن عرضه ی پول و رها کردن هدف نرخ بهره، رئیس وقت فدرال رزرو، پل ولکر، تورم را به وضع موفقیت آمیزی تا 10 درصد در عرض دو سال کاهش داد، هر چند که رکودی را نیز در اقتصاد آمریکا بوجود آورد. همبستگی منفی بین نرخ ارز دلار آمریکا و قیمت نفت خام از نظر قدر مطلق کاهش پیدا کرد، هر چند که این دو متغیر در طی این دوران به طور قابل ملاحظه ای پایدار بودند.

این دوره بوسیله رکود قیمت نفت و ارزش پایین دلار آمریکا توصیف شد و به دنبال آن کشورهای گروه هفت توافق پلازا 7 را اتخاذ نمودند. تغییرات مهمی در اوپک رخ داد که بر قدرت این سازمان بر اعمال نفوذ بر بازار نفت تاثیر گذاشت. در آگوست 1985 عربستان سعودی استراتژی خود به عنوان تولید کننده با نوسان آزاد که تولید گاه و بیگاه را برای توقف کاهش قیمت قطع می نمود رها کرد، در حالی که قیمت

نفت خود را با بازار معاملات نقدی نفت خام به جای دو برابر کردن مقدار استخراجش پیوند داد. تا اواسط سال 1986 ، قیمت نفت خام تا حدود هر بشکه 10 دلار آمریکا سقوط کرد. پس از آن تا سال 1998 ، قیمت نفت پایین باقی ماند و تلاش های اوپک در رسیدن تجارت نفت خام چه مزیت‌هایی دارد؟ به اهداف تنظیم قیمت نفت با شکست مواجه شد و بازار های پیش فروش و نسیه باعث شفافیت بیشتر قیمت و استقلال کشورهای وارد کننده نفت از کارتل معروف شدند.

در دسامبر 1985 ، توافق پلازا با هدف تنزل ارزش دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن و مارک آلمان منعقد شد که توانست به آمریکا کمک کند تا کسری حساب جاری را تقلیل دهد و از یک رکود جدی بیرون آید، در طی دو سال بعد، مداخله هماهنگ بانک مرکزی در بازارهای ارز باعث افت بهای 50 درصدی دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن شد. کاهش نرخ ارز دلار آمریکا در سال 1987 بواسطه انعقاد قرارداد لوور از طرف 6 کشور از اعضای کند شد اما ارز آمریکا تا میانه دهه ی بعد بهبود نیافت. قیمت نفت خام بطور موقت GV در سال 1990 در طی اشغال کویت توسط عراق ناگهان افزایش یافت ، اما پس از جنگ خلیج قیمت نفت خام تقریبا بطور مستمر کاهش یافت و بوسیله رکود ناشی از انتقال در اتحادیه جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی و مرکزی فشرده و کوچک گردید و در سرتاسر بحران 1997 و 1998 آسیا به پایین ترین سطح رسید

در آغاز دوره آخر، شکوفایی اقتصادی آمریکا دلار این کشور را مورد پشتیبانی قرار داد. با این حال، از حدود سال 2002 به بعد، پس از یک وقفه کوتاه در بالا رفتن قیمت نفت، رابطه بین نرخ ارز دلار آمریکا و قیمت نفت برای دومین بار بطور شفافی منفی می شود. با انباشت ترازی های خارجی آمریکا فشار بر دلار آمریکا فزونی یافت و با بالا رفتن تفاوت های جزئی نرخ بهره در مقایسه با منطقه یورو وضعیت دلار بدتر شد. با این توصیف، به تازگی کاهش ارزش دلار آمریکا و بالا رفتن قیمت نفت متمایل به رابطه ی معکوس شده است و همان طور که مشاهده شد، اروپا و بقیه نقاط جهان قادر به تفکیک اقتصاد خود از این رکود اقتصادی ایالات متحده نیستند. به سخن دیگر این رکود موقت در اقتصاد آمریکا بقیه اقتصاد دنیا را نیز تحت تاثیر می گذارد.

