روند بسط نقدینگی در بازار باز
بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی اعلام کرد
بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی، از آغاز به کار اجرای عملیات بازار باز در بانک مرکزی خبر داد. در این اطلاعیه، هدف عملیات بازار باز، مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کنترل نقدینگی عنوان شده است. همچنین این ابزار، بستر لازم برای سیاست‌های پولی مبتنی بر هدفگذاری تورمی را فراهم خواهد کرد. نکته مهم این بیانیه خطاب به بازیگران بازار پول، ضرورت اختصاص بخشی از دارایی‌های بانکها و موسسات اعتباری به اوراق بانکی است؛ زیرا بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، مدیریت نقدینگی را بر مبنای اوراق مالی انجام می‌دهد.
بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که عملیات بازار باز کلید خورده است. بانک مرکزی در یک اطلاعیه چندوجهی، «هدف عملیات بازار باز»، «موارد قانونی مورد استناد برای اجرای عملیات بازار باز»، «لزوم استفاده از این ابزار» و «چراغ سبز به بانکها برای شروع عملیات» را تشریح کرده است. گامی که قرار است سیاست‌گذار پولی را در جهت کنترل نرخ سود بانکی تجهیز کند و یک ضابطه قانونی را برای کنترل اضافه برداشت بانکها ایجاد کند.
هدف: کنترل نرخ تورم
در بخش نخست، این اطلاعیه بر هدف عملیات بازار باز تاکید می‌کند. درباره هدف این ابزار، بانک مرکزی به این موضوع اشاره کرده است: «اجرای چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتا کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدفگذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی است.» در واقع هدف غایی این ابزار، کنترل نرخ تورم و هدفگذاری تورمی عنوان شده است. رویه‌ای که تمام بانک‌های مرکزی دنیا نیز از آن بهره می‌برند.
موارد قانونی عملیات بازار باز
بخش دوم این اطلاعیه به چارچوب‌های قانونی الزام‌آور عملیات بازار باز اشاره می‌کند. در این بخشنامه تاکید شده است: «به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) و بندهای (۵) و (۶) ماده (۱۳) قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۳۵۱، بند (۹) مصوبه مورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، در تاریخ ۲۷ فروردین سال ۱۳۹۸ دستورالعمل «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» (به همراه اصلاحات آن در مورخ ۳ دی ماه ۱۳۹۸ ) توسط شورای محترم پول و اعتبار تصویب شد.»
بخش سوم این اطلاعیه نیز به نحوه تشکیل کمیته اجرایی عملیات بازار باز اشاره می‌کند: « کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۸ به دستور رئیس کل بانک مرکزی با فراهم‌سازی بسترها و الزامات مورد نیاز تشکیل شده است. طی ماه‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های مربوطه بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز اجرای عملیات به همراه تدارک ابزارهای موردنیاز فراهم شد. بنابراین در حال حاضر زمینه برای اجرای تدریجی عملیات بازار باز جهت مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود در این بازار در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی فراهم شده است.»
چرا عملیات بازار باز؟
اما چرا داشتن ابزار عملیات بازار باز، امر مهمی است؟ در بخش دیگری از این اطلاعیه پاسخ به این پرسش این گونه تشریح شده است: «استفاده از «عملیات بازار باز» و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهم‌ترین مولفه‌های چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شوند. ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.»
چراغ سبز به بانکها
همچنین در بخش پایانی این اطلاعیه، وظایف بانکها در عملیات بازار باز را این گونه تشریح کرد: «با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده با فعالان مرتبط، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند حسب اعلان قریب الوقوع بانک مرکزی درخصوص انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌دهد، ضروری است بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق مزبور اقدام کنند.»
