کارگرانی که روزانه حساب های خالی خود را برای دریافت بسته حمایتی دولت چک می کنند/ نبود برنامه در دولت از زبان کارگر ساختمانی
کارگر ساختمانی گفت: از یکم بهمن ماه روزی دوبار به فروشگاه های دریافت بسته حمایتی مراجعه می کنم که در صورت واریز اقلام مورد نیاز را دریافت کنم، که در هر بار مراجعه فقط ناراحتی و نا امیدی در وجودم احساس می شود و با شرمندگی به خانه باز می کردم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس؛ مدتی زمزمه هایی در محافل شخصی و عمومی نقل مجلس است که آیا بسته حمایتی دولت شامل شما شده است یا خیر!اما بسیاری از افراد خبر از اینکه شمال آنها نمی شود و بسته ای را دریافت نکرده اند می دهند و هیچ امیدی به واریز شدن مبلغ 200 هزار تومانی ندارند و یک وجه مشترک در همه افرادی که در انتظار بسته حمایتی دولت هستند وجود دارد و این هم عدم پاسخ گویی اپراتورهایی است که قبلا برای این طرح به مردم معرفی شده است .
داستان پرداخت بسته حمایتی به مردم در تاریخ 27 آبان ماه در جمع هیئت دولت اغاز شد و با توجه به اینکه کارگران بیشترین ضرر در نوسانات ارزی داشته اند سازمان برنامه بودجه و وزارت کار و امور اجتماعی به صورت مشترک تفاهم نامه ای تنظیم و رد حمایت از این قشر زحمت کش تصویب کردند که رد بخشی از این مصوبه سازمان برنامه و بودجه مجاز است برای پرداخت کمک جبرانی به‌میزان ۲۰۰ هزار تومان به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری ، کارکنانی که کمتر از 3 میلیون تومان در آمد دارند را شامل می شد .
برای اینکه سرعت اجرای طرح افزایش داشته باشد وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی سازمان برنامه و بدجه از گروه های کم درآمد مانند خانوارهای تحت پوشش بازده روزانه سالانه‌شده چیست؟ و پشت‌نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از طریق واریز مبلغ به حساب‌های بانکی متصل به یارانه‌های نقدی از این سبد حمایتی بهره‌مند می‌شوند و خانواده معظم شهدا از طریق حساب مستمری این سبد حمایتی را دریافت می کنند .
بر اساس اخبار منتشر شده و محاسبات کارشناسان سهم ریالی هر خانواده در بسته های حماتی مرحله اول 150 هزار تومان و در مرحله دوم 200 هزار تومان است که با آغاز طرح موج نارضایتی مشمولان این طرح به گوش رسید که برخی از مسئولین اعلام کردند جهت پیگیری مشولان باید به سامانه #۴*۴* وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیامک و پاسخ را دریافت کنند و سامانه 1420 نیز پاسخ گو است.
عدم پاسخ سامانه های ارتباطی و ناراحتی کارگران
بهادر حیدری یکی از کارگران ساختمانی ساکن در شهر بوشهر که از مشمولان تامین اجتماعی است در گفت و گو با سپاس با اشاره به بسته حمایتی دولت، گفت: از ابتدای ماه اعلام شد که بسته حمایتی دولت به مبلغ 200 هزار تومان به حساب واریز می شود که هنوز این واریزی صورت نگرفته است.
وی پاسخ به اینکه آیا حسابتان را چک کرده اید، اظهار کرد: از یکم بهمن ماه روزی دوبار به فروشگاه های دریافت بسته حمایتی مراجعه می کنم که در صورت واریز اقلام مورد نیاز را دریافت کنم، که در هر بار مراجعه فقط ناراحتی و نا امیدی در وجودم احساس می شود و با شرمندگی به خانه باز می کردم.
این کارگر ساختمانی افزود: یکی درخواست دارم از دولت و رئیس جمهور که اگر قصد کمک به مردم بخصوص کارگران پرتلاش دارید به صورت منظم حمایت کنید و اگر هم قصد ارائه گزارش دارید از اقشار دیگر جامعه استفاده کنید تا کارگران بیشتر از این ناراحت نشوند و خودشان گلیم خود را از مشکلات بیرون بکشند.
تکلیف کارگرانی که بیمه نیستند چه می شود
در حالی که خبرنگار سپاس در محلی که کارگران فصلی تجمع می کنند حضور داشت یکی از کارگران خود را سریع به خبرنگار رساند و گفت: دولت چه اقدامی جهت افرادی که بیمه نیستند کرده است و بسته حمایتی را چگونه می خواهد به دست این قشر زحمت کش برساند؟ آیا فراخوانی صورت گرفته است تا مردم در آن ثبت نام کنند یا اینکه طرح حمایتی شامل همه شود؟
صحبت های این کارگر و دغدغه هایی که داشت بسیار شنیدنی بود و اظهار می کرد: به نظر می رسد دولت تدبیر و امید بجای اینکه کلید رفع مشکلات داشته باشد با این کلید مشکلات و رفع آنها را قفل کرده تا کسی اشتغال نداشته باشد و تورم نیز افزایش پیدا کند و به نظر می رسد بی برنامه گی در همه سطح دولت وجود داشته باشد.
خبرنگار سپاس دلیل این اظهار را پرسید و این کارگر افزود: کاملا در جامعه مشخص است که دولت هیچ برنامه ای ندارد که مهمترین دلیل آن همین بسته های حمایتنی و افزایش تورم است که دقیقا رئیس جمهور آمارها و گزارش های بلعکسی ارائه می کند.
حال باید منتظر ماند و دید که طرح حمایتی دولت که مورد انتقفاد بسیاری از کارشناسان و مشمولان این طرح بوده است چه نتیجه ای خواهد داشت.
اقتصاد ایران؛ بهشت فراریان مالیاتی؟
گروه اقتصادی: سازمان امور مالیاتی قرار است برای سال آینده یک درآمد ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات داشته باشد. این درآمدزایی با تمرکز بر فرار مالیاتی برنامه‌ریزی شده است. اما، گفته‌های رسمی و تخمین‌های غیررسمی حکایت از این دارد که حجم فرار مالیاتی در ایران بسیار گسترده است؛ شاید تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در هر سال!
بخش خصوصی نیز نگران این است که با وجود ضربه اقتصادی به کسب و کارشان از محل تحریم‌ها، کرونا، سوءمدیریت اقتصادی و حالا قطعی اینترنت، نوک پیکان سازمان امور مالیاتی بازهم به سوی آنها گرفته شود. به همین دلیل آنها بارها در اظهارات رسمی یا در فضای مجازی یک خواسته را تکرار کرده‌اند؛ دولت تعارف مالیاتی را کنار بگذارد. اشاره آنها به بخش خاکستری اقتصاد است که در حساب و کتاب مالیاتی اسمی از آنها یافت نمی‌شود یا دستگاه‌هایی که سالیان زیادی است از نعمت معافیت مالیاتی برخوردارند.
