خسارات ۷ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از محل تبدیل نرخ ارز به ریال
عضو هیات عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی از اختصاص ۶۰۰ میلیون یورو از منابع این صندوق برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی خبر داد و گفت: بر اساس قوانین، ۹ میلیارد دلار از منابع صندوق تبدیل به ریال شد و از این ناحیه حدود ۷ میلیارد دلار ضرر متوجه کشور و منافع ملی شده است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، «حسین عیوضلو» در یک برنامه رادیویی اظهارداشت: به دلیل اینکه نگاه مسئولان کشور به صندوق توسعه ملی همانند حساب ذخیره ارزی بوده منابع صندوق در طول ۱۰ سال فعالیت خود به شدت کاهش یافته و بازدهی صندوق کمتر از یک درصد بوده است؛ در حالی که به طور معمول بازده صندوق‌های ثروت ملی در جهان بیش از ۶ درصد است.
وی با بیان اینکه در طول این مدت خسارات هنگفتی به صندوق وارد شده است، گفت: بخشی از این خسارت از محل تبدیل ارز به ریال بوده است به طوری که با هدف کمک به بخش تولید، بر اساس قوانین، ۹ میلیارد دلار تبدیل به ریال شد که ارزش فعلی آن هم اکنون ۲ میلیارد دلار است و از این ناحیه در حدود ۷ میلیارد دلار ضرر متوجه کشور و منافع ملی شده است.
معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: از سوی دیگر به دلیل عدم استقلال حسابهای صندوق از بانک مرکزی و عدم مدیریت مناسب سبد ارزی نیز ضررهای هنگفتی به منابع صندوق وارد شده است و صندوق در طول این ۱۰ سال بازدهی مناسبی نداشته است.
وی با بیان اینکه ۷۵ درصد منابع صندوق‌های ثروت ملی جهان در بخش سرمایه گذاری خارجی مصرف می شود، گفت: این در حالی است که به رغم وجود مصوبات مناسب در طول سالهای گذشته سرمایه‌گذاری خارجی در صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است؛ حتی به صورت مستقیم نیز سرمایه‌گذاری داخلی از سوی صندوق رخ نداده است.
صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری و مشارکت
عیوضلو در خصوص علت عدم ورود صندوق در بخش سرمایه گذاری های خارجی، گفت: صندوق توسعه ملی با ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی به نوعی سرمایه گذاری غیرمستقیم از طریق بانک‌های عامل داشته است؛ اما در مأموریت جدید خود قصد دارد به طور مستقیم وارد بخش سرمایه‌گذاری شده و مشارکت داشته باشد.
وی با بیان اینکه کارکرد سابقه‌ی ده ساله صندوق را نمی‌توان به طور کلی نفی کرد، گفت: به طور حتم ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و غیر دولتی در ۱۰ سال گذشته اقدام مفیدی بوده است؛ ولی در گام جدید خرید سهام و مشارکت صندوق در پروژه‌ها نیز افزوده خواهد استراتژی ورود به بازار چیست؟ شد؛ نکته دیگر استراتژی ورود و خروج به موقع از این طرح‌ها است و طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی کافی نباشند از ابتدا شناسایی می‌شوند و به طور طبیعی صندوق وارد این نوع طرح‌ها و پروژه‌ها نمی‌شود.
نگاه سازمان برنامه به صندوق به عنوان خزانه دوم و تکمیلی
معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری خارجی در پنج سال گذشته نیز اقدام‌های مؤثری شروع ولی به دلیل تحریم‌ها به نتیجه نرسیده است، گفت: نگاه دولت به منابع صندوق به عنوان خزانه دوم کشور از عمده دلایل عدم تحقق سرمایه‌گذاری خارجی صندوق به شمار می‌رود. وی اضافه کرد، حدود ۶۰ درصد از منابع صندوق در طول ۱۰ سال گذشته توسط دولت‌های مختلف به بهانه تحریم و مسایل سیاسی برداشت شده است که بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار است و دورنمای روشنی برای بازگشت این منابع وجود ندارد.
به اعتقاد عیوضلو، اقتصاد سیاسی غالب در کشور موجب وقوع این امر شده است به طوری که منافع ذینفعان اعم از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه موجب بروز چنین مشکلاتی در صندوق شده است چرا که هم اکنون حسابهای صندوق در دست بانک مرکزی بوده و سازمان برنامه و بودجه نیز علاقه چندانی به سرمایه گذاری صندوق در خارج از کشور ندارد و به صندوق به عنوان خزانه دوم و تکمیلی نگاه میکند؛ یعنی وقتی نیازهای ضروری و توسعه‌ای کشور به صورت خارج از بودجه به راحتی قابل برداشت باشد به طور طبیعی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری خارجی وجود نخواهد داشت.
پیش‌بینی بازده ۶ درصدی منابع صندوق در سرمایه‌گذاری خارجی
وی در ادامه با تأکید بر اینکه سرمایه گذاری خارجی ریسک زیادی برای صندوق نداشته و بازدهی بیش از ۶ درصد برای آن پیش‌بینی می‌شود؛ افزود: طبق تجربه خود در بانک توسعه صادرات در زمان تحریم این را عنوان می‌کنم که در شرایط ویژه و تحریم نیز امکان فعالیت و سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد ولی متأسفانه این زمینه در صندوق هیچگاه فراهم نشده بود؛ از طرفی به دلیل کاهش ارزش یورو، ما شاهد ذوب ارزش منابع صندوق هستیم که این امر می‌تواند از ریسک سرمایه‌گذاری خارجی نیز خطرناک‌تر باشد.
کشور ۱۰ سال بحرانی را سپری کرده است
در ادامه این گفتگو اعظم هوشنگی مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی، در ابتدای صحبت‌های خود با با بیان اینکه هدف اصلی از تشکیل صندوق توسعه ملی استقلال بودجه از نفت و تبدیل عواید حاصل از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و مولد و سرمایه‌گذاری در بخش تولید بوده است، گفت: نتیجه فرآیند فوق، حفظ سهم نسل آینده از این ذخایر با تبدیل درآمدهای نفتی به منابع مولد افزاینده و رشد و توسعه کشور خواهد بود ولیکن به دلیل مشکلات، اهداف مورد نظر شاید به خوبی محقق نشده است.
وی با بیان اینکه کشور ۱۰ سال بحرانی را سپری کرده است، گفت: طی دوره‌ی تحریم شدید و با کاهش صادرات نفت، کشور با مشکلاتی در تأمین بودجه مواجه شد ولی صندوق هیچگاه از رسالت اصلی خود که ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و غیردولتی بوده است غافل نشد. هر چند صندوق توسعه ملی هم اکنون در دریافت مطالبات خود با مشکلاتی مواجه است که بخش عمده‌ای از این مشکل به دلیل سیاست‌گذاری و حمایت کامل از بخش تولید و عدم‌فشار به آن بوده است. در حال حاضر به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید منابع صندوق را برای توسعه‌ی کشور در بخش‌های جدید سرمایه‌گذاری نماییم.
هوشنگی با بیان اینکه در دهه‌ی ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور یک درصد بوده است، گفت: این به معنای این نیست که صندوق به لحاظ کارکردی درست عمل نکرده است بلکه نشان می‌دهد در طول دو برنامه توسعه، کلیه فرایندها در کشور به‌گونه‌ای پیش رفته است که رشد اقتصادی مورد نظر فراهم نشده است.
مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه از سال ۹۸ تاکنون فقط برای پنج طرح، مسدودی صادر شده است، گفت: هم‌اکنون بسیاری از متقاضیان، حاضر به دریافت تسهیلات در شرایط پر ریسک بازار ارز نیستند و به همین جهت تیم جدید صندوق به جای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق عاملیت بانک‌ها به دنبال مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ برای تقویت بخش خصوصی است. البته در این فرآیند، توجه به طرح‌های زیربنایی دولتی، مشارکت عمومی و خصوصی نیز مورد توجه صندوق بوده و مصوبات آن اخذ شده است.
وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی‌بر دلیل وجود مدیریت مبارزه با پولشویی در صندوق توسعه ملی با بیان اینکه آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی، سازمان‌ها را ملزم به معرفی مسئول مبارزه با پولشویی از بین مدیران ارشد به مرکز مالی کرده است، گفت: شاید ایجاد مدیریت مبارزه با پولشویی در صندوق توسعه ملی با توجه به اینکه صندوق به طور مستقیم با تسهیلات گیرندگان ارتباط ندارد، در ابتدا کمی عجیب به نظر برسد ولی ایرادهای سازمان‌های نظارتی پیش از انتصاب مسئول مبارزه با پولشویی در صندوق و پس از آن التزام‌های قانونی منجر به تصمیم‌گیری درخصوص ایجاد این واحد گردید، بنابراین سیاست‌های مبارزه با پولشویی به واسطه مفاد قراردادی، به طور مکرر به بانک‌ها تکلیف و نکات لازم تذکر داده می‌شود.
هوشنگی اظهار داشت: با توجه به کلان بودن تسهیلات صندوق، پروفایل اقتصادی و اهلیت‌سنجی متقاضیان باید به درستی تکمیل شود؛ شاید این موضوع چندان دغدغه‌ی بانک‌ها نباشد، ولی ما به عنوان تکلیف و الزام قانونی عمل می‌کنیم و طرح‌های پر ریسک و طرح‌های واقع در مناطق پر خطر و مرزی و طرح‌های رها شده و یا به بهره‌برداری نرسیده را شناسایی و آنها را به طور دقیق مورد بررسی قرار داده و درصورت لزوم، به مرکز مالی گزارش می‌دهیم.
صندوق توسعه ملی ارائه تسهیلات را رها نمی‌کند
وی با بیان اینکه به طور قطع با ورود مستقیم به سرمایه‌گذاری، مسئولیت این واحد بیش از گذشته خواهد بود، در خصوص شراکت صندوق در پروژه‌های کلان اقتصادی، اظهار داشت: درست است که صندوق به دنبال شریک شدن در مگا پروژه‌ها است، ولی به طور قطع، ارائه تسهیلات را رها نمی‌کند و شرایطی را در راهبردهای جدید فراهم ساخته که به‌صورت تلفیقی هم در ارائه تسهیلات و هم سرمایه‌گذاری عمل کند.
مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به ارائه تسهیلات به استراتژی ورود به بازار چیست؟ ۳۱۶ طرح در طول ۱۰ سال گذشته توسط صندوق توسعه ملی افزود، از این تعداد ۲۳۳ طرح به بهره‌برداری رسیده است.
پرداخت وام؛ آخرین اولویت صندوق‌های موفق دنیا
در ادامه محمد جواد دانش، معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، با ذکر اینکه به طور عمده صندوق‌های ثروت ملی در کشورهایی که دارای منابع زیرزمینی غنی هستند نظیر کشورهای منطقه خاورمیانه و مناطق نفت خیز شمال اروپا و آمریکای جنوبی تأسیس شده‌اند، گفت: صندوق ثروت ملی نروژ، کویت و امارات از موفق ترین و بزرگترین صندوق‌های ثروت ملی جهان هستند.
معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه هیچ یک از صندوق‌های موفق دنیا به طور ویژه در ارائه تسهیلات ورود پیدا نمی‌کنند، افزود: ایجاد ثروت از سرمایه در اختیار، مهمترین هدف صندوق‌های ثروت ملی دنیا است و تمرکز آنان بالاخص در بخش سرمایه‌گذاری‌های خارجی است؛ که البته با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه علیه کشور ما این وضع کمی متفاوت خواهد بود.
دانش با تأکید بر وجه تمایز ثروت و سرمایه اظهار داشت: فلسفه‌ی وجودی صندوق‌های ثروت ملی در دنیا این است که با آینده‌نگری، از سرمایه‌ی در اختیار خود ثروت برای نسل‌های آینده (در زمانی که منابع غنی پایان می‌یابند و یا ارزش کمتری خواهند داشت) ایجاد کنند.
وی در خصوص شرایط ورود صندوق در بخش سرمایه گذاری به عنوان شریک، اظهار داشت: به طور عمده هدف سرمایه‌گذاری در مگاپروژه‌های پیشران، در حوزه‌هایی که کشور دارای مزیت است بوده و در این خصوص اهلیت شرکا بسیار حائز اهمیت است، بدین منظور صندوق علاوه بر شراکت، راهبری تأمین مالی پروژه را بر عهد خواهد گرفت و علاوه بر آن، حسابرس و یکی از صاحبان امضاء شرکت نیز توسط صندوق تعیین می‌گردد؛ بدین صورت صندوق توسعه ملی سعی دارد از تخصیص صحیح منابع به پروژه و همچنین بازگشت سرمایه به صندوق اطمینان حاصل نماید، دانش این توضیح را اضافه کرد: توسط این فرآیند خروج صندوق از مدیریت شرکت بعد از اتمام پروژه به محض تحقق اولین درآمدهای شرکت شروع خواهد شد، زیرا صندوق توسعه ملی علاقه‌ایی به بنگاهداری نداشته و مأموریت خود را نیز در این حوزه نمی‌داند.
وی در خصوص انتظار بازده در سرمایه‌گذاری‌ها تصریح کرد: چنانچه صندوق به طور مستقیم وارد سرمایه‌گذاری گردد؛ ریسک سرمایه‌گذاری را پذیرفته است، به همین دلیل انتظار بازده بیشتر از تسهیلات خواهد داشت، که البته این مهم دقت عمل بسیار بالاتری را طلب میکند.
ایشان در ادامه با بیان اینکه انتظار بازده بیشتری در سرمایه گذاری‌های مستقیم صندوق پیش بینی می‌شود، افزود: صندوق توسعه ملی قبل از ورود در پروژه‌ها، استراتژی خروج را تعیین خواهد نمود و پس از آن ضمن نظارت کامل بر اجرا و پیشرفت طرح، به محض اتمام طرح و بهره‌برداری، استراتژی خروج خود را پیگیری نموده و از شرکت خارج می‌شود و منابع و سود حاصل را در پروژه‌های دیگر سرمایه‌گذاری میکند، چرا که صندوق به هیچ وجه نگاه بنگاهداری ندارد.
معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی ، با بیان اینکه در بخش تسهیلات اعطایی، صندوق مختار است چنانچه صاحبان پروژه پس از گذشت اتمام مهلت پرداخت، قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نباشند؛ سهام آن شرکت و یا سایر دارایی‌های صاحبان شرکت را تملک نماید و البته در این موارد هم استراتژی خروج از همان ابتدا طراحی خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه تعداد طرح‌های مزیت‌دار برای ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری صرفا" به چند رشته فعالیت محدود است؛ ذکر این مطلب را ضروری دانست که صندوق توسعه ملی همچنان به پرداخت تسهیلات به عاملیت بانک‌ها در سایر رشته فعالیت‌ها ادامه خواهد داد و افزود: ما از تمام صاحبان اندیشه و فکر برای انتقال تجارب و ایده‌هایشان استقبال می‌کنیم و با کمال میل شنونده‌ی تمام انتقادات و پیشنهادهای متخصصین خواهیم بود.
برداشت‌هایی از منابع صندوق می‌شود که بدون امضای صاحب پول است
در ادامه‌ی این گفتگوی رادیویی، حسین عیوضلو معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، درخصوص ایده تأسیس بانک توسط صندوق توسعه ملی، توضیح داد: صندوق در وهله‌ی نخست به دنبال استقلال حسابهای خود است که این امر مهم در سیاست‌های برنامه ششم تأکید شده است ولی متأسفانه تاکنون عملیاتی نشده است.
وی با بیان اینکه برداشت‌هایی از منابع صندوق می‌شود که بدون امضای صاحب پول است، گفت: بحث استقلال حسابهای صندوق از بانک مرکزی از موارد با اهمیتی است که به شدت در حال پیگیری می‌باشد و هرگونه برداشت پول باید با امضای صاحبان مجاز صندوق توسعه ملی صورت گیرد. در عین حال لازم است صندوق توسعه ملی مدیریت لازم مالی را روی حسابهای خود اعمال کند.
اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار سپرده گذاری ارزی صندوق به صورت اعتبار خریدار
معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، با اشاره به اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار سپرده گذاری ارزی صندوق در بانک‌های موفق به صورت روش اعتبار خریدار، گفت: بر این اساس صندوق می‌تواند در ۵ بانک مطرح هر کدام تا ۱۰۰ میلیون دلار سپرده‌گذاری ارزی داشته باشد که در صورت انجام این نوع سپرده گذاری، صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی، پزشکی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. نرخ این تسهیلات برای سپرده‌گذاری ارزی در بانک ۶ درصد است و چنانچه این منابع به صادرکنندگان اختصاص یابد این نرخ به ۴ درصد کاهش یابد.
وی با اشاره به وجود طرح‌هایی در قالب بسته‌ی صادرات غیر نفتی، گفت: تاکنون ۲ هزار میلیارد تومان به صورت اعتبار فروشنده برای طرح‌های صادراتی در قالب بسته صادرات غیر نفتی به بخش خصوصی و بانک‌ها اعطا شده است که برای امسال نیز ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
اختصاص ۶۰۰ میلیون یورو برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی
عیوضلو در ادامه فعال سازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را از دستاوردهای جدید صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: ما در بخش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق شرکت‌های داخلی در قالب کنسرسیوم حرکت می‌کنیم و بر اساس مصوبات اخیر هیأت امناء، ۳ میلیارد یورو برای این بخش در نظر گرفته شده است که ۲۰ درصد آن معادل ۶۰۰ میلیون یورو برای سرمایه گذاری مستقیم اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه طرح‌های زودبازده و پربازده در کشورهای هدف در اولویت سرمایه گذاری قرار دارند، گفت: در یکسال گذشته در صندوق توسعه ملی بر سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز تأکید شده است ولی ریل گذاری مناسبی تاکنون انجام نشده که در این خصوص از ارقام پایین تر از ۱۰۰ میلیون دلار کار را آغاز خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: یکی از بخش‌های مهمی که صندوق در یک سال اخیر به دنبال فعال سازی آن است مشارکت در صندوق‌های ثروت ملی سایر کشورهاست که صندوق اکو با ۱۰ عضو ثابت و هفت عضو دارای صندوق ثروت ملی در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در استراتژی ورود به بازار چیست؟ صندوق اکو موجب رشد و پیشرفت توسعه منطقه خواهد شد، اظهار داشت: علاوه بر این صندوق توسعه ملی به دنبال ایجاد صندوق های مشترک همانند صندوق ثروت ملی هند، روسیه و قرقیزستان با ریسک پایین است که با اهرم کردن سرمایه از جمله صدور ضمانتنامه روش مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به داخل کشور نیز محسوب می‌شود و در صورت تحقق آن مدیریت بخشی از منابع در دست صندوق می ماند.
همچنین هوشنگی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری توسط هیأت عامل صندوق توسعه ملی به هیأت امناء اعلام و مصوبه‌ی آن نیز به تصویب رسیده است، گفت: درخصوص تأسیس بانک نیز این موضوع به صراحت در سند تحول دولت مردمی اشاره شده است.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت کامل سند تحول در آستانه‌ی تدوین سند برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در سیاست‌های برنامه هفتم به شفافیت بدهی دولت به طرح‌های عظیم اقتصادی، طرح‌های پیشران و مولد اشاره شده است. در بخشنامه بودجه نیز بر استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی در توسعه صادرات و طرح‌های پیشران تأکید شده است، لذا صندوق نیز با قدرت تمام در این حوزه‌ها ورود پیدا خواهد کرد.
در پایان این گفتگوی رادیویی، حسین عیوضلو بخشی از عملکرد صندوق توسعه ملی را مشابه بانک توسعه‌ای عنوان و تصریح کرد: یکی از طرح‌های قانونی مجلس طرح بانک توسعه‌ای است که صندوق توسعه ملی نیز از ظرفیت‌های بالایی برای انجام آن برخوردار بوده و با توجه به واریز ۴۰ درصد از عواید حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق، می‌تواند از این طریق بخشی از منابع خود را به بانک‌های عامل اختصاص دهد.
استراتژی راهیابی به بازارها
بهمن تجلی‌زاده معاون فروش و بازاریابی فولاد خوزستان روند فعلی جهانی شدن، شرکت‌ها را به مرزهای ملی خود محدود نمی‌کند و آنها را برای بازاریابی در یک سکوی بالاتر، یعنی بازار بین‌المللی دعوت میکند. بازارهای جدید نشانه‌ای از رشد شرکت و کشورها هستند و هر ملتی برای تجارت با ملت‌های دیگر آزاد است. عمده‌ترین هدف شرکت‌ها از ورود به بازارهای بین‌المللی، ایجاد فرصت‌های مناسب برای کسب سود است.
وقتی شرکتی به‌طور قطع تصمیم می‌گیرد وارد بازار خارجی شود، مجبور است به‌طور جدی و موثر خود را متعهد به ارائه پیوسته کالا و خدمات بداند. در غیر این صورت، مشتریان وی، منابع دیگری را جست‌وجو خواهند کرد. در بازارهای متعدد جهان، شرایط به حدی متفاوت است که نمی‌توان یک روش ورود به بازار را توجیه کرد. استراتژی ورود را باید با محیط خاص هر بازار تطبیق داد. این استراتژی‌ها باید با بهترین خدمات ارائه شوند و هدف‌های شرکت را تامین کنند. مهمترین سوال‌هایی که برای راهیابی به بازارهای بین‌المللی مطرح می‌شوند، عبارت‌اند از:
باید وارد کدام بازار شد؟
چگونه باید وارد بازار شد؟
چگونه باید در آنجا عمل کرد و رشد یافت؟
انتخاب روش صادرات از آن رو اهمیت دارد که تاثیر بسیار زیادی بر روی فعالیت‌ها و اقدامات حین صادرات کالا می‌گذارد. به طور کلی دو روش شناخته‌شده برای صادرات وجود دارد: «روش مستقیم در صادرات کالا» و «روش غیرمستقیم در صادرات کالا».
یکی از اصلی‌ترین روش‌ها برای انجام این کار روش صادرات مستقیم است. در این روش، کالای تولیدی را نه از طریق واسطه، بلکه به صورت مستقیم صادر خواهید کرد. در این روش فرد یا شرکتی که کالا را تولید کرده، خود صفر تا صد مراحل صادرات کالا را نیز بر عهده می‌گیرد. یعنی پیش از تولید محصول یا بعد از تولید آن، ابتدا باید برای آن محصول در کشور یا کشورهای مقصد دست به بازاریابی صادراتی بزند یا به زبان ساده‌تر، مشتری خارجی برای کالای خود پیدا کند. در اینجا ممکن است نیاز به یکسری فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به تحقیقات بازار در کشور مقصد باشد.
بازاریابی صادرات، شامل کلیه فعالیت‌هایی است که شرکت به هنگام صادر کردن محصولاتش به یک کشور خارجی درگیر آن است. چالش عمده بازاریابی صادرات شامل انتخاب بازارها یا کشورهای مناسب از طریق تحقیقات بازاریابی، تصمیم‌گیری در مورد تغییرات لازم در کیفیت محصول به نحوی که برای بازارهای خارجی مناسب شوند و انتخاب کانال‌های مناسب صادراتی است. منظور از متغیرهای غیرقابل کنترل عوامل جغرافیایی و سیاسی غالب در کشورهای مختلف است. در داخل یک کشور همه شرکت‌ها باید خود را با تغییرات سیاسی و جغرافیایی آن کشور مطابقت دهند ولی شرکت‌هایی که در سطح خارجی فعالیت می‌کنند باید خود را با سیاست‌های کشورهای دیگر و شرایط بین‌المللی مطابقت دهند.
بازار بین‌المللی نیازمند تخصص و مهارت‌های مدیریتی خاص و گسترده برای رسیدن به شرایط مطلوب با توجه به تغییرات در استراتژی‌های دولت‌ها و بسیاری عوامل دیگر است.
برای دستیابی به بخش‌های مختلف بازاریابی بین‌المللی، تخصص و شایستگی لازم است. رقابت در بازار بین‌المللی بسیار سخت است، زیرا شرکت‌ها هم باید در سطح جهانی و هم در کشور خود با رقبای داخلی رقابت کنند. رقابت بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نیز که دارای استانداردهای متفاوتی هستند و برای یکدیگر شرکای نابرابری هستند از سختی‌های مسیر صادرات هستند. بازاریابی بین‌المللی علاوه بر داشتن مزایای خاص خود، مستعد خطرات و چالش‌های مختلفی است. این چالش‌ها در قالب عوامل سیاسی، اختلافات منطقه‌ای و فرهنگی، وضعیت ناگهانی جنگ، تجدید نظر در قوانین و مقررات دولت‌ها و موانع ارتباطی به وجود می‌آید. از این‌رو ماهیت بازاریابی بین‌المللی به عوامل و شرایط مختلفی بستگی دارد که مهمترین عامل، به سیاست‌های تعیین‌شده از سوی کشورهای مختلف که در بازاریابی بین‌المللی فعال هستند بستگی دارد و تنظیم می‌شود.
مدیریت بازار بین‌المللی دشوار است و نیاز به تحقیقات دقیق در مورد بازار دارد. این یک فرآیند از پیش‌تعریف‌شده است که به سمت طراحی و ارائه محصولات بر اساس خواسته‌های مشتریان خارج از کشور هدایت می‌شود. مدیریت صحیح به شرکت کمک میکند تا به اهداف خود برسد.
وظایف بازاریابی بین المللی
فعالیت‌هایی که در بستر بازاریابی انجام می‌شود، به عنوان وظایف بازاریابی بین‌المللی شناخته می‌شود. این اقدامات شامل عملیات زیر است:
مشاهده و تصدیق رفتار مشتریان
انطباق با تغییرات روند بازار
شناسایی رقبا و کسب اطلاعات لازم در مورد آنها
کسب دانش در مورد محصولات
انجام یک تحلیل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری، یعنی آنالیز PEST
تجزیه و تحلیل SWOT
انتخاب ترکیبات تبلیغاتی مناسب: قیمت‌گذاری، ترویج، تبلیغات و…
مدیریت بازاریابی بین‌المللی
از آنجا که برای یک بنگاه اقتصادی رفع تمام نیازهای مصرف‌کنندگان امکان‌پذیر نیست، بنابراین مدیریت بازاریابی باید فرصت‌های موجود را از طریق تقسیم بازار تجزیه و تحلیل کند، تا بتواند کالا و خدمات مورد نیاز مصرف‌کنندگان مورد نیاز را با توجه به منابع خود تامین کند. منظور از تقسیم بازار این است که بازاری وسیع را با روشی به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کنیم که در هر یک از بخش‌ها یکنواختی بیشتری از نظر عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. پس از بررسی بازار و تقسیم آن به بخش‌های مشابه، مدیریت بازاریابی باید تصمیم بگیرد کدام یک از این بخش‌ها را به عنوان بازار هدف انتخاب کند. البته او می‌تواند بیش از یک بخش را بر اساس ترکیب و توانایی کارکنان بازاریابی، توان رقابتی و خط مشی سازمان خود انتخاب کند.
بازاریابی بین‌المللی نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است. شیوه‌های بازاریابی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و تحت تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. فعالیت‌های موجود در بازاریابی بین‌المللی بسیار وقت‌گیر و پیچیده است. علت اصلی این مشکلات قوانین و سیاست‌های محلی حاکم بر کشورهای مختلف است. این عوامل همه در پیشرفت یک کسب‌وکار در بازاریابی بین‌المللی تاثیر دارد.
پس از تدوین استراتژی‌های بازاریابی بر اساس بازار هدف منتخب، نوبت به یافتن اشخاص یا شرکت‌هایی می‌رسد که خریدار کالای مورد نظر در بازار هدف هستند. یکی از بهترین منابع بازاریابی برای برقراری ارتباط با شرکای خارجی، شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی است. تقاضا برای کالاهای جدید از طریق بازار بین‌المللی ایجاد می‌شود. این موضوع موجب رشد در اقتصاد صنعتی می‌شود. توسعه صنعتی یک کشور از طریق بازاریابی بین‌المللی هدایت می‌شود.
کالاهایی که به صورت مازاد در یک کشور تولید می‌شوند به کشورهای دیگری که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از بازاریابی بین‌المللی نیاز به کالای مورد نیاز دارند، ارسال می‌شود. بنابراین، ارز خارجی محصولات بین کشور صادرکننده و کشورهای واردکننده پاسخگوی نیاز یکدیگر است.
این تنها در صورتی امکان‌پذیر است که همه کشورهای شرکت‌کننده به طور موثری از کالاهای اضافی، خدمات، مواد اولیه و. استفاده کنند. به طور خلاصه، مهمترین مزیت بازاریابی بین‌المللی شامل استفاده موثر از تولید داخلی مازاد، معرفی انواع جدید کالا، بهبود کیفیت تولید و ارتقای همکاری متقابل بین کشورهاست. بازاریابی بین‌المللی صادرات کالا از یک کشور به کشور دیگر را افزایش و به توسعه صنعتی کمک میکند.
در روش غیرمستقیم صادرات کالا از طریق یک واسطه این کار را انجام خواهید داد. این واسطه‌ها معمولاً می‌توانند شامل شرکت‌های مدیریت صادرات، شرکت‌های بازاریابی بین‌الملل یا حتی بازرگانان کارکشته و اشخاص حقیقی باشند. در این روش شما از طریق عقد قرارداد، تمام یا بخشی از صادرات کالا را به واسطه مورد نظر (کارگزاران حق‌العمل‌کار صادراتی، دفتر گشایش اعتبار، شرکت‌های تجاری صادراتی، تجار صادرکننده، کارتل‌های صادراتی و. ) واگذار خواهید کرد.
در حال حاضر به دلیل شرایط ناشی از تحریم‌های ظالمانه صرفاً از روش صادرات مستقیم استفاده می‌شود و امکان استفاده از سایر روش‌ها به دلیل مخاطرات و ریسک‌های مرتبط به‌صرفه و صلاح شرکت نیستند. از این‌رو و با توجه به عدم امکان استفاده از روش سرمایه‌گذاری خارجی یا اعطای نمایندگی، در مدل صادراتی فولاد خوزستان ابتدا برای محصولات با آنالیز و ابعاد و سطح کیفی مشخص، بازاریابی اولیه انجام می‌شود و سپس پیشنهاد قیمت دریافت می‌شود و بعد برای تولید محصول بر اساس انتظارات و درخواست مشتری اقدام می‌شود.
بر اساس طرح جامع فولاد کشور ظرفیت تولید فولاد در افق ۱۴۰۴ به ۵۵ میلیون تن خواهد رسید. با در نظر گرفتن مصرف سرانه فولاد کشور، حداکثر میزان مصرف داخلی ۳۵ میلیون تن خواهد بود و مازاد بر آن یعنی ۲۰ میلیون تن باید به صادرات اختصاص داده شود. برنامه صادرات شرکت برای سال ۱۴۰۰ بر پایه دو میلیون تن صادرات به ارزش یک میلیارد دلار تدوین شده است. در حال حاضر صادرات فولاد کشور هشت میلیون تن است که سهم فولاد خوزستان از این مقدار برابر ۲۰ درصد است. برای ارتقای ظرفیت تولید شرکت، طرح‌های توسعه‌ای تعریف شده است که با اجرایی شدن آنها سهم صادرات نیز افزایش می‌یابد. همچنین شناسایی طرح‌های توسعه در بازارهای هدف مشتمل بر رقبا و مصرف‌کنندگان در دستور کار است.
در حال حاضر بازارهای هدف برای محصولات فولاد خوزستان عبارت‌اند از:
۱- منطقه خلیج فارس
۲- منطقه خاورمیانه
۳- منطقه شمال آفریقا
۴- منطقه آسیای جنوب شرقی (تایلند، اندونزی، مالزی، فلیپین)
با توجه به افزایش مقدار صادرات بر اساس افق ۱۴۰۴ و همچنین تنوع محصولات، لازم است متناسب با آن چارت سازمانی معاونت فروش و بازاریابی بازنگری شود، بنابراین به همین منظور در چارت سازمانی مدیریت صادرات، باکس واحد توسعه صادرات اضافه شده است.
در حال حاضر با افزایش بیش از سه‌برابری برنامه صادرات شرکت فولاد خوزستان، شدت یافتن تحریم‌ها و عدم امکان استفاده از روش‌های متنوع پرداخت در تجارت بین‌الملل و تمرکز صرف بر فروش‌های نقدی که آن انتقال وجه هم نیازمند به‌کارگیری راه‌های دور زدن تحریم‌ها همراه با ریسک است، تغییر اساسی در شرایط محیط رقابتی در کشور و منطقه (از قبیل ایجاد شرکت‌های فولادی جدید، ایجاد کارخانه‌های فولادی توسط نوردکاران یا کارخانه‌های مواد اولیه) باعث افزایش بیش از حد رقبا و به تبع آن تغییر رفتار و انتظارات مشتریان شده و بنابراین شرح وظایف و مسوولیت‌های واحد صادرات در شرایط کنونی نه‌تنها قابل قیاس با سالهای گذشته نیست، بلکه باعث وارد شدن فشار کاری بیش از حد بر نیروهای باتجربه شده است. بنابراین پس از جلسات تخصصی و جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته، ساختار واحد صادرات به شرح ذیل مورد بازنگری قرار گرفت: ساختار تشکیلاتی واحد صادرات شامل دو بخش «قراردادها و سفارشات صادرات» و «خدمات صادرات» بود که بدین منظور واحد جدیدی با عنوان «توسعه صادرات» که مسوولیت امور بازاریابی و کنترل فرآیندهای صادرات را دارد به ساختار قبلی اضافه شد. در این میان برای رصد کردن قیمت‌های جهانی از منابع معتبر بین‌المللی استفاده می‌شود.
از آنجا که بازاریابی در سطح جهانی بسیار مستعد ریسک‌ها و خطراتی است که بسیار پیچیده و غیر‌شفاف است، نیاز است برای روشن شدن موقعیت خود در بازار، از وضعیت موجود بازارهای هدف اطلاعات کافی در اختیار داشته باشیم. قیمت‌گذاری صادرات کالا با قیمت‌گذاری داخلی متفاوت هستند: وضعیت بازار خارجی، هزینه‌های متفاوت مراحل صادرات، استراتژی‌های مختلف قیمت‌گذاری و ارزهای مختلف، بر هزینه‌ای که برای خدمات یا محصول خود از مشتریان دریافت می‌کنید تاثیر دارند. قیمت‌گذاری برای هر بازار نیازمند شناخت هزینه‌های متغیر، تقاضا و میزان رقابت در بازار هدف است. بسیاری از مشتریان، قصد دارند از قیمت شما مطلع شوند، بنابراین ضروری است قبل از مذاکره در خصوص قیمت محصولات، با درک صحیح از بازار فعلی و پیش‌بینی آینده کوتاه‌مدت، قیمت‌های خود را تعیین کنید.
اولین گام در این مسیر، جمع‌آوری اطلاعات پایه در مورد بازار است. در شرکت فولاد خوزستان این اطلاعات از منابع آنلاین خارجی (شامل متال اکسپورت، متال بولتن، دلفیکا، استیل اوربیس) دریافت می‌شوند. همچنین در بخش تحلیل اخبار بازار مطالب مربوط به واردات و صادرات مرتبط با هر کشور ارائه شده است.
چالش‌های توسعه بازارهای صادراتی
چالش‌های بیرونی: عمدتاً مسائل مرتبط با تحریم‌ها در حوزه‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی و کشتیرانی، بیمه، خدمات بانکی و انتقال درآمدهای ارزی به کشور و عدم تمایل خرید مشتریان از ایران به دلیل نگرانی از تحریم شدن.
چالش‌های درونی:
۱- اعمال سیاست‌های سلیقه‌ای و اتخاذ تصمیمات غیر‌کارشناسی توسط فرد یا افراد بدون توجه به تبعات مخرب این سیاست‌ها. اجرای این سیاست‌ها باعث سلب اعتماد مشتریان صادراتی می‌شود. در این مورد می‌توان به عدم صدور مجوز صادرات فولاد برای مدت بیش از دو هفته از طرف معاونت معدنی اسبق وزارت صمت اشاره کرد که باعث وارد شدن صدها هزار دلار خسارات معطلی کشتی‌ها در بنادر کشور به مالکان کشتی و خریداران شد و نتیجه آن از دست دادن بخشی از بازارهای صادراتی بوده است.
۲- در مقطع فعلی با دشوارتر شدن فروش نفت و سایر فرآورده‌های نفتی، نقش صادرات فولاد به عنوان دومین منبع درآمد ارزی کشور بیش از پیش اهمیت خود را نشان می‌دهد. متاسفانه در آن مقطع زمانی به دلیل در تضاد بودن سیاست‌های پیشین وزارت صمت با منافع کلی کشور در زمانی که کشور بیش از هر مقطع دیگری نیاز به کسب درآمدهای ارزی داشت، به‌رغم افزایش قیمت فولاد در بازارهای جهانی این تصمیمات باعث عدم امکان استفاده از فرصت کسب درآمد ارزی شد و نتیجه‌ای جز فرصت‌سوزی به دنبال نداشت که خوشبختانه در سیاستگذاری‌های اخیر امید می‌رود صادرات فولاد تسهیل شود.
اما سیاست‌های دولت تا چه اندازه می‌تواند در افزایش یا کاهش سهم بازار فولاد کشور در بازارهای بین‌المللی نقش داشته باشد؛ چراکه بازارهای صادراتی عرصه رقابت بین صادرکنندگان است و خلأ ناشی از عدم حضور یک صادرکننده به سرعت توسط سایر رقبا پر می‌شود. حضور مستمر و پایدار در بازارهای صادراتی و امکان تامین مواد مورد نیاز مشتریان در این بازارها یکی از شاخص‌های مهم برای مشتریان است. بازارهای صادراتی نیاز به حضور مستمر صادرکنندگان در این بازارها دارند و عدم حضور در این بازارها حتی برای مدتی کوتاه باعث می‌شود رقبا جایگاه ما را اشغال کنند و سهم بازار ما در این بازارها کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین سیاست‌های دولت نباید شرایطی را برای صادرکنندگان فراهم کند که باعث عدم حضور صادرکنندگان ولو برای مدتی کوتاه در این بازارها شود. بازگشت صادرکنندگان به جایگاه اولیه کار بسیار پر‌زحمت و طولانی‌ای است و در برخی موارد یک صادرکننده شاید هیچگاه نتواند به جایگاه قبلی خود در بازار بازگردد. بنابراین سیاست‌های دولت باید تضمین‌کننده حضور مستمر صادرکنندگان در بازارهای هدف باشد.
پیش‌شرط توسعه صادرات
مهمترین اصل برای توسعه صادرات کشور، فراهم ساختن زیر‌ساخت‌های لازم برای صادرات و برنامه‌ریزی بلندمدت برای حضور در بازارهای هدف است؛ از جمله توسعه حمل‌و‌نقل ریلی و جاده‌ای برای حضور در بازارهای اوراسیا، افزایش تعداد اسکله‌های فعال برای صادرات ۲۰ میلیون تن، افزایش مبادی خروجی کالاها از طریق مرزهای زمینی و. .
در یک جمع‌بندی درخصوص بحث صادرات و بازاریابی بین‌الملل باید گفت، با توجه به تغییرات سریعی که در اقتصاد بین‌الملل رخ داده است، برنامه‌ریزی برای فعالیت در بازارهای خارج نیز به مراتب مشکل‌تر و پیچیده‌تر از گذشته است. عوامل متعددی در این زمینه دخالت دارند که از میان آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: شدت رقابت، تحولات سریع سیاسی و اقتصادی، افزایش موانع و محدودیت‌های تجاری در کشورهای مختلف، گرایش بیشتر به سیاست‌های حمایتی، پیشرفت‌ها و نوآوری‌های سریع در تکنولوژی و گستردگی تبلیغات بازرگانی و قوانین و مقررات درون و برون کشورها.
به‌طور کلی، در سالهای اخیر رقابت در محیط بازرگانی بین‌المللی، به ویژه در بازار محصولات صنعتی، شدت یافته و ورود عرضه‌کنندگان جدید از جمله کشورهای در حال توسعه را به این بازارها با مشکلات جدی روبه‌رو ساخته است. دانستن اینکه بازار خارجی مورد نظر در کدام مرحله از توسعه اقتصادی است، به مدیریت بازار کمک میکند تا در مورد نوع و میزان تقاضا و سیستم بازاریابی آن کشور شناخت بهتری داشته باشد.
تصمیم جدید بایدن برای ایجاد ثبات در بازار سوخت
اقتصادنیوز: رئیس‌جمهور ایالات‌متحده با اشاره به اینکه دولتش به کار خود برای ایجاد ثبات در بازار سوخت ادامه خواهد داد، گفت: ما نیاز به افزایش تولید نفت در آمریکا داریم و ۱۵ میلیون بشکه ذخایر استراتژیک را آزاد می‌کنیم.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، جو بایدن رئیس آمریکا روز چهارشنبه در سخنانی بر لزوم «افزایش بدون تأخیر تولید نفت ایالات متحده» تأکید کرد و گفت: ۱۵ میلیون بشکه ذخایر استراتژیک را آزاد می‌کنیم.
بایدن افزود: ما به کار برای ایجاد ثبات در بازار سوخت ادامه خواهیم داد و نیاز به افزایش تولید نفت در ایالات متحده داریم.
رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد: من از مسئولان ذی‌ربط می‌خواهم که قیمت سوخت را برای مصرف‌کنندگان کاهش دهند. قیمت نفت با اقدامات ما به میزان ۴ دلار در هر بشکه کاهش یافت.
وی اضافه کرد: زمانی که قیمت نفت به ۷۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد، ذخایر نفت آمریکا را مجدداً ذخیره خواهیم کرد.
رئیس‌جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه برداشت نفت از ذخایر استراتژیک با انگیزه‌های سیاسی نیست، افزود: ما متعهد به تسریع تبدیل به انرژی‌های پاک هستیم و از افزایش پالایش نفت در ایالات متحده حمایت می‌کنیم. ما ۹۶ میلیارد دلار در انرژی‌های پاک سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.
وی همچنین گفت: من فکر می‌کنم ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه (با توجه به ادامه جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌ها) در شرایط بسیار سختی قرار گرفته است.
بازگشت نهنگ ها به بازار بیت کوین| آیا روند نزولی معکوس خواهد شد؟
طی روزهای گذشته، شاهد بازگشت نهنگ های بیت کوین به بازار و همچنین خروج کم سابقه بیت کوین از صرافی ها بوده ایم که نشانه ای مثبت بوده و می تواند منجر به آغاز روند صعودی جدید در مقیاس کلان شود.
بازار؛ گروه بین الملل: افزایش ناامنی در محیط اقتصاد بین الملل طی ماه های اخیر که ناشی از بحران انرژی در اروپا، رکود شکل گرفته در پس همه گیری کرونا، شکل گیری و تشدید جنگ در اوکراین، افزایش تورم بی سابقه در اقتصادهای بزرگ جهان مانند آمریکا، آلمان، ژاپن، انگلیس و فرانسه به علاوه بسیاری از موارد دیگر منجر به از رونق افتادن بازارهای ریسک پذیر مانند بازار ارزهای دیجیتال شده است.
بر خلاف شور و شوق سرمایه گذاران در بازار رمزارزها طی سال ۲۰۲۱ و پیش بینی بزرگان این بازار مبنی بر رونق و محبوبیت روز افزون این ارزها به ویژه بیت کوین، مشکلات مذکور منجر به حرکت سرمایه گذاران به سمت دارایی های امن و کم ریسک مانند دلار و خروج سرمایه های هنگفت از بازار ارزهای دیجیتال شد. ورشکستگی چند پروژه بزرگ رمزارزی مانند ۳Ac و لونا نیز تا حد زیادی اعتماد سرمایه گذاران بازار را از خود سلب نمود و در نتیجه، تنها ظرف مدت چند ماه پس از رسیدن بیت کوین با بالای ۶۴ هزار دلار، شاهد ریزش شدید قیمت این رمزارز تا کانال ۱۷ هزار دلار نیز بودیم.
البته این ریزش های سنگین، تنها مربوط به بازار ارزهای دیجیتال نبوده و بسیاری از ابزارهای سنتی و محبوب سرمایه گذاری به ویژه طلا نیز از وضعیتی مشابه رنج می برند؛ بطوریکه در مدت زمان مشابه، قیمت هر اونس طلا از بالای ۲ هزار دلار تا کانال ۱۵۰۰ دلار نیز پایین آمد؛ موضوعی که اعتماد سرمایه گذاران به طلا را در کنار دارایی های دیگر ریسک پذیر کاهش داده و نقش سنتی این فلز گرانبها به عنوان سپری مستحکم در برابر تورم را نیز تا حد زیادی زیر سوال برده است.
آغاز روند احتمالی جدید برای بیت کوین
همانطور که می دانیم، علاوه بر محاسبات و تخمین های تکنیکال، عوامل فاندامنتال نیز در تعیین ارزش بیت کوین موثر است. بدیهی است که تا زمان مرتفع نشدن مشکلات بزرگ نامبرده در اقتصاد جهانی، نمی توان انتظار چندانی از شکل گیری روندی صعودی برای بیت کوین و بازار سهام بین المللی داشت.
اما جدا از فاکتورهای مذکور، در بازار رمزارزها برخی عوامل فاندامنتال دیگر نیز دخیل هستند که نمی توان از اهمیت آنها چشم پوشی کرد. یکی از این عوامل، میزان خروجی و ورودی ارزها به صرافی ها است که هر قدر میزان ورودی به صرافی بیشتر باشد، بدین معناست که فشار فروش افزایش یافته و باید منتظر ریزش قیمت ها باشیم و بالعکس.
بر همین اساس و آمارهای موجود، از تاریخ ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر ماه) میزان ورودی بیت کوین به صرافی ها به میزان چشمگیری کاهش داشته و همین موضوع، دستکم در کوتاه مدت از خطر ریزش قیمت به زیر محدوده ۱۸ هزار دلار جلوگیری می کند.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی وب سایت CryptoQuan ، در تاریخ ۱۸ اکتبر، بیش از ۳۷ هزار بیت کوین از سرافی ها بیرون کشیده شده که این میزان برداشت از تاریخ ۱۷ ژوئن تا به امروز، بی سابقه بوده است.
همچنین، بر اساس اعلام وب سایت معتبر کریپتو کوآنت، طی ۳۰ روز گذشته، بیش از ۱۲۱ هزار بیت کوین معادل ۲.۴ میلیارد دلار از صرافی ها بیرون کشیده شده که در حقیقت نشان دهنده کاهش عرضه در بازار است؛ موضوعی که می تواند منجر به افزایش تدریجی قیمت در صورت افزایش تقاضا شود.
گزارش های اکانت «وال الرت»
اکانت توئیتری وال الرت نیز از تراکنش های سنگین بیت کوین طی روزهای اخیر خبر داده است. این اکانت توئیتری هرگونه تراکنش سنگین و قابل توجه در کیف پول ها و صرافی ها را گزارش می کند و اخیرا اعلام کرده که ۴۷۸۴۶ بیت کوین در قالب چهار تراکنش مجزا، میان نهنگ ها رد و بدل شده است. افزایش میزان تراکنش های سنگین که نشان دهنده بازگشت و افزایش فعالیت نهنگ ها در بازار است، می تواند کمک شایانی به بهبود شرایط بازار کند و از این حیث، چنین گزارش هایی بسیار پر اهمیت هستند.
از سوی دیگر، علیرغم پایین باقی ماندن قیمت بیت کوین در بازار، هش ریت یا سختی شبکه این رمزارز طی ماه های اخیر به بالاترین حد خود رسیده که گزارش وب سایت Sentiment نیز این موضوع را تایید می کند.
دلیل بازگشت نهنگ ها به بازار رمزارزها چیست؟
با رسیدن بیت کوین به قیمت ۱۹۵۰۰ دلار در روز ۲۵ مهر ماه، وب سایت معتبر Sentiment با انتشار پیامی توئیتری مدعی شد که روند تحرک بیت کوین در بازار برای بلند مدت در حال چرخش بوده و سیگنال های اندیکاتورها نیز این موضوع را تایید می کنند. به گفته این وب سایت، فرآیند بازگشت بیت کوین به نقاط اوج خود، بیش از چند ماه طول نخواهد کشید. Sentiment همچنین مدعی شده که در طول این مدت، می توان منتظر جهش و پامپ قیمت برای آلتکوین ها نیز بود.
درست پس از انتشار این گزارش از سوی وب سایت مذکور که آمارهای آن برای نهنگ ها بسیار مهم و معتبر است، شاهد ورود نهنگ های بیت کوینی به بازار و ثبت تراکنش های سنگین مذکور از سوی آنها بودیم.
آیا قیمت بیت کوین افزایش خواهد یافت؟
از ماه ها پیش، بسیاری از تحلیلگران برجسته مانند Plan B و حتی وب سایت های معتبر و بزرگ اقتصادی جهان مانند بلومبرگ به نقل از کارشناسان ارشد بانک های بزرگ جهان مانند مورگان استنلی اعلام کرده بودند که قیمت بیت کوین به ۱۰۰ هزار دلار و حتی بالاتر از آن خواهد رسید. هرچند، با افول بازار و ریزش قیمت بیت کوین طی ماه های گذشته، پیش بینی ها مثبت این نشریات و اشخاص معتبر نیز تا حد زیادی کمرنگ شده و سرمایه گذاران کمتر حسابی روی چنین پیش بینی هایی باز می کنند.
بیت کوین اکنون در محدوده ۱۹۵۰۰ دلار به ثبات نسبی قیمت رسیده و فعلا خبری از ریزش های سنگین برای این رمزارز وجود ندارد؛ موضوعی که خروجی میزان بیت کوین از صرافی ها و تراکنش نهنگ ها نیز آن را تایید میکند. تنها طی مدت ۲۴ ساعت گذشته، حجم معاملات بیت کوین با ۰.۵۵ درصد افزایش، به بالای ۲۷ میلیارد دلار در بازارهای جهانی رسیده که این نشانه خوبی است.
از سوی دیگر و از منظر تکنیکال، SMA ۵۰ روزه بیت کوین شکسته شده که نشان دهنده شکل گیری روندی مثبت و گاوی شدن بازار است. اما در صورت وقوع یک شکست نزولی به زیر ۱۹۴۴۰ دلار، حمایت سه قلو بیت کوین (BTC) می تواند تا ۱۹۲۰۰ دلار کاهش یابد. کاهش بیشتر می تواند قیمت بیت کوین را به سطح ۱۸۹۰۰ دلار برساند.
همچنین مقاومت فعلی بیت کوین نزدیک به ۱۹۶۵۰ دلار بوده و در صورت حرکت قیمت به بالای این محدوده، می توان انتظار افزایش قیمت تا محدوده ۱۹۹۵۰ دلار را داشت.
فارغ از مورد بیت کوین و مدعیات مذکور، باید توجه داشته باشیم که بازار سرمایه، به ویژه در بخش های بورس بین الملل و کریپتو، نیازمند استراتژی و همچنین در بیشتر موارد، سرمایه گذاری و صبر بلند مدت است.
توجه داشته باشیم که علیرغم ریزش های سنگین بازار رمزارزها طی ماه های گذشته که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی امری طبیعی و معمول به نظر می رسد، کافی است قیمت بیت کوین و بسیاری از آلتکوین های بزرگ بازار مانند بایننس کوین، اتریوم و . را با چند سال پیش مقایسه کنیم تا متوجه شویم که این بازار، همچنان از جذابیت بیشتری در قیاس با بازار طلا برخوردار بوده و با پیشرفت و توسعه هر روزه اقتصاد دیجیتال در سطح جهانی نیز باید منتظر آینده بهتری برای دارایی های دیجیتال طی سال های آتی باشیم.
تمرکز بر سخت افزار استراتژی دفاعی تازه گوگل
کارشناسان می‌گویند تمرکز گوگل بر دنیای سخت افزار ممکن است بخشی از یک استراتژی دفاعی بزرگ‌تر این شرکت برای عقب نماندن از رقبا باشد.
به گزارش «نبض فناوری»، انگجت اعلام کرد، منابع مطلع می‌گویند ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل، تمرکز بر تولید انواع سخت‌افزار را بهترین راه برای "محافظت" از این شرکت در برابر مشکلات بازار در حال تغییر محصولات سیار می‌داند. به گفته سیسی هسیائو، معاون واحد دستیار گوگل، پیچای نگران است که اپل بتواند سهم بیشتری از بازار محصولات اندرویدی را در دست بگیرد. چالش دیگر این است که رگولاتورهای ضد انحصار ممکن است برای لغو قرارداد طولانی مدت گوگل برای تبدیل کردن موتور جستجوی آن به موتور جستجوی پیش فرض آیفون تلاش کنند.
ممکن است نتیجه این تحول پشتیبانی دیگر شرکت‌ها از محصولاتی غیر از تولیدات گوگل باشد. در حالی که ظاهراً میزان پشتیبانی از اندروید در بازار دست نخورده باقی مانده، اما این شرکت سرمایه گذاری کمتری بر روی ابزار دستیار گوگل در خودروها و به طور کلی سخت افزارهای ثالث انجام داده است.
این شرکت ممکن است دلایل مهم‌تری نیز برای افزایش توجه به تجارت سخت افزار خود داشته باشد. در حالی که اندروید به زودی سلطه خود را در بازار از دست نمی‌دهد، هرگونه کاهش مداوم استفاده از تولیدات مبتنی بر اندروید می‌تواند به درآمد بسیار مهم گوگل از تبلیغات موبایلی آسیب برساند، حتی اگر جستجوگر آن بر روی آیفون به طور پیش فرض در دسترس باشد. برخی پلتفرم‌های اندرویدی خودروها که در تولیدات بی ام وی، ولوو و سایر شرکت‌ها استفاده می‌شود، به درآمد یک میلیارد دلاری نزدیک شده‌اند. البته این بخش کوچکی از درآمد ۲۵۷.۶ میلیارد دلاری گوگل در سال ۲۰۲۱ است.
سوال اصلی این است که آیا گوگل می‌تواند توانمندی سخت‌افزاری خود را به اندازه‌ای افزایش دهد که به عنوان محافظ این شرکت در برابر هر مشکلی عمل کند یا خیر. در حالی که گوگل خط تولید گوشی‌های خود را با عرضه پیکسل ۶ در سال گذشته و پیکسل ۷ در ماه‌های اخیر احیا کرد، هنوز مشخص نیست که فروش آنها در حد مطلوب خواهد بود یا نه. گوگل در سال ۲۰۲۱ تنها ۴.۵ میلیون گوشی به فروش رساند. ولی اپل و گوگل هر کدام بیش از ۲۰۰ میلیون دستگاه را به فروش رساندند. عرضه بلندگوهای هوشمند ابتکار دیگر گوگل است و این شرکت به تازگی اولین ساعت هوشمند داخلی خود را نیز ساخته و پس از سال‌ها وقفه دوباره وارد برای ساخت تبلت وارد عمل می‌شود.
گوگل بر روی ارائه بهترین خدمات سخت افزاری به شرکای اندرویدی «ممتاز» خود مانند سامسونگ، وان پلاس و شیائومی تمرکز کرده است تا همراهی آنان را نیز از دست ندهد.
دیدگاه شما