مکانیزم عملکرد عملیات بازار باز
عملیات بازار باز، از جمله ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیمی است که نقش تنظیم‌کننده مقدار ذخایر بانکی از طریق نرخ بهره را بر عهده دارد. بانک‌های مرکزی از طریق این ابزار با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه دولتی، توافق‌های بازخرید و اسناد خزانه در قبض و بسط پول دخالت کرده و از این طریق مبادرت به کنترل نرخ بهره، نقدینگی و تورم می‌کنند. بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق کوتاه مدت با ریسک بسیار پایین و درجه نقدشوندگی بسیار بالا نرخ بهره را در کریدور مطابق با سیاست پولی خود هدفگذاری می‌کنند. در الگوی متعارف سیاست‌گذاری پولی در کریدور بهره تسهیلات قاعده‌مند، امکانات قرض‌دهی و قرض‌گیری بانک مرکزی عملا به نحوی است که «کریدور نرخ بهره» شکل گیرد. در این کریدور، کف نرخ، میزان بهره‌ای است که بانک مرکزی به منابع سپرده‌گذاری‌شده بانکها نزد خود پرداخت می‌کند و سقف آن نیز نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی بابت ارائه تسهیلات به بانک‌های متقاضی درخواست می‌کند. نرخ بهره سیاستی نیز نرخی است که میان کف و سقف تعیین می‌شود. نکته مهمی که باید به آن توجه شود آن است که شکل‌گیری کریدور نرخ بهره، عملا ساختاری مناسب برای انجام عملیات بازار باز در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. به این صورت که در ابتدا بانک مرکزی با مراجعه به بازار بین‌بانکی، نرخ بهره واقعی بازار پول (نرخ بهره بازاری) را شناسایی می‌کند. از طرفی با توجه به اینکه نرخ بهره بازاری، بین نرخ بهره کف و سقف کریدور قرار داشته باشد و نرخ بهره هدف بانک مرکزی نیز با توجه به اهداف نهایی (مانند کنترل تورم) مشخص شده است؛ بنابراین بانک مرکزی قادر خواهد بود با ورود در بازار بین‌بانکی و تحت تاثیر قرار دادن عرضه و تقاضای ذخایر در این بازار، نرخ بازاری را به نرخ هدف خود نزدیک کند. فرآیند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پیش از این با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازارهای بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم و…)، شرایط حضور موثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به‌عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود.
در این مکانیزم، پروسه وثیقه‌گذاری اوراق بهادار دولتی در بازار بین‌بانکی برای دریافت روند بسط نقدینگی در بازار باز منابع و در ادامه وثیقه‌گذاری برای دریافت اضافه‌برداشت باید علی‌القاعده به نحوی طراحی شود که بانک دارنده اوراق بدهی دولت بتواند به همان میزان (۱۰۰ درصد) ارزش همان اوراق، منابع مالی در قالب اضافه‌برداشت از بانک مرکزی استقراض کند. بدیهی است در صورت تخصیص کمتر از ارزش اوراق، صرف ریسک تامین مالی دولت افزایش می‌یابد. امری که در شرایط موجود به دلیل نااطمینانی گسترده فراوان در مسیر تحقق منابع بودجه دولت (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمدهای عمومی) در سال جاری و آتی (با وجود فضای تحریمی) می‌تواند به روند واگذاری دارایی‌های دولت بینجامد. روندی که در برخی بندهای لایحه بودجه سال آینده نیز به آن اشاره شده است.
نجات بورس یا افزایش تورم؟
رکنا : رکوردزنی در بازار باز به اوج خود رسید. بررسی داد و ستد در بازار باز و بازار بین بانکی در هفته های زمستانی 1400 نشان می دهد اثر دستور دولت برای نجات بورس می تواند رشد تورم را از کانال بسط بی رویه بازار باز برای کشور به همراه داشته باشد.
به گزارش رکنا ، بازار باز در هفته های اخیر دستخوش اتفاقات مهمی شده است. در این بازار بانک مرکزی با رصد وضعیت نقدینگی بانک ها و در ادامه سیاست گذاری بانک مرکزی درمورد نرخ سود بین بانکی به فعالیت در این بازار می پردازد.
