مروری بر حساب معاملاتی اسلامی


مروری بر حساب معاملاتی اسلامی

پوشیده نیست که شهید کلاته از علمی که در نزد رهروان حق، حجاب اکبر است، نصیب چندانی نبرده بود؛ اما همنشینی با عالمان حقیقی و سالکان طریقی باب علم الیقین بر روی او گشوده بود.

به گزارش نسیم امروز، دکتر حسن ستایش در یادداشتی مروری بر حساب معاملاتی اسلامی به مناسبت سالروز شهادت شهید کلاته نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی نوشت:

در رسیدن ماه اسفند تداعی گر معراج وصال « محمد کلاته »، وکیل الملک بجنورد از ولایت مفخّم خراسان شمالی است. دیه نشینی خاکسار که به عرق جبین و کدّ یمین رزق خویش می گرفت؛ از سوی کلات اندر آمد تا به شهر و قریه بسی خانه ها را آباد کند.

او اهل ایمان و امان، سیاست و دیانت، تعهد و تعبد، اخلاص و اخلاق و درد و دغدغه بود و همه این خصال نیکو را در کوره اسلام و انقلاب به آتش مجاهدت کسب کرده بود.

بدین روی، یک چند در جمع مشیران شهر صاحب الرأی گردید و سپس بر کرسی وکالت ملت بجنورد تکیه زد و برغم پاره ای از ناکارآمدان که به صد حیله و تلبیس کوس وکالت می زنند، در شور و استشارت مستحسن و قابل بود؛

فرخنده رأیی که همه چشمش به روی محرومان بود و همه گوشش به سوی مظلومان و سر انگشت کَرَمش گره گشای دل مسکینان .

پوشیده نیست که شهید کلاته از علمی که در نزد رهروان حق، حجاب اکبر است، نصیب چندانی نبرده بود؛ اما همنشینی با عالمان حقیقی و سالکان طریقی باب علم الیقین بر روی او گشوده بود.

او در دست بردن به بیت المال عام، پای از حد شرع بیرون نمی نهاد؛ حتی بی قراول و یساول و بی خدم و حشم با مرکبی نه در شأن یک وکیل به سیر و طیر می پرداخت و همین امر سبب شد تا طاعنان و بداندیشان سر او را تا اعماق تنگه هرمز فرو ببرند.

عاقبت الامر به روزی سخت سرد از ماه اسفند سنه یکهزار سیصد و شصت و چهار، آن دم که به همراه پنجاه پرنده هوایی به سوی کارزار والفجر 8 رحیل ساز کرد تا به عینه فخر و غرور رزم آوران حق را به نظاره بنشیند، خصم بدسگال این همای همایون را آماج پیکان کین خود کرد و وی را با همرکابانش از آن جمله عسکرآرای شهید محلاتی، ناجوانمردانه از ما ستاند.

او مداح نبی و ثناخوان ائمه بود؛ علی الخصوص به امام ثامن ضامن، علی بن موسی (سلام الله علیهم اجمعین) دلبستگی بسیار داشت. از عشق این امام کرام، چنان آتشی در جان او افتاده بود که در بدرقه کاروان شهیدان محمل پیکرش در میان خیل مشتاقان ناپدید گشت. گویا بر دوش خضر و مسیحا یا بر بال ملائک روانة کوی یار شده بود و به اشتباه به جای شهیدی دیگر سر از آستان پاک رضوی برآورد تا خلاف عزم مشایعین که می خواستند تخت او را یکسر به سوی موطنش روان کنند، منویات وصیتش به جای آورده شود. زیرا او در وصیت خویش پای بر این عهد فشرده بود که به وقت مرگش به زیارت آن قبله دلها نایل آید تا معشوق محتشم، شهید عشق خود را با اشک بشوید و بموید و چنین هم شد .

چنانکه شیخ اجل شاعر شیراز گوید:

اگر جنازه سعدی به کوی دوست برند/ زهی حیات نکونام و رفتنی به شهادت

حسب المعمول، هر شهیدی به نمادی یا به یادواره ای نامش در افواه زنده است؛ اما هزار اسف، در شهر و دیار او، هیچ نشانی نمی بینیم که این شهید مظلوم را بر لوح خاطر بنشاند. گویی اصحاب شهر و شهادت درخور ندانستند که کوی و برزنی را به نامش بخوانند و یا به مناسبتی سخنی از او در میان آورند و او را به نیکنامی بستایند؛ جز چند صباحی که نامش بر تارک میدانی خوش درخشید اما آن را هم برنتافتند و نامش را از صفحه اذهان موکّلانش زدودند و ستردند و او همچنان در وطن خویش غریب و گمنام ماند و آل و اهل بیتش نیز.