پایه های نظری ارتباط بین نرخ ارز دلار و قیمت نفت

تفسیرهای تئوریکی ارتباط بین قیمتهای نفت و نرخ های ارز در دو مسیر اصلی قرار دارند. اولی مسیری است که روی این موضوع متمرکز است که نفت به عنوان عامل تعیین کننده و عامل اصلی رابطه مبادله است. بر این اساس، آمانو و نوردن مدل ساده ای را ارائه کردند که شامل دو بخش می باشد. یکی برای کالاهای قابل مبادله و دیگری برای کالاهای غیرقابل مبادله بود. هر دو بخش از دو عامل و نهاده قابل مبادله (نفت) و غیرقابل مبادله (نیروی کار) استفاده می کند. قیمت محصول قابل مبادله بطور بین المللی تعیین می شود و ثابت است، لذا نرخ ارز حقیقی بر اساس قیمت محصول در بخش غیرقابل مبادله تعیین می شود. افزایش در قیمت نفت منجر به کاهش در قیمت نیروی کار می شود تا الزامات رقابت پذیری بخش قابل مبادله حفظ شود. اگر بخش غیرقابل مبادله شدت مصرف انرژی بالایی نسبت به بخش قابل مبادله داشته باشد، قیمت محصول آن بخش در صورت افزایش قیمت نفت افزایش می یابد و در نتیجه نرخ ارز واقعی نیز افزایش می یابد. اگر تجارت نفت خام چه مزیت‌هایی دارد؟ بخش غیرقابل مبادله شدت مصرف انرژی کمتری از بخش قابل مبادله داشته باشد، نتیجه معکوس خواهد بود. مشکل این روش تحلیل این است که فرض اقتصاد کوچک را دارد. این موضوع از این حقیقت که قیمت های قابل مبادله می توانند بطور جهانی به دنبال شوک قیمت نفتی افزایش یابند، غفلت کرده است. با لحاظ این موضوع (و با فرض وجود قیمتهای واحد در بخش قابل مبادله) می شود نتیجه گیری کرد که تغییرات نرخ ارز حقیقی که به دنبال شوک قیمت نفتی به وجود می آید، به شدت مصرف انرژی در دو بخش قابل مبادله و غیرقابل مبادله در همه کشورهای مورد بررسی بستگی دارد. دسته دوم بحث نظری که در ادامه بیشتر بدان می پردازیم، روی بحث تراز پرداختها و به تبع آن به بخش قابل مبادله و ترجیهات پرتفوی بین المللی متمرکز شده است. در این بیان، افزایش در قیمت نفت به عنوان مکانیزمی برای انتقال ثروت از کشورهای واردکننده نفت به کشورهای صادرکننده نگاه شده است. تأثیر این افزایش قیمت نفت بر نرخ ارز بر توزیع واردات نفت میان کشورهای واردکننده و بر ترجیهات پرتفوی هر دو کشورهای واردکننده نفت ( آنان که ثروتشان کاهش یافته) و کشورهای صادرکننده نفت ( آنان که از ثروت OPEC ثروتشان افزایش یافته) بستگی دارد. کراگمن با فرض اینکه سازمان انباشته خود بطور فزاینده ای برای واردات بیشتر کالا از کشورهای صنعتی استفاده می کند، پویاییهایی را به مدل داد.

امکان وجود رابطه دراز مدت بین قیمت های نفت و نرخ ارز مؤثر دلار دلالت بر وجود علیت بین این دو متغیر دارد. برخی مطالعات مسیر علی از قیمت نفت به دلار را نشان داده اند. برخی بررسی ها نیز بر وجود رابطه علی دیگری از دلار به قیمت نفت دلالت دارند. ما دو نوع از روابط علی را از لحاظ تئوریک در حد مکفی بررسی می کنیم و سعی خواهیم کرد تا به نتایج رضایت بخشی از روابط در هر مورد دست پیدا کنیم. سپس ما برخی از مدل های پورتفولیو را معرفی می کنیم.