در هفته های اخیر رکوردهای بی سابقه ای در بسط نقدینگی در این بازار به ثبت رسیده است. در همین رابطه این ششمین هفته ای است که بانک مرکزی با رکوردزنی، رکورد تاریخی در بسط پول ثبت کرده و این سطح را به 78 هزار میلیارد تومان رسانده است.
تداوم رکوردزنی ها در بازار باز
به طور کلی بازار باز ابزاری مدرن در خصوص مدیریت نقدینگی بانک ها به شمار می آید. بانک ها در این بازار اوراق قابل فروش را به بانک مرکزی عرضه می کند و بانک مرکزی نیز با نرخ سودی که خود مشخص می کند و تاریخ سررسید معلوم با درصدی از این اوراق موافقت می کند.
در روند بسط نقدینگی در بازار باز همین رابطه در بازار باز در هفته پایانی دی ماه 78 هزار و 70 میلیارد تومان اوراق به بانک مرکزی پیشنهاد دادند که بانک مرکزی برای نهمین هفته متوالی در بازار باز با تمام اوراق پیشنهادی بانک ها موافقت کرد.
نرخ سود این اوراق در سه هفته اخیر از مرز 20 درصد پایین آمده و اکنون در سطح 19.3 درصد قرار گرفته است. تاریخ سررسید اوراق نیز در این مدت در سطح هفت روز قرار داشته است.
پایین آمدن نرخ سود در این بازار از یک سو و موافقت صد درصدی در این بازار از سوی دیگر به منظور ترغیب بیشتر نهادهای مالی در راستای شرکت در این بازار است. هر چه نرخ سود پایین تر باشد و درصد پذیرش اوراق توسط بانک مرکزی در این بازار بیشتر باشد، نهادهای مالی توجیه بیشتری برای مشارکت در روند بسط نقدینگی در بازار باز بازار باز خواهند داشت.
در نهایت فعالیت این نهاد ها در بازار بین بانکی کمتر شده و غالبا نیاز بانک ها در این بازار مرتفع خواهد شد.
کاهش معاملات در بازار شبانه
نرخ سود بین بانکی همان نرخ موزون داد و ستد در بازار بین بانکی یا بازار شبانه است. زیاد و کم شدن نرخ سود در این بازار می تواند بر وضعیت اقتصادی کشور تاثیرات مهمی بگذارد.
در همین رابطه بانک مرکزی از دو جهت می تواند نرخ سود در این بازار را به صورت مستقیم و غیر مستقیم دستخوش تغییر قرار دهد. در بازار باز به صورت غیر مستقیم و در این بازار به صورت مستقیم.
زمانی که بانکها و نهادهای مالی دچار کسری می شوند در این بازار می توانند با نرخ سود توافقی و تاریخ سررسید کوتاه مدت از بانک های دارای مازاد اقدام به قرض پول کنند. این نرخ در دامنه 14 تا 22 درصد حرکت می کند که توسط بانک مرکزی تعیین می شود.
افزایش بسط پول در بازار باز به همراه کاهش نرخ سود اوراق در آن بازار موجب می شود تا حجم معاملات در بازار شبانه کاهش چشمگیری پیدا کند. در همین رابطه در هفته منتهی به 27 دی ماه اعتبارات قاعده مند که حجم استقراض بانک ها از بانک مرکزی است، به 740 میلیارد تومان رسیده و قبض پول در این بازار نیز برابر با 630 میلیارد تومان بوده است. این روند بسط نقدینگی در بازار باز در حالی است که رقم بسط نقدینگی در هفته های تابستانی بازار شبانه در کانال 40 هزار میلیارد تومان قرار داشت.
برخی تحلیلگران معتقدند داد و ستد در بازار باز به منظور کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی می تواند خطرآفرین باشد.