ساختار جدید مالیات‌ستانی چگونه است؟
در شهریورماه امسال، یک هشدار دیگر از دولت شنیده شد. احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد- طی اظهاراتی اعلام کرد که «اجازه نمی‌دهیم ایران به لحاظ فرار مالیاتی بهشت سوداگران باشد.» سازمان امور مالیاتی هم می‌گوید برای تحقق این هدف یک ساختار جدید برای مبارزه با فراریان مالیاتی ایجاد کرده است؛ ساختاری که بر هوشمندسازی متمرکز است و درصدد است تا افراد فاقد پرونده مالیاتی و شرکت‌های صوری را شناسایی کند. نتیجه‌ای که دولت از تمرکر بر این ساختار به دست آورده، شناسایی ۲٫۲ میلیون نفر مودی جدید مالیاتی و دریافت ۱٫۵ میلیون اظهارنامه جدید از اشخاص حقیقی است.تامین کل بودجه عمومی از طریق مالیات نیز تا پایان دولت سیزدهم هدف‌گذاری شده است. قرار است سهم مالیات هم به ۸۰ درصد برسد. در این رابطه، حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت دریافت مالیات آن هم به صورت داده‌محور است. معنی آن هم این است که برای مودیان، قانون پایانه‌های فروشگاهی و پروفایل اقتصادی ایجاد می‌شود.
جرم کیفری در انتظار فراریان مالیاتی
دولت در ساختار جدید نیز به مردم هشدار داده اگر مالیات ندهند، جرم کیفری در انتظار آنهاست. این موضوع در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم آمده و برای نخستین بار فرار مالیاتی، کم‌اظهاری، بالا نرفتن هزینه‌ها و … به‌عنوان جرم کیفری در نظر گرفته شد.
ارائه آمارهایی متفاوت از فرار مالیاتی
با اینحال، هنوز هم آمار نگران‌کننده‌ای از حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران شنیده می‌شود. آنطور که مسئولان می‌گویند در شش ماهه نخست امسال، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اتفاق افتاده است. یک برآورد دیگر نشان می‌دهد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم! البته آمارهای متفاوتی در این زمینه اعلام می‌شود و این بخش هم به مانند دیگر بخش‌های اقتصادی با ضعف آماری مواجه است. در چند وقت اخیر هم کم نیستند شرکت‌هایی که با بیش‌اظهاری هزینه‌ها و کم‌اظهاری درآمد‌ها، فرار مالیاتی داشته‌اند. فرار مالیاتی ۴۰۰ هزار شرکت فعال که اظهارنامه ارائه نمی‌کنند، ماجرایی است که اخیرا اتفاق افتاه است. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده دو میلیون مودی جدید شناسایی کرده؛ آن هم با استفاده از اطلاعات ابزارهای پرداخت. در این زمینه، اطلاعات سامانه ماده ۱۶۹، گردش حساب، اطلاعات خرید، تسهیلات بانکی، گمرک و بارنامه از جمله مواردی هستند که به آنها مراجعه شده است.
دلایل فرار مالیاتی چیست؟
کارشناسان فرار مالیاتی را تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات تعریف می‌کنند. اما دلایل فرار مالیاتی اشخاص و شرکت‌ها بازده روزانه سالانه‌شده چیست؟ چیست؟ مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران گزارشی در این زمینه تهیه کرده و به این سوال پاسخ می‌دهد. در این گزارش هشت عامل اصلی معرفی شده‌اند که در فرار مالیاتی نقش‌آفرینی می‌کنند. نبود تنوع پایه‌های مالیاتی و ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی، وجود معافیت‌های مالیاتی وسیع و متنوع، تعدد، پیچیدگی و ابهام در قوانین، مقررات و فرآیندهای مالیاتی، افزایش فساد و گستردگی بخش غیررسمی اقتصاد، نبود اعتماد مردم به کارایی و اثربخشی دولت، فرهنگ مالیاتی ضعیف، فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی و مشکلات ساختار اقتصاد از جمله این عوامل هستند.
فرار از مالیات چه آثار سوئی دارد؟
در حالی‌که دولت اعلام کرده قرار نیست اهداف مالیاتی خود را با فشار بر بخش رسمی اقتصاد دنبال کند، اما فعالان بخش خصوصی نگران این هستند که دولت بازهم تعارف مالیاتی را کنار نگذارد و در زمانی که رکودتورمی گریبان اقتصاد را گرفته، فشار بر آنها از محل مالیات هم مضاعف شود.
بر اساس این گزارش، کارشناسان نسبت به آثار سوء فرار از مالیات هشدار می‌دهند. ارائه نشدن خدمات اجتماعی مطلوب و باکیفیت به دنبال تامین نشدن درآمدهای دولت، توزیع نامناسب درآمد در سطح جامعه و انباشت ثروت در دست عده‌ای خاص، اختلال در امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری از جمله این پیامدها هستند. بنابراین، اصلاح نظام مالیاتی خواسته پرتکراری است که صاحب نظران اقتصادی مطرح و بر ضرورت آن پافشاری می‌کنند.
جزئیات الگوی کشت اعلام شد/ چرا این طرح در ۵۰ سال گذشته اجرا نشد؟
جزئیات الگوی کشت که از آن به طرح ملی و تامین کننده امنیت غذایی کشور یاد می‌شود، اعلام شد و مسئولان کشاورزی دلیل اجرایی نشدن طرح به این مهمی در ۵۰ سال اخیر را مطرح کردند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کشاورزی ستون فقرات و زیربنای اولیه تمامی اقتصاد‌های پویا در دنیا با درجات متفاوت توسعه یافتگی است.
بخش کشاورزی منبع تامین امنیت غذایی، امنیت معیشتی جامعه روستایی و به طور عام یک شیوه زندگی است که آداب، سنن و گذشته فرهنگی کشور‌ها را حفظ می‌کند. رونق بخش کشاورزی به طور قابل توجهی به پیشرفت اقتصاد کشور کمک و آن را تقویت می‌کند.
بخش کشاورزی در ایران با ۴.۴ میلیون بهره‌بردار مستقیم و تولید در حدود ۱۲۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۰، بخش عمده غذای مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند به همین دلیل اجرای الگوی کشت یکی از مهمترین مباحث در برنامه ریزی کشاورزی محسوب می‌شود.
الگوی کشت نقشه راه تولید کشاورزی در آینده
الگوی کشت مناسب که نقشه راه تولید محصولات کشاورزی آینده است باید برآیندی مناسب و قابل اجرا از تلفیق صحیح تمام ظرفیت‌ها، محدودیتها و نیاز‌های هر منطقه باشد درحالی‌که هم‌زمان نیاز‌های غذایی ملی را نیز در نظر بگیرد.
الگوی کشت ملی را می‌توان «تدوین و اجرای نظام کشت محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) مبتنی بر شرایط اقلیمی، بهره برداری بهینه از آب، خاک و گیاه متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت اقتصادی کشور با رعایت کلیه مسائل علمی، فنی و مدیریتی و ملاحظات زیست محیطی در راستای دستیابی به تامین امنیت غذایی پایدار و اقتدار غذایی» تعریف کرد.
دلیل عدم اجرای الگوی کشت در ۵۰ سال گذشته
تعیین الگوی بهینه کشت از دهه پنجاه تاکنون در قوانین متعدد مورد تأکید قرارگرفته، ولی به دلایل متعدد به طور کامل اجرایی نشده است. در بررسی علل عدم انجام الگوی کشت در کنار مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاست‌گذاری متناقض در زمانهای مختلف، می‌توان به عدم پیش‌بینی ضمانت اجرایی در راهکار‌ها و قوانین و مقررات مصوب به‌عنوان مهمترین عامل اشاره کرد که باعث می‌شد الگوی کشت تدوینی فقط جنبه توصیه فنی داشته و به دلیل عدم اهرم اجرایی توسط زارعین عملیاتی نشد.
