قیمتگذاری دستوری؛ چالش صنعت لوازم خانگی
دنیای‌اقتصاد : قیمت نهاده‌های مورد نیاز برای تولیدکنندگان در حالی افزایش یافته که آنها اجازه افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود را ندارند. این موضوع باعث زمینگیری صنعت لوازم خانگی خواهد شد.
در همین راستا مدیرعامل شرکت «نیکسان ساوه» با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: زمانی که تمامی نهاده‌ها و عوامل تولید افزایش قیمت پیدا کرده، بنگاه‌های تولیدی توانایی مدیریت چالش را با توجه به نبود اجازه افزایش قیمت محصولات خود ندارند.
به گفته سعید رضوانی، طی سال‌های اخیر تمام هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته و به طور نمونه هزینه‌های سربار خدمات پیمانکاری حدود ۱۰۰ درصد، هزینه‌های حقوق و دستمزد حدود ۵۸ درصد، هزینه غذای کارگران نزدیک به ۶۰ درصد، کرایه‌های حمل خارجی ۲۲۴درصد، حمل کشتیرانی چالش قیمتگذاری دستوری برای بازارها ۱۷۷ درصد، هزینه ایاب و ذهاب داخل شهری ۱۲۰ درصد، کرایه حمل داخل شهری ۴۰ درصد، مجموع قطعات مصرفی(سیم، شیشه، پلیمر و. ) حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد و مواد اولیه وارداتی مانند گازهای مبرد ۱۵۰ درصد افزایش داشته است.
این تولیدکننده لوازم‌خانگی افزود: حال سوال این است با توجه به این میزان رشد چرا تولیدکنندگان این حوزه اجازه افزایش قیمت محصولات را ندارند. به هر روی وضعیت کنونی بازار به خوبی نشان می‌دهد کنترل دستوری قیمتها تصمیمی منطقی برای این صنعت نیست و اگر قرار است تصمیم منطقی برای صنعت گرفته شود باید این تصمیمات به کمک صاحبان صنایع گرفته شود. وی افزود: نباید فراموش شود تولید با سرکوب دستوری قیمتها به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه، زمینگیر می‌شود.
به گفته رضوانی تولیدکنندگان، مصرفکنندگان را ولی‌نعمت خود می‌دانند و بیشتر از سازمان‌های متولی به فکر توزیع و فروش کالاهای خود هستند. تا سال ۱۳۹۷ حدود ۵۰ درصد کالاهای موجود در بازار لوازم خانگی کشور وارداتی بود. از آن سال تا کنون بنگاه‌های تولیدی تمام نیاز داخلی را در زمینه محصولات لوازم‌خانگی تامین می‌کنند. این مدیرعامل درباره رکود بازار لوازم خانگی گفت: رکود بازار ناشی از افزایش قیمت کالاها بوده که آن نیز معلول افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. حال دولت به جای کمک به تولیدکنندگان و صدور اجازه برای افزایش چالش قیمتگذاری دستوری برای بازارها منطقی قیمت کالاها، این اجازه را به تولیدکنندگان نمی‌دهد. زمانی که کالا به قیمت پایین عرضه شده تولیدکننده به معامله نقدی روی می‌آورد که این موضوع به شرایط رکود بازار دامن می‌زند. در قیمتگذاری دستوری روی شیوه‌های توزیع و درصدهای سود اعمال نظر می‌شود که این موضوع چالش‌هایی را برای تولیدکننده و بازار ایجاد می‌کند.
تضعیف قاچاق به تقویت تولید می‌انجامد
رضوانی با اشاره به معضلی به‌نام پدیده قاچاق گفت: با سیستمی که وزارت صمت برای طرح شناسایی کالا پیاده کرده که منجر به ثبت کالاها با شناسه در سامانه می‌شود، دستگاه‌های نظارتی بسیار ساده و سریع می‌توانند کالاهای قاچاق را شناسایی کنند.
وی افزود: متاسفانه عزم چندانی برای مبارزه با قاچاق وجود ندارد و این طور القا می‌شود که واحدهای تولیدی توان تولید مناسب و کافی را ندارند در صورتی که این طور نیست. اگر ارزی که قاچاقچی از کشور خارج می‌کند به سمت تولید آمده و از صنایع تولیدی حمایت شود، تولیدکنندگان بسیار موفق‌تر عمل می‌کنند.
رضوانی در ادامه گفت: طی سال‌های گذشته از لوازم خانگی به اندازه‌ای که از واحدهای خودروسازی که خروجی مناسبی نیز نداشته حمایت می‌شود، حمایت نشده است. وی ضمن گلایه از بخش‌های نظارتی دولتی گفت: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی چالش‌های زیادی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده و به علت حسابرسی‌های غیر‌منطقی، هزینه‌های زیادی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. این مجموعه عوامل، قوانین و مقررات، معضلی برای اقتصاد و صنعت کشور محسوب می‌شود و ضرر آنها به اقتصاد بیشتر از کالای قاچاق است.
به باور رضوانی اگر این معضلات و مشکلات کمتر شوند بنگاه‌های تولیدی با فراغ بال بیشتری به تولید می‌پردازند.
عدم تامین مالی بنگاه‌های تولیدی
مدیرعامل شرکت «نیکسان ساوه» از عدم تامین مالی بنگاه‌های تولیدی به عنوان یکی از مشکلات تولیدکنندگان لوازم خانگی نام برد و گفت: زمانی که تولیدکننده قصد افزایش تولید دارد با چالش‌های جدی شامل نرخ تورم، تعرفه‌های وارداتی، حقوق و عوارض گمرکی و اقلام مصرفی روبه‌رو می‌شود که جمیع این موارد دست به دست هم می‌دهند تا این بنگاه تولیدی دست از رشد و توسعه شرکت خود بکشد. وی افزود: عملا بانک‌ها از دی ماه سال گذشته پرداخت هر گونه تسهیلات به واحدهای تولیدی را متوقف کرده‌اند. صندوق توسعه ملی نیز امکان همکاری با صنایع را ندارد و سرمایه بانک‌ها نیز محدود شده است.
رضوانی با اشاره به خاموشی برق واحدهای تولیدی نیز گفت: در استان مرکزی دو روز خاموشی در هفته برای بنگاه‌های تولیدی تعریف شده که این موضوع به معنی ۳۰ درصد کاهش تولید و راندمان است. بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان تامین برق مورد نیاز خود از طریق ژنراتورها را ندارند و این موضوع بنگاه‌های تولیدی را با چالش و بحران مواجه می‌کند. وی با اشاره به توانمندی صنعت لوازم خانگی کشور گفت: یکی از مزایای کشور در دوران تحریم‌ها، وجود کارخانه‌های کوچک و متوسط (SME) بود. بنگاه‌های بزرگ مانند کارخانه‌های فولادی و پتروشیمی همگی تحریم‌پذیر بودند، اما از آنجا که بنگاه‌های کوچک و متوسط تحریم‌پذیر نبودند توانستند دوام بیاورند و مسیری را برای خود پیدا کنند.
بهره‌برداری از خط تولید کولر گازی و تلویزیون در سال جاری
مدیرعامل شرکت «نیکسان ساوه» درباره سبد جدید محصولات این شرکت گفت: این شرکت طی سال‌های اخیر به دنبال ایجاد سبد لوازم خانگی شامل کولر گازی و تلویزیون بوده که خط تولید آنها در سال‌جاری به بهره‌برداری می‌رسد.
وی افزود: این مجموعه شروع فعالیت خود را به صورت تخصصی با تولید انواع یخچال فریزرهای خانگی انجام داده و در فاز بعدی ماشین لباسشویی و ظرفشویی را به سبد محصولات خود اضافه خواهد کرد. شرکت نیکسان ساوه از لحاظ حجم و کیفیت تولید جایگاه ویژه‌ای در میان صنایع برودتی کشور دارد. این مجموعه طی سال گذشته موفق شد یک قرارداد به صورت جوینت ونچر (سرمایه‌گذاری مشترک) با کمپانی سوزوکی منعقد کند.
رضوانی درباره فعالیت صادراتی این شرکت گفت: از سال گذشته صادرات خود را به کشورهای همسایه آغاز و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا بخش عمده‌ای از منابع ارزی مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از طریق صادرات محصولات خود به دست آوریم.
به گفته وی این شرکت به سمت دانش‌بنیان شدن در حال حرکت بوده و با وجود شرایط نامطلوب فضای کسب‌و‌کار و تولید، طرح توسعه‌ای برای ایجاد یک واحد جدید دارد که تقریبا دو برابر واحدهای فعلی مجموعه است.
قیمتگذاری دستوری؛ چالش صنعت لوازم خانگی
رضا دهقان : به گفته کارشناسان مشکل اصلی صنعت لوازم خانگی، قیمتگذاری دستوری است. از ابتدای سال به پنج قلم کالای لوازم خانگی (یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون و ماشین ظرفشویی) اجازه افزایش قیمت داده نشده، در حالی که در این مدت تورم حدود ۴۰ درصدی در کشور وجود داشته است. این در حالی است که بهای مواد اولیه و ملزومات تولید افزایشی بوده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، علیرضا دانیالی، رئیس هیات‌‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای تیر، افزایش ۱۵ درصدی نرخ برای تلویزیون و رشد ۱۰ درصدی قیمت را برای سایر محصولات لوازم خانگی در نظر گرفت؛ در حالی که چالش قیمتگذاری دستوری برای بازارها چالش قیمتگذاری دستوری برای بازارها صنعت لوازم خانگی در این تورم افسار‌‌گسیخته نمی‌تواند با این افزایش اندک قیمتها به درستی ادامه مسیر دهد. وی افزود: رشد قیمت محصولات در حوزه لوازم خانگی در سال گذشته نصف تورم بوده است؛ این موضوع باعث می‌شود این صنعت کاهش تولید داشته باشد، آن هم در شرایطی که افزایش هزینه‌ها را شاهد هستیم که در نهایت باعث افزایش قیمت برای مصرف‌‌کننده بوده و نتیجه آن کوچک‌تر شدن اقتصاد خواهد شد.
مکانیزم عرضه و تقاضا؛ بهترین شیوه قیمتگذاری
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی درباره سیاست‌های قیمتگذاری دستوری که در ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت صورت می‌گیرد، گفت: در حال حاضر این موضوع بازار را آشفته کرده است. عباس هاشمی افزود: ظاهر موضوع این است که در کوتاه‌مدت با نظارت‌‌های صورت‌گرفته افزایش قیمت کنترل شود، در حالی که با این روش این اتفاق نمی‌‌افتد؛ زیرا در تمام کشورهای دنیا که کارهای آنها بر اساس برنامه‌های دانش‌محور تنظیم می‌شود، مکانیزم عرضه و تقاضا بهترین روش برای مهیا کردن فعالیت‌‌های تولیدی و کسب‌و‌کار است. دولت باید وظیفه نظارتی و سامان‌دهی داشته و نباید به صورت دستوری در قیمت‌‌گذاری‌‌ها دخالت کند.
وی در ادامه گفت: هم‌اکنون پنج قلم محصول لوازم خانگی در فهرست اقلام مربوط به کالاهای ستاد تنظیم بازار وارد شدهاند. این کالاها شامل یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون و ماشین ظرفشویی است. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه دولت باید نظارت‌‌های پسینی و پیشینی در این حوزه داشته باشد در تشریح این موضوع گفت: تولیدکنندگان از وضعیت معیشت مردم مطلع بوده و محصولات خود را به صورت چند‌ماهه و اقساطی به فروش می‌‌رسانند. ارجاع قیمتها به ستاد تنظیم بازار به این معنی است که نظارت‌‌ها پیشینی شوند؛ یعنی قبل از تعدیل و افزایش قیمت باید مجوز گرفته شود.
وی افزود: ایفای نقش نظارتی دولت و سامان‌دهی بازار توسط نهادهای دولتی یک نظارت پسینی محسوب می‌شود. این نظارت‌‌ها براساس مولفه‌هایی، وضعیت تولیدکنندگان را برآورد کرده و قیمتهای اعلامی در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شوند. چنانچه افزایش قیمتها خارج از ضوابط سازمان حمایت باشد، می‌تواند تولیدکننده را مشمول جریمه کند. هاشمی پیشنهاد کرد: انتخاب اول ما این است که مانند سایر کشورها، مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین‌‌کننده قیمت کالا باشد. در مرحله بعد دولت بهتر است به جای نظارت پیشینی، نظارت پسینی داشته باشد تا تولیدکنندگان بتوانند اجازه افزایش قیمت کالا را (در اختیار) داشته باشند. از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بعضی از واحدهای تولیدکننده افزایش قیمتی روی محصولات اعمال نکرده‌‌اند در حالی که در سال جاری نهاده‌های تولید و مولفه‌های اثرگذار مانند افزایش حقوق و دستمزد تا ۷۵ درصد، حمل و نقل زمینی حدود ۳۵ درصد و نرخ حقوق و عوارض گمرکی به میزان ۵/ ۵ برابر افزایش قیمت داشته‌اند.
وی افزود: در این زمینه جداولی را مبنی بر تاثیر این موارد روی قیمت تمام شده کالا به سازمان حمایت و وزارت صمت ارائه کرده، اما پاسخی تاکنون دریافت نکرده‌‌ایم. حال سوال این است آیا واحدهای تولیدی باید تولید را با حاشیه ضرر ادامه دهند؟ باید بدانیم واحدهای تولیدی چون مجوز افزایش قیمت از سوی ستاد تنظیم بازار دریافت نکرده‌‌اند، مجبور هستند، تاحدودی سرعت تولید را کاهش دهند تا تعیین تکلیف شوند. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با اشاره به عواقب سرکوب قیمتها گفت: در جلسه‌‌ای که اخیرا با معاون صنایع عمومی وزارت صمت داشته‌‌ایم اشاره کردیم که سیاست‌های ستاد تنظیم بازار قطعا موجب کاهش تولید خواهد شد، زیرا تولیدی‌‌ها نمی‌توانند با ضرر تولید کنند. در این بین بدون تردید کاهش تولید موجب افزایش قیمت کالاها و رونق پدیده قاچاق خواهد شد. این پدیده سیکل باطلی خواهد بود که در نهایت به ضرر تولیدکننده و مصرف‌‌کننده تمام می‌شود.
وی افزود: ادامه سیاست قیمتگذاری دستوری برای صنعت لوازم خانگی عاقبت مطلوبی ندارد. اخیرا مجلس نیز به این موضوع ورود کرده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به این موضوع انتقاد‌‌هایی داشته است. هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا سرکوب قیمتی کالاها کمکی به کاهش رکود بازار کرده است، گفت: این پدیده بیتاثیر نیست. اما کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان تنها به لوازم خانگی منحصر نمی‌شود. در حال حاضر افزایش قیمت مواد اولیه برای تولیدکننده بین ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه دارد، اما ستاد تنظیم بازار تنها اجازه افزایش قیمت ۱۰ درصد را صادر کرده است. البته ستاد تنظیم بازار به صورت شفاهی این موضوع را اعلام کرده و تاکنون چیزی در این زمینه ابلاغ نشده است. وی افزود: اخیرا سخنگوی وزارت صمت نیز اعلام کرده ستاد تنظیم بازار اجازه افزایش قیمت به میزان ۱۰ درصد برای کالاهای سفید لوازم خانگی و برای تلویزیون ۱۵ درصد را داده، اما هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است. به هر حال انجمن به این موضوع اعتراض دارد و مشخص نیست که این درصدها بر چه اساسی محاسبه شده است.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی از موضوع نقدینگی واحدهای تولیدی به عنوان مشکلات بعدی صنعت لوازم خانگی نام برد و اظهار کرد: استمرار تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی با توجه به افزایش قیمتهای مواد اولیه مانند محصولات پتروشیمی، فولاد یا اقلام وارداتی، قطعا مستلزم چندین برابر شدن نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی بوده و هزینه تامین مالی نیز بالا است. این مسائل موجب ایجاد مشکلاتی برای واحدهای تولیدی می‌شود. وی درباره مشکلات صادراتی این حوزه نیز گفت: تفاوت نرخ ارز در سامانه با چالش قیمتگذاری دستوری برای بازارها نرخ ارز آزاد که به نزدیک ۶ هزار تومان رسیده موجب زمینگیر شدن صادرات می‌شود. در ضمن مشکلات افتتاح حساب و نقل و انتقال پول، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و مذاکره با کشورهای هدف صادراتی جهت متعادل‌‌سازی تعرفه‌ها از دیگر الزامات صادراتی است.
تاثیر قیمتگذاری دستوری بر بازار
بازار سرمایه ایران متشکل از شرکت‌هایی است که عموما نه تنها دولت سهامدار عمده آنهاست بلکه از سمت دیگر به دلیل دولتی بودن اقتصاد، این نهاد کنترل بالایی بر انتخاب بازار برای عرضه محصولات و نرخ فروش آنها دارد. از همین‌رو با تغییر دولت‌ها و به تبع آن سیاست‌های اقتصادی کشور و در عین حال تغییر و تحولات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی و داخلی، عملکرد شرکت‌ها دچار تغییرات زیادی می‌شود که نتیجه آن در رشد یا کاهش درآمد و سودآوری آنها نمایان خواهد شد. با این حال اما تجربه سالیان گذشته نشان داده است که عموما اثرگذاری اقتصاد دولتی بر عملکرد شرکت‌ها منفی بوده و زیان کوتاه و میان‌مدت سرمایه‌گذاران و سهامداران را در پی داشته است. بر همین اساس کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران بازار سرمایه اقتصاد دستوری و قیمتگذاری دستوری به عنوان مهمترین بازوی این شیوه مدیریت اقتصادی را مهمترین چالش و ریسک تولید و بازار سرمایه می‌دانند که نه تنها مفید نبوده بلکه پیامدهای غیرقابل جبرانی را در اقتصاد ایران بر جای گذاشته است.
سیاست‌های ناکارآمد دستوری
کاوه بوستانی کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: چنانچه کلیت اقتصاد به مثابه یک سیستم متصل و منسجم در نظر گرفته شود، سیاست‌گذاران اقتصادی با تنظیم و تغییر چند عامل حاکمیتی و کلیدی، جهت کلی این مجموعه را به سمت و سوی مد نظر و در امتداد اهداف تعریف‌شده سوق می‌دهد. همچنین اثربخشی این ابزارهای محدود، اما کارا در شرایطی به حداکثر می‌رسد که تمام زیرساختارهای اقتصاد در ارتباط با همدیگر و به نحو صحیح مشغول به کار باشند و این موضوعی است که حلقه مفقوده و نقطه ضعف اقتصاد ایران به حساب می‌آید. وی افزود: قیمتگذاری دستوری سیاستی منسوخ و ناکارا برای مقابله دولت‌ها با تورم به حساب می‌آید که به واسطه آثار سوء آن، سال‌هاست در هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای به کار گرفته نمی‌شود؛ در واقع قیمتگذاری دستوری یک اخلال‌گر مهم در کارکرد سالم و یک‌پارچه اقتصاد بوده که در مقابله با منطق اقتصاد بازار، آثار مخرب خود را در ابعاد و بخش‌های مختلف به جای می‌گذارد. بوستانی بیان کرد: چنانچه از آثار این سیاست در بعد ملی و کمک به توسعه رانت و فساد، توزیع غیربهینه منابع و سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تغییر نامطلوب الگوی مصرف و مقوله قاچاق بگذریم، در بعد شرکتی نیز بخش بزرگی از صنایع و شرکت‌ها از تداوم این سیاست آسیب‌های جدی می‌بینند.
کدام شرکت‌ها درگیر قیمتگذاری دستوری اند؟
این کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با سنا عنوان کرد: در حال حاضر و در یک محاسبه سرانگشتی، درآمد، سود و نوسانات قیمت سهام حدود ۲۴۰ شرکت بورسی در بیش از ۱۴ صنعت؛ به‌طور مستقیم تحت‌الشعاع طیف‌های متفاوتی از قیمتگذاری دستوری شامل ابلاغ صریح قیمت فروش، فرموله کردن نرخ فروش یا رویه‌های نظارتی است. همچنین به دلیل قیمتگذاری دستوری در صنعت برق و از بین رفتن توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در این صنعت در چند سال اخیر شاهد قطع برق صنایع مختلف در مقاطعی از سال بوده‌ایم؛ این موضوع به تنهایی موجبات کاهش بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولیدات صنعتی در طیف وسیعی از شرکت‌های بورسی را فراهم آورده که زیان آن به‌طور مستقیم در چشم سهامداران شرکت‌های بورسی فرو رفته و به‌طور غیرمستقیم شامل حل نظام مالیاتی، اشتغال و تمام مردم کشور می‌شود. به گفته این فعال بازارسرمایه؛ در ساده‌ترین توضیح اعمال سیاست‌های کنترل قیمت در شرایطی که هزینه‌ها با تورم داخلی رو به افزایش است موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌ها، کاهش قدرت رقابت با رقبای خارجی، تضعیف بنیه توسعه آتی شرکت و گاه بقای آنها می‌شود و اینها همه هزینه غیرمنصفانه‌ای است که سرمایه‌گذار در بنگاه‌های اقتصادی باید برای جبران ناکارآمدی دولت در حوزه کلان و مدیریت تورم بپردازد؛ البته این سیاست در نیل به اهداف خودش هم ناکاراست؛ چراکه خارج از درب کارخانه قانون عرضه و تقاضا و منطق بازار با تمام قدرت برقرار بوده و باتوجه به سود قابل توجه، شاهد شکل‌گیری انواع شبکه‌های پیچیده و تو‌در‌توی دلالی هستیم و مابه‌التفاوت بین قیمت تعادلی با قیمت دستوری در جیب این صاحبان رانت می‌رود. بنابراین تصور اینکه با اعمال قیمتگذاری دستوری کالاها با قیمتهای مصوب به دست مصرفکنندگان می‌رسد تا حدود زیادی مردود است. بوستانی تصریح کرد: در انتها خالی از لطف نیست با نگاهی متفاوت به بزرگترین قیمتگذاری دستوری اقتصاد؛ یعنی تعیین نرخ ارز نیما توسط بانک مرکزی نیز اشاره‌ای داشته باشیم که مبنای تعیین درآمد صادراتی تمام شرکت‌ها و ارزش‌گذاری دارایی‌های ارزی آنها است؛ در کمال ناامیدی چشم به راه سیاست‌گذاری شجاع و منطقی هستیم که بعد از سال‌ها با یک جراحی واقعی و متفکرانه، این دور باطل و بی‌اثر برای مدیریت تورم را از اقتصاد کشور برچیده و استفاده از ابزار معقول و نوین اقتصادی را در دستور کار قرار دهد.
قیمتگذاری دستوری متضاد با ماهیت بازار سرمایه
حامد ستاک، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در این باره گفت: قیمتگذاری دستوری و تاثیر آن بر بازار سرمایه را می‌توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد. این اقدام با مولفه‌های تشکیل بازار سرمایه همخوانی ندارد و با اتفاقات اثرگذار بر این بازار بیتاثیر است. همچنین عرضه و تقاضا بدون محدودیت، شاکله بورس است و هر گونه اعمال فشار از طرف عرضه یا تقاضا با فلسفه وجودی بازارسرمایه در تضاد است. وی افزود: قیمتگذاری دستوری باعث ایجاد اختلال در عرضه و تقاضا می‌شود؛ چراکه یا افزایش درآمدها یا کاهش درآمدها در پی خواهد داشت، اگر با این اقدام باعث می‌شویم که هزینه‌ها متعارف و خارج از فرآیند اقتصادی باشد یا مدل‌های کسب و کار را دچار درگیری کند و دستخوش تغییر شود؛ به صورت کلی با مبنای اصلی بازارسرمایه که شفافیت است متناقض خواهد بود. ستاک بیان کرد: اعتماد یکی از مولفه‌های اصلی است که باید در هر بازاری باشد و هرچه اعتماد در بازارسرمایه کاهش یابد؛ سرمایه‌ها هم از بین خواهد رفت. در نتیجه قیمتگذاری دستوری برای ایجاد اعتماد در بازارسرمایه یک مشکل اساسی محسوب می‌شود و آسیب جدی به بازار می‌زند. همچنین بسیاری از اهالی بازارسرمایه در چنین مقطعی خود را بی‌پناه می‌بینند، سرمایه آنها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در نهایت حجم سرمایه کمتری وارد بازار خواهد شد. این کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد: به‌طور کلی قیمتگذاری دستوری؛ بازارسرمایه را پرریسک می‌کند و باعث می‌شود افرادی که ریسک‌پذیری کمتری دارند از بورس حذف شوند. به گفته ستاک با قیمتگذاری چالش قیمتگذاری دستوری برای بازارها دستوری، رانت در فضای بازار سرمایه به‌شدت افزایش می‌یابد؛ همچنین با نگاهی به تاثیر این اقدام تا به امروز، خواهیم دید که باعث اختلال در روند شرکت‌های بزرگ در بازار شده است؛ همچنین بازار را از حالت تخصصی خارج می‌کند و رانت را جایگزین خواهد کرد؛ در نتیجه متخصصین دلسرد می‌شوند. این فعال بازارسرمایه در نهایت تصریح کرد: قیمتگذاری دستوری هیچ مطابقتی با ماهیت بازار سرمایه ندارد و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را دچار چالش می‌کند.
چالش پیش روی بازار سهام را قیمت گذاری دستوری
یک کارشناس بازار سرمایه بزرگترین چالش پیش روی بازار سهام را قیمت گذاری دستوری عنوان کرد و افزود: قیمت گذاری دستوری به عنوان مادر همه دشمنان بازار سرمایه شناخته می شود.
به نقل از ایرنا؛ «حسین عبدی» عوامل کمک‌کننده برای تداوم رشد در معاملات بورس اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم به صورت پایه‌ای و زیرساختی بازار سرمایه سالم و رشد ادامه‌دار را در این بازار شاهد باشیم باید تولید مورد تقویت قرار گیرد.
وی اظهار داشت: وزیر امور اقتصادی و دارایی و دولتمردانی که در دولت جدید سکان اقتصادی کشور را بر عهده گرفتند و وارد بدنه اقتصادی کشور شدهاند، سیگنال‌های مثبتی را در زمینه تولید ارائه کرده اند که می توانند تاثیرگذار در تغییر روند معاملات بورس باشند.
عبدی خاطرنشان کرد: مسوولان اقتصادی حاضر در دولت سیزدهم جزو افرادی هستند که به عوامل موثر در تولید تاکید دارند که این موضوع می تواند به عنوان اتفاقی مثبت در بازار تلقی شود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه تلاش مسوولان حاضر در دولت فعلی در بلندمدت می تواند سبب افزایش بهره وری در تولید و نیز رشد بازار سرمایه شود، گفت: ممکن است در کوتاه مدت شاهد ایجاد تغییری در میزان تولید نباشیم اما با توجه به رشد نقدینگی، تورم موجود و نیز وضعیت کلانی که اکنون در حال تجربه آن هستیم بازار سرمایه محکوم به رشد است و می تواند بازدهی خوبی را در اختیار سهامداران قرار دهد.
وی با بیان اینکه به صورت زیرساختی تولید باید مورد تقویت قرار گیرد، افزود: تداوم روند معاملات بازار سرمایه هم منوط به رشد تولید و نیز افزایش صادرات است؛ بنابراین تاکید بر تولید و صادرات منجر به رونق معاملات بورس خواهد شد.
عبدی ادامه داد: از طرف دیگر صدور قوانین یک شبه و دستورالعمل هایی که منجر به قیمت گذاری دستوری می شود، جزو موارد تضعیف کننده در فعالیت بازار سرمایه است.
توجه ویژه دولت به تولید
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه دولت باید توجه ویژه به تولید داشته باشد، افزود: دولت بهتر است در کنار اقدامات خود از محرک اقتصادی مرتبط با بازار سرمایه حمایت و تا حد امکان از قوانین دستوری اجتناب کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بورس تا پایان سال می تواند بیشترین بازدهی را در مقایسه با سایر بازارهای موازی در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد یا خیر، گفت: بازار سرمایه همیشه در طول دوره های مختلف به سرمایه گذاران ثابت کرده است که بهتر از بازارهای موازی می تواند عمل کند و بازدهی بهتری را نسبت به دیگر بازارها در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.
عبدی به علت چنین اتفاقی در بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: دلیل این موضوع استفاده از اهرم و مولفه های اهرمی در ساختار سرمایه شرکت ها است که باعث می شود زمانی نرخ ارز یا تورم در کشوری بالا باشد، شرکت ها با استفاده از ابزارهای مالی بازدهی معقولی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند و سهامداران خود را منتفع کنند.
توصیه به سهامداران
این کارشناس بازار سرمایه به سهامداران توصیه کرد و گفت: با توجه به وجود چنین مسایلی در بازار سرمایه، به سهامداران یا سرمایه گذاران پیشنهاد می کنیم تا به طور حتم برای سرمایه گذاری در این بازار صبوری کنند و سهامدار شرکت هایی باشند که با توجه به تورم موجود و نرخ ارز قادر به کسب قابل توجهی از آن سهام باشند.
وی ادامه داد: شرایط فعلی بازار به گونه ای است که با توجه به نرخ تورم و ارز خوش بینی هایی درخصوص عملکرد بهتر بازار سرمایه نسبت به دیگر بازارها وجود دارد و خروج پول از این بازار و ورود آن به دیگر بازارها منطقی به نظر نمی رسد.
بزرگترین چالش پیش روی بازار سهام
عبدی بزرگترین چالش پیش روی بازار سهام را قیمت گذاری دستوری عنوان کرد و افزود: قیمت گذاری دستوری به عنوان مادر همه دشمنان بازار سرمایه شناخته می شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: زمانی که در اقتصاد کشور شرایط تورمی و افزایش قیمت ارز تجربه می شود شرکت ها می توانند از افزایش قیمت ارز، فروش داخلی خود را افزایش دهند اما قیمت گذاری دستوری مانع از آن می شود که شرکت ها قادر به مطرح کردن نرخ رقابتی در اقتصاد داخلی باشند.
وی اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری منجر به بهم ریختگی برنامه پیش روی فعالیت شرکت ها، پایین نگه داشتن حاشیه سود شرکت ها، زیاندهی شرکت ها و کاهش رغبت شرکت ها برای تولید می شود.
چالش قیمتگذاری دستوری برای بازارها
خصوصی سازی صنعت خودرو در دولت رییسی (۸۴)
قیمت گذاری دستوری و واگذاری سهام خودروسازان، ۲ چالش بازار سرمایه
عصر خودرو- رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور با بررسی شرایط کنونی بازار سهام ۸ چالش عمده و ۶ پیشنهاد برای مدیریت نا اطمینانی ها را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از تسنیم، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور با بررسی شرایط کنونی بازار سهام، از 8 چالش عمده در بازار سرمایه رونمایی کرد.
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای رسمی خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور به واکاوی شرایط کنونی بازار سرمایه در ایران پرداخته است.
در متن نامه ارسالی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به معاون اول رئیس جمهور، چالش‌ها و عوامل نگرانی در بازار سهام در شرایط فعلی در 8 محور ارائه شده است.
در متن نامه ارسالی از مهمترین چالش‌ها و عوامل ایجادکننده نگرانی‌های بازار سهام در محورهای هشت‌گانه شامل «روند افزایشی نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر خروج نقدینگی از بازار»، «کاهش حاشیه سود شرکت‌های ناشی از افزایش نرخ خوراک و حامل‌های انرژی»، «قیمتگذاری دستوری محصولات صنایع از قبیل خودرو، شوینده، لاستیک و . »، «انجام معاملات شرکت پالایش و پخش در بورس انرژی»، «نوسان در نرخ ارز و تاثیر آن در افزایش نااطمینانی‌های صنایع برای توسعه فعالیت»، «واگذاری سهام در شرکت‌های خودروسازی»، «اتخاذ تصمیمات برای شرکت‌های صادرات محور بدون درنظرگرفتن منافع کلان اقتصادی» و «قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان و آثار منفی آن بر تولیدو بهای تمام شده» نام برده شده است.
در پایان این نامه 7 صفحه‌ای پیشنهادهایی برای مدیریت نااطمینانی‌ها در بازار سهام نیز در 6 محور با عنوان «تثبیت نرخ سود بین بانکی در کانال از پیش تعیین شده»، «حذف نرخ هاب اروپایی از فرمول قیمتگذاری نرخ خوراک و سوخت گاز»، «حذف قیمتگذاری دستوری»، «شفاف شدن روابط مالی فیما بین دولت و بنگاه‌های اقتصادی»، «تعیین تکلیف واگذاری سهام خودروها» و «واریز مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار» ارائه شده است.
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
دیدگاه شما