ماجرای نرخ بهره و پیامد منفی بسط بی رویه در بازار باز
دولت در ابتدای دی ماه در ده دستور خود به بانک مرکزی عنوان کرد برای نجات بورس باید سقف نرخ بهره در سطح 20 درصد قرار بگیرد. در همین رابطه از ابتدای دی ماه این متغیر مسیری نزولی را در این ماه اتخاذ کرده و از سطح 21.09 درصد تا 20.5 درصد تقلیل پیدا کرده است.
این اتفاق از دو جهت بازار باز و ایجاد مازاد تقاضا می تواند تولید نقدینگی کرده و موجب افزایش تورم در کشور شود. بازار باز و بازار شبانه.
بررسی رقم بسط نقدینگی در بازار باز و نرخ سود پایین در بازار باز موجب شده تا از ابتدای پاییز تا کنون مانده نزد بانک ها روندی صعودی پیداکند. این رقم با کسر مجموع کل قبض های پولی بانک مرکزی از مجموع کل بسط های پولی این نهاد در بازار باز محاسبه می شود. این رقم تا ابتدای آذر ماه در سطح 30 هزار میلیارد تومان بوده و حول این رقم نوسان داشت. در ادامه این رقم سیری صعودی پیدا کرد و در هفته پایانی دی ماه به 76 هزار و 190 میلیارد تومان رسید.
در 4 ماه گذشته این بیشترین میزان مانده نقدینگی نزد بانک ها در بازار باز بوده که می تواند از این مسیر با افزایش نقدینگی منجر به رشد تورم در کشور شود.
از سوی دیگر نرخ بهره دستوری در بازار بین بانکی در کمتر از حد واقعی آن باعث می شود که مازاد تقاضا در بازار شکل بگیرد که این امر خود منجر به خلق نقدینگی و روند صعودی تورم در کشور خواهد شد.
بنابراین به باور این عده از تحلیلگران نجات بورس از کانال نرخ بهره دستوری می تواند برای بخش های تورمی اقتصاد کشور ضرر آفرین باشد و این نرخ به صورت طبیعی در بازار تعیین شود و مشکل بورس را از مسیری غیر از تعیین سقف برای نرخ بهره حل کرد.
کسری شدید نقدینگی در بانک ها +نمودار
عملیات هفتگی در بازار همچنان رکوردهای خود را تداوم بخشیده است. این بازار که در سال گذشته در ایران راه اندازی شد هدف از آن مدیریت نرخ سود بین بانکی و تنظیم نقدینگی بانک ها در هر مقطع بود.
بر اساس ساز و کار این بازار می توان معاملات و داد و ستد در آن را یکی از ابزارهای سودمند در اقتصاد ایران دانست. اما هر ابزاری می تواند درصورت به کارگیری غلط موجب ایجادخطر و دور شدن از هدف اصلی خود شود.
در همین راستا برخی تحلیلگران رفتار هفته های اخیر بانک مرکزی را در بازار باز رویکردی غلط دانسته و اعتقاد دارند ممکن است این رفتار به رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم در کشور منجر شود
رکوردزنی در عملیات بازار باز
در عملیات بازار باز منتهی به 2 اسفند ماه بانک مرکزی 83 هزار و 750 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی از بانک های دارای کسری خریداری کرد.
به طور کلی در این بازار هر هفته بانک ها اوراق بدهی خود را برای فروش به بانک مرکزی عرضه می کنند. این نهاد به صلاحدید خود هر میزان از اوراق عرضه شده روند بسط نقدینگی در بازار باز در بازار را می تواند به اختیار خود بخرد با این قید که بانک ها باید در سررسید مشخص و نرخ سود معلوم بار دیگر از بانک مرکزی خریداری کنند. اصطلاحا این عملیات را توافق بازخرید یا عملیات ریپو می نامند.