در دولت سیزدهم و طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب جلسه علنی ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و بر اساس بند (ب) تبصـره ۸ این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به ابلاغ الگوی کشت کشور در سال جاری شده است.
در این خصوص، با استفاده از تجارب سال‌های گذشته برای تدوین و ابلاغ برنامه کشت سالانه محصولات زراعی و باغی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با همکاری سایر معاونت‌های تخصصی و اجرائی وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به تدوین برنامه الگوی کشت محصولات کشاورزی، اقدام کرد.
جزئیات الگویی کشت/عوامل مؤثر بر اجرا
محمد قربانی معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی جزئیات این طرح را این گونه اعلام کرد:عوامل مؤثر بر الگوی کشت محصولات زراعی و باغی، عوامل و منابع طبیعی، زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های دولت است.
وی افزود:محدوده هدف این طرح در ۳۲ استان کشور، اراضی زیر کشت و آیش زراعی و باغی بوده که بر اساس نقشه اقلیم کشاورزی ایران (ACZ)، ۲۶ اقلیم کشاورزی را تشکیل می‌دهد. الگوی کشت ملی براساس چارچوب تلفیق و پردازش اطلاعات در یک برنامه ریزی ریاضی چند هدفه طراحی شده است. در این چارچوب اطلاعات تناسب اراضی دریافت، با داده‌های اطلاعات گیاهی انطباق و همچنین با اطلاعات نیاز آبی که از سامانه نیاز آبی گیاهان اخذ شده و سپس از طریق مدل سازی چند هدفه و برمبنای رویکرد‌ها و ویژگی‌های هر منطقه، الگوی کشت پیشنهادی برای اجرا در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مبتنی بر سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان کشور و در شرایط طبیعی طراحی شد.
رویکرد‌ها و ویژگی‌های این الگوی کشت
قربانی رویکرد‌های الگوی کشت را کاهش آب مصرفی در بخش کشاورزی مطابق با آب قابل برنامه ریزی و اسناد بالادستی تعریف شده عنوان کرد.
وی افزود:علاوه بر آن حفظ و ارتقای تولید با الگوی مصرف فعلی و آتی، افزایش ضریب نفود دانش با ارتقاء عملکرد در هکتار، بهبود بهره وری استفاده از نهاده‌ها از جمله آب، افزایش ضریب خوداتکائی به محصولات تولیدی، حفظ و ارتقای شاخص‌های اقتصادی و تجاری از جمله درآمد کشاورزان صرفه جوئی ارزی، توسعه کشت در دیم زار‌های کم بازده، اصلاح سطح زیر کشت سبزی و صیفی از فضای باز به محیط‌های کنترل شده از جمله گلخانهها، تامین نیاز کشور به نباتات علوفه‌ای با ورود علوفه جدید و کم آب‌بر به الگوی توسعه کشت دانههای روغنی از دیگر ویژگی‌های این الگو است.
براساس آنچه مسئولان کشاورزی می‌گویند:در برنامه الگوی کشت ارائه شده، نقش استان‌های مختلف در تولید گروه‌های مختلف محصولی، مشخص شده و برنامه ریزی‌های لازم برای اجرای آن صورت خواهد پذیرفت. همچنین برنامه الگوی کشت هر استان، به صورت جداگانه تدوین شده و ابلاغ خواهد شد.
۱۷ استان کشور که از ظرفیت‌های کشاورزی ویژه‌ای برخوردار هستند، بیش از ۸۰ درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده اند. بنابراین، توجه ویژه به این استان‌ها در برنامه پیش رو از نظر اجرای الگوی کشت صورت خواهد پذیرفت. ۱۵ محصول زراعی عمده کشور، ۸۹ درصد سطح زیر کشت کل محصولات زراعی کشور در الگوی پیش رو را تشکیل می‌دهند و تمرکز برنامه‌ها و سیاست‌ها بر این محصولات خواهد بود.
همچنین، توصیه‌های فنی برای محصولات مورد نظر با هدف افزایش ضریب نفوذ دانش و عملکرد در واحد سطح توسط موسسات تحقیقاتی تخصصی مربوطه تدوین شده و پیوست برنامه اجرایی است. این توصیه‌ها توسط معانت آموزش و ترویج و با همکاری معاونت‌های اجرائی به بهره برداران مربوطه انتقال خواهد بازده روزانه سالانه‌شده چیست؟ یافت و تا حصول نتیجه، پایش می‌شود.
اجرای موفق الگوی کشت نیازمند الزامات قانونی، فنی و اجرائی است که تحقق اهداف به این الزامات بستگی دارد. همچنین، نیازمند حمایت جدی همه ارکان نظام و همکاری سایر وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و دارائی، وزرات صمت، سازمان محیط زیست، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، و نهاد‌های غیر دولتی و بخش خصوصی است.
اجرای الگوی کشت نیازمند ضمانت اجرایی است که کشاورز مطمئن شود که به ازای برنامه کشتی که از وزارتخانه می‌گیرد ضرر نخواهد کرد، زیرا او محصول مد نظر خود را رها کرده و قرار است طبق برنامه وزارتخانه پیش رود، دولت قرار شده مشوق‌هایی در این زمینه بدهد و قیمت‌های خرید را هم مطرح کند، اما با توجه به آغاز فصل زراعی جدید این‌ها باید زودتر و شفاف‌تر مطرح شود.
افزایش 100 درصدی قیمت قطعات خودرو/ اقدام بی‌سابقه بانک مرکزی چین؛ بزرگترین تزریق روزانه نقدینگی به بازار/ اتحادیه: فروش مرغ بالاتر از 10هزار تومان جریمه دارد/ گران‌ترین قیمت بنزین جهان در کدام کشور است؟
این پیمانه تیتر‌هایی همچون پاسخ وزیر صنعت به اعتراض خریداران خودرو، سبزپوشی بورس در ایستگاه پایانی هفته، حبس بازه‌ای «تسه‌ها» در بازار اوراق مسکن، کاهش بهای جهانی طلای سیاه، 80 درصد درآمد قشرهای بی مسکن صرف اجاره بها می‌شود، سه کاندیدای اصلی ریاست بانک جهانی چه کسانی هستند؟، دولت ترامپ معافیت از تحریم‌های نفتی ایران را تمدید می‌کند؟ و موافقت دولت.
پیمانه اقتصادی، هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان، همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و . تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون پاسخ وزیر صنعت به اعتراض خریداران خودرو، سبزپوشی بورس در ایستگاه پایانی هفته، حبس بازه‌ای «تسه‌ها» در بازار اوراق مسکن، کاهش بهای جهانی طلای سیاه، ۸۰ درصد درآمد قشرهای بی مسکن صرف اجاره بها می‌شود، سه کاندیدای اصلی ریاست بانک جهانی چه کسانی هستند؟، دولت ترامپ معافیت از تحریم‌های نفتی ایران را تمدید می‌کند؟ و موافقت دولت با اصلاحات مصوبه ترخیص خودرو را در بر دارد.