سود و زیان واکنش های تند ایران به تحریم های اتحادیه اروپا

هنوز ساعتی از اعلام توافق ميان ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا برای توقف خريد نفت از ايران از تابستان آينده نمی گذشت که برخی نمايندگان مجلس در واکنشی اعلام کردند که نه تنها جمهوری اسلامی به اين مسئله اهميتی نمی دهد، بلکه مجلس برای ملزم کردن دولت به قطع صدور نفت به اروپا از همان لحظه وارد عمل خواهد شد.

به عنوان نمونه، عماد حسنی، سخنگوی کميسيون انرژی مجلس از تهيه طرح توقف فروش نفت اين کشور به اروپا از سوی نمايندگان مجلس خبر داد.

همچنين، محمد کريم عابدی، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفت که ايران با تحريم نفتی و کالايی، اروپا را ادب خواهد کرد.

مدير عامل شرکت ملی نفت ايران، احمد قلعه بانی نيز در اولتيماتومی شديد اللحن خطاب به کشورهای اروپايی گفت: يا همين حالا خريدتان را قطع کنيد و يا رابطه طولانی مدت خودتان با ايران را حفظ.

در ادامه اين برنامه با حضور کارشناسان بين المللی نفت و اقتصاددانان خواهيم ديد که اين شيوه های واکنشی تا چه حد به نفع و زيان ايران تمام خواهد شد؟

از منصور کشفی، کارشناس بين المللی نفت و استاد دانشگاه در تگزاس می پرسم که «هدف از اين واکنش سريع مجلس چيست؟»

منصور کشفی: توجه داشته باشيد که جمهوری اسلامی همواره فکر می کرده است که مثلا با گفتن اينکه تنگه هرمز را خواهد بست، قيمت نفت بالا خواهد رفت و اين يک سلاح اقتصادی برای او خواهد بود تا به اهداف سياسی اش برسد.
الان خود جمهوری اسلامی اين طور فکر می کند که اگر بگويد من نفت ام را خودم تحريم می کنم و به اروپا صادر نمی کنم، باز هم قيمت نفت بالا می رود چون چند کشور کوچک اروپايی نيازمند نفت ايران هستند.
ولی چون عربستان سعودی، کويت و امارات متحده تعهد کردند که تمام خلاء نفتی ايران را پر خواهند کرد، بنابر اين تهديد ايران بی ثمر خواهد بود.

جمهوری اسلامی فکر می کند اگر بگويد من نفت ام را خودم تحريم می کنم و به اروپا صادر نمی کنم، باز هم قيمت نفت بالا می رود چون چند کشور کوچک اروپايی نيازمند نفت ايران هستند. ولی چون عربستان سعودی، کويت و امارات متحده تعهد کردند که تمام خلاء نفتی ايران را پر خواهند کرد، بنابر اين تهديد ايران بی ثمر خواهد بود.

اما تجارت نفت خام چه مزیت‌هایی دارد؟ پرسش ديگر اين است که چنين واکنش سياسی از نظر علم بازار و اقتصاد دارای وجاهت است؟

احمد علوی، استاد اقتصاد و کارشناس نفت در استکهلم: مسلم اين است که از نظر عقلانيت اقتصادی اين يک کار به قاعده و درستی نيست. چون با اين کار حدود شش ماه از درآمد نفتی از محل نفت خام ايران از کشورهای اروپايی مثل اسپانيا و يونان کاسته می شود طبيعی است که هيچ عقل سليمی به اين مسئله رای مثبت نمی دهد اما خوب اين يک گارد سياسی و تبليغاتی است.