در همین راستا در بازار باز در هفته اول اسفندماه تقریبا 83 هزار و 750 میلیارد تومان اوراق از بانک ها خریداری شده که بیشترین میزان بسط نقدینگی این نهاد در تاریخ بازار باز بوده است.
سیاست متفاوت بانک مرکزی در سال 99 و 1400
رقمی که بانک ها در این روند بسط نقدینگی در بازار باز روند بسط نقدینگی در بازار باز بازار پیشنهاد می دهند دارای اهمیت بسزایی است و هر چه این عدد بیشتر باشد نشان می دهد وضعیت نقدینگی نهادهای مالی بحرانی تر بوده یا این بازار برای آن ها شرایط درآمدزایی بیشتری داشته است. اما آن میزان را که بانک مرکزی با آن در هر هفته موافقت می کند نشان دهنده سیاست های کلی این نهاد در هر مقطع است و به باور برخی تحلیلگران اهمیت بیشتری دارد.
به طور کلی درصد پذیرش اوراق متغیری مهم در این بازار است. هر چه بانک مرکزی با اوراق بیشتری در بازار باز موافقت می کند نشان می دهد سیاست های آن با نیاز بانک ها تطابق بیشتری داشته و درنهایت ماهیت انبساطی تر بیشتری دارد.
در همین رابطه مقایسه آمار درصد پذیرش اوراق در بانک ها در هفته های زمستانی سال 99 و سال 1400 نشان می دهد در سال جاری موافقت بانک مرکزی با اوراق عرضه شده بانک ها بیشتر از سال قبل بوده است.
در همین رابطه در تمام مراحل هفتگی در زمستان بانک مرکزی 100 درصد اوراق را از بانک ها خریده است. این در حالی است که به طور متوسط در سال 99 تنها 51.2 درصد از اوراق بدهی توسط بانک ها خریداری شده بود.
به عبارت دیگر در سال 99 هر میزان بسطی که در این بازار انجام شده به طور میانگین نیمی از کل عرضه بانک ها در این بازار بوده و سیاست های بانک مرکزی تطابق کمتری با نیازهای عرضه شده بانک ها در این بازار داشته است.
اما دلیل این همه هم سویی سیاست بانک مرکزی در مراحل انبساطی بازار باز و رکوردزنی های بسط پول در این بازار چه بوده است؟ پاسخ ریشه در روند نزولی بورس در ماه های اخیر دارد.
کاهش نرخ سود برای کنترل نرخ سود بین بانکی
دولت برای جلوگیری از روند نزولی بورس به بانک مرکزی در هفته های ابتدایی زمستان دستور داد تا نرخ سود بین بانکی را در سقف بیست درصد نگه دارد تا بازدهی بورس هم صعودی شود.
باوجود آن که این اتفاق از نگاه برخی اقتصاددانان امری تورم زا محسوب می شود و از سوی دیگر در شرایطی که بانک مرکزی به صورت مستقیم ملزم به رعایت دستورات دولت نمی باشد، اما به هر حال ریاست فعلی این نهاد سیاست های خود را در راستای سقف بیست درصدی نرخ بهره بین بانکی اتخاذ کرد.
در همین رابطه در شرایطی که بسط نقدینگی در بازار باز صعودی شده و نرخ سود نقش قیمت را برای این اوراق دارد، از لحاظ اقتصادی انتظار می رود تقاضای بیشتر بانک ها نیازمند افزایش نرخ سود در بازار باز باشد.
اما با توجه به آنکه این نهاد سیاست خود را در راستای کنترل نرخ بهره قرار داده است، نرخ سود در بازار باز را نیز موازی با افزایش بسط پول کاهش داده تا در بازار بین بانکی نیز نرخ پایین بیاید.