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت قطعات خودرو
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: حال که مجوز تعدیل قیمت به خودروسازان داده شده، نباید وقت کشی کنند، بلکه باید حداکثر تا سه هفته آینده، قیمت قطعات خودرو را اصلاح و تعدیل کنند. مازیار بیگلو افزود: اعلام این قیمت‌ها تا تأثیرگذاری آنها بر وضعیت خودروسازان و قطعه سازان، دست کم یک سال زمان می‌برد. وی در گفت وگو با ایرنا به رشد ۵۰ تا ۱۴۰ درصدی قیمت قطعات خودرو در ماه‌های گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: با متوسط افزایش ۱۵۱ درصدی قیمت مواد اولیه، رشد ۱۰۰ درصدی قیمت قطعات اجتناب ناپذیر است. وی ادامه داد: این در حالی است که حتی مواد اولیه داخلی از مشکلات پیش آمده در پی اصلاحات ارزی، بی ثباتی قیمت ها، سفته بازی‌ها و رانت‌های ایجاد شده مصون نماندند.
وزیر صنعت به اعتراض خریداران خودرو پاسخ داد
دیروز برخی خریداران خودرو‌های داخلی در اعتراض به برخی شرایط تحویل خودرو از جمله افزایش قیمت‌های اخیر در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض کردند که این موضوع واکنش رضا رحمانی، وزیر صمت را به دنبال داشت. طبق اعلام این وزارتخانه، رحمانی در این زمینه اعلام کرد: وزیر صمت در کنار مردم و مطالبه‌گر حقوق مردم از خودروسازان است. در جلسات روز‌های اخیر بجد از مدیران دو خودروساز بزرگ خواسته که براساس قرارداد‌ها روند تحویل خودرو‌ها تسریع شود. قرارداد‌های قطعی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود.
سبزپوشی بورس در ایستگاه پایانی هفته
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه، با افزایش ۱۴۹ واحدی معادل ۰.۰۹ درصد به رقم ۱۶۵ هزار و ۵۹۵ واحد و همچنین شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با افزایش ۴۳ واحدی معادل ۰.۰۹ درصد به رقم ۴۸ هزار و ۱۲ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۹۴ واحدی معادل ۰.۳۲ درصد، عدد ۲۹ هزار و ۲۹۱ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت (هم وزن) نیز با افزایش ۶۶ واحدی معادل ۰.۳۲ درصد به رقم ۲۰ هزار و ۶۱۹ واحد رسید. شاخص سهام آزاد شناور نیز، ۳۲۶ واحد افزایش معادل ۰.۱۸ درصد را رقم زد و به سطح ۱۸۰ هزار و ۸۵۶ واحد رسید. شاخص بازار اول با ۳۴۵ واحد افزایش معادل ۰.۲۸ درصد به رقم ۱۲۲ هزار و ۹۴۸ واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز بر خلاف روز قبل، با ۸۳۲ واحد کاهش معادل ۰.۲۶ درصد همراه بود و عدد ۳۲۵ هزار و ۲۹۷ واحد را به نمایش گذاشت.
حبس بازه‌ای «تسه‌ها» در بازار اوراق مسکن
دیروز اوراق تسهیلات مسکن اسفند ۹۵ (تسه ۹۵۱۲) ضمن ثبت افت ۶/ ۰ درصد به قیمت ۵۵ هزار و ۸۱۴ تومان معامله شد. اکثر سررسید‌های وام مسکن نیز با تجربه کاهش نامحسوس قیمت پرونده معاملات خود را به پایان رساندند. بازار معاملات مسکن در سال جاری وارد رکود تورمی شده است و می‌توان از جهش نرخ ارز، سیاست‌های مالی بانک مرکزی، تضعیف قدرت خرید متقاضیان و وام‌های مشابه همچون صندوق یکم به عنوان عمده دلایل پیدایش این پدیده نام برد. با افزایش نجومی قیمت خانه‌های نوساز، بسیاری از خریداران مسکن به آپارتمان‌های با عمر بیش از ۱۵ سال روی آورده‌اند که شامل وام مسکن نمی‌شود. به همین سبب تقاضا برای تسه‌ها کاسته شده است. از طرفی با افزایش متوالی قیمت‌ها متقاضیان واحد‌های مسکونی یا در روز‌های ابتدایی اقدام به خرید کرده‌اند یا تا فروکش موج افزایش قیمت‌ها به بازار مسکن باز نخواهند گشت.
قیمت سبد نفتی اوپک کاهش یافت
به نقل از دبیرخانه سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک)، قیمت سبد نفتی این سازمان روز سه‌شنبه، ۲۵ دی‌ماه به ۵۸ دلار و ۲۴ سنت رسید، در حالی که قیمت این شاخص روز دوشنبه ۵۸ دلار و ۳۹ سنت بود. سبد نفتی اوپک شامل انواع نفت خام تولیدی در چهارده کشور عضو این سازمان است.
بهای جهانی طلای سیاه کاهش یافت
قیمت نفت روز چهارشنبه تحت تأثیر نشانه‌های فزاینده از کندی اقتصاد جهانی کاهش یافت. با این حال توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کنند. بهای معاملات آتی نفت برنت ۱۱ سنت یا ۰.۲ درصد نسبت به سه‌شنبه کاهش یافت و به ۶۰.۵۳ دلار در هر بشکه و بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۱۱ سنت یا ۰.۲ درصد کاهش به ۵۲ دلار در هر بشکه رسید.
اقدام بی‌سابقه بانک مرکزی چین؛ بزرگ ترین تزریق روزانه نقدینگی به بازار
بانک مرکزی چین دیروز با تزریق ۸۳ میلیارد دلار، بزرگترین تزریق روزانه نقدینگی به بازار، در تاریخ خود را انجام داد که تلاش دیگری برای مقابله با کند شدن دومین اقتصاد جهان است. رویترز گزارش داد: بانک مرکزی چین بزرگترین تزریق روزانه نقدینگی به بازار، در تاریخ خود را انجام داد. این نشانه دیگری از تسهیل سیاست‌های چین برای مقابله با کند شدن دومین اقتصاد جهان است. بانک خلق چین اعلام کرد که این تزریق پول برای ایجاد نقدینگی مناسب در سیستم بانکی صورت گرفته است. بانک مرکزی چین ۳۵۰ میلیارد یوآن را از طریق توافقات خرید اوراق ذخیره ۷ روزه و ۲۲۰ میلیارد یوآن را از طرق توافقات خرید اوراق ذخیره ۲۸ روزه، به فعالیت‌های بازار‌های آزاد تزریق کرد. به طور خالص، بانک خلق چین ۵۶۰ میلیارد یوآن (۸۲.۷۳ میلیارد دلار) را امروز به بازار تزریق کرده است، چراکه امروز موعد سررسید پرداخت ۱۰ میلیارد یوآن از اوراق ذخیره قبلی به بانک مرکزی است.ترین نگوین، اقتصاددان ارشد ناتیکسیس در هنگ‌کنگ، می‌گوید: داده‌های تجاری بسیار ناامیدکننده ماه دسامبر و افت تولید، باعث شده است که مقامات چین به این اتفاق نظر برسند که اقتصاد این کشور به تصمیمات حمایتی بیشتری نیاز دارد و تزریق بزرگ نقدینگی امروز به بازار، همین دیدگاه را منعکس می‌کند. او اضافه کرد: پیام این اقدام روشن است، اقتصاد به کمک نیاز دارد.
۸۰ درصد درآمد قشرهای بی مسکن، صرف اجاره بها می‌شود
وزیر راه و شهرسازی گفت: رشد تقاضا و عدم عرضه یا کاهش عرضه در جامعه هدف، وضعیتی به وجود آورد که اقشار فاقد مسکن بیش از ۸۰ درصد درآمد ماهانه خود را بابت اجاره‌بها پرداخت می‌کنند. اسلامی با بیان اینکه امروز «بحث قاطع مردم بحث مسکن است» گفت: اگرچه دولت تولید کننده مسکن نیست، اما سیاست‌های ما می‌تواند به تولید مسکن شتاب دهد، همچنین به موجب قانون باید سیاست‌گذاری و فراهم‌کردن زمین در بازار عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد کند. در عین حال برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد تکلیف قانونی وجود دارد، اما این مسأله نیازمند همکاری و تعامل سایر دستگاه‌ها و نهاد‌هاست. به نقل از تسنیم، وی تصریح کرد: آنچه رئیس‌جمهوری طی سال‌های گذشته مورد تأکید قرار داده و به دنبال تحقق آن است، فراهم شدن چرخه تولید مسکن و ایجاد شرایط فعالیت مردم توانمند، سازندگان و نقش‌آفرینیان در تولید مسکن به‌منظور رونق بازار ساخت‌وساز با تسهیل‌گری از سوی دولت است.
سه کاندیدای اصلی ریاست بانک جهانی چه کسانی هستند؟
روزنامه سرشناس آمریکایی در سرمقاله خود از سه نامزد اصلی سمت ریاست بانک جهانی خبر داد که «اِندرا نویی» هندی در صدر قرار دارد. به نقل از نیویورک تایمز، «اِندرا نویی» هندی که مدیرعامل سابق شرکت پپسی هم بوده در حال بررسی از سوی کاخ سفید برای رئیس بانک جهانی است. وی در حال حاضر ۶۳ سال دارد و در ماه اوت سال گذشته میلادی بعد از ۱۲ سال مدیریت عامل شرکت پپشی از سِمت خود استعفاء داده بود. نیویورک تامیز نوشت: چندین مقام آگاه از این تصمیم گیری اعلام کردند که روند تصمیم گیری برای پست ریاست بانک جهانی روان است. البته مشخص نیست که خانم نویی اگر توسط دولت ترامپ انتخاب شود، آن را بپذیرد. ایوانکا ترامپ او را پیشنهاد داده و در توئیتر خود نوشت: او مانند یک پیش کسوت با ویژگی الهام است که اور را به عنوان یک نامزد احتمالی معرفی می‌کند. همچنین «اِندرا نویی» در سال ۲۰۱۷ میلادی به شورای تجاری ترامپ ملحق شده بود که بعد از مدتی در ماه اوت همان سال به دلیل موضع گیری آشوب آمیز ترامپ در مورد تبیعض نژادی در شهر «چارلوتس وایل» آمریکا منحل شد. بر پایه این گزارش، دیگر کاندیدای این پست، «دیوید مالپاس» معاون وزیر خزانه داری ایالات متحده در امور بین الملل و «رای واشبورن» رییس شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی آمریکا است. بر پایه این گزارش، جیم یانگ کیم رییس بانک جهانی چند روز پیش اعلام کرد که در پایان ماه جاری میلادی استعفا خواهد داد. اعلام استعفای وی در حالی است که سه سال زودتر از زمان اتمام تصدی وی است.
دولت ترامپ معافیت از تحریم‌های نفتی ایران را تمدید می‌کند؟
سی‌ان‌بی‌سی نوشت: دولت ترامپ با اجازه دادن به ایران برای ادامه صادرات نفت، فضای بازی برای خود باقی می‌گذارد که در ادامه امسال می‌تواند کاتالیزوری برای کاهش قیمت‌های نفت باشد. نماینده ویژه دولت ترامپ در امور ایران، برایان هوک، در آخر هفته گذشته میلادی، از این که با قاطعیت اعلام کند که ایالات‌متحده در مورد تحریم‌های نفتی ایران و محدود کردن صادرات این کشور سخت‌گیرانه‌تر عمل خواهد کرد، سر باز زد. او در را برای تمدید معافیت‌هایی باز گذاشت که به برخی از بزرگترین خریداران ایران اجازه می‌دهد به واردات نفت از این کشور ادامه دهند. تصمیم دولت ترامپ در ماه نوامبر برای اعطای معافیت از تحریم‌ها به ۸ خریدار نفت ایران، شامل چین و هند، بازار‌ها را غافل‌گیر کرد و باعث شد قیمت‌های نفت سه ماه پیاپی افت کنند. نماینده سابق تحریم‌های ایران در دولت اوباما، آموس همچستین، می‌گوید: در ماه می ۱۰۰ درصد معافیت‌ها تمدید خواهند شد. دلیل این امر این است که اگر شما معافیت ندهید و کسی به واردات ادامه دهد، آنگاه مجبور هستید وی را تحریم کنید و احتمالا شما نمی‌خواهید آنها را تحریم کنید. برایان هوک در اجلاس جهانی انرژی انجمن آتلاتتیک گفت: ما به دنبال اعطای هیچ معافیت یا تعلیق تحریم‌ها برای واردات نفت ایران نیستیم. هرچند وقتی که خبرنگار سی‌ان‌بی‌سی او را با این سوال که آیا دولت ترامپ معافیت‌ها را تمدید خوااهد کرد، تحت فشار قرار داد، گفت: من هنوز نمی‌توانم به این سوال پاسخ دهم.
اتحادیه: فروش مرغ بالاتر از ۱۰هزار تومان جریمه دارد
براساس اعلام اتحادیه پرنده و ماهی فروش مرغ بالاتر از ۱۰هزار تومان بدون فاکتور خرید، مشمول جریمه خواهد شد. این اتحادیه طی اطلاعیه‌ای به اعضای خود اعلام کرد: با توجه به اینکه نرخ مصوب مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۰هزار تومان است، لذا فقط با داشتن فاکتور رسمی با احتساب ۱۰ درصد سود می‌توانید اقدام به فروش مرغ نمایید. در غیر این صورت فروش مرغ بالاتر از ۱۰هزار تومان مشمول جریمه خواهد شد. /مهر
موافقت دولت با اصلاحات مصوبه ترخیص خودرو
ایبنا نوشت: بعد از تغییر سیاست‌های ارزی از خرداد ماه سال جاری و بر اساس مصوبه دولت واردات بیش از ۱۳۳۰ قلم کالا از جمله خودرو به کشور ممنوع شد. این در حالی است که حدود ۱۲۰ میلیون دلار ارز دولتی در ۳ ماهه نخست سال برای واردات خودرو تخصیص داده شده، اما بعد از ممنوعیت واردات، به طور عملی قسمت مهمی از خودرو‌های وارد شده به گمرک امکان ترخیص پیدا نکرد. با این حال، بر اساس بخشنامه هیأت دولت که در ۱۶ دی ماه ابلاغ شد، ثبت سفارش برای واردات خودرو‌های سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی یا مناطق آزاد هستند به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشاء ارز به بانک مرکزی بلامانع اعلام شد. با این حال عبدالناصر همتی با ترخیص خودرو‌های وارداتی که بعد از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده، مخالفت کرد، چراکه واردات بدون انتقال ارز موجب می‌شد منشأ تامین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد که در نهایت دولت با اصلاحات مدنظر رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه موافت کرده است.
قیمت نفت بین ۶۵ تا ۷۰ دلار می‌ماند
طبق نظرسنجی سالانه رویترز از کارشناسان انرژی، قیمت نفت تا یک دهه آینده نزدیک سطوح فعلی خواهد ماند و تا سال ۲۰۲۳ حدود ۶۵ تا ۷۰ دلار در هر بشکه خواهد بود. با وجود افت اخیر قیمت‌های نفت، پیش‌بینی‌ها حدود ۵ دلار در هر بشکه کمتر از نظرسنجی سالانه قبلی بود که در ابتدای سال ۲۰۱۸ انجام گرفت و در مقایسه با سه سال اخیر، اندکی تغییر داشته است. انتظارات بلندمدت برای میانگین قیمت نفت برنت حدود ۷۰ دلار در هر بشکه است که نزدیک به میانگین قیمت تحقق یافته ۷۲ دلار در سال ۲۰۱۸ است. به گزارش ایسنا، نتایج بر مبنای پاسخ‌های بیش از ۱۰۰۰ کارشناس بازار انرژی در نظرسنجی است که بین هشتم تا یازدهم ژانویه انجام گرفت.
مجوز واردات دام زنده صادر شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی گفت: این سازمان در راستای تامین نیاز گوشت قرمز با انجام الزام‌های بهداشتی و نظارتی مجوز واردات دام زنده را صادر کرده است. رفیعی پور روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر افزود: نیاز داخلی کشور به گوشت قرمز سالانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن است که تولید داخلی جوابگوی مصرف نیست براین اساس مجبور به واردات این ماده پروتئینی هستیم. وی بیان کرد: در همین راستا بوشهر به عنوان استان پایلوت در انتقال دام سبک (گوسفند و بز) با کشتی از کشور‌های با سطح بهداشتی بالا مانند استرالیا، نیوزلند و برزیل مشخص شده است. وی ادامه داد: برهمین اساس کشور قطر در این بخش سرمایه گذاری‌های لازم را انجام داده و باید دام در مراکز قرنطینه مشخص شده از سوی سازمان دامپزشکی تخلیه شود. رفیعی پور تاکید کرد: واردات دام زنده به کشور طرح جدیدی است که اجرای آن برای استان بوشهر از نظر تجارت و اقتصاد می‌تواند کمک بزرگی به شمار آید. وی اضافه کرد: همچنین ۱۰۰ هزار راس دام سنگین برای بندر چابهار سیستان و بلوچستان و ۳۰ هزار راس دام از استان‌های غربی از جمله آذربایجان غربی وارد کشور می‌شود. رفیعی پور گفت: همچنین در زمان کوتاهی پنج هزار راس دام سبک با هواپیما از کشور رومانی به کرج وارد و در کشتارگاه کشتار می‌شود. وی اضافه کرد: در حوزه دامی برای تامین گوشت باید به سمت بهتر گزینی دام به این معنی که دام‌ها با سرعت رشد و مقاومت بیشتر در شرایط سخت اقلیمی و چند قلو زا باشند و تولید به حدی برسد که نیازی به واردات ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تن نباشیم. /ایرنا
گران‌ترین قیمت بنزین جهان در کدام کشور است؟
راشاتودی گزارش داد: زیمباوه سومین روز تظاهرات گسترده ملی و اعتراضات شدیدی را پشت سر می‌گذارد که خیابان‌های این کشور را به هم ریخته است. این اعتراضات پس از آن صورت گرفت که دولت این کشور قیمت سوخت را ۲ برابر کرد و حالا بنزین در زیمباوه به گران‌ترین قیمت در جهان فروخته می‌شود. زیمبابوه با بحران شدید اقتصادی و کمبود تبادلات خارجی روبروست که باعث شده این کشور با کمبود سوخت و نان مواجه شود. شرکت‌های زیادی در این کشور به علت ناتوانی در واردات مواد اولیه، دست از کار کشیده‌اند. به دنبال اَبَرتورم سال ۲۰۰۹، زیمبابوه پول ملی خود را کنار گذاشت و از آن زمان از دلار و رَند آفریقای جنوبی استفاده کرده است. اما بحران اقتصادی و کمبود ارز خارجی، دولت این کشور را بر این داشت تا اعلام کند ظرف ۱۲ ماه آینده یک ارز جدید برای خود معرفی خواهد کرد. هرچند سیاستی که اعتراضات را آغاز کرد و تظاهرات و اعتصابات چندروزه را به راه انداخت، افزایش شدید قیمت بنزین در آخر هفته بود. طبق گفته امرسون منانگاگوا، رئیس‌جمهور این کشور، دو برابر کردن قیمت سوخت به جبران کمبود سوخت کمک خواهد کرد. قیمت هر لیتر سوخت دیزل در جایگاه‌های سوخت این کشور حالا ۳.۱۱ دلار و قیمت هر لیتر بنزین ۳.۳۳ دلار تعیین شده است. قیمت بنزین ۳.۳۳ دلاری، در حال حاضر گران‌ترین قیمت بنزین در جهان است.
مالیات کمرشکن بر لوکس‌ها!
گروه اقتصادی:روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بدترین نسخه از «بهترین مالیات ملکی» دنیا، در بازار مسکن ایران اکران شد. نرخ‌ها و ارقام تعیین‌شده از سوی دولت برای «مالیات سالانه بر املاک لوکس» این‌طور القا می‌کند که کمر ملاکان خواهد شکست؛ اما واقعیت عکس این است. مطابق این ابلاغیه جدید، مالک یک آپارتمان ۱۵میلیارد تومانی که در متن ابلاغیه، «ملک لوکس» معرفی شده است، مشمول پرداخت فقط ۵میلیون تومان مالیات سالانه می‌شود.
این در حالی است که شارژ سالانه همین واحد در تهران چیزی در حدود ۱۰ تا ۱۲میلیون تومان است که به مراتب از مالیات تدارک دیده‌شده، بیشتر است. از طرفی اگر قرار باشد مالیات بر همین آپارتمان، با نرخ جهانی مالیات ملکی محاسبه شود، مالک یادشده باید حدود ۲۲۵میلیون تومان مالیات سالانه پرداخت کند.
این مقایسه‌ها اثبات می‌کند که برنامه، «مالیات‌ستانی با هدف مهار سوداگری ملکی» نیست، بلکه نسخه جدیدی از «مالیات‌نستانی از بازیگران اصلی انجماد ملک و عاملان جهش قیمت» است. این نسخه ۵ اشکال اساسی دارد که مهمترین آن، معافیت سفته‌باز‌ها از مالیات است.در حالی که دولت تصور می‌کند، با ابلاغ یک آیین نامه توانسته است مالیات کمرشکنی از مالکان املاک لوکس بستاند، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این مالیات به لحاظ «کمترین رقم»، رکورد جهانی را از آن خود کرده است.
به تازگی دولت با ابلاغ آیین نامه اجرایی مربوط به بند «خ» تبصره ششم قانون بودجه ۱۴۰۰ زمینه اجرای طرح مالیات بر املاک لوکس و گران‌قیمت را فراهم کرده، اما این آیین نامه به لحاظ اثرگذاری نرخ، به بدترین شکل ممکن تنظیم و اکران شده است.با وجود اینکه مالیات سالانه املاک به‌عنوان کارآمدترین ابزار مالیاتی در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است و تجربه موفق اجرای آن در کشور‌های توسعه یافته وجود دارد، در ایران قرار است در سال‌جاری این نسخه مالیاتی با پنج شکل عمده و به بدترین شکل ممکن اجرا شود.
مالیات سالانه املاک، موثرترین ابزار ضدسفته بازی در دنیاست و ابزار دست‌اول مالیاتی برای تنظیم بازار مسکن به شمار می‌آید. با این حال به نظر می‌رسد، دولت قصد دارد رکورد جهانی «بدترین شکل استفاده از بهترین ابزار مالیاتی» را به نام ایران ثبت کند؛ چراکه شکل استفاده از این ابزار مالیاتی بر اساس آیین نامه اجرایی آن که به‌تازگی ابلاغ شده، دست کم پنج اشکال عمده دارد که عملا این ابزار مالیاتی را بی فایده کرده است. مهمترین اشکال شیوه مالیات ستانی در حوزه املاک در ایران ناظر بر نرخ غیرموثر آن است.
آیین نامه اجرایی مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت در سال ۱۴۰۰ در واقع نرخ زیر کف جهانی را برای گران‌ترین املاک کشور در نظر گرفته و به عبارت دیگر، ارزان‌ترین مالیات متعارف را برای گران‌ترین و لوکس‌ترین خانه‌ها در ایران پیش‌بینی کرده است. در حالی که حداقل نرخ متعارف مالیات سالانه املاک در جهان ویژه املاک بسیار ارزان‌قیمت که متعلق به اقشار کم درآمد است، سالانه به طور میانگین ۱۶/ ۰ درصد از ارزش روز ملک تعیین شده است، در ایران برای املاک لوکس ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومانی تقریبا نصف این ضریب در محاسبه مقدار مالیات سالانه در نظر گرفته شده است. به این ترتیب قرار است، مالیات مذکور با نرخ زیر کف جهانی در ایران اجرایی شود.اشکال بزرگ دیگر در نحوه اکران مالیات سالانه املاک این است که در ایران صرفا بخشی از املاک مشمول پرداخت مالیات سالانه شده اند، در حالی که در دنیا این نوع مالیات بدون استثنا از همه املاک اخذ می‌شود و صرفا ضریب آن بر اساس میزان مرغوبیت ملک متفاوت است.
سومین اشکال این شیوه مالیات ستانی که دولت برای املاک لوکس پیش‌بینی کرده، این است که حتی در نوع گزینش املاک مشمول مالیات نیز، انتخابی که به نفع تنظیم بازار مسکن و کوتاه شدن دست سفته بازان از بازار باشد، انجام نداده و این مالیات را برای محدوده قیمتی خاصی از املاک در نظر گرفته است که اتفاقا سفته بازان تقریبا هیچ سهمی در معاملات آن ندارند. طی سال‌های اخیر، تمرکز سفته بازان خرید و فروش مکرر بر محدوده قیمتی املاک مصرفی با متراژ زیر ۱۰۰ مترمربع بوده و حتی از سال گذشته فعالیت خود را بر بازار املاک زیر ۸۰ مترمربع متمرکز کرده اند.
این در حالی است که دولت صرفا بنا دارد از املاک لوکس متراژ مالیات اخذ کند و برنامه‌ای برای اخذ مالیات از املاک مصرفی که طی سه سال اخیر بازار آن در سیطره سفته بازان قرار گرفته است، ندارد. در واقع در برنامه مالیاتی که دولت قرار است اجرا کند، تمام املاک زیر ۱۰ میلیارد تومان که تعداد آنها چند برابر املاک لوکس است، به کلی از پرداخت هر نوع مالیات با هر ضریبی معاف شده اند. بر این اساس املاکی مشمول مالیات شده اند که اتفاقا بازار آنها در سه سال هیجانی اخیر در حالت انجماد قرار داشت و عملا سهم چندانی از تعداد معاملات انجام‌شده در بازار نداشتند.
اشکال چهارم وارد به برنامه مالیات ستانی از املاک گران‌قیمت این است که دولت تصور می‌کند با این قانون قرار است از مالکان املاک لوکس درآمد مالیاتی کسب کند، در حالی که کف قیمتی املاکی که مشمول مالیات شده‌اند، ۱۰ میلیارد تومان بوده که این یعنی املاک مذکور «فوق لوکس» به شمار می‌آیند. کف قیمت املاک لوکس در پایتخت که بالاترین میانگین قیمت را بین کل شهر‌های کشور دارند، ۸ میلیارد تومان است؛ این یعنی حتی نسبت به بخشی از املاک لوکس نیز اغماض شده است.پنجمین اشکال نیز ناظر بر این واقعیت است که املاک مشمول مالیات، سهم بسیار ناچیزی از موجودی کل مسکن کشور دارند، در حالی که مالیات به منزله یک تور سراسری است و نباید فقط مشمول جزئی از یک بخش اقتصادی شود. در حال حاضر در پایتخت که بالاترین قیمت‌ها در بازار املاک کشور را به خود اختصاص داده است، موجودی املاک فوق لوکس (خانه و آپارتمان) مشمول مالیات زیر ۵ درصد از کل موجودی مسکن است و احتمالا در سایر شهر‌های کشور، سهم املاک لوکس از کل املاک از این مقدار هم کمتر است. نکته قابل‌توجه دیگر این است که بسیاری از این املاک سوپرلوکس که در برخی شهر‌های توریستی واقع شده اند، اصلا سند رسمی و قراردادی که بتوان آنها را برای اخذ مالیات رهگیری کرد، ندارند.
دولت در حالی قصد دارد مالیات سالانه را به شکل عقیم و غیرموثر بر وضعیت بازار مسکن اجرا کند که پیش‌تر هم در دام تشخیص نادرست متولیان بخش مسکن در دولت قبل افتاده است و برنامه اخذ مالیات از خانه‌های خالی را که یک مالیات دست چندم در بازار مسکن به شمار می‌آید، دنبال می‌کند.تجربه جهانی بازده روزانه سالانه‌شده چیست؟ نشان می‌دهد، این نوع مالیات پس از مالیات سالانه املاک، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر، مالیات دست چهارمی است که با هدف تنظیم بازار مسکن و کوتاه کردن دست محتکران و سوداگران از بازار املاک مصرفی وضع می‌شود. یکی از دلایل عدم‌اقبال به این نوع مالیات نسبت به ابزارهای مالیاتی دیگر، دشواری شناسایی خانه‌های خالی است. در حال حاضر هیچ بانک اطلاعاتی جامعی از موجودی املاک مسکونی کشور وجود ندارد و دولت برای شناسایی خانه‌های خالی به خوداظهاری متوسل شده است. ماه‌ها از ایجاد سامانه‌ای که به منظور خوداظهاری درباره وضعیت املاک پیش‌بینی شده است، می‌گذرد و هنوز راه زیادی تا تکمیل بانک اطلاعاتی املاک وجود دارد. از طرفی در مصوبه مجلس برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی، استثنا‌های متعددی پیش‌بینی شده است و از دیدگاه کارشناسان در برخی موارد، امکان دور زدن قانون مذکور از سوی برخی سودجویان وجود دارد.
به این ترتیب در حالی که امیدی به اجرای موفق قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود ندارد، انتظار می‌رود دولت برای اخذ مالیات سالانه املاک ورود تمام‌عیار و قدرتمند داشته باشد و تور مالیاتی خود را در بازار مسکن به شکلی بگسترد که دست کم به تنظیم بازار مسکن و کوتاه شدن دست سفته بازان بینجامد.
نحوه اجرای قانون مالیات املاک لوکس به این ترتیب است که املاک مذکور به پنج طبقه قیمتی تقسیم و برای هر یک ضریبی تعریف شده است که مبنای اخذ مالیات است. در بودجه ۱۴۰۰ کشور نیز درآمد حاصل از این نوع مالیات ۷۰۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.ضمن اینکه پیش‌بینی شده است، دولت از محل مالیات خانه‌های خالی که امکان اجرای آن با توجه به نبود بانک اطلاعاتی از املاک زیر سوال است، ۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
در مورد مالیات املاک لوکس، برای خانه‌هایی با ارزش روز ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، معادل ۱/ ۰ درصد از ارزش روز ملک مالیات پیش‌بینی شده و این در حالی است که کف مالیات سالانه املاک در جهان ۱۶/ ۰ درصد و در آمریکا ۲/ ۰ درصد است. این ضریب حداقلی نیز صرفا برای املاک واقع در مناطق کم برخوردار پیش‌بینی شده است. در عین حال املاک لوکس در سایر کشور‌ها تا ۹۳/ ۱ درصد از ارزش روز را باید به صورت سالانه به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.
با این حساب یک واحد مسکونی ۱۵ میلیارد تومانی در کشور ما در حالی باید سالانه ۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کند که شارژ عمومی سکونت در آن واحد مسکونی که باید به صورت ماهانه پرداخت کند، به مراتب بیشتر و حداقل دو برابر این مقدار است. آنچه معیوب بودن نرخ مالیات سالانه را بیشتر نشان می‌دهد مقایسه آن با مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان مالیات فرعی است. برای چنین واحد‌هایی میزان مالیات برخانه خالی بیش از ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. به این ترتیب میزان مالیات اصلی و ضد سفته‌بازی به مراتب کمتر از مالیات ناکارآمد یعنی مالیات بر خانه خالی است.
همچنین شارژ سالانه املاک ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان در تهران، سالانه ۴ تا ۸ میلیون تومان است، در حالی که برای آنها در قانون مالیاتی پیش‌بینی نشده است.
طبقه دوم قیمتی املاک ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومانی را شامل می‌شود که نرخ مالیات آنها ۲/ ۰ درصد ارزش روز ملک پیش‌بینی شده است که رقمی بین ۲۵ تا ۴۰ میلیون تومان خواهد بود. طبقه سوم املاک ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومانی هستند که نرخ مالیات این دسته از املاک نیز ۳/ ۰ درصد پیش‌بینی شده و این یعنی حداکثر ۷۰ میلیون تومان مالیات سالانه باید پرداخت کنند.
در مورد املاک ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومانی نیز ضریب ۴/ ۰ درصدی با نرخ مالیاتی حداکثر ۱۵۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. در مورد املاک ابرلوکس بالای ۶۰ میلیارد تومان نیز کف متعارف مالیات سالانه در دنیا که حدود ۵/ ۰ درصد ارزش روز ملک است و برای املاک ارزان‌قیمت در نظر گرفته می‌شود، پیش‌بینی شده که رقم آن بیش از ۱۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
سوال اینجاست که چرا دولت صرفا به سراغ املاک لوکس رفته است؟ ممکن است در نگاه اول این‌طور به نظر بیاید که دولت با هدف کسب درآمد، این املاک را انتخاب کرده است، اما درآمد پیش‌بینی‌شده حاصل از این مالیات در بودجه سال‌جاری دولت حدود «۵/ ۰ در هزار» از کل بودجه است. این در حالی است که به عنوان مثال در آمریکا سهم درآمدهای این پایه مالیاتی در بودجه سالانه ۱۲ درصد است؛ بنابراین هدف درآمدی در پس وضع این مالیات پیش‌بینی نشده است.
هدف دیگری که با وضع مالیات دنبال می‌شود، قطع جریان سفته بازی از بازار‌های مختلف و تنظیم بازار است. اما حتی این هدف نیز در مورد مالیات املاک لوکس در نظر گرفته نشده؛ چراکه سفته بازان بازار ملک در ایران در ناحیه قیمتی خاصی از بازار که اتفاقا مقصد خریداران مصرفی است، فعالیت می‌کنند.
سومین هدفی که با استفاده از ابزارهای مالیاتی دنبال می‌شود، بازتوزیع درآمد و ثروت است؛ به این معنا که مالیات از اقشار خاصی دریافت و صرف اقشار کم درآمد شود. اما حتی اگر این هدف نیز برای وضع مالیات املاک لوکس مدنظر دولت باشد، نرخی که پیش‌بینی شده است، با هدف مذکور تناسبی ندارد و عایدی چندانی برای این منظور نخواهد داشت. نرخی که دولت برای مالیات املاک لوکس در نظر گرفته، به حدی پایین است که به نظر می‌رسد به جای اینکه برنامه «مالیات ستانی» در دستور کار باشد، هدف «مالیات نستانی» از طبقات درآمدی بالاست؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت با آیین نامه اجرایی که برای مالیات املاک لوکس وضع کرده، عملا یک حفاظ نامرئی به دور کسانی که هدف اصلی اخذ مالیات با هدف تنظیم بازار مسکن هستند، می‌کشد و فقط املاکی را که هدف جریان سفته بازی نیستند، مشمول مالیات کرده است.
کف مالیات سالانه املاک در آمریکا ۲/ ۰ درصد و در اروپا ۱۳/ ۰ درصد از ارزش روز ملک است. همچنین میانگین این ضریب مالیاتی در آمریکا ۶۲/ ۱ و در اروپا و کل کشور‌های دنیا ۵/ ۱ درصد است. بیشترین ضریب این مالیات نیز ۹۳/ ۱ درصد است که به کشور آمریکا تعلق دارد. در عین حال عرف این است که نرخ مذکور بر اساس ارزش روز املاک در هر محدوده شهری شناور است و به تناسب ارزشمندتر شدن دارایی‌های ملکی در یک محدوده، ضریب مالیاتی نیز افزایش پیدا می‌کند.
نکته مهم دیگر این است که اخذ مالیات سالانه املاک دست کم در تهران نیازمند وضع قانون جدیدی نبوده و امکان اخذ این مالیات همین حالا بر اساس قانون عمران و نوسازی شهری مصوب سال ۱۳۴۷ وجود داشته و دارد، اما این قانون سال‌هاست که مسکوت مانده است.
در این قانون به صراحت اشاره شده که املاک باید معادل یک درصد از ارزش روز را به عنوان مالیات سالانه به شهرداری پرداخت کنند. آیین نامه مذکور برای اجرای تبصره‌ای از بودجه ۱۴۰۰ تدوین شده و استمرار اجرای آن نامشخص است، اما اگر قانون عمران و نوسازی شهری مدنظر قرار گیرد، جریان اخذ مالیات مذکور روان می‌شود.
دیدگاه شما