مروری بر تقلب علمی

«تقلب علمی» به ساختگی‌ بودن اثر، جعلی بودن اثر یا وجود سرقت علمی در آن اشاره دارد. امری که در سراسر تاریخ علم رخ داده است. «تقلب» یک پدیده‌ متأخر نیست که به زوال اخلاق یا افزایش رقابت در تصدی مقام‌ها و اخذ بورس‌ها گره خورده باشد.

بلکه، اتهامات تقلب علمی، از زمان فلاسفه یونانی، در تاریخ علم قابل مشاهده است. حساسیت عمومی بیشتری درباره‌ تقلب در مقالات رشته‌هایی چون پزشکی در مقایسه با رشته‌های علوم‌انسانی وجود دارد که احتمالاً به خاطر عواقب ملموس و عینی خطرناک این رشته‌ها است .

دانشمندان مرتکب تقلب علمی که در بسیاری از رشته‌ها و در سطوح مختلف در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وجود دارند، دارای پس‌زمینه‌های اجتماعی و آموزشی متفاوتی هستند. به نظر می‌رسد هیچ مطالعه‌ تجربی سیستماتیکی درباره‌ ویژگی‌های متقلبان وجود ندارد.

معمولا یکی از راه‌حل‌های کژرفتاری علمی را تأکید بر کیفیت و نه تعداد آثار منتشر شده می‌دانند. امروزه کمیت(تعداد) مقالات و کتاب‌ها، معیاری مهم برای سپردن کارهای پژوهشی، تبلیغات، سپردن منصب‌ها، جوایز و عضویت در سازمان‌های افتخارآمیز است. تأکید بر ضریب تأثیر مجلات نیز یک معیار کمی دیگر است .

در دهه‌ گذشته، پیشرفتی رایانه‌ای در مدیریت اطلاعات رخ داده است. نرم‌افزارهایی پدید آمده که تمام داده‌های یک آزمایش، تمام پارامترهای تجربی و تمام شیوه‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها در آن، به شکلی منظم ذخیره می شوند. این نوع انتشار تحقیقات که «تحقیق قابل‌بازتولید» نامیده می‌شود بسیار مفید است. برای فرد محقق تاریخچه‌ای از داده‌ها فراهم می‌آورد که برای تحلیل بیشتر، انتشار و. دائماً قابل دسترسی‌اند. برای مروری بر حساب معاملاتی اسلامی همکاران یک طرح‌ تحقیقاتی، هسته‌ای مشترک از اطلاعات ارائه می‌کند و مهمتر از همه برای مجلات، ابزاری فراهم می‌کند که مؤلفان ارسال‌کننده‌ مقالات بتوانند تمامی داده‌ها، تمام پارامترهای تجربی و تمام برنامه‌های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها را برای بررسی توسط داوران مجله در سایت بارگزاری کنند و چنانچه مقاله پذیرفته شود، در معرض داوری کل جامعه علمی قرار دهد .

شیوه‌های «تحقیق قابل‌بازتولید» تحریف و جعل آشکار داده‌ها را از بین نمی‌برد؛ اما استفاده گسترده از این شیوه قطعاً باعث کاهش انواع تقلب می‌شود.

در همین زمینه، همایش مدیران حقوقی دانشگاه ها با حضور حسین سیمایی صراف، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امروز (پنجشنبه) در شهر اصفهان برگزار می شود که در این همایش نحوه عملیاتی سازی قانون تقلب نسبت به آثار علمی بررسی خواهد شد . همچنین در این همایش نحوه اجرایی سازی این قانون به دانشگاه ها و مراکز علمی اعلام می شود.

بر اساس این گزارش، در این همایش تصمیم گیری می شود که دانشگاه ها و مراکز علمی برای جلوگیری از بروز این موضوع چه اقداماتی را باید انجام دهند .

چند وقتی است قانون پیشگیری و مقابله با تقلب و تخلف در تهیه آثار علمی در مجلس شورای اسلامی تصویب و دانشگاه ها و مراکز علمی کشور ملزم به اجرای آن هستند.

وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

اگر شکر کنیم خدا بیشتر می‏‌دهد، امّا اگر کفران نعمت کردیم از دستمان می‏‌گیرد. الشکر قید للموجود و صید للمفقود؛ شکر باعث می‌شود آنچه هست بماند و آنچه نیست بیاید.

مروری بر روح قانون و جسم قانون: روش تشخیص / آیا توسل به روح قانون در حقوق ایران جایگاه منصوص دارد؟

دکتر طاهر حبیب زاده

دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) – آی. دی. تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh

«روح قانون» (Spirit of Law) در مقابل «متن قانون» (Text of Law) قرار دارد که در کلاس درس به عنوان «جسم قانون» (‌Body of Law) یاد می کنیم: از جسم قانون نتوانستیم حل مساله کنیم، بیایید از روح قانون کمک بگیریم. به این معنی که گاهی از متن (الفاظ) قانون نمی توان به پاسخ مساله رسید، اما کشف هدف کلی وضع قانون مربوطه یا ماده مرتبط برای ارایه پاسخ مساله کمک می کند. در ادبیات فقهی نیز ممکن است همین وضعیت حاکم باشد؛ متون فقهی پاسخگو نباشد و مساله از نوع «ما لا نص فیه» باشد. طبیعتا مقلدان و فقیه نمی توانند معطل بمانند. باید راهی برای پاسخگویی بیابد. همین جاست که اصول عملیه و قواعد فقهی به کمک خواهد آمد. در ادبیات حقوقی، وقتی هیچ راهی برای پاسخگویی وجود نداشته باشد، از جمله «روح قانون» کمک کننده است. معادل آن، «مذاق شریعت» در ادبیات فقهی است. فرموده اند:
قوانین قرآن مانند قوانین دیگر،‌ دارای جمود نیست،‌ بلکه در قوانین آن به مقصود اصلی از وضع آنها توجه شده و روح قوانین اسلام را متجلی ساخته است.
به عنوان مثال، اینکه شریعت بنای سخت گیری ندارد، روح حاکم بر برخی از احکام شرعی است مانند لزوم شکستن نماز در زمان مسافرت. در مقابل، سخت گیری در اثبات جرایم منافی اخلاق و عفت، روح حاکم بر اینگونه احکام را دارد و نباید برای اثبات آنها سهل گیری کرد. البته که بدیهی است که کشف روح احکام شرعی، از عهده هر کسی خارج است.
به همان نحو که درک روح انسانی با زبان لفظ دشوار است، بیان مختصات روح قانون نیز در قالب الفاظ سخت است و بیشتر جنبه انتزاعی دارد. به نظر ما، روح قانون آن چتر بزرگی است که قانونگذار بر سر قانون خاص یا قاعده خاصی از یک قانون افراشته است و از «هدف اصلی» وی از وضع قانون خبر می دهد، بدون اینکه به هدف اصلی تصریح شده باشد؛ که مروری بر حساب معاملاتی اسلامی اگر تصریح شده باشد دیگر روح قانون نام ندارد بلکه متن قانون یا جسم قانون خواهد بود. ضمن اینکه «روح قانون» متفاوت از «اصول کلی حقوقی» است. چرا که اصول کلی حقوقی، «کلی» است و ناظر به کل حقوق و همه قوانین است مانند اصل عدالت، که آرمان کل حقوق و همه قوانین است؛ اما روح قانون ناظر به قانون خاص یا ماده یا موادی خاص از یک قانون است. در برخی موارد، یک روح کلی بر کلیت یک قانون یا مجموعه چند قانون حاکم است و گاهی یک روح جزئی به ماده یا موادی از یک قانون. به عنوان نمونه، روح حاکم بر حق فسخ زن در صورت وجود عیب در مرد در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی، جلوگیری از متضرر شدن زن است و روح کلی قوانین خانواده تلاش به حفظ بنیان خانواده است و از این رو اگر به نحوی از انحاء، مثلا با معالجه پزشکی، عیب مرتفع شود، جایی برای حق فسخ زن باقی نمی ماند.
با این حساب، ویژگی های «روح قانون» به نظر ما عبارتند از:

1. منبعث از هدف و غایت وضع یک قانون است.
2. در متن قانون صریحا نیامده است.
3. از متن قانون به طور ضمنی، مثلا با قراین، قابل استنباط نیست.
4. از مفهوم مخالف قانون قابل استنباط نیست.
5. عرف و عادات مسلم نیست.
6. در هر قانون می تواند متفاوت از قانون دیگر باشد.