نرخ سود بازار باز اکنون در سطح 19 درصد قرار داشته که برای دومین هفته متوالی کمترین نرخ را در این بازار به ثبت رسانده است. این در حالی است که در موقعیت مشابه در سال گذشته که بسط پول در بازار باز تنها 4 درصد میزان کنونی بوده، نرخ سود دراین بازار 19.81 درصد ثبت شده است. یعنی تقریبا 0.81 واحد درصد بیشتر از میزان کنونی آن.
درنهایت کاهش نرخ سود توام با رشد بسط پول در بازار باز منجر شده تا سطح عملیات در بازار بین بانکی کاهش پیداکند.
کاهش اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی
بازار شبانه یا بازار بین بانکی نیز موازی با بازار باز در جهت رفع کوتاه مدت نیاز بانک ها برگزار می شود. نرخ سود در قرض دهی بانک ها به روند بسط نقدینگی در بازار باز یکدیگر به صورت توافقی صورت گرفته و میانگین این نرخ علامتی از نرخ بهره بین بانکی درهر هفته است. رقمی که اکنون در سطح 20.26 درصد قرار گرفته است.
اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی نیز به وام دهی بانک مرکزی به بانک های نیازمند در این بازار اطلاق می شود.
این رقم درهفته منتهی به 2 اسفند ماه برابر با 3 هزار و 350 میلیارد تومان بوده که سطح پایینی در این بازار به شمار می آید.
افزایش مانده نقدینگی در بازار باز
در ارقام ثبت شده دربازار باز دو دیدگاه ارقام مهم تری را حائز اهمیت می دانند.
برخی معتقدند خالص عملکرد بازار باز شاخص مهم تری در بازار باز است. این رقم به معنای کسر پول تزریق شده در هر هفته از پولی است که در نتیجه عملیات هفته گذشته در مقطع کنونی قبض (اصطلاحا توافق بازخرید) می شود.
در همین راستا خالص عملکرد بازار باز در این هفته برابر با هزارو 120 میلیارد تومان بوده و برای سومین هفته متوالی مثبت ارزیابی شده است. اما دیدگاه دیگری شاخص مهم تر را مانده نقدینگی نزد نهادهای مالی می داند.
این عده معتقدند تفاضل آن چه بانک مرکزی در سال جدید به طور کلی در بانک ها بسط داده از کل قبض پول در این مدت اهمیت بیشتری دارد. این شاخص نشان می دهد در ادامه عملیات انبساطی در این معاملات تا چه میزان نقدینگی نزد بانک ها قرار گرفته است.
این رقم در هر هفته روندی افزایشی داشته و درنهایت در هفته اول اسفند ماه از مرز 80 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این بالاترین میزان نقدینگی مانده نزد بانک ها دراین مدت بوده و نشان از نشت این میزان پول در نهادهای مالی داشته و می تواند ماهیت تورم زایی را در کشور به همراه داشته باشد.
در نهایت عملیات ثبت شده در بازار باز در هفته های اخیر نشان می دهد انطباق سیاست گذاری بانک مرکزی با نیاز بانک ها بیشتر شده و این اتفاق منجر به بسط بی رویه پول در نهادهای مالی شده است.
با این که هدف از این معاملات کنترل نرخ بهره بین بانکی در سقف بیست درصدی است اما به باور برخی تحلیلگران می تواند نقش تورم زایی برای دولت به همراه داشته باشد.
- منبع خبر : اقتصاد نیوز
برچسب ها
این مطلب بدون برچسب می باشد.
اخبار مشابه
کریدور شمال و جنوب مشت محکم ایران و روسیه به تحریمات غرب
دستاوردهای اقتصادی نشست حاشیه خزر استفاده از پولهای ملی درمبادلات بانکی کشورهای حاشیه دریای خزر
رشد ۴ درصدی پهلوگیری کشتی‌های تجاری در بندر امام خمینی (ره)
اخبار مشابه
21 مهر 1401
کریدور شمال و جنوب مشت محکم ایران و روسیه به تحریمات غرب
کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب در حال تبدیل شدن به راهی برای خروج از حلقه تحریم ها و فرصتی جدید برای توسعه اقتصاد تعدادی از کشورها است.
