مشکل انتقال ارز صادرات محصولات پتروشیمی به چین حل شد/رشد 21 درصدی شرکت کنندگان خارجی در نمایشگاه ایران پلاست
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید براینکه در مورد صادرات محصولات پتروشیمی به چین هیچ وقت مشکل نداشتیم، تصریح کرد: تنها اشکال در انتقال ارزی بوده است که با کمک بانک مرکزی تمهیداتی فراهم و راه حل مناسب ایجاد شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروزدوشنبه ( 27 شهریور ماه) در آستانه برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح ویژگی ها و جزییات این رویداد بزرگ نمایشگاهی پرداخت.
وی افزود: تعداد شرکت کنندگان خارجی و داخلی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست نسبت به دوره قبل به ترتیب 21 و 39 درصد افزایش یافته است.
شاهدایی با بیان این که امسال 600 شرکت داخلی و 524 شرکت خارجی در نمایشگاه ایران پلاست حضور دارند گفت: این نمایشگاه یکی از مهمترین رویدادهای بزرگ محصولات پلیمری در جهان و آسیا است و فرصت اقتصادی متعددی برای صنعتگران عرصه پلیمر ایجاد می کند و پس از برجام رشد حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 100 درصد بوده است.
وی تصریح کرد: شعار این دوره ازنمایشگاه بهبود فضای کسب و کار درمیان صنایع تکمیلی پتروشیمی و پلاستیک کشور است و هدف اصلی آن بهره برداری از فرصت طلایی پسابرجام و توسعه صادرات کالا و خدمات، تنوع بازار، جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری های پیشرفته و ازهمه مهمتر افزایش سهم اشتغال زایی درصنعت پتروشیمی با تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی است.
معاون وزیر نفت درامور پتروشیمی چشم انداز این صنعت را کسب مقام اول منطقه از نظر ارزش محصولات دانست و گفت: تحقق این امر از طریق تکمیل زنجیره ارزش و توجه ویژه به صنایع پایین دست پتروشیمی امکان پذیر خواهد بود و یکی از مسیرهای اصلی جلوگیری از خام فروشی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تکمیل زنجیره پلیمری و تولید محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر است.
شاهدایی در ادامه در مورد آمارهای تولید محصولات پلیمری در جهان و ایران گفت:ظرفیت جهانی پلیمر 390 میلیون تن در سال است که در این میزان بالاترین سهم به تولید پلی اتیلن با ظرفیت 107 میلیون تن و بعد پلی پروپیلن با 75 میلیون تن اختصاص دارد. با توجه به سیاست گذاری راه حلی در بازار تولید و سرمایه های صنعت پتروشیمی در گذشته، بیشترین تمرکز در راه اندازی واحدهای پایه و تولید پلی اتیلن بوده است و بر این اساس نیاز داریم تا در برنامه ریزی های آتی تولید پلی پروپیلن افزایش یابد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد : از 304 میلیون تن تولید جهانی سهم تولید محصولات پلیمری در خاورمیانه 10 درصد بوده است که از این مقدار 2 درصد به ایران تعلق دارد همچنین ظرفیت کلی نصب شده در مجتمع ها 8 میلیون و 399 هزار تن است که در سال 95 توانستیم 6 میلیون و 133 هزار تن تولید داشته باشیم و دربرنامه ریزی های سال جاری حدود یک میلیون تن افزایش تولید خواهیم داشت که از طریق افزایش راندمان در خود مجتمع ها و تامین میزان خوراک مورد نیاز مجتمع های پلی اتیلنی برنامه ریزی شده است.
شاهدایی در مورد میزان صادرات محصولات پلیمری کشور گفت: صادرات محصولات پلیمری 3میلیون و124 هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 413 میلیون دلار در سال 95 بوده است و درسال جاری افرون بر تامین نیاز داخل کشور افزایش حدود 4 میلیون تنی صادرات را خواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: ظرفیت تولید پلیمرها درایران درسال 95 حدود 8 میلیون تن بوده است که ازاین مقدار 6 میلیون تن تولید و بیش از نیمی از آن یعنی حدود 3.5 میلیون تن در داخل مصرف شده است و تلاش داریم تا در سال جاری ظرفیت تولید در داخل را یک میلیون تن افزایش دهیم و مصرف مواد پتروشیمی درصنایع پایین دستی در سال جاری به 24 درصد افزایش دهیم.
وی افزود: پیش بینی می شود ظرفیت تولید پلیمرها در جهان تا سال 2025 به 528میلیون تن برسد که از این میزان سهم ایران در 10 سال آینده 21 میلیون تن یعنی 4.1 درصد خواهد بود.
شاهدایی در مورد طرح های در دست اجرا در زمینه محصولات پلیمری گفت: در حال حاضر 21 واحد پلیمری در دست اجرا است که این میزان منهای واحدهایی است که به صورت GTP، GTO و. یعنی تولید مواد پایه از خوراک گاز طبیعی تا تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات پایین دست پتروشیمی است.
وی ادامه داد: سال آینده شاهد راه اندازی بسیاری از طرح های در دست اجرا خواهیم بود و پی وی سی همدان در پتروشیمی هگمتانه، پلی اتیلن سنگین در پتروشیمی میاندوآب، پلی اتیلن سنگین در پتروشیمی دهدشت و ESBR در شرکت شیمیایی صدف و توسعه پلیمر پاد جم از جمله طرح هایی هستند که رشد فیزیکی بالایی داشته و انتظار می رود درسال آینده به بهره برداری برسد.
معاون وزیر نفت درامور پتروشیمی در مورد محورهای توسعه صنایع تکمیلی گفت: ایجاد ثبات و تداوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، پیگیری عقد قراردادهای بلندمدت تامین خوراک، افزایش توان خرید صنایع پایین دستی با کمک به تامین منابع مالی و فروش اعتباری، طراحی فرصت های جدید سرمایه گذاری خارجی، کمک به توسعه بازارهای داخلی و صادراتی محصولات پایین دستی، پیگیری تولید گریدهای جدید و افزایش تولید گریدهای خاص مورد نیاز کشور، افزایش 24 درصدی مصرف مواد پتروشیمی در صنایع پایین دستی در سال 96 از عمده ترین محورهای توسعه در این صنعت است و نمایشگاه ایران پلاست زمینه ای برای رونق بازار صنایع پلاستیک داخلی و بازاریابی جهانی به شمار می رود و بزرگترین رویداد در حوزه صنایع پلیمر خاورمیانه است.
براساس این گزارش، یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از 2 مهر تا 5 مهر در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.
خواب سرمایه در واحدهای نیمه تمام مسکن مهر به ضرر کشور است
عضو کمیسیون عمران مجلس، از طولانی شدن روند تکمیل واحدهای مسکن مهر در کشور انتقاد کرد و گفت: در نظر گرفتن اعتباری مشخص در بودجه ۹۸ راهکاری برای اتمام طرح مسکن مهر در کشور است.
به گزازش سازه نیوز، سیدکمال الدین شهریاری، با انتقاد از طولانی شدن روند تکمیل واحدهای مسکن مهر در کشور، گفت: اکثر قریب به اتفاق این واحدها اکنون آماده بهره برداری است اما به علت کمبود زیرساخت ها و تاسیسات شهری قابل استفاده نیست.
نماینده مردم تنگی و دشتستان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بازدید کمیسیون عمران مجلس از مسکن مهر پرند، افزود: بسیاری از این واحدها با مشکل نبود آب، برق، گاز و سایر زیرساخت ها مواجه هستند که این مشکل در سایر واحدهای مسکن مهر نیز مشهود است.
وی با بیان اینکه عدم تکمیل زیرساخت های مسکن مهر طولانی شدن روند بهره برداری از این واحدها را در پی دارد، تصریح کرد: باید بدانیم هر چه زمان بهره برداری از این واحدها بیشتر شود مستهلک شدن بنا و درپی آن هزینه های کشور برای نگهداری این سازه ها بیشتر خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه رها شدن واحدهای مسکن مهر به صورت نیمه کاره خواب سرمایه را در پی دارد، افزود: متاسفانه مجلس نیز نتوانسته راهکار عملی برای تکمیل طرح مسکن مهر ارایه کند.
شهریاری با بیان اینکه مجلس به ویژه راه حلی در بازار تولید و سرمایه کمیسیون عمران آن باید نشستی با حضور وزرای راه و شهرسازی، نیرو، نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تسریع در تکمیل واحدهای مسکن مهر برگزار کند، گفت: مجلس باید از وزارت راه و شهرسازی بخواهد که با ذکر آمار دقیق نیازهای زیربنایی و تاسیسات شهری طرح های مسکن مهر را در نقاط مختلف کشور احصا کرده و به عنوان تقاضا در جلسات تخصصی از مسئولان مربوطه مطرح کند.
وی ادامه داد: در قبال مطالبات وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن مهر وزرای نیرو و نفت باید نسبت به تامین این زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی اعتبار مورد نیاز خود را ضمن اعلام آمادگی برای اجرای این طرح ها اعلام کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور نیز باید در تدوین بودجه سال 98 کل کشور اعتبار مورد نیاز برای تسریع در تکمیل واحدهای مسکن مهر را در نظر بگیرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با برگزاری نشست های صرف مشکل واحدهای مسکن مهر مرتفع نخواهد شد، یادآور شد: تا زمانی که به صورت عملی اعتبار تکمیل واحدهای مسکن مهر در بودجه کشور دیده نشده و به دستگاه های اجرایی تخصیص داده نشود تکمیل این واحدها ممکن نخواهد بود.
سیگنال مهم رییس کل بانک مرکزی برای بازار ارز | اعلام وضعیت منابع ارزی کشور
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی هم از نظر منابع ارزی و هم در حوزه حواله‌ای و هم اسکناس وضعیت خوب و قابل قبولی دارد و با عرضه‌هایی که انجام می‌دهیم آرامش حاکم بر بازار حفظ خواهد شد و تداوم خواهد داشت.
به گزارش همشهری آنلاین، علی صالح‌آبادی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها و مدیران اقتصادی استان فارس تصریح کرد: اوراق سپرده عام، امکان مناسبی برای تجهیز منابع و جبران کمبود نقدینگی در اختیار بانک‌ها می‌گذارد و در بازار سرمایه قابل انتشار و معامله خواهد بود.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر تقویت بیش از پیش فرآیند تولید مواد و تخصیص هدفمند اعتبارات بانکی به بنگاه‌های تولیدی در راستای اشتغال‌آفرینی کارآمد گفت: بانک‌ها حتما باید بنگاه‌های تولیدی تملک‌شده قبلی را با نگاه سهل‌تر به بخش خصوصی واگذار کنند تا چرخه تولید متوقف نشود.
صالح‌آبادی افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها را یک ضرورت عنوان کرد و افزود: افزایش سرمایه شبکه بانکی با توجه به شرایط کنونی، یک ضرورت است و باید با همکاری همه دستگاه‌ها و قانونگذاران محترم، در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها می‌توانند از محل فروش اموال مازاد، نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند.
وضعیت عرضه ارز؛ بسیار خوب
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه درباره وضعیت عرضه ارز در کشور هم گفت: امسال حجم عرضه ارز در بازار بسیار خوب است هم در حوزه راه حلی در بازار تولید و سرمایه راه حلی در بازار تولید و سرمایه حواله و هم اسکناس وضعیت بسیار خوبی داریم.
صالح‌آبادی افزود: بانک مرکزی هم از نظر منابع ارزی و هم در حوزه حواله‌ای و هم اسکناس وضعیت خوب و قابل قبولی دارد و با عرضه‌هایی که انجام می‌دهیم آرامش حاکم بر بازار حفظ خواهد شد و تداوم خواهد داشت.
وی تصریح کرد: ورود ارز به کشور نیز نسبت به گذشته بسیار بهتر شده و بخش خصوصی ارزهای خوبی وارد چرخه تجاری کشور می‌کند و میزان رفع تعهد ارزی صادر کنندگان به حدود ۸۵ درصد رسیده که رقم خوبی است.
استفاده از اطلاعات سایر دستگاه‌ها در اعتبارسنجی مشتریان بانکی
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه این نشست گفت: سامانه اعتبارسنجی کنونی براساس سوابق قبلی مشتری وضعیت مشتری را ارزیابی کرده و رتبه مشتری را تعیین می‌کند.
صالح‌آبادی افزود: این رتبه‌سنجی بر این اساس است که آیا فردی راه حلی در بازار تولید و سرمایه چک برگشتی یا تسهیلات معوقه داشته یا خیر و براساس آن رتبه اعتباری به مشتری ارائه می شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که از سایر دستگاه‌ها هم اطلاعاتی را دریافت کنیم و آن دستگاه‌ها نیز اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند تا اعطای رتبه اعتباری به مشتری فقط بر اساس اطلاعات بانکی نباشد و سایر اطلاعات فرد هم در اعتبار سنجی موثر باشد.
بر اساس این گزارش، رئیس‌کل بانک مرکزی به همراه مدیران ارشد ارزی، نظارت و اعتبارات بانک مرکزی همچنین دیشب در نشست تخصصی بررسی مشکلات فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران استان فارس شرکت کردند.
صالح آبادی ضمن شنیدن مشکلات مربوطه، دستورات لازم برای تسریع در روند برخی پرونده ها در راستای حمایت از چرخه تولید، اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات صادر کرد.
در این نشست که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برگزار شد علاوه بر استاندار فارس، مسولان ارشد دادگستری و مدیران اقتصادی، صادرکنندگان و واردکنندگان و فعالان تولیدی استان هم حضور داشتند.
بحران مسکن در نبود اطلاعات آماری مناسب
براساس گزارش مرکز ملی آمار ایران در شهریور ۱۴۰۱، تورم ماهانه نرخ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۳.۳ درصد بوده است.
براساس گزارش مرکز ملی آمار ایران در شهریور ۱۴۰۱ ، تورم ماهانه نرخ آپارتمان های مسکونی شهر تهران ۳ . ۳ درصد بوده است. تورم ماهانه شهریور در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ( ۱ . ۸ درصد)، ۱ . ۵ واحد درصد افزایش داشته است. شاخص نرخ آپارتمان های مسکونی شهر تهران با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور و به روش هدانیک (روش قیمت گذاری دوگانه) محاسبه شده است.
سامانه املاک و مستغلات مبنای دریافت اطلاعات بازار مسکن شهر تهران است که مرکز آمار و بانک مرکزی؛ هردو از آن استفاده می کنند، اما در ظاهر نمونه گیری مرکز آمار براساس روش هدانیک است که میانگین وزنی را محاسبه می کند، یعنی قیمت های سنگین تر در میانگین وزنی تاثیر بیشتری می گذارد، در حالی که بانک مرکزی میانگین کلی را ارائه می دهد، بدین صورت که همه معاملات را محاسبه و تقسیم بر تعداد می کند و میانگین نرخ را ارائه می دهد.
ضرورت برنامه ریزی برای ساماندهی بازار
مسکن از ابعاد گوناگون موردبررسی قرار می گیرد. مهم ترین کارکرد آن، بخش اقتصادی است، به طوری که بیش از ۵۰ درصد درآمد ماهانه خانوار را به خود اختصاص می دهد. علاوه بر بعد اقتصادی، مسکن از بعد اجتماعی و کالبدی نیز حائزاهمیت است.، در سیاست گذاری های بخش مسکن ضرورت توجه به کلیه امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی به صورت همزمان موردتاکید است. مسکن از دیدگاه های گوناگون از جمله برنامه ریزی، آماری، معماری، احداث بنا، تاسیسات بناهای مسکونی، هزینه زمین و ساختمان، اعتبارات، بازار، قوانین و مقررات ناظر بر خانه سازی، نرخ، مطلوبیت و. قابل بررسی است. هدف اصلی سازنده ، ایجاد سکونتگاه مناسب است و در میان کاربری های گوناگون زمین های شهری، کاربری مسکونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بنابراین وضعیت مسکن و آنالیز آماری نرخ ملک نیز جایگاه ویژه ای دارد. صمت در این گزارش به مناسبت روز ملی آمار راه حلی در بازار تولید و سرمایه که مصادف است با اول آبان، نقش آمار و برنامه ریزی را در توسعه بازار مسکن بررسی کرده است.
نبود اطلاعات پایه برای بهبود بازار مسکن
شهریار شقاقی، کارشناس مسکن در رابطه با این موضوع به صمت می گوید: اطلاعات و داده های اولیه آماری در همه موضوعات به ویژه بازار مسکن باید درست و دقیق باشد تا بتوانیم با استفاده از جامعه آماری به دست آمده، استراتژی موردنظر را تسریع کنیم.
متاسفانه این اتفاق در کشور ما آن طور که باید، رخ نمی دهد و اطلاعات پایه ای که بتواند به ساماندهی بازار مسکن کمک کند، به طور دقیق وجود ندارد. اکنون نه تنها در بخش مسکن بلکه در بیشتر بخش های کشور اطلاعات جامع و دقیقی وجود ندارد که قابل استناد باشد.
وی افزود: بدون داشتن اطلاعات اولیه، برنامه ریزی برای بیشتر اقدامات بی نتیجه می ماند. علم آمار بسیار مهم و کارآمد است و همه حوزه ها به ویژه آنهایی که با دانش ریاضیات در ارتباط هستند، از این دانش سود می برند. علم آمار، با تخمین زدن متفاوت است و هرکدام کاربرد و معنی متفاوتی برای خود
دارند.
وی افزود: ضرورت دارد به آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی نظارت بیشتری شود؛ چرا که در حال حاضر پایه درستی از بررسی های آماری در کشور مشاهده نمی شود و این موضوع بازار مسکن را از ثبات دور نگه می دارد.
آزمون و خطا در حل مشکلات بازار مسکن
تخمین زدن، نخستین اقدامی است که در نبود اطلاعات آماری مناسب انجام می گیرد. متاسفانه این موضوع در نهایت چالش های مختلفی را به وجود می آورد. در سال های اخیر و به دنبال ایجاد بحران های فراوان در بازار مسکن، سازمان مالیاتی با هدف تامین مسکن موردنیاز مردم و همچنین کاهش مبالغ رهن و اجاره، اجرای قانون دریافت مالیات از خانه های خالی را با جدیت بیشتری پیگیری کرد،اما باتوجه به نبود آمار دقیق از تعداد خانه های خالی تا به امروز موفق به اجرایی کردن اهداف خود در این زمینه نشده
است.
با ساخت مسکن در کشور همه نهادها از جمله مردم، سازنده ها و شهرداری ها سود می برند، اما از رکود مسکن نمی تواند هیچ فرد و نهادی بهره راه حلی در بازار تولید و سرمایه مند شود. اکنون برنامه ریزی ها برای ساخت مسکن به نحوی نیست که به ساماندهی این بازار پرتقاضا امیدوار
باشیم.
نیاز بازار مسکن به برنامه ریزی
شقاقی با بیان اینکه در حال حاضر بازار مسکن در رکود به سر می برد، گفت: البته این رکود می تواند به خاطر شرایط فصلی نیز باشد چرا که در فصل زمستان خرید و فروش و جابه جایی مستاجران به ندرت انجام می شود. سال ها است که راه حلی در بازار تولید و سرمایه شاهد رکود در بخش مسکن هستیم و تاکنون شاهد رونقی که بتواند وضعیت نابسامان بازار مسکن را نجات دهد، نبوده ایم.
وی در پایان گفت: اگر تدبیر درستی برای بخش مسکن اندیشیده نشود، این بخش همچنان به یک معضل بزرگ برای متولیان این امر راه حلی در بازار تولید و سرمایه باقی خواهد ماند، همچنین مشکلات مسکن در مدت زمان کوتاه برطرف نمی شود، اما با ارائه یک برنامه ریزی صحیح و اراده لازم، به مرور زمان رکود در این بخش از بین خواهد رفت.
ضرورت توجه به برنامه ریزی در حوزه مسکن
محسن زارع جدی، کارشناس مسکن با بیان اینکه غفلت از اهداف اصلی منجر به کاهش موفقیت طرح ها و برنامه ریزی های حوزه مسکن شده، به صمت گفت: بررسی برنامه های اجرایی در دهه های گذشته، محورهای موردغفلت قرارگرفته در سیاست گذاری ها را نشان می دهد.
به نظر می رسد تناسبی بین ساختار برنامه ها و طرح های پیشنهادی، با وضعیت واقعی زندگی مردم نبوده است.
این در حالی است که مسکن در ایران، پیوند تنگاتنگی با سایر بخش ها، به ویژه اقتصاد و فرهنگ دارد.
وقتی تعادل بین هر یک از این بخش ها دچار نقصان شود، بر دیگری اثر گذاشته و تا زمانی که این تعادل ایجاد نشود، تکرار طرح های تجربه شده گذشته در شکل های مختلف، درمانگر نخواهد
بود.
چالش های متعدد در تعقیب بازار مسکن
زارع جدی به صمت گفت: تعدد قوانین و بروزسانی نشدن آنها با نیازها، خواست ها و شرایط امروز اقتصاد و جامعه، راه را برای انبوه سازان و سرمایه گذاران بخش مسکن ناهموار کرده و بی توجهی به اثربخشی و کارآیی قوانین، چالش های جدی را در حوزه مسکن ایجاد کرده
است.
وی توضیح داد: بازار سرمایه هوشمند است و اگر راهبردها به راه حلی در بازار تولید و سرمایه درستی تعریف شده باشند، سرمایه مسیر خود را پیدا می کند. رکود و رونق ساخت وساز، تابعی از جریان های پولی و نقدینگی کشور
است.
هر زمان نقدینگی و منابع مالی به سوی ساخت وساز و بخش مسکن سوق پیدا کند، بازار رونق می گیرد و اگر همان نقدینگی احساس امنیت نکند، به سمت بازارهای موازی حرکت کرده و باعث رکود
می شود.
جای خالی برنامه جامع عملیاتی در پیشبرد طرح ها
زارع جدی نبود یک آمار واقعی و برنامه جامع عملیاتی و همه جانبه را موردنقد قرار داد و به صمت گفت: باید مسیر تامین، مدیریت و کنترل بازار مسکن به طور شفاف و روشن مشخص شود و با تغییر مدیریت ها قابلیت ارزیابی مداوم برنامه ریزی ها مهیا شود.
به گفته وی، در بیشتر کشورهای توسعه یافته، دولت برای کنترل نرخ مسکن از ابزارهایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر مسکن و مالیات بر خانه های خالی استفاده
می کند.
این ابزارها مانع از ایجاد فضای حبابی و تبدیل مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای می شود، اما این مهم عزم جدی را می طلبد، چرا که سوداگران و دلالان مسکن نیز قوی و باهوش
هستند.
وی در پایان تاکید کرد: توجه جدی دولت ها و شهرداری ها به موضوعات فراموش شده در برنامه های مدیریت بازار مسکن سبب می شود تا تهدیدهای فعلی در بازار به یک فرصت تبدیل شده و در نهایت تناسب موردنیاز میان عرضه و تقاضا در بازار برقرار
شود.
سخن پایانی
مسکن به عنوان یک کالای ناهمگن، بادوام، غیرمنقول، سرمایه ای، مصرفی و دارای پیامدهای جانبی، بخش قابل توجهی از بودجه خانوارها، هزینه ها و سرمایه گذاری ثابت ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و نقش زیادی در اشتغال و ارزش افزوده کشورها دارد. در این میان، یکی از موارد بسیار مهم و قابل تاکید در امر مسکن، پیش بینی نرخ و عوامل موثر بر نرخ این کالا است. دسترسی به اطلاعات، آمار و داده های دقیق و ارزشمندی مثل تعداد معاملات ثبت شده در هر منطقه، میانگین نرخ معاملات و روند تغییرات نرخ مسکن در مناطق و محلات گوناگون به خریداران و سرمایه گذاران این حوزه کمک می کند تا فرصت های بازار مسکن را به درستی شناسایی کرده و بهترین تصمیم را نه برپایه پیش بینی های شهودی بلکه براساس آمار واقعی بازار مسکن اتخاذ کنند.
همکاری نکردن دولت با بخش خصوصی، بستر اقتصادی نامناسب، انتشار آمارهای متفاوت از سوی نهادهای ذی ربط، بی توجهی بانک ها برای پرداخت تسهیلات مرتبط و ناتوانی دولت در تحقق وعده هایش تنها بخشی از عوامل نابسامانی بازار مسکن است که با آن روبه رو هستیم.
دست خالی وزارت راه و شهرسازی برای ساخت سالی یک میلیون واحد، تحقق وعده های دولت را برای ساماندهی بازار مسکن تا حدودی دشوار کرده است. وعده ای که اگر با همکاری بخش خصوصی و استفاده از تجربه انبوه سازان انجام می گرفت، می توانست موفق تر پیش رود.
در حال حاضر تنها راه ساماندهی بازار مسکن و افزایش تولید، توجه به رفع موانع فوق آن هم با همکاری و برنامه ریزی تمام بخش ها با دولت است تا با یک عملکرد یکپارچه، عرضه و تقاضا در این بازار حیاتی به تعادل برسد، از این رو ضرورت دارد تا آمارهای منتشرشده با هم هماهنگی نسبی داشته و وعده هایی که برای بازار مسکن داده می شود، بر زیرساخت ها و منابع موجود در کشور متکی
باشند.
بودجه و شفافیت بورس
سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم* لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در زمان تعیین شده توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. لایحه مذکور علاوه بر اینکه در زمان قانونی تقدیم مجلس شد، نکات مثبت زیادی نیز داشت. اما آنچه جای بحث دارد تکرار بندهایی در لایحه بودجه است که اولا در جهت حمایت از صنعت و کسب و کار نیست و دوم اینکه در آن حمایتی از جانب دولت از بازار سرمایه دیده نشده است. حمایت‌های دولت از بازار سرمایه در صحبت‌های رییس‌جمهور محترم وجود داشت که انتظار می‌رفت در لایحه بودجه جامه عمل به خود بپوشد، اما اقدام عینی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در حمایت از این بازار دیده نمی‌شود.
سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم* لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در زمان تعیین شده توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. لایحه مذکور علاوه بر اینکه در زمان قانونی تقدیم مجلس شد، نکات مثبت زیادی نیز داشت. اما آنچه جای بحث دارد تکرار بندهایی در لایحه بودجه است که اولا در جهت حمایت از صنعت و کسب و کار نیست و دوم اینکه در آن حمایتی از جانب دولت از بازار سرمایه دیده نشده است. حمایت‌های دولت از بازار سرمایه در صحبت‌های رییس‌جمهور محترم وجود داشت که انتظار می‌رفت در لایحه بودجه جامه عمل به خود بپوشد، اما اقدام عینی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در حمایت از این بازار دیده نمی‌شود.
بحث بهره مالکانه، نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و بسیار موارد دیگر همچون سنوات گذشته در لایحه بودجه دیده می‌شود. متاسفانه باید گفت که سرنوشت شرکت‌ها و صنایع به بودجه دولت وصل شده است. این بسیار خطرناک است و بودجه نویسان باید به آن بیش از پیش توجه داشته باشند.
چنانچه سرنوشت شرکت به بودجه‌های یک‌ساله گره بخورد، دید سرمایه‌گذاری را در بازار سرمایه کوتاه خواهد کرد و سرمایه‌گذاران کوتاه مدت فکر خواهند کرد.
دلیل این اتفاق عدم اطلاع از آینده و ابهام برای سرمایه‌گذاری است. هر ساله هم بودجه با تغییرات اساسی ارائه می‌شود. بودجه و بسیاری از اسنادی که توسط مجلس و دولت تنظیم می‌شود باید قابلیت پیش بینی به سرمایه‌گذاران و صنعتگران بدهد.
از خصوصیات بارز بازار سرمایه شفافیت است و این بازار به تالار شیشه‌ای معروف است. خاصیت شیشه هم شفافیت و هم شکنندگی است. هر چند در بورس اوراق بهادار شرکت‌ها ابرام و الزام به شفاف بودن دارند، متاسفانه عدم شفافیت از بودجه دولت به بازار سرمایه منتقل شده است.
به‌‌عنوان یک نمونه باید گفت که در هفته گذشته شایعات زیادی از کمیسیون‌های مجلس موجب شد که برخی از سرمایه‌گذاران طی یک روز کاری حدود هفت درصد متضرر شوند. انتظار این است که مجلس نباید روی یک محصول به این شکل ورود کند همچنین دولت نیز قبل از طرح موضوع، باید آثار مالی آن را بسنجد و فقط به بهانه کسری بودجه نباید دست در جیب صنایع کند. حاشیه راه حلی در بازار تولید و سرمایه سود فعلی صنایع و شرکت‌ها نباید عاملی برای وضع برخی مقررات جدید شود. باید توجه کرد حاشیه سودها واقعی نیست. فروش‌های شرکت‌ها و صنایع به قیمت روز است؛ اما بهای تمام شده به قیمت روز نیست. این موجب می‌شود که حاشیه سود بالا نمایش داده شود. تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان به حاشیه سودها عمیق‌تر بنگرند.
همچنین نباید فراموش کنیم بسیاری از این صنایع که امروز حاشیه سود دارند، سال‌های سال صرفا سرمایه‌گذاری کردند و هیچ عایدی نداشتند. این عایدی نتیجه سرمایه‌گذاری‌های گذشته آنان است که به بار نشسته است. این صنایع برای جلوگیری از خام‌فروشی اقدام به سرمایه‌گذاری کردند و نباید امروز با آنان این‌گونه برخورد شود. از طرفی مکانیزم بازار آزاد خودبه‌خود حاشیه سود بالا و غیرمنطقی را حذف می‌کند. حاشیه سود موجب می‌شود سرمایه‌گذاران جدید وارد شوند که علاوه بر افزایش تولید، حاشیه سود منطقی می‌شود.
فراموش نکنیم براساس گزارش‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، تولید در ۶ فصل گذشته رشد چندانی نداشته است و برای فرار از شرایط رکود تورمی فعلی، دولت باید از بازار سرمایه حمایت کند و از پتانسیل‌های آن بهره مند شود. دولت باید از بازار سرمایه انتظار تامین مالی برای رشد تولید داشته باشد.
بازار سرمایه کشور ارزش بیش از پانصد هزار میلیارد تومان را از‌آن خود کرد که جایگاه قابل توجهی در اقتصاد ملی است. سرمایه‌گذاران زیادی هم به این بازار برای سرمایه‌گذاری آمده‌اند که اتفاقاتی مانند لایحه بودجه می‌تواند آنان را از حضور در بازار اوراق بهادار کشور منصرف کند. انتظار بر آن است تا به این اندازه سرنوشت شرکت‌ها به بودجه سالانه متصل نباشد؛ زیرا به سرمایه‌گذاران دید سرمایه‌گذاری بلند مدت برای حضور طولانی‌مدت در بازار سرمایه نمی‌دهد.
دیدگاه شما