يک کارشناس سياسی – اقتصادی ديگر زوايای مختلف اين تصميم را چنين تحليل می کند:

حسن منصور، استاد موسسه عالی پژوهش های مالی و اقتصادی: از نظر اقتصادی چندين مسئله اساسی مطرح است. نخست اينکه از دست دادن بازار نفت به زودی جبران نمی شود. يعنی اگر کسی موقعيت بازار را به رقيب ببازد، سال ها طول می کشد تا بتواند آنها را احيانا پس بگيرد. به طوری که موقعيتی که ايران ۳۰ سال پيش و به هنگام انقلاب به ديگران باخته است را هنوز نتوانسته پس بگيرد.
امروز اروپا در وضعيتی هست که بتواند اينها را به سرعت جايگزين کند.ارزيابی ايران اين است که اگر اينها را تحت فشار بگذارد، اينها ناگزير می شوند که عقب نشينی کنند. و ليکن تصميم تحريم از سوی سازمان بزرگی نظير اتحاديه اروپا گرفته شده است و هيچ دولتی توان آن را ندارد که اين تصميم را اجرايی نکند مگر اينکه اجماعی در اين مورد وجود داشته باشد. از طرف ديگر، اروپا منابع استراتژيک دارد که برای مدت بسيار طولانی کفاف تامين انرژی تجارت نفت خام چه مزیت‌هایی دارد؟ آنها را می کند و تعيين جايگزين برای بازار امروزی هم برای اروپا کار مشکلی نخواهند بود.

يکی از نکات مهم در تجارت جهانی فضای سنگين رقابت برای حضور در بازارهای بين المللی است که خود به سختی قابل دستيابی است. حال ايران در رفتاری سياسی؛ خود، به استقبال از دست دادن بازار می رود.

منصور کشفی: نفت کالايی است که شما برای آن مشتريانی داريد و غرض های طولانی برای فروش آن داريد. اگر شما بازارتان را از دست بدهيد، مثلا فرض کنيد بازار ژاپن و کره جنوبی، اين دو که از متحدين غرب هستند از خريداران بزرگ نفت دربازار ايران هستند.
ولی اگر بازار اين ها را جمهوری اسلامی از دست بدهد و عربستان سعودی اين بازارها را بگيرد، بزرگترين لطمه است که هر کشور صادر کننده ای که مارکتش و بازارش را از دست بدهد می خورد.
ولی مسئله صنعت نفت برای جمهوری اسلامی به شکلی درآمده است که فکر می کند بايد کاری بکند که دنيا را تحت تاثير قرار بدهد. ولی عربستان سعودی در مقابل لوله های بسياری برای حمل نفت به دريای سرخ، يعنی جهت مخالف در خليج فارس دارد. بنابر اين عربستان سعودی از صدور نفت خود کوتاهی نخواهد کرد. همين طور هم امارات متحده عربی که خط لوله دارند از اين سوی خليج فارس به سمت دريای عمان.

با قطع رابطه نفتی ايران و کشورهای اروپايی، ايران نه تنها درآمد نفتی خود را از دست می دهد، بلکه آمدن کشورهای ديگر در فضای تجاری بازارهای اروپايی باعث می شود که ايران اين مزيت ها را هم از دست بدهد.

احمد علوی می گويد که زيان بسته شدن بازار اروپا به روی ايران فقط از زاويه تهيه ارز نيست.

احمد علوی: از نظر اقتصادی مسئله تنها مسئله درآمدها نيست.می دانيد که شما وقتی يک مشتری اروپايی داريد، حتی وقتی ميزان صادرات تان به آن کشور با يک کشور آفريقايی يا يک کشور آسيای جنوب شرقی يکی باشد، به اين دليل که در فرآيند خريد و فروش اطلاعات و تخصص رد و بدل می شود و امکانات همکاری هايی به وجود می آيد، به همين دليل هم فروش نفت به کشور اروپايی الزاما به درآمد ارز خلاصه نمی شود. بلکه مربوط به يک سری فعاليت های بسيار گسترده تر می شود. به بازاريابی، تکنولوژی نفت و امور ديگری که صادرات نفت در واقع امکان آن کارهای ديگر را هم فراهم می کند. بنابر اين با قطع رابطه نفتی ايران و کشورهای اروپايی، ايران نه تنها درآمد نفتی خود را از دست می دهد، بلکه آمدن کشورهای ديگر در فضای تجاری بازارهای اروپايی باعث می شود که ايران اين مزيت ها را هم از دست بدهد.