21 مهر 1401
استفاده از پولهای ملی درمبادلات بانکی کشورهای حاشیه دریای خزر
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در همایش اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر، بحث استفاده از پولهای ملی و سازوکارهای بانکی مستقل از سوئیفت، دلار و یورو است.
20 مهر 1401
رشد ۴ درصدی پهلوگیری کشتی‌های تجاری در بندر امام خمینی (ره)
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان از رشد ۴ درصدی پهلوگیری کشتی‌های تجاری در مجتمع بندری امام خمینی (ره) در نیمه نخست امسال خبر داد.
پایین آمدن نرخ پذیرش اوراق در بازار باز هفته اول اردیبهشت
در هفته اول اردیبهشت در بازار باز بسط پول در بانکها توسط بانک مرکزی در کمتر از ۹۰ همت به ثبت رسیده و نرخ پذیرش اوراق نیز در سطح ۹۱ درصد به ثبت رسید. این در حالی است که در بازار بین بانکی هیچ معامله‌ای میان بانک مرکزی و بانکها ثبت نشد.
روند عملیات بازار باز در هفته اخیر نشان از روند کاهشی بسط پول داشته و درصد پذیرش اوراق در ابن بازار ازسوی بانک مرکزی مسیری نزولی به خود گرفته است.
به طور کلی بانک مرکزی هر هفته به طور موازی در بازار باز و بازار بین بانکی سعی در مدیریت نقدینگی بانکها داشته و با این داد وستد با بانکها سعی می‌کند تا نرخ بهره بین بانکی را مدیریت کند.
این در حالی است که در هفته اخیر هیچ معامله‌ای در بازار شبانه یا بازار بین بانکی به ثبت نرسیده است.
قطع نوار شش هفته‌ای بسط ۹۰ همتی
به طور کلی در بازار باز بانک مرکزی با خرید اوراق از نهادهای مالی سعی دارد تا نقدینگی در بانک‌های نیازمند تزریق کند. در هفته اخیر روند بسط نقدینگی در بازار باز بانکها پیشنهاد ۹۸ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومانی به بانک مرکزی دادند که این نهاد با ۸۹ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان آن موافقت کرد.
به عبارت یگر درصد پذیرش اوراق در این معاملات معادل با ۹۱ درصد محاسبه شده که در کف ۵ ماهه قرار داشته است.
آمار‌های بازار باز در این هفته نشان می‌دهد نسبت پذیرش اوراق از سوی بانک مرکزی روندی نزولی داشته و در عین حال نیاز بانکها در حال افزایش بیشتری است.
نکته مهم دیگر در خصوص تزریق پول در این بازار آن بوده که بانک مرکزی در پنج هفته گذشته بسطی فراتر از ۹۰ همت را در بانکها داشته که دراین هفته سرانجام از این حد فاصله گرفته و به ۸۹ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
نرخ سود بسط پول، اما همچنان در مرز ۱۹ درصد بوده و برای دهمین هفته متوالی در کمترین میزان خود در این بازار قرار داشته است.
تاریخ سررسید اوراق، اما به دلیل تعطیلی هفته بعد در این مرحله شش روزه بوده و در قیاس با هفته‌های قبل سطح پایین تری به شمار می‌آید.
سهم صفر بانک مرکزی در بازار شبانه
در کنار بازار باز بانک مرکزی سعی در مدیریت نقدینگی بانکها در بازار بین بانکی نیز دارد. در همین رابطه طبق معاملات صورت گرفته در این بازار مشاهده می‌شود در هفته اخیر این مرکز هیچ بسط پولی را در این بازار نداشته و اعتبارات قاعده‌مند در این بازار برابر با صف گزارش شده است.
در مقابل نیز پولی از بانکها در این بازار جذب نشده است.
در این بازار بانکها با وام دهی به یکدیگر با تاریخ سررسید کوتاه مدت‌تر و نرخ سود توافقی سعی در برطرف کردن نیاز هم دارند. نرخ سود موزون در این بازار همان نرخ بهره بین بانکی بوده که در دامنه ۱۴ تا ۲۲ درصد نوسان دارد.
پایین آمدن نرخ پذیرش اوراق در بازار باز هفته اول اردیبهشت
در هفته اول اردیبهشت در بازار باز بسط پول در بانکها توسط بانک مرکزی در کمتر از ۹۰ همت به ثبت رسیده و نرخ پذیرش اوراق نیز در سطح ۹۱ درصد به ثبت رسید. این در حالی است که در بازار بین بانکی هیچ معامله‌ای میان بانک مرکزی و بانکها ثبت نشد.
روند عملیات بازار باز در هفته اخیر نشان از روند کاهشی بسط پول داشته و درصد پذیرش اوراق در ابن بازار ازسوی بانک مرکزی مسیری نزولی به خود گرفته است.
به طور کلی بانک مرکزی هر هفته به طور موازی در بازار باز و بازار بین بانکی سعی در مدیریت نقدینگی بانکها داشته و با این داد وستد با بانکها سعی می‌کند تا نرخ بهره بین بانکی را مدیریت کند.
این در حالی است که در هفته اخیر هیچ معامله‌ای در بازار شبانه یا بازار بین بانکی به ثبت نرسیده است.
قطع نوار شش هفته‌ای بسط ۹۰ همتی
به طور کلی در بازار باز بانک مرکزی با خرید اوراق از نهادهای مالی سعی دارد تا نقدینگی در بانک‌های نیازمند تزریق کند. در هفته اخیر بانکها پیشنهاد ۹۸ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومانی به بانک مرکزی دادند که این نهاد با ۸۹ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان آن موافقت کرد.
به عبارت یگر درصد پذیرش اوراق در این معاملات معادل با ۹۱ درصد محاسبه شده که در کف ۵ ماهه قرار داشته است.
آمار‌های بازار باز در این هفته نشان می‌دهد نسبت پذیرش اوراق از سوی بانک مرکزی روندی نزولی داشته و در عین حال نیاز بانکها در حال افزایش بیشتری است.
نکته مهم دیگر در خصوص تزریق پول در این بازار آن بوده که بانک مرکزی در پنج هفته گذشته بسطی فراتر از ۹۰ همت را در بانکها داشته که دراین هفته سرانجام از این حد فاصله گرفته و به ۸۹ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
نرخ سود بسط پول، اما همچنان در مرز ۱۹ درصد بوده و برای دهمین هفته متوالی در کمترین میزان خود در این بازار قرار داشته است.
تاریخ سررسید اوراق، اما به دلیل تعطیلی هفته بعد در این مرحله شش روزه بوده و در قیاس با هفته‌های قبل سطح پایین تری به شمار می‌آید.
سهم صفر بانک مرکزی در بازار شبانه
در کنار بازار باز بانک مرکزی سعی در مدیریت نقدینگی بانکها در بازار بین بانکی نیز دارد. در همین رابطه طبق معاملات صورت گرفته در این بازار مشاهده می‌شود در هفته اخیر این مرکز هیچ بسط پولی را در این بازار نداشته و اعتبارات قاعده‌مند در این بازار برابر با صف گزارش شده است.
در مقابل نیز پولی از بانکها در این بازار جذب نشده است.
در این بازار بانکها با وام دهی به یکدیگر با تاریخ سررسید کوتاه مدت‌تر و نرخ سود توافقی سعی در برطرف کردن نیاز هم دارند. نرخ سود موزون در این بازار همان نرخ بهره بین بانکی بوده که در دامنه ۱۴ تا ۲۲ درصد نوسان دارد.
دیدگاه شما