کاهش رشد تقاضای طلای سیاه در سال۲۰۱۹
قیمت نفت اوپک در فوریه رشد مثبتی داشته است، اما به دلیل افزایش عرضه اعضای غیراوپک، دبیرخانه این اتحادیه از متحدانش درخواست کرد تا نسبت به مسئولیت حفظ پایداری قیمت ها متعهد باشند.
گزارش ماهانه اوپک در فوریه نشان می دهد، قیمت نفت این اتحادیه در فوریه 9 درصد، معادل 5 دلار و 9 سنت افزایش یافت. نفت اوپک در فوریه به طور متوسط با قیمت 63 دلار و 83 سنت در هر بشکه فروخته شد.
براساس این گزارش که توسط اوپک منتشر شده است، رشد اقتصادی کشورهای دنیا از جمله آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا با کاهش رشد درسال 2019 مواجه بودند و ریسک رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای دنیا ادامه خواد یافت. رشد اقتصادیی جهان که در سال گذشته میلادی 3.6 درصد ثبت شد، در سال جاری 3.3 درصد است و پیش بینی می شود در سال 2019 ادامه داشته باشد که این امر منجر به کاهش تقاضای نفت در دنیا خواهد شد.
رشد تقاضای نفت در سال 2019، یک میلیون و 240 هزار بشکه در روز خواهد بود که نسبت به سال گذشته یک کاهش 190 هزار بشکه ای خواهد داشت.
اگرچه رشد تقاضای نفت در سال 2019، وضعیت نسبتا مناسبی خواهد داشت، اما اعضای غیراوپک نیز عرضه خود را افزایش خواهند داد.
رشد عرضه نفت اعضای غیر اوپک در سال 2018، به دلیل تولید کانادا در سه ماهه چهارم سال 2018 بوده است که 2 میلیون و 740 هزار بشکه در روز برآورد شده است. رشد اصلی عرضه نفت در سه ماهه اخر سال 2018 توسط آمریکا، روسیه، کانادا، قطر و قزاقستان رغم خورده است، در حالی که مکزیک، نروژ و ویتنام بیشترین کاهش تولید را داشته اند.
نرخ حمل و نقل تانکرهای سوخت در فوریه با یک روند کاهشی روبرو بود و 18 درصد کاهش داشت که عمدتا به دلیل تعطیلات سال جدید چین، کاهش تاخیر عبور و مرور در بندرگاه ها، ضعیف شدن فعالیت بازار و افزایش عرضه کشتی های سریع به وجود امد.
براساس این گزارش، تقاضا برای نفت اوپک در سال 2018، نسبت به سال 2017، یک میلیون و 400 هزار بشکه در روز کاهش داشته است که در سال 2019 نیز این کاهش تقاضا حفظ خواهد شد. تقاضای نفت اوپک در سال 2019، 30 میلیون و 500 هزار بشکه در روز پیش بینی شده است.
دبیرخانه اوپک در این گزارش از اعضای خود درخواست کرده است که با توجه به افزایش عرضه اعضای غیراوپک، نسبت به مسئولیت مشترک خود در کاهش تولید و حفظ پایداری قیمت ها در بازارهای جهانی متعهد باشند.
سلام زعفران خراسان‌شمالی به بورس و خداحافظی با واسطه‌گری
بجنورد- ایرنا- زعفرانکاران خراسان‌شمالی هرساله در فصل برداشت به دلیل کمبود نقدینگی و نبود بازار شفاف حاصل دسترنج خود را به واسطه‌ها می فروشند اما عرضه طلای سرخ در بورس بارقه امیدی برای مدیریت بازار محصول و حذف دلالان است.
دست بر روی تولید باارزش و پا در بازار مکاره‌ای که عاقبتش مشخص نیست؛ گذاشته اند، هر چند که خوب می دانند کمتر کشاورزی در این جهان خاکی شرایط تولید این ارغوانی های گرانبها را دارد.
فصل برگ‌ریزان که از راه می رسد، سرزمین های شمالی خراسان پوشیده از گل های ارغوانی می شود و تکاپوی جمع آوری این طلای سرخ وجود همه را فرا می گیرد و هر روستایی به نوعی در بازار این کالای دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا ارزشی غوطه ور می شود.
مردمانی که چشم به آسمان و گاهی هم چشم به خرید حمایتی دولت دارند و اگر خداوند یاری کند و باران نبارد و هوا آفتابی شود، محصول با زحمتی جمع آوری می کنند.
حال این روزهای زعفرانکاران این خطه بی ربط به این شعر شاعر نیست که می گوید:
ارغوان شاخه همخون جدا مانده من
آسمان تو چه رنگ است امروز؟
آفتابی‌ست هوا؟
یا گرفته است هنوز؟
اگرچه منظور شاعر از ارغوان "درخت تنومند" گوشه حیاط است ولی برداشت زعفران در این خطه بی شباهت به درخت گوشه حیاط شاعر ما نیست.
باید دید که این ارغوانی های زیبا در چه حالی سیر می کنند و آسمانشان چه رنگی است و حال و روز گل چینان چگونه و مدیریت بازار این کالای ارزشی به کدام سمت می رود.
با نیم نگاهی به بازار این روزهای کشاورزی خراسان شمالی متوجه خواهیم شد که زعفران شاخصه کشاورزی این روزهای منطقه است، وقتی که چهار هزار هکتار از کشتزارهای این استان زیر کشت طلای سرخ می رود، بنابراین برداشت ۲۲ تن زعفران از این سطح از مزارع در راس مدیریت و برنامه ریزی مسوولان استان قرار می گیرد.
همچنان که کاشت این گیاه به دلیل خشکسالی رو به فزونی و مورد استقبال است ولی این مهمان تازه وارد در سال های اخیر روزهای سردرگمی را در بازار سپری می کند و کشاورزان علاوه بر خرید حمایتی نیاز بیشتری به حمایت های دیگر دارند.
بورسی شدن زعفران اتفاق بسیار مهمی بود که امسال در این خطه رقم خورد و این مهم این روزها زبانزد کشاورزان منطقه است و بورسی شدن طلای سرخ هجمه ای جدید در بین کشاورزان ایجاد کرده است و با هر کسی که صحبت می کنی بدون درک از مزایای بورس تنها می گویند «احتمالا خوب باشد.»
واقعیت امر این است که عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، زمینه مناسبی برای کاهش هزینه‌های دولت در خرید تضمینی و حمایتی از سوی کشاورزان و تعیین مناسب قیمت‌ها و کاهش نقش دلالی را فراهم کرده است اما به دلیل کمبود زیر ساخت ها در این خصوص و نبود آگاهی کشاورزان از این روش کمتر استقبال می کنند.
حال و روز ارغوانی گزارش ما با وجود آفتابی بودن هوا سیر بازار را نیز خوب طی خواهد کرد با بورسی شدن بسیاری از دغدغه های کشاورزان منطقه نیز برطرف می شود.
سیمای طلای سرخ در استان
چند سالی است که کشاورزان این خطه با خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند و ورود زعفران به این منطقه نیز سبقه بسیار طولانی ندارد ولی هر سال که می گذرد استقبال بیشتری از این محصول با ارزش می شود.
خراسان شمالی از سطح زیر کشت و تولید زعفران رتبه سوم را در بین استان های کشور دارد اما در بهره‌وری رتبه اول را به خود اختصاص داده است و بیشترین اراضی زیر کشت این محصول مربوط به شهرستان فاروج در شرق استان است.
برداشت گل زعفران از چهار هزار هکتار مزارع استان در حال انجام است که برای ۵۰ هزار نفر از اهالی این خطه به مدت ۲ ماه شغل فصلی ایجاد می کند و پیش بینی می شود که امسال ۲۲ تن زعفران از سطح بیش از چهار هزار هکتار به ارزش ۷۷۰ میلیارد تومان برداشت شود.
میانگین عملکرد تولید زعفران در این استان بین پنج تا ۶ کیلوگرم در هکتار است که این رقم حدود ۲ برابر میانگین کشوری آن است.
همزمان با برداشت زعفران خرید حمایتی این محصول از سطح کشتزارهای این استان آغاز می شود و طبق دستورالعمل ابلاغی، امسال قیمت خرید حمایتی هر یک کیلوگرم زعفران نگین ۴۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، شبه نگین ۳۳ میلیون تومان و پوشال مرغوب ۳۲ میلیون تومان از کشاورزان خریداری می شود.
تمامی این ظرفیت ها گواه تولید محصولی استراتژیک با اشتغالزایی فراوان را در این خطه نیمه خشک می دهد، ولی واقعیت امر به غیر از این بوده زیرا دسترنج زعفران کاران چند سالی است که دستاویز سیاست های بازار قرار گرفته و پرسه دلالان، خلاء برند و فروش منطقی موجب ضربه به این بخش همانند محصول انگور شده است.
همچنین نبود واحدهای فرآوری و دغدغه کشاورز برای یافتن بازار باعث شده که در این سال ها گل زعفران از شهرستان فاروج به عنوان قطب این محصول باارزش خارج و به سرنوشت نامعلومی از سوی دلالان گرفتار شود و در عرضه آن نامی از فاروج برده نشود.
این مشکلات موجب شد تا مسوولان به فکر چاره ای در این زمینه باشند و با ساخت انبار و ورود این محصول دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا اقتصادی در بورس گام هایی برداشته شد و نوید این داده می شود که در آینده ای نزدیک به دغدغه چندین ساله کشاورزان این خطه پاسخ داده شود.
سلام بورس به زعفران
مدیر شعبه کارگزاری بانک صنعت و معدن خراسان شمالی در این باره می گوید: مجوز راه اندازی انبار بورس زعفران در شهرستان شیروان توسط سازمان بورس صادر شد و کشاورزان از طریق این انبار، محصول خود را سپرده‌گذاری کرده و از ظرفیت بورس کالای کشور برای کشف قیمت زعفران استفاده کنند و ساخت این فضا می تواند به عنوان گامی عظیم در بهبود زیرساخت های زعفران منطقه تاثیرگذار باشد.
رضا هوشمند که خود از فعالان سیاستگذاری بورس و مترجم کتاب های مالی و سرمایه گذاری است می افزاید: سازمان بورس از این انبار مستقر در شهرستان شیروان بازدید خواهد کرد و طبق چک لیست ها و استانداردها این فضا را تایید و اجازه فعالیت داده می شود.
وی می گوید: ۱۰ انبار بورس کالای زعفران در کشور فعال است که بسیاری از زعفران کاران این استان در سال زراعی گذشته بخشی از محصولات خود را به انبارهای خارج از استان تحویل دادند که در بورس فروخته شد.
این صاحبنظر حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری می گوید: زعفران باید طبق استاندارد های بورس از نظر عیار، رنگ و طعم را داشته باشد و در این خصوص مورد آزمایش قرار می گیرد و به ازای هر یک گرم زعفران نگین یک گواهی صادر و در قالب برگه های سهام به کشاورزان داده می دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا شود تا آنان به هر میزان در بورس کالا خرید و فروش کنند.
وی یادآور می شود: قیمت زعفران در بورس از قیمت سطح بازار بیشتر است و در این نوع معامله سود بیشتری عاید کشاورز می شود.
هوشمند می افزاید: اینک قیمت زعفران به ازای هر یک کیلوگرم ۳۵ میلیون تومان است اما پیش بینی می شود که این میزان افزایش یابد و در سال گذشته تا ۵۶ میلیون تومان نیز رسید.
تسهیل صادرات زعفران
مدیر شعبه کارگزاری بانک صنعت و معدن خراسان شمالی به صادرات زعفران در بورس نیز اشاره ای کرد و می گوید: مشتری خارجی از بورس کالای زعفران را خریداری خواهد کرد و بعد از واریز پول، کالا را تحویل خواهد گرفت.
وی اضافه می کند: بورس دست واسطه ها را از بازار کوتاه می کند و در این معامله نیاز به چانه‌زنی ندارد و رد و بدل پول نیز بدون مشکل انجام می شود.
هوشمند می گوید: این بستر شفاف نیاز به سرمایه گذاری زیادی دارد و باید کشاورزان از این حوزه و مزیت های بورس مطلع شوند و وارد بازار سرمایه گذاری شوند در این صورت است بسیاری از سیاست های این حوزه به درستی اجرایی و دغدغه ها و چالش های کنونی کشاورزان برطرف می شود.
رهایی دولت از مشکلات خرید حمایتی
یکی از کارشناسان حوزه کشاورزی در خصوص مزیت عرضه زعفران در بورس می گوید: سیاست خرید تضمینی و حمایتی فوایدی برای کشاورز و دولت دارد اما در این میان مشکلاتی نیز به دنبال دارد که بورس این مشکلات را ندارد.
محمد پهلوان می افزاید: در خرید تضمینی مزیت‌هایی نظیر کاهش هزینه‌ها، تعیین قیمت مناسب با کیفیت محصول، کاهش نقش دلالی در خرید از کشاورزان و بعضا پرداخت به موقع مطالبات در زمینه حمایت هدفمند از کشاورزی وجود دارد ولی بهترین راهکار استفاده دولت از ظرفیت‌های بورس کالا است.
وی که خود نیز کشاورز است می گوید: تامین انبار، هزینه حمل و نقل و اعتبار برای پرداخت خرید حمایتی از جمله عمده ترین دردسرهایی است که دولت در این روش از خرید متحمل می شود و با بورسی شدن بسیاری از این دردسرها از بین می رود.
این کارشناس حوزه کشاورزی می افزاید: بخش کشاورزی در هر کشوری نیازمند حمایت دولت است و در این حوزه باید آن دسته از کشاورزانی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می کنند، حمایت و تشویق شوند تا سایر کشاورزان از مزایای بورس مطلع شوند.
فراهم شدن بستر داد و ستد
پهلوان در ادامه می گوید: برای رهایی از گرفتاری بازار نابسامان امروز باید بهره بردار و مشتریان در بستری شفاف به معامله بپردازند که بورس زمینه تسریع و شفافیت عرضه محصولات کشاورزی را فراهم می کند و علاوه بر آن مشتریان خارجی در بورس کالا به راحتی داد و ستد می کنند و زمینه صادرات محصولات بخش کشاورزی بدون مشکل فراهم است.
این کارشناس بخش کشاورزی می گوید: باید به مرور همه کشاورزان از مزایای ورود به بورس کالای شفاف و قانونمند مطلع شوند تا بستر این مهم فراهم شود.
وی می افزاید: این نوع معامله نیازمند آگاه سازی است که دستگاه های مسوول و مربوط باید در این زمینه اقدام کنند تا حاصل دسترنج کشاورزان به جیب دلالان نرود چرا که هر ساله این قشر از ناحیه فروش محصول متضرر می شوند و حتی در برخی از سال ها در پیک برداشت محصول خود را از روی زمین جمع نخواهند کرد.
شفاف‌سازی بازار
پهلوان می گوید: نوسانات کاذب قیمت محصولات کشاورزی، نبود مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت، فقدان یک نظام قیمت گذاری شفاف و نبود یک سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله از جمله مشکلات بخش بازار سنتی محصولات کشاورزی است که بورس این شرایط را شفاف می کند.
وی اضافه می کند: نیاز به ایجاد بازاری شفاف برای عرضه و تقاضا دولت را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت راه اندازی بورس های کالایی در کشور فراهم سازد که سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایجاد شد و باید از این بستر استفاده بهینه شود.
این کارشناس حوزه کشاورزی در خصوص مزایای ساختاری در بورس خاطر نشان می کند: معاملات در بورس کالا سازمان یافته، قانونمند، قابل نظارت، شفاف، عادلانه، رقابتی و کم هزینه است و همچنین در بورس کالا، کیفیت، کمیت کالا، مبلغ و مدت معامله تضمین شده است.
وی در ادامه می افزاید: حذف رانت از بازار معاملات، ارایه کالاهای استاندارد، اطمینان از مبداء کالا، امنیت در معاملات، رسیدگی مراجعه اختصاصی در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، انواع ابزارهای مالی و قراردادهای مختلف، حذف بخشی از هزینه‌های فروش و بازاریابی در بورس کالا از دیگر مزایای این بازار است.
حذف واسطه‌گران
کارشناسان معتقدند با عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، هم روند پرداخت پول به کشاورزان تسریع پیدا می کند و هم از افزایش قیمت محصولات کشاورزی جلوگیری می شود و در نهایت فشار به سفره مردم کمتر دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا می شود.
یک کارشناس دیگر در بخش کشاورزی می گوید: عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا به نفع کشاورزان خواهد بود و این اقدام دولت گامی مثبت برای ساماندهی بازار اقتصادی این محصولات تلقی می شود و در عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا می توان امیدوار بود که کیفیت محصول و راندمان تولید افزایش پیدا کند، به این ترتیب محصول تولید شده در بازاری رقابتی به فروش می رسد و از این طریق کشاورزان به ارتقای کیفیت این محصول تشویق می شوند.
نقی ایزانلو می افزاید: عرضه انواع کالاها در بورس یکی از شاخص های اقتصادی کشورهای توسعه یافته است که موجب می شود محصولات کشاورز با نرخ واقعی به دست مصرف کنندگان برسد و زمانی که کشاورز محصولات در مکان مطمئنی همچون بورس کالا را به فروش برساند، سیستم‌های دلالی در صنعت کشاورزی حذف می شود.
وی تصریح می کند: بیشتر کشاورزان این استان خرده مالک هستند و به همین دلیل به اجبار محصول خود را به واسطه ها می فروشند اما در بورس هیچ محدودیتی وجود ندارد و به ازای هر گرم زعفران یک گواهی برای آن صادر دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا می شود که قابل معامله است.
در یک دهه اخیر سطح زیر کشت این محصول کم آب طلب و اقتصادی در مجموع استان که با تنش آب نیز مواجه است افزایش و به بیش از چهار هزار هکتار رسیده است که شهرستان فاروج بخش اعظم این کشت را به خود اختصاص داده است.
بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی؛ سطح زیر کشت زعفران در ۲۸ استان کشور در بیش از ۱۰۰ هزار هکتار است که میانگین عملکرد تولید زعفران در خراسان شمالی بیش از ۶.۲ کیلوگرم در هکتار است که این رقم حدود ۲ برابر میانگین کشوری است.
همچنین سرانه مصرف زعفران کشور هفت دهم گرم در سال است و ایران با مصرف سالانه ۶۰ تن زعفران، رتبه نخست جهان را در مصرف طلای سرخ دارد و از آنجایی که زعفران گیاهی کم توقع و پربازده اقتصادی است که برای کشت در مناطق خشک و نیمه خشک مناسب است از این جهت اراضی کشاورزی کم آب این خطه از شمالشرق کشور بهشت کشت زعفران تلقی می شود و این استان از سطح زیر کشت و تولید زعفران رتبه سوم را در بین استان های کشور دارد اما در بهره وری رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
سطح زیر کشت گیاهان دارویی در این استان که شامل کشت زعفران، گل محمدی، زیره سبز، نعناع فلفلی، آلوورا، گل گاوزبان، موسیر، آویشن، سیاه دانه، بادرنجبویه و به‌لیمو است به هفت هزار هکتار رسیده است.
خراسان شمالی ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که از این سطح حدود ۴۷ هزار هکتار باغ و مابقی زراعت است.
دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا
«عصرخودرو» بررسی کرد
وزارت صمت چگونه از قاعده عرضه خودرو به مشتری واقعی فاصله گرفت؟
عصر خودرو- خودروسازان در طرح های فروش ملزم به عرضه ۵۰ درصد سهمیه برای مادران دارای دو فرزند یا بیشتر(جوانی جعیت) و به تازگی ده درصد برای کسانی است که در طرح اسقاط خودرو شرکت می کنند و با این حساب مشتریان عادی و عمومی بازار که مشمول طرح اسقاط یا جوانی جمعیت نشوند می توانند در بهترین حالت از ۴۰ درصد ظرفیت خودروهای عرضه شده استفاده کنند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، دستورات، الزامات و رانت هایی که بر روی دوش صنعت خودرو قرار گرفته عملا این صنعت را از مسیر مدیریت عرضه و کنترل بازار و تقاضا خارج و به ریل رباتیک خودروسازی بدل کرده که در ظاهر عرضه کننده نهایی به بازار است اما هم قیمتش دستوری است و هم به آن تکلیف شده به چه کسانی می تواند خودرو بفروشد. ارگان های قانون گذار شادید ر ظاهر تصور کنند که با تعیین سهمیه برای جوانی جمعیت و اسقاط، شانس اولویت های اصلی را افزایش داده اند اما از طرف دیگر این اولویت بدان معناست که اگر قرار است رانتی از طریق قرعه کشی نصیب کسی شود، بهتر است این دو گروه باشند و از طرف دیگر باید چرایی این موضوع که جوانی جمعیت 5 برابر اسقاط خودروهای فرسوده امتیاز دارد را نیز جست و جویی کرد. به نظر می رسد در نهایت مسئولان از هدف اصلی یعنی رسیدن خودرو به دست مشتری واقعی و مصرف کننده دور شده اند و نه تنها از دستورات پیشین نظیر قیمت گذاری دستوری که برای خودروساز زیان ده و برای بازار طعمه ای برای دلالی است کوتاه نیامده اند بلکه با الزامات اینچنینی در زمینه سهمیه ها رانت تازه ای ایجاد کرده اند. مطمئنا بر کسی پوشیده نیست که تخصیص رانت به قشر اقلیت در جامعه ولو به معنای قدردانی از هویت آن قشر به معنای افزایش رانت و دلالی برای عموم مردم به حساب می آید و بر آتش بی نظمی بازار دامن می زند.
کسب سود از محل اختلاف قیمت چند صد میلیون تومانی خودروها از گذشته تا کنون مختص بخشی از خودروها بوده که عمدتا از برند های غیر ایرانی هستند و چند خودرو با برند ایرانی در پایین هرم آن ها قرار دارد و مسئولان می دانند که با وضعیت اقتصادی کنونی کشور، فارغ از هر تلاشی در صنعت خودرو همه خودروها دیگر هم اگر از صف قرعه کشی خارج شوند، این خودروهای سودده همچنان انتخاب مردم و دلالان برای کسب سود بر فراز تورم اقتصادی کشور خواهد بود. حال در این آشفته بازار باید از مسئولان وزارت صمت پرسید که چرا با الزامات جدید خواسته یا ناخواسته بر آتش دلالی و ایجاد رانت در بازار می دمند؟ به نظر می رسد مسئولان آنقدر در زمینه این دستورات و الزامات کوتاه نیامده اند که شرکت ها با حرکت به سمت عرضه در بورس کالا هم سعی دارند سد قیمت گذاری دستوری را بشکنند و هم اضافه بهای فروش خودرو در مقایسه با قیمت پایه را نیز بجای دلالان روانه جیب خودشان بکنند تا در بی توجهی وزارت صمت به وضعیت وخیم صنعت خودرو خودشان برای نجات این صنعت و روسفیدی جلوی سهامدارانشان دست به کار شوند چرا که اگر زیر چتر تصمیمات مسئولان کنونی قصد ادامه فعالیت داشته باشند، ب رانت ها و دستورات تازه ای روبرو خواهند شد که استراتژی اقتصادی و صنعتی در پس آن به چشم نمی خورد.
اگر ظرفیت تولید خودرو در سال در کشور یک میلیون دستگاه باشد، با رانت ایجاد شده عموم مردم عملا به 40 درصد این ظرفیت دسترسی خواهند داشت و با توجه به تقاضای میلیونی روی برخی خودروها، این شانس رکوردهای جهانی را هم می شکند و از هدف اصلی یعنی عرضه خودرو به مشتری واقعی فاصله زیادی خواهیم گرفت.
نویسنده: امیرحسین برخورداری
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
سکه ۴۰۰ هزار تومان ارزان شد؛ تخلیه میلیونی حباب سکه
نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران، از کاهش قابل توجه حباب سکه در همین ابتدای مسیر و با اولین عرضه اوراق سکه در بورس خبر داد و گفت: با توجه به استقبال صورت گرفته و حرکت سرمایه‌ها به بورس کالا، قطعا به مرور عرضه اوراق تاثیر بیشتری بر بازار خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، محمد کشتی‌آرای، اظهار کرد: عرضه اوراق سکه در بورس از روز گذشته، پس از عرضه اولیه تاثیر خود را گذاشت و به شدت حباب سکه را کاهش داد. علت این موضوع نیز این بود که بازار نیاز به سرمایه‌گذاری داشت. آثار مثبت برای خود بنده متصور نبود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش‌های دیگر اقتصادی، بازدهی سرمایه کمی دارند، اما بازدهی سرمایه، سکه، طلا و ارز بیشترین میزان جاذبه و بیشترین رقم سوددهی را در بازار سرمایه داشته است؛ از همین روی طی ۱۰ روز گذشته، در سایه بحث‌های سیاسی- اقتصادی و مذاکرات و. سرمایه‌ها از حوزه مسکن، بورس و. خارج شد و به سمت بازار ارز، سکه و طلا هجوم آورد. همین موضوع منجر به افزایش شدید قیمت و ایجاد حباب بر روی ارز و البته سکه و طلا شد.
حباب سکه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تخلیه شد
این کارشناس بازار سکه و طلا، افزود: اما از روز گذشته، با واگذاری این اوراق قرضه، بازار متعادل شد و نکته بسیار جالب توجه و مهم این است که حباب سکه را به شدت کاهش داد. تا پیش از عرضه اوراق سکه در بورس، هر قطعه سکه در حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حباب داشت، اما از دیروز حباب سکه به محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش حباب برای هر قطعه سکه، تاثیر مثبتی است.
کشتی‌آرای تصریح کرد: از سوی دیگر قسمتی از سرمایه‌ها را به سمت بورس کالا کشاند و همین سبب شد تا تقاضا در بازار فیزیکی کاهش پیدا کند؛ بنابراین می‌توان می‌گفت به‌نوعی روند صعودی قیمت سکه در بازار را متوقف کرد. روز گذشته شاهد کاهش ۴۰۰ هزار تومانی سکه بودیم و امروز (چهارشنبه) نیز سکه در محدوده ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قرار دارد.
نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران، ضمن اشاره به اینکه تقاضای کاذب در بازار شکل نگرفته است، گفت: انتشار اوراق قرضه سکه مورد استقبال قرار گرفته و به نظر می‌رسد در روزهای آینده، این استقبال بیشتر هم خواهد شد؛ چرا که علاوه بر اینکه این اوراق معاف از مالیات است، با توجه به اینکه نگهداری سکه برای سرمایه‌گذاران خود یک چالش بود، اکنون که بحث فیزیکی سکه‌ها مطرح نیست، بحث نگهداری اوراق راحت‌تر است. ضمن اینکه این اوراق می‌توانند پیش از سررسید خرید و فروش و واگذار شود.
وی تاکید کرد: چنانچه همین روند ادامه داشته باشد و بتواند منجر به جذب نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان به بورس کالا شود، روز به روز بهتر هم می‌شود.
هیچگونه شائبه‌ای در معاملات اوراق سکه نیست و بصورت شفاف انجام می‌شود
امید قالیباف- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت - نیز در این رابطه، اظهار کرد: عرضه آتی سکه در بورس کالا، مربوط به سال‌های گذشته است که این ابزار در بورس کالا وجود داشت و افراد می‌توانستند گواهی سکه را از بورس کالا خریداری کنند. این اقدام به نوعی مدیریت ریسک در مورد خرید و فروش سکه بوده است؛ اما پس از سال‌ها که این معاملات در بورس کالا صورت می‌گرفت، متوقف شد و بانک مرکزی این معاملات را ممنوع کرد.
وی افزود: بانک مرکزی با این استدلال این نوع معاملات را ممنوع اعلام کرد که معتقد بود معاملات اوراق سکه در بورس، به افزایش قیمت سکه در بازار دامن می‌زند، بنابراین متوقف شد. اکنون مجدد این ابزار در اختیار بورس کالا قرار گرفته و همچون گذشته در حال انجام است و هیچگونه شائبه و عدم شفافیتی هم در آن وجود ندارد و کاملا معاملات سالمی است.
روز گذشته (سه‌شنبه ۱۷ آبان ماه) اولین عرضه اولیه اوراق گواهی سکه بانک مرکزی به روش حراج تک قیمتی در بورس کالای ایران با موفقیت انجام شد. طی معاملات، هر ۱۰۰ ورقه گواهی سکه بانک مرکزی (معادل یک سکه طلای تمام بهار آزادی طرح جدید) به قیمت ۱۵ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان به متقاضیان فروخته شد.
از امروز (چهارشنبه) معاملات ثانویه اوراق گواهی سکه بانک مرکزی آغاز شد؛ بدین ترتیب همه مردم می‌توانند این اوراق را معامله کنند.
سررسید اوراق سکه بانک مرکزی، شش ماه پس از عرضه اولیه، با تسویه نقدی در سررسید بوده و قیمت تسویه نقدی دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا اوراق نیز معادل میانگین موزون قیمت‌های پایانی تمامی گواهی‌های سپرده سکه بانک‌ها و اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالای ایران در آخرین جلسه معاملاتی خواهد بود و دارندگان اوراق درصورت تمایل به فروش اوراق زودتر از سررسید، می‌توانند اوراق سکه خود را در بورس کالای ایران، به قیمت روز به فروش برسانند.
تغییر رفتار موضعی قیمت مسکن در تهران
روند کم شدن فاصله قیمتی بین بازار مسکن مناطق لوکس و مصرفی در پایتخت متوقف شد.
به گزارش قدس آنلاین، طی ماه‌های اخیر - از شروع رونق معاملات در اواخر پارسال تا میانه بهار امسال - تحت‌تاثیر شیب تند تورمملکی در مناطق متوسط، فاصله قیمت آپارتمان‌ها بین مناطق یک و پنج کاهش یافت؛ به‌طوری‌که سطح قیمت واحدهای مصرفی به سمت واحدهای لوکس و گران‌قیمت سوق پیدا کرد. اما هم‌اکنون بارشد معاملات خانه‌های لوکس و خروج خریداران مصرفی، احیای رابطه متعارف بین قیمت‌های منطقه‌ای شروع شده است.
آخرین تغییرات قیمت مسکن و حجم معاملات خرید آپارتمان در مناطق مختلف تهران، از «شروع یک دگرگونی در رابطه منطقه‌ای قیمت‌ها» خبر می‌دهد. گزارش «دنیای اقتصاد» از تورم ملکی در ۲۲ منطقه شهر تهران طی اولین ماه از تابستان امسال حاکی است: به رغم جهش قیمت مسکن در مصرفی‌ترین منطقه شهر تهران (منطقه ۵) طی ماه‌های اخیر و کاهش فاصله قیمتی این منطقه با میانگین قیمت مسکن در شمالی‌ترین منطقه پایتخت (منطقه یک)، بازار تابستانی از ناحیه تحولات قیمتی با یک تغییر رفتار عمده مواجه شد. در حال حاضر رابطه از دست رفته بین سطح قیمت واحدهای مسکونی در مناطق لوکس و مناطق مصرفی، وارد مسیر احیا شده است. به‌طوری که شیب تورم ماهانه در دو منطقه محل تجمع «خانه‌اولی‌ها، دهک‌های متوسط و سایر خانوارهای مصرفی» بعد از دو فصل پیشتازی نسبت به مناطق لوکس، هم‌اکنون کند شده و پایین‌تر قرار گرفته است.
اواخر پاییز سال گذشته همزمان با خروج بازار معاملات مسکن شهر تهران از فاز پیش‌رونق و ورود به مرحله رونق، مناطق ۴ و ۵ پایتخت که حدود یک‌چهارم معاملات کل شهر در آنجا انجام می‌شود، با بیشترین تورم ملکی در مقایسه با سایر مناطق از جمله منطقه یک (لوکس‌ترین منطقه شهر) مواجه شد. آذر ماه سال گذشته –زمانی که رونق معاملات مصرفی آپارتمان در تهران باعث شد سطح قیمت‌ها در کل بازار افزایش قابل ملاحظه پیدا کند- میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در مناطق ۴ و ۵، به ترتیب ۴ درصد و ۶ درصد نسبت به آبان رشد کرد در حالی که میزان افزایش ماهانه قیمت مسکن در منطقه یک، رقمی معادل ۳/ ۱ درصد در آذر ثبت شد. سبقت تورم ملکی در مناطق مصرفی نسبت به مناطق لوکس در اوایل رونق معاملات مسکن –اواخر سال گذشته- به دو دلیل «مصرفی بودن جنس خرید در آن زمان و قرار داشتن دو منطقه ۴ و ۵ در اولویت انتخاب متقاضیان» و همچنین «مازاد عرضه واحدهای لوکس در تهران نسبت به واحدهای کم‌متراژ و مصرفی»، اتفاق افتاد.
اما اکنون نوعی سبقت معکوس بین تورم ملکی مناطق لوکس و مصرفی شکل گرفته است به‌طوری که ماه گذشته و ماه قبل از آن، میزان رشد ماهانه قیمت مسکن در منطقه یک، از میزان رشد در منطقه ۵، به ترتیب ۳ واحد درصد و یک واحد درصد بیشتر شد.این تغییر رفتار موضعی در شیب تورم مسکن طی یکی دو ماه اخیر در نقش «دگرگونی در رابطه منطقه‌ای حاکم بر بازار مسکن تهران» باعث شده فاصله کم شده بین متوسط قیمت آپارتمان‌های مناطق لوکس و مصرفی، مجددا در مسیر احیا قرار بگیرد.در ماه‌های اخیر فاصله‌ای که بین میانگین قیمت مسکن در منطقه ۵ (نماینده مناطق مصرفی شهر تهران) با میانگین قیمت آپارتمان در منطقه یک(نماینده مناطق لوکس شهر تهران) وجود داشت، پس از ورود بازار ملک به دوره رونق و به دنبال جهش قیمت‌ها به شکل محسوس کاهش یافت.
در حالی که فاصله قیمتی بین دو منطقه یک و ۵ آذرماه پارسال (زمان ورود بازار مسکن به فاز رونق) به‌طور متوسط به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده بود، هم‌اکنون این فاصله به ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. تیرماه امسال، هر مترمربع آپارتمان مسکونی در منطقه یک شهر تهران به‌طور متوسط ۶ میلیون و۲۰۰ هزار تومان بیشتر از میانگین یک مترمربع آپارتمان در منطقه ۵ معامله شد؛ این در حالی است که این فاصله در اردیبهشت سال گذشته (زمان خروج بازار مسکن از دوره رکود) و همچنین آذرماه سال گذشته(زمان ورود بازار مسکن به دوره رونق) کمتر از ۵ میلیون تومان بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد: تا پیش از رونق معاملات خرید مسکن در تهران، نسبت میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه یک به منطقه ۵، براساس اطلاعات آماری سال‌های ۹۴ و ۹۵، عدد ۲ تا ۰۶/ ۲ بود به این معنا که فاصله قیمتی بین بازار مسکن یک منطقه لوکس با یک منطقه مصرفی و متوسط، حدود دو برابر بود. اما در نیمه اول سال ۹۶ تحت تاثیر پیش‌رونق معاملات خرید آپارتمان و شروع آن ابتدا در مناطق مصرفی و متوسط شهر، شکل متفاوت تغییرات قیمتی بین این دو دسته مناطق سبب می‌شود، عدد حاصل از این نسبت به ۹/ ۱ تغییر کند و در آذر پارسال که بازار معاملات کاملا وارد فاز رونق می‌شود، فاصله منطقه‌ای کمتر شده و نسبت آن به ۷۶/ ۱ برسد. تداوم شیب بیشتر تورم مسکن در مناطق مصرفی نسبت به مناطق لوکس، فاصله قیمتی را در میانه بهار امسال باز هم کمتر می‌کند طوری که نسبت مذکور در اردیبهشت به ۶۴/ ۱ درصد می‌رسد.
کارشناسان علت کاهش فاصله قیمتی بین مناطق مصرفی(عمدتا منطقه ۵ به‌عنوان پرتقاضاترین و پرمعامله‌ترین منطقه شهر تهران) و مناطق لوکس شهر تهران طی ماه‌های اخیر را ناشی از چند عامل می‌دانند؛ افزایش تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی در مناطق مصرفی به خصوص منطقه ۵ شهر تهران به همراه بروز جهش قیمت در این منطقه موجب شد فاصله گذشته قیمتی بین مناطق مصرفی و مناطق شمالی پایتخت کاهش یابد؛ رونق فعلی بازار مسکن ابتدا با افزایش تقاضای مصرفی در بازار ایجاد شد و ادامه یافت؛ تحت تاثیر افزایش خریدهای مصرفی در اوایل دوره رونق، دمای قیمتی معاملات مسکن در مناطق مصرفی با شیب تندتری افزایش یافت اما تاخیر در ورود متقاضیان سرمایه‌ای به بازار معاملات واحدهای لوکس و بزرگ‌متراژ و به خصوص شیب رشد کمتر قیمت آپارتمان‌های واقع در مناطق یک و ۳(کانون خرید وفروش آپارتمان‌های گران قیمت) موجب شد فاصله‌ای که پیش از این بین میانگین قیمت مسکن در دو گروه مناطق مصرفی ولوکس وجود داشت، کاهش یابد.
در حال حاضر نه تنها روند کاهش فاصله قیمتی بین بازار مسکن شمال شهر با مناطق متوسط، متوقف شده که رابطه از دست رفته در مسیر احیا قرار گرفته است. ماه گذشته، نسبت میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه یک به منطقه پنج، کمی افزایش یافت و به ۷۱/ ۱ رسید. آنچه باعث احیای خفیف فاصله قیمتی آپارتمان‌های منطقه یک و منطقه پنج شده، کند شدن روند رشد ماهانه قیمت مسکن در منطقه پنج است.
منطقه پنج در ماه‌های اخیر با بیشترین التهاب قیمت مسکن همراه بود طوری که تیر ماه امسال، به دلیل محاصره بازار مسکن این منطقه توسط فایل‌های فروش دارای قیمت نامتعارف و خارج از توان مالی خریداران، حجم معاملات در این منطقه ۱۴ درصد نسبت به خرداد ۹۷ و ۲۷ درصد نسبت به تیر پارسال کاهش پیدا کرد. تحت تاثیر پرش‌های پی در پی قیمت مسکن در منطقه ۵، سطح فعلی قیمت آپارتمان در این منطقه بیش از ۷۰ درصد نسبت به سطح قیمتی در تابستان سال گذشته، بیشتر است.
در این میان، به دلیل مانور تقاضای سرمایه‌ای خرید ملک در بهار امسال در بازار مسکن و به تبع، بیشتر شدن حجم معاملات خرید آپارتمان‌های لوکس در مناطق شمالی شهر، این مناطق با رشد معاملاتی مواجه شدند. تیر ماه امسال، به رغم کاهش ۹ درصدی حجم کل معاملات مسکن در شهر تهران و همچنین افت قابل توجه معاملات خرید در مناطق مصرفی، اما حجم فروش آپارتمان در منطقه یک معادل ۳۱ درصد افزایش پیدا کرد. این افزایش باعث سبقت تورم ماهانه ملکی این منطقه از منطقه ۵ شده است. تورم ماهانه ملکی در منطقه یک در تیر ماه، ۷ درصد و در منطقه پنج معادل ۶ درصد بوده است.
در ابتدای رونق معاملات مسکن در این دوره، فاصله قیمتی بین مناطق لوکس و مناطق مصرفی رو به کم شدن رفت اما این فاصله بین «مناطق مصرفی و متوسط» با «مناطق جنوبی و فرسوده شهر»، به گونه‌ای دیگر تغییر کرد. طی ماه‌های اخیر همچنان به دلیل تمرکز تقاضای خرید مسکن در مناطق متوسط و کمبود عرضه مناسب در این مناطق از یک سو و در عین حال رشد محدود معاملات خرید آپارتمان در مناطق جنوبی شهر، فاصله قیمتی بین این دو دسته مناطق، بیشتر شده است.
در حال حاضر متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه پنج، رقمی معادل ۴/ ۲ برابر متوسط قیمت در منطقه ۱۲ تهران (هسته فرسوده پایتخت) است. این در حالی است که فاصله مذکور در سال ۹۴ رقمی معادل ۴/ ۱ برابر بود. سطح کنونی تورم ملکی در مناطق ۲۲ گانه تهران حاوی یک پیام است که براساس آن، می‌توان انتظار داشت فاصله قیمتی بین قسمت‌های مختلف شهر بعد از عبور از دوره جهش، به شکل کامل احیا خواهد شد.
بر این اساس، دو سناریو را می‌توان مطرح کرد. در سناریوی اول، توقف رشد قیمت مسکن در مناطق مصرفی مطرح است که در این صورت نوسانات مثبت قیمت در سایر مناطق باعث برقراری مجدد رابطه از دست رفته بین قیمت مناطق مختلف خواهد شد. در سناریوی دوم نیز رشد کمتر قیمت مسکن در مناطق مصرفی نسبت به سایر مناطق می‌تواند مطرح باشد.
آنچه در این میان مورد توجه بازار است، واکنش منفی خریداران مسکن به سطح فعلی قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان در مناطق مصرفی است که زمینه قوی برای مهار تورم ملکی به‌وجود آورده است.
میانگین قیمت مسکن در کل مناطق شهر تهران، تیرماه امسال به متر مربعی حدود ۶ میلیون و۹۹۰ هزار تومان رسید. میانگین قیمت واحد مسکونی در منطقه یک نیز در این ماه مترمربعی ۱۵ میلیون تومان گزارش شد. میانگین قیمت مسکن در منطقه ۵ نیز از متر مربعی ۵ میلیون تومان در اردیبهشت سال گذشته به ۸ میلیون و۸۰۰ هزار تومان در تیرماه امسال افزایش یافت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، تیرماه امسال همزمان با افت حجم معاملات خرید مسکن در منطقه ۵ پایتخت، تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی لوکس و بزرگ‌متراژ به میزان قابل توجهی افزایش یافت؛ این در حالی است که در ماه‌های ابتدایی رونق، در حالی که بخش قابل توجهی از متقاضیان اقدام به خرید واحدهای مسکونی در مناطق مصرفی به خصوص منطقه ۵ می‌کردند بازار معاملات مسکن در مناطق شمالی شهر تهران به لحاظ نوسانات قیمتی به چند دلیل عمده به مراتب کم حرارت‌تر از بازار معاملات مسکن مناطق مصرفی بود؛ وجود تعداد قابل توجهی از واحدهای نوساز و کلیدنخورده خالی از سکنه در بازار مسکن مناطق شمالی پایتخت(عمدتا منطقه یک و ۳)، ایجاد رونق از ناحیه تقاضای مصرفی، انعطاف برخی مالکان و فروشندگان واحدهای مسکونی لوکس برای فروش رفتن واحدها در ماه‌های ابتدایی رونق و. . . موجب شد اگرچه شتاب معاملاتی مناطق مصرفی و مناطق شمالی پایتخت(به لحاظ تعداد معاملات انجام شده) به‌طور نسبی به یکدیگر نزدیک بود، اما قیمت مسکن در هر کدام از این مناطق با شیب متفاوتی رشد کند؛ به این معنا که شیب رشد قیمت در مناطق مصرفی به حدی تند شد که فاصله قیمتی این مناطق با مناطق لوکس کاهش یافت. بررسی‌ها حاکی است، کاهش شیب رشد قیمت مسکن در منطقه ۵ شهر تهران به دنبال نبود قدرت خرید برای افزایش محسوس سطح قیمت‌ها در تابستان امسال، از دیگر دلایل استارت احیای فاصله قیمتی بین این منطقه و منطقه یک، محسوب می‌شود.
در فاصله اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت امسال، میانگین قیمت مسکن در منطقه ۵ به اندازه ۵۲درصد و در منطقه یک معادل ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است. اما در حال حاضر سطح قیمت‌ها در منطقه یک معادل ۵۱ درصد و در منطقه پنج معادل ۷۴ درصد بیشتر از اردیبهشت سال گذشته است. بنابراین تغییر شیب رشد قیمت طی دو ماه اخیر در این مناطق در این آمار نیز منعکس شده است.
دیدگاه شما