حسن منصور، استاد اقتصاد می گويد که واکنش ايران در قطع زودهنگام نفت، تبعات حقوقی هم دارد.

حسن منصور: اروپا در اينکه اين شش ماه وقت را دارد برای عوض کردن فروشنده نفت و تمديد نکردن قراردادهايش با ايران، يک جنبه اش اين است که قراردادهای موجودش را اجرا کند و به پايان برساند. يعنی اگر اروپا قراردادهايش را اجرا نمی کرد، ايران حق داشت به دادگاه های بين المللی مراجعه کند و دادگاه ها قطعا کشورهای اروپايی را محکوم می کردند.
اما تجارت نفت خام چه مزیت‌هایی دارد؟ اگر الان اين کار را بکند، قطعا بازنده خواهد بود و من مطمئنم پرونده های گرانی هم در اين زمينه عليه ايران گشوده خواهد شد. برای اينکه برای تحويل نفت کنونی ايران قرارداد دارد و اين در حالی است که کاری که اروپا می کند اين است که قرارداد جديد نمی بندد. ولی قراردادهای موجود را اروپا اجرا می کند. اين يک نکته حقوقی است.

به جز اروپا مشتريان مهم نفت ايران چين، کره جنوبی و ژاپن هستند. آيا اين سه کشور با تحريم نفت ايران همراه خواهند شد؟

احمد علوی، استاد اقتصاد و همکار پيشين وزارت نفت ايران: ما می دانيم که الان به خاطر رکود اقتصادی، تقاضا در چين که بزرگترين خريدار نفت ايران است، کاهش پيدا کرده است.
علاوه بر آن چين با عربستان و ساير کشورهای عربی حوزه خليج فارس مذاکراتی داشته است تا در صورت ايجاد مشکلات بتواند از آنها نفت را وارد کند. بنابر اين با توجه به شاخصه هايی که گفتم و يک شاخص سوم، زمانی که چين و کشورهای ديگر احساس کنند که نفت ايران هر چند که ارزان و با تخفيف باشد، به مخاطره و ريسک بالا می انجامد، قاعدتا تمايل خواهند داشت که اين ريسک را محدود کرده و از کشورهای ديگری نفت را وارد کنند.
ما می دانيم که سياست های کشور کره جنوبی نيز بيشتر با آمريکا همگرايی دارد. بنابر اين آنها تلاش می کنند که واردات نفت خود از ايران را کاهش داده و به دنبال منابع ديگری برای تامين نفت باشند و البته الان در حال مذاکره با عربستان و ساير کشورها هستند تا نفت آنها را جايگزين نفت ايران کنند.

اگر اروپا قراردادهايش را اجرا نمی کرد، ايران حق داشت به دادگاه های بين المللی مراجعه کند و دادگاه ها قطعا کشورهای اروپايی را محکوم می کردند. اما اگر الان (ایران) اين کار را بکند، قطعا بازنده خواهد بود و من مطمئنم پرونده های گرانی هم در اين زمينه عليه ايران گشوده خواهد شد. برای اينکه برای تحويل نفت کنونی، ايران قرارداد دارد و اين در حالی است کاری که اروپا می کند اين است که قرارداد جديد نمی بندد.

منتها ممکن است که مشکلاتی در باب امکانات تکنيکی به وجود بيايد. چون نفت ايران از نفت عربستان و ساير کشورهای ديگر کمی متفاوت است که البته برای آن هم راه حل های تکنولوژيکی وجود دارد.

منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس بين المللی نفت و انرژی در تگزاس: توجه داشته باشيد که هم اکنون کشور ژاپن و کره جنوبی به طريق رسمی اعلام کرده اند که از تحريم های اتحاديه اروپا و آمريکاحمايت می کنند. البته خودشان می دانند که اگر اين طور نباشد، تمام صنايع شرکت های خودشان از سوی غرب تحريم خواهد شد.
ولی چين هنوز هم خريدار کلان نفت ايران است و آن تجارت نفت خام چه مزیت‌هایی دارد؟ هم نه به اين دليل که بخواهد عليه تحريم های اروپا و آمريکا مبارزه کرده باشد، بلکه فقط به اين دليل است که قيمت صدور نفت ايران به چين حدود هشت دلار کمتر از متوسط قيمت نفت اوپک است. بنابر اين نفت ايران يک کالای بسيار ارزان قيمتی است. چين هم می خرد و انبار می کند. چون رزرو ملی دارد. هر چقدر که نفت از ايران بخرد طبعا به نفع اش است.

حسن منصور، کارشناس اقتصادی حوزه انرژی: ژاپن، کره جنوبی و چين موقعيت های متفاوتی دارند. به احتمال زياد، ژاپن و کره جنوبی با اروپا و آمريکا هماهنگ می شوند و اساسا آمريکا قصد ندارد به علل استراتژيک چنين فشاری به چين وارد کند.
يک علت اش هم اين است که چين در آنجا قيمت نفت ايران را با چانه زنی بسيار کم خواهد کرد. بنابر اين ممکن است بتواند تا ۴۰ درصد تخفيف بگيرد، در نتيجه درآمد ارزی ايران کم خواهد شد.
به اين ترتيب عملا به نظر می رسد که روال پيشرفت اين تحريم به سمتی است که آمريکا و غرب قصد ندارند که فشار زيادی در اين مورد بر چين وارد کنند برای اينکه چين در بسياری از زمينه های اقتصادی و مالی و استراتژيک، معاملات بسياری سنگينی با ايران دارد و نمی خواهند اين ها را به هم بزنند. بنابر اين نتيجه عملی اين خواهد بود که راه ايران برای چين باز خواهد بود ولی چين از اين موقعيت استفاده کرده، چانه خواهد زد و نفت ايران را به قيمت بسيار ارزان تری خواهد خريد.

و نهايتا اين پرسش که آيا ايران با تجارت نفت خام چه مزیت‌هایی دارد؟ قطع زودهنگام صادرات نفت به اروپا، تا چه حد امکان يافتن مشتريان تازه برای نفت توليد شده اش را داراست؟

احمد علوی، استاد اقتصاد و کارشناس نفت در استکهلم: به نظر می آيد که دشوار باشد. چون ما می دانيم که تقاضا برای نفت در دنيا وجود دارد. اما طرف معامله ای که بتواند آن وجه را به وقت پرداخت کند و يا يک ارتباط منظم تجاری با ايران داشته باشند، البته احتمال اش بسيار کمتر است.
چون ممکن است در آفريقا و يا در آمريکای لاتين کشورهايی باشند که آنها نيازمند نفت ايران باشند و ليکن ما می دانيم که ايجاد رابطه تجاری با اين کشورها نيازمند هزينه بسيار زياد است. شما وقتی نفت به اروپا صادر می کنيد به خاطر مزيت های زيرساختی و ريسک کمتری که وجود دارد، شما نسبت به اين موضوع که آيا پول تان پرداخت خواهد شد يا خير ايمنی داريد.
حال اينکه يک کشور تازه ای را در آفريقا يا در آمريکای جنوبی پيدا کنيد، ايجاد ارتباط تجاری با آن مشکلات زيادی خواهد داشت و آن درآمدی که از محل صادرات نفت ايجاد می شود به اين کشورها، قاعدتا هزينه های اش بسيار زيادتر از آن چيزی است که ما الان در رابطه با کشورهای اروپايی داريم.

مهرداد قاسمفر

مهرداد قاسمفر شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار فرهنگی و اجتماعی است که از بیش از یک دهه پیش با رادیوفردا همکاری می‌کند. او در این سال‌های علاوه بر تهیه گزارش‌های متنوعی در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، تهیه‌کنندگی چندین مجموعه را به عهده داشته که از جمله آنها برنامه‌های هفتگی «جنگ فرهنگی» و «نمای دور، نمای نزدیک» است.

تجارت نفت خام چه مزیت‌هایی دارد؟

صنعت پتروشیمی یکی از ارکان اصلی صنعت نفت در زنجیره تولید و موتور محرک توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به شمار می‌آید و نقش بسزایی در تولید ناخالص ملی دارد.

ایجاد صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی ۵۰ ساله دارد و به دهه ۱۳۳۰ خورشیدی باز می‌ گردد. در اواخر این دهه، وزارت اقتصاد وقت به منظور گسترش صنعت پتروشیمی در کشور، بنگاه شیمیایی کشور را تأسیس و این شرکت در ۱۳۳۷ خورشیدی طرح احداث کارخانه کود شیمیایی مرودشت فارس را به اجرا گذاشت.

بنابراین از آنجا که رشد این صنعت نیازمند فعالیت های تخصصی گسترده تر و هماهنگ با صنعت نفت و گاز بود به زودی ضرورت ایجاد سازمانی برای توسعه و هدایت صنعت پتروشیمی مشهود شد و به همین سبب در ۱۳۴۲ خورشیدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مالکیت دولت و تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران تأسیس و تمام فعالیت‌های مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع پتروشیمی در این شرکت متمرکز شد.

صنعت شیمیایی از جمله صنایع مطرح در چند دهه گذشته به شمار می آید که توجه خاص کشورها به این صنعت موجب رونق و فراگیری آن در جهان شده است و در حال حاضر این صنعت پس از صنایع غذایی و خودروسازی سومین صنعت بزرگ جهان محسوب می‌شود. ایران نیز به ‌عنوان چهارمین تولیدکننده نفت جهان و با دارا بودن دومین ذخایر بزرگ گاز دنیا، ۸۰ درصد درآمدهای صادراتی خود را از نفت و گاز تامین می‌کند و امیدوار است تا پایان دهه جاری ۱۴ درصد از بازار جهانی پتروشیمی را در دست بگیرد و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی خود را به ۲۳ میلیون تن در سال افزایش دهد.

طیف گسترده ای از محصولات مصرفی، مواد اولیه، محصولات صنعتی از محصولات پتروشیمی حاصل می شود که مطابق دسته بندی کدهای ISIC در کدهای ۲۳۲۰، ۲۴۱۱، ۲۴۱۲ و ۲۴۲۱ قرار می گیرد. صنایع پتروشیمی در واقع بخشي از صنایع شیمیایی است که فرآورده‌های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می‌کند. از اوایل سده بیستم نفت خام و گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه، برای تهیه بسیاری از ترکیبات مورد نیاز انسان، اهمیت حیاتی و روز افزونی یافت. صنعت پتروشیمی تأمین کننده اصلی مواد مصرفی مورد نیاز در بیشتر صنایع شیمیایی، برق و الکترونیک، نساجی، پزشکی، خودروسازی، لوازم خانگی، غذایی و غیره محسوب می شود.

یکی از مهمترین ویژگی های صنعت پتروشیمی ارزش افزوده بسیار بالای آن است. بدین معنی که با تغییرات شیمیایی و فیزیکی بر روی هیدروکربورهای نفتی و گازی می‌توان ارزش محصول را به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داد.

از ویژگی های دیگر این صنعت، تنوع محصولات آن و تأمین مواد اولیه هزاران کارگاه و کارخانه صنایع پایین دستی آن است که از نظر اشتغال‌زایی و کسب درآمدهای ارزی و قطع وابستگی، نقش بسیار مؤثری در اقتصاد کشور دارد. تولید محصولات پتروشیمی به گونه‌ای است که یک واحد اصلی در بالا دست، ماده اولیه واحدهای دیگر را تولید می‌کند، مانند واحد الفین که با تولید اتیلن و پروپیل نیاز واحدهای پلی‌اتیلن و پروپیل را تأمین می‌کند. در صنایع وابسته به نفت هر چه به طرف محصولات نزدیک به بازار مصرف متمایل شویم با فرصت‌های شغلی بیشتر و کم هزینه تر روبرو هستیم. به گونه ای که طبق گزارشات معتبر بین المللی برای ایجاد هر شغل در صنعت پالایش، به حداقل ۵۰۰ هزار دلار و در صنایع بالا دستی پتروشیمی ۳۶۰ هزار دلار سرمایه گذاری نیازمندیم. در حالی که در صنایع پایین دستی پتروشیمی نظیر صنایع پلاستیک با صرف هزینه‌ای به مراتب کمتر می‌توان به ایجاد اشتغال پرداخت.

مرحله گسترش اولیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی که توسعه صنعت را شامل می‌شد در قالب سه برنامه عمرانی در سال های ۱۳۴۲ تا ۱۳۶۵ خورشیدی اجرا شد که حاصل آن تامین نیاز داخلی به کودهای شیمیایی و مواد پایه پتروشیمیایی و شیمیایی و احداث مجتمع‌های پتروشیمی متعدد از جمله بندرامام که به ایران ـ ژاپن معروف شد، فارابی (ایران نیپون)، خارک، پازارگاد، کربن اهواز(ایران)، رازی (شاهپور) و طرح های توسعه پتروشیمی شیراز بود.

جنگ تحمیلی، توسعه صنعت پتروشیمی ایران را با رکود مواجه ساخت و در این مدت اگرچه طرح توسعه پتروشیمی شیراز به پایان رسید اما احداث پتروشیمی بندر امام متوقف شد.

با پایان جنگ تحمیلی، بازسازی مجتمع های آسیب دیده در جنگ بنابر برنامه اول توسعه تا ۱۳۷۳ خورشیدی ادامه یافت و بهره برداری از برخی طرح های اساسی شامل پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی اراک و تکمیل مجتمع بندرامام در این زمان صورت گرفت.

توسعه صادرات، خصوصی‌سازی و سوددهی در برنامه پنج ساله دوم در سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ خورشیدی از دیگر مراحل توسعه پتروشیمی در ایران بود که افزایش تولید سالیانه محصولات از ۴.۲ به ۱۱ میلیون تن در سال را با بهره برداری از طرح های باقیمانده از برنامه پنج ساله اول به همراه داشت.

برنامه سوم توسعه، سرآغاز مرحله جهش و تثبیت در صنعت پتروشیمی ایران بود که اهدافی همچون توسعه صادرات و ارتقاء صنعت در صادرات غیر نفتی، گسترش خصوصی‌سازی و توجه خاص به تحقیق و توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های تولید جدید را برای دستیابی به هدف فروش ۲۰ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی تا پایان برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته بود.

مجتمع پتروشیمی شازند پس از انقلاب با تلاش مهندسان ایرانی ساخته شد و در تنوع و تولید محصول رتبه اول را دارد.

هرچند برای رسیدن به این هدف برنامه‌های متعددی اجرا شد اما شدت گرفتن تحریم‌ها از اواسط دهه ۱۳۸۰ خورشیدی و چالش‌های داخلی صنعت پتروشیمی همچون نحوه خصوصی سازی و قیمت خوراک و مسایلی از این دست، توسعه این صنعت را با دست اندازهای جدی مواجه ساخت. با این وجود مزیت‌های بی بدیل توسعه صنعت پتروشیمی در ایران که در دسترسی به خوراک کافی، منابع آب و مبادی صادراتی مناسب خلاصه می‌شود، موجب شد تا همچنان پتروشیمی ایران رتبه دوم منطقه را در اختیار داشته باشد و در جلوگیری از خام فروشی در کشور نیز نقش مهمی ایفا کند.