از کاربردهای مهم کشف «روح قانون»، تفسیر قانون برای پاسخگویی به مساله ای است که متن قانون پاسخگو نیست. در واقع، روح قانون کمک تفسیرکنندگی دارد و از ابزارهای تفسیر قانون به حساب می آید. لکن توسل به روح قانون آخرین ایستگاه فهم از قانون است. به عنوان مثال، اگر عرف پاسخگو باشد، نوبت به روح قانون نمی رسد.
برای کشف روح قانون، که ممکن است در مواردی واقعا دشوار مروری بر حساب معاملاتی اسلامی باشد و یا افراد مختلف معتقد به ارواح مختلف قانون باشند، می توان چنین عمل کرد: وقتی قانون ساکت است پژوهشگر خود را در مقام مقنن می گذارد و می اندیشد که اگر مقنن بود در خصوص موضوع مسکوت چگونه عمل می کرد؟ چه قاعده ای را وضع می نمود؟‌ برای رسیدن به پاسخ سعی می کند هدف اصلی مقنن از وضع قانون را کشف کند؛ این هدف اصلی، همان روح قانون است. به تعبیر ساده، می توان گفت که پژوهشگر در مسیر کشف روح قانون به «نیت خوانی مقنن» می پردازد. در این مسیر می تواند از خرد شخصی یا جمعی بهره ببرد یا با مراجعه به شرح مذاکرات قانون مورد نظر، روح قانون را کشف کند. به عنوان یک مثال، فرض کنید مقنن ماده واحده زیر را وضع می کند:
برای توسعه اشتغال و صنعت در کشور تا نیل به خودکفایی، تمامی دستگاه های اجرایی مکلف اند تمام توان خود را مصرف داشته و تلاش حداکثری برای ایجاد زمینه های لازم را به کار گیرند و از هرگونه هزینه های غیرضروری به جد اجتناب ورزند.
حال اگر وزارت صنعت و معدن و تجارت، طی بخشنامه ای اعلام کند که برای واردات کالاهای لوکس از خارج، ارز تخصیص می دهد، و در خصوص درست یا نادرست بودن این بخشنامه اختلاف نظر باشد؛ گرچه نصی در این خصوص وجود ندارد که به صورت ضمنی یا صریح تخصیص چنین ارزی را منع کند، اما روح حاکم بر ماده فوق این است که مقنن می خواسته است تمام توان داخلی کشور صرف توسعه صنعت و اشتغال داخلی برای خودکفایی شود و از جمله توان ها، توان مالی (پولی و ارزی) دولت است؛ نتیجه اینکه اینگونه بخشنامه ها خلاف هدف کلی مقنن است و لذا بایست ابطال گردد. اگر ما خود را به جای قانونگذار بگذاریم و از ما بخواهند در مورد بخشنامه صادره نظر دهیم، خواهیم گفت که این بخشنامه با هدف اصلی ما از وضع ماده واحده فوق مغایر است. چه چیزی ما را به این نتیجه رساند؟ روح حاکم بر مقرره فوق. جالب است که در بند ۲ ماده ۱ قانون مدنی سوئیس (Swiss Civil Code) به همین روش اشاره شده است:
در فقدان مقرره قانونی، دادگاه باید مطابق با حقوق عرفی تصمیم بگیرد و در صورت فقدان حقوق عرفی، باید طبق قاعده ای تصمیم بگیرد که دادگاه در جایگاه مقنن وضع می کرد.
علی رغم ادبیات نظری فوق، در حقوق فعلی ایران، در بین قانون اساسی و همه قوانین عادی، تنها در اصل ۱۳۸ قانون اساسی به روح قانون توجه شده و «روح» در برابر «متن» قرار گرفته است:
علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
همین اصل نشان می دهد که در نظر مقنن ایرانی، روح قانون چیزی متفاوت از متن قانون است بدون اینکه تعریفی از روح قانون به عمل آید. طبیعتا بیان تعریف به شورای نگهبان و حقوق دانان واگذار می شود؛ شورای نگهبان تعریفی ارایه نکرده و حقوقدانان نیز غالبا آن را معادل «اصول کلی حقوقی» می دانند، که نقد ما به این دیدگاه در بالا بیان شد. شورای نگهبان در نظریه شماره ۷۸/۲۱/۶۳۵۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۳ در ارتباط با لایحه بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، چنین اعلام نظر کرد:
نظر به اینکه مطابق اصل سوم قانون اساسی، دولت باید در جهت تامین خودکفایی صنعت حرکت کند و مطابق اصل چهل و سوم، تامین شرایط و امکانات کار و پرهیز از اسراف و تبذیر در مصرف و نیز پیشرفت در اقتصاد کشور باید مورد توجه باشد، دادن مجوز ورود خودرو در سال ۱۳۷۹ به گونه ای که در بند (د) تبصره ۱۴ آمده است موثر در بازار داخلی تولید خودرو و در شرایط فعلی موجب افزایش تقاضای ارز خواهد شد و بنابراین با روح و جهت گیری های کلی اقتصادی مورد نظر قانون اساسی مغایر است.
لکن، نگاهی به قانون اساسی نشان می دهد که در مقام اجرای قوانین در محاکم، امکان توسل به «روح قانون» تصریح نشده است، آنجا که در اصل ۱۶۷ تکلیف قاضی را در خصوص نحوه حل مساله حقوقی مشخص می کند:
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
این اصل به وضوع به لزوم پایبندی قاضی به «متن» قانون و در مواردی به متن منابع و فتاوی معتبر تاکید می کند و به ظاهر تکیه بر «روح» قانون نمی تواند مستند باشد،‌ این در حالی است که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مقنن با اصطلاح «روح قانون» آشنا بوده است. در نظر شماره ۸۲/۳۰/۲۹۴۴ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۷ شورای نگهبان نیز به همین نکته توجه شده است. نتیجه اینکه اصل فوق در خصوص عدم وجود قانون و منبع و فتاوی معتبر در موضوع اختلاف، هیچ حکمی ندارد؛ و آیا در این شرایط باید از رسیدگی امتناع کرد؟ یک نمونه بارز در چند سال اخیر، موردی بود که چالش های حقوقی ارزهای رمزنگاری شده مطرح شد، در حالی که نه قانونی در ایران تصویب شده بود و نه فتوایی صادر شده بود (اینک سال ۱۳۹۸، همچنان هیچ قانون خاصی وجود ندارد اما حداقل هشت فتوی موجود است که غالبا از معاملات بیت کوین منع کرده اند). حال اگر پرونده ای در محکمه مطرح می شد قاضی چگونه باید حکم می داد؟ سابق بر این اصل، در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به عنوان آخرین ابزار حل و فصل اختلاف، به «روح و مفاد» قانون توجه شده بود و در مواردی که قاضی در تنگا قرار می گرفت، راه گشا بود؛ قبل از آن نیز در «قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی» در سال ۱۲۹۰ که امروزه «آیین دادرسی مدنی» نامیده می شود، در صورت فقد قانون صریح یا کامل و یا ناقص یا تناقض رد قانون، توسل به «روح قوانین موضوعه» تجویز شده بود. نهایت اینکه این ابزار به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ نسخ شد. دو ماده زیر را باهم مقایسه کنیم:
ماده ۳ قانون ۱۳۱۸:
دادگاه‌های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری‌کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلا قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین‌ موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.
ماده ۳ قانون ۱۳۷۹
قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مروری بر حساب معاملاتی اسلامی مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
چند نکته شایان توجه است:
۱. در قانون ۱۳۷۹، نقص ظاهری اصل ۱۶۷ قانون اساسی برطرف گشته و «اصول حقوقی غیرمغایر با شرع» مستند حکم معرفی شده است. اما این سوال را در ذهن ایجاد می کند که وقتی قانون اساسی مراجعه به اصول حقوقی را مستند نمی داند، چگونه قانون ۱۳۷۹ این امکان را تجویز کرده است؟ آیا مغایر با قانون اساسی نیست؟ ممکن است پاسخ داده شود که قانون اساسی تصریح دارد که باید به متن قوانین مراجعه کرد، و قانون آیین دادرسی مدنی یکی از این قوانین نیست که در متن آن اصول حقوقی معتبر شناخته شده است. باز سوال مطرح می شود که در زمان تصویب قانون در سال ۱۳۷۹ باید مغایر با قانون اساسی نمی بود، یعنی اساسا قانون ۱۳۷۹ نمی توانست اصول حقوقی را معتبر بداند تا بعد بتوانیم مروری بر حساب معاملاتی اسلامی به آن استناد کنیم! برای جمع بین ایندو می توان اینگونه گفت که شورای نگهبان به عنوان تنها مرجع تفسیر قانون اساسی (اصل ۹۶ قانون اساسی) با تصویب قانون ۱۳۷۹ به صورت عملی نشان داد که ماده ۳ را مخالف با اصل ۱۶۷ نمی داند. در حال، امروزه توسل به اصول کلی حقوقی هم در رویه قضایی و هم در دکترین ها بسیار رایج است. امروزه کسی نمی پذیرد که اصول کلی حقوقی کنار نهاده شود، حتی اگر تعارض فوق الذکر وارد باشد.
۲. عبارت «با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد» به جای عبارت «موافق روح و مفاد قوانین‌ موضوعه و عرف و عادت مسلم» در قانون ۱۳۱۸ نشست. طبیعی است که قانون ۱۳۷۹ برای هم خوانی با اصل ۱۶۷ قانون اساسی،‌ به «منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر» توجه ویژه کند و این نکته جدیدی نیست.
۳. تفاوت اصلی دو ماده فوق در افزودن «اصول کلی حقوقی غیرمغایر با موازین شرعی» و حذف «روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم» است. مفهوم «مفاد قوانین و عرف و عادت مسلم» مشخص است و چیزی متفاوت از «اصول کلی حقوقی» است؛ همین جا یک مروری بر حساب معاملاتی اسلامی سوال این است که چرا «عرف و عادات مسلم» از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ حذف گردیده است؟ شاید یک پاسخ این باشد که هرجا مراجعه به عرف و عادات مسلم لازم است قوانین عادی تصریح کرده اند و این حذف نقص به حساب نمی آید، مانند ماده ۲۲۵: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.» در سایر قوانین نیز عرف مسلم محترم است مانند ماده ۳۴۹ قانون تجارت در خصوص عرف تجارتی. نتیجه اینکه عدم تصریح در ماده ۳ جدید، خللی به استنادپذیری عرف وارد نمی کند، گرچه نیکو آن بود که در ماده ۳ صریحا حرمت عرف و عادات مسلم حفظ می شد.
۴. سوال اصلی این است که آیا «اصول کلی حقوقی» در قانون ۱۳۷۹ همان «روح قانون» در قانون ۱۳۱۸ است؟ به سختی می توان چنین ادعا کرد؛ با فرض حکمت قانونگذار و رویکردهای سابق وی که نشان می دهد به مفهوم هر دو عبارت آشنا و واقف بوده و آن دو را متفاوت می دیده است، همخوانی ندارد. همانطور که در بالا آمد اصول کلی حقوقی، «کلی» است و ناظر به کل حقوق و همه قوانین است مروری بر حساب معاملاتی اسلامی مانند اصل عدالت، که آرمان پایه ای همه قوانین است و همه قوانین با آن رویکردهای کلی نوشته می شوند؛ اما روح قانون ناظر به قانون خاص یا ماده یا موادی خاص از یک قانون است. با این توضیح، روح قانون متاثر از اصول کلی حقوقی است. اگر متن قانون در یک مورد اعطای حق فسخ باشد، روح حاکم بر آن جلوگیری از متضرر شدن یکی از طرفین است و این مقتضای عدالت و انصاف به عنوان یکی از اصول حقوقی است.
در هر حال، حذف روح قانون به معنی کنار نهادن آن نیست. چگونه ممکن است از سال ۱۲۹۰ تا ۱۳۷۹، حدود ۹۰ سال، روح قانون مستند رای باشد و به یکباره کنار نهاده شود؟ بلی،‌ اگر بحث بر سر تغییر یک قاعده حقوقی بود، می توان قاعده هزار ساله را نیز اصلاح کرد یا نسخ نمود. اما سخن از روح قانون است که قطعا قانون در هر زمانی، روحی دارد ولو اینکه عوض شده باشد. اساسا قانون بی روح متصور نیست و نمی توان مجری قانون را در مقام اجرا از توجه به غایت و هدف از وضع قانون مدنظر منع کرد؛ چنین منعی خلاف عقل است. با این حساب، عدم تصریح های بعدی را نمی توان به حساب حذف «روح قانون» به عنوان مستند، گذاشت. در تایید این ادعا، توجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره ۶۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۹۸/۹ لازم است:
مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آئین دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام مروری بر حساب معاملاتی اسلامی وظیفه می‌نماید قابل اعتراض می‌باشد
باید توجه نمود که نباید روح قانون دستاویز تخطی از قانون قرار گیرد. برای کشف روح قانون بایست تلاش وافر کرد تا حقا به روح قانون دست یافت. تشخیص نادرست آن یا سوء استفاده از آن، می تواند به اجرای نادرست قانون منتهی شود و حقوق و تکالیف اطراف اختلاف را متاثر کند. از طرف دیگر، نباید به صورت افراطی روح گرا شد تا جایی که حتی متون روشن و مسلم قانون را نیز با نگاه روح گرایی تفسیر کرد و به نتیجه ای غیر از ظاهر مسلم قانون نیست. هر دو نگاه، مطلوب مقنن و حقوق نیست و الا می تواند موجب سلیقه ای شدن اجرای قوانین می شود.

دورنمای رکود ترمزگیر صعود نفت شد

قیمت نفت روز سه شنبه تحت تاثیر نگرانی‌های رکود و وخامت شیوع کووید ۱۹ در چین که دغدغه‌ها نسبت به کمتر شدن تقاضا برای سوخت را برانگیخت، کاهش یافت.

دورنمای رکود ترمزگیر صعود نفت شد

به گزارش قدس آنلاین، بهای معاملات نفت برنت با ۳۱ سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش، به ۹۷ دلار و ۶۱ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۶ سنت معادل ۰.۴ درصد کاهش، به ۹۱ دلار و ۴۳ سنت در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص روز دوشنبه در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر این که سران چین در حال بررسی پایان دادن به شدیدترین محدودیت‌های قرنطینه کووید در این کشور هستند، به بالاترین رکورد از اوت، صعود کرده بود. با این حال، مقامات بهداشت چین آخر هفته بر حفظ سیاست کووید صفر تاکید کردند. همچنین آمار جدید نشان داد صادرات و واردات چین در اکتبر، به شکل غیرمنتظره کاهش پیدا کرده است. موارد ابتلا به کووید در گوانگژو و شهرهای بزرگ دیگر چین، سیر صعودی پیدا کرده است. این قطب تولید جهانی در حال مبارزه با بدترین موج شیوع بیماری است که توانایی‌اش برای اجتناب از قرنطینه سراسری مشابه شانگهای را به محک می گذارد.

به گفته استفن اینس، از شرکت مدیریت دارایی اس‌پی‌آی، تدابیر قرنطینه در چین بدون در نظر گرفتن مضاعف شدن محدودیتهای کرونایی در آخر هفته گذشته، علاوه بر این که بازار نفت را ملتهب کرده است، برای قیمتهای نفت هم منفی به شمار می‌رود.

قوی شدن ارزش دلار هم عامل دیگری بود که در کاهش قیمت نفت نقش داشت. نفت به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می شود و افزایش قیمت این ارز، نفت را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر می کند.

تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت سی‌ام‌سی مارکتس در این باره گفت: فعالان بازار منتظر انتشار شاخص قیمت مصرفی آمریکا در هفته جاری به منظور ارزیابی روند آتی بازار هستند.

با بالا ماندن نرخ تورم و افزایش نرخهای بهره در کشورهای غربی بزرگ، معاملات نفت همچنان روی رکود اقتصاد جهانی حساب می‌کنند. این امر به همراه کندی تقاضای چین برای سوخت، دلایل عقب نشینی قیمتهای نفت در چند ماه گذشته بوده است.

اما تحلیلگران گروه ANZ Research می‌گویند عوامل بنیادین کوتاه مدت برای نفت، همچنان خوش بینانه مانده اند و تمرکز بازار به مسائل عرضه معطوف شده است.

بر اساس گزارش رویترز، ممنوعیت واردات دریابرد نفت روسیه به اتحادیه اروپا به تلافی حمله نظامی مسکو به اوکراین، از پنجم دسامبر اجرا می‌شود و پس از آن واردات فرآورده‌های نفتی روسی به این بلوک از فوریه، ممنوع خواهد شد.

تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته حدود ۱.۱ میلیون بشکه رشد کرده است. این نظرسنجی پیش از انتشار آمار موسسه امریکن پترولیوم در روز سه شنبه و آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا در روز چهارشنبه منتشر شد.

مروری بر اصلاحات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ | آیا نظر نمایندگان جلب می‌شود؟

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس روز گذشته(دوشنبه) لایحه برگشت خورده بودجه را مجددا مورد رسیدگی قرار دادند و اصلاحاتی را در آن اعمال کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا کمیسیون تلفیق علیرغم مهلت ۷۲ ساعته خود روز گذشته(دوشنبه) ظرف تنها چند ساعت به بازنگری بودجه در بخش‌های هدفمندی یارانه‌ها، اوراق مشارکت، صندوق توسعه و حامل‌های انرژی پرداخت و برای تامین نظر مخالفان تغییراتی در لایحه ایجاد کرد.

در این جلسه پیشنهادات زیادی درباره حقوق و مزایا و همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شد که رای لازم را نیاورد و لذا در این زمینه مصوبات قبلی به قوت خود باقی است.

در این جلسه موضوع اوراق مشارکت به بحث گذاشته شد و کمیسیون تلفیق سقف انتشار اوراق مشارکت دولت را ۳۸ و نیم هزار میلیارد تومان تعیین کرد. پیش از این کمیسیون تلفیق ۵۰ هزار میلیاردتومان به این منظور پیش بینی کرده بود.

همچنین سقف اوراق مشارکت شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت هم ۲۱ هزار میلیارد تعیین شد این رقم نیز در مصوبه پیشین کمیسیون ۳۰ هزار میلیارد تومان بود. بنابراین طبق مصوبه کمیسیون تلفیق اوراق مشارکت حدود ۲۰ هزار میلیارد کاهش پیدا کرد.

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق در پیشنهاد الحاقی بند الف تبصره ۱۴ مقرر شد دولت با استفاده از اختیارات خود در قانون هدفمندی مروری بر حساب معاملاتی اسلامی ترتیبی اتخاذ کند که در پایان ماه سوم سال ۹۷، کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و کلیه خانوارهای ساکنان روستاها و سایر خانوارهای کم درآمد به خصوص در حاشیه شهرها کماکان مستمری یارانه داشته باشند.

درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در مصوبه کمیسیون تلفیق ۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده که رقم قبلی آن ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین پرداخت نقدی یارانه‌ها که پیش از این ۲۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

همچنین با تصویب کمیسیون تلفیق ردیف مربوط به مطالعه انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی حذف شد و بنابراین کمیسیون تلفیق با مطالعه انتقال آب از خزر مخالفت کرد.

طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به عنوان بند الحاقی به تبصره ۱۲ در اجرای ماده ۱۲ قانون برنامه ششم و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و رد مروری بر حساب معاملاتی اسلامی بدهی دولت به تامین اجتماعی، دولت مکلف است پس از اقدامات لازم مبنی بر رد قسمتی از بدهی دولت، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۹۷ با احتساب عملکرد فوق به روشهای زیر اقدام کند:

الف- ارائه حق الامتیاز، انحصارات حقوق ماهانه پس از محاسبات دقیق کارشناسی و توسط کارشناسان خبره‌ای که به تایید هیئت وزیران می رسد با اولویت مالکیت و حقوق ماهانه در سواحل و جزایر به شرط اجرای پروژه‌های توسعه ای در مناطق واگذار شده

ب – تامین خوراک انرژی، ایجاد و ارائه امتیازات منطقه ویژه انرژی در مناطق نفت‌خیز با اولویت بالا بردن بازدهی نفت در داخل کشور و با قیمت‌های ترجیحی

ج – واگذاری پروژه‌ها و طرحهای مهم در دست اجرای کشور

د – خانه‌های سازمانی دولت به تامین اجتماعی

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، در مصوبه دیگر این کمیسیون اعتبارات بنیاد شهید و آموزش و پرورش از استانی به ملی تغییر کرد.

همچنین در تبصره ۱۷ مقرر شد مبلغ اختصاص یافته از محل یک درصد کاهش هزینه عملیات شرکت‌های ایجاد شده به آموزش و پرورش اختصاص یابد.

در مورد بازنشستگان نیز پیشنهاد دولت ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود و کمیسیون تلفیق در مصوبه قبلی خود ۲۰۰۰ میلیارد تومان را تصویب کرده بود که در مصوبه جدید این رقم به ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

باید دید با اصلاحات اعمال شده در کمیسیون تلفیق آیا کلیات لایحه بودجه که فردا(چهارشنبه) در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، نظر نمایندگان را در صحن علنی مجلس جلب خواهد کرد یا